اجتماع ثلاثي أردني إماراتي إسرائيلي للدفع بتنفيذ “إعلان النوايا” المياة مقابل الكهرباء

كتب: وكالات الانباء

أعلن الأردن، اليوم الأحد، عن اجتماع أردني إماراتي إسرائيلي في دولة الإمارات للدفع بتنفيذ “إعلان النوايا” (الماء مقابل الكهرباء). يأتي ذلك خلال زيارة يجريها وزراء أردنيون إلى الإمارات هم وزير المياه المهندس محمد النجار، والطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، والبيئة الدكتور معاوية الردايدة.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، يعقد اجتماع ثلاثي يضم إلى جانب الوفد الأردني وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي الدكتور سلطان الجابر ووزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس، لمناقشة مشروع الازدهار بشقيه المياه والطاقة، وسبل الدفع قدماً نحو تنفيذ إعلان النوايا الذي وقعته الأطراف الثلاثة بالإضافة إلى الجانب الأميركي عام 2021.

وينص إعلان النوايا على أن يعمل الأردن على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لمصلحة إسرائيل، بينما تعمل تل أبيب على تحلية المياه لمصلحة الأردن، الذي يعاني من الجفاف ويحصل بالفعل على مياه من إسرائيل.

وأفادت الحكومة الأردنية في ذلك الوقت بأنّ التوقيع على إعلان النوايا يأتي بهدف إعادة تأهيل نهر الأردن، الذي انخفض منسوب جريانه إلى سبعة في المائة، وما ترتّب عليه من انخفاض منسوب البحر الميت ثلاثة أقدام سنوياً، الأمر الذي دفع الأردن منذ سنوات إلى العمل الجاد وتعبئة دعم المجتمع الدولي بشكل حثيث سعياً إلى إنقاذ البحر الميت، الذي يمثّل ميراثاً مشتركاً للإنسانية.

وسيبحث الوفد الأردني خلال الزيارة آفاق التعاون الثنائي مع دولة الإمارات، وسبل تعزيزها في مجالات الطاقة والمياه والبيئة، وسبل مواجهة تحديات أزمة المناخ العالمية.

كما تتطرق المباحثات إلى التحضيرات المتعلقة باستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة الدورة الـ28 لمؤتمر المناخ خلال الفترة الواقعة بين شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري.

ووقّع الأردن والإمارات و”إسرائيل” بحضور مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون المناخ، يوم 22 تشرين ثاني/ نوفمبر 2021 في دبي، مذكرة تفاهم للاستمرار في دراسات الجدوى بهدف إنشاء محطة تحلية للمياه على البحر الأبيض المتوسط عند سواحل فلسطين المحتلة، مقابل إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في الأردن.

وأثارت تلك الاتفاقية غضبا شعبيا أردنيا، تم التعبير عنه عبر عدد من الاعتصامات والمسيرات، التي نفذتها أحزاب المعارضة الإسلامية واليسارية.

شعر العرب داخل اسرائيل بقلق بعد تعديل الكنيست بند “حجة المعقولية” الذي يحدّ من صلاحيات المحكمة العليا في إلغاء قرارات حكومية، متخوّفين من أن تنجم عنه خطوات وتشريعات تستهدفهم.

ويرى أستاذ القانون وعضو الكنيست السابق الدكتور يوسف جبارين أن تعديل بند “حجة المعقولية” الذي يشكّل أحد أبرز الإصلاحات القضائية المطروحة، ستكون له إسقاطات واضحة على المواطن العربي الإسرائيلي بعد إضعاف المحكمة العليا في ظل حكومة يمينية متطرفة.

وتثير خطة الإصلاح القضائي معارضة واسعة داخل إسرائيل وتظاهرات احتجاجية متواصلة منذ أن اقترحها في مطلع كانون الثاني/يناير الائتلاف الحكومي الذي شكّله بنيامين نتانياهو مع اليمين المتطرف والأحزاب الدينية المتشددة.

وشارك العرب في بعض الاحتجاجات في حيفا وغيرها من الأماكن منفصلين عن التظاهرات الحاشدة التي تلوّح بالأعلام الإسرائيلية لا سيما في تل أبيب، بينما حمل العرب لافتات تطالب بالمساواة وترفض الإصلاحات القضائية المطروحة.

ويبدي يوسف جبارين قلقه من أن “صلاحيات استبدادية” للائتلاف الحكومي سيكون لها تأثير على الفلسطينيين داخل إسرائيل و”ستشدّ الخناق على قياداتهم السياسية”.

ومن الإجراءات التي يخشى جبارين أن تتخذها الحكومة، في ظلّ تغييب رقابة المحكمة العليا، وصم قيادات عربية بأنها خارج القانون وتجريم العمل السياسي للعرب وفرض الاعتقال الاداري وتقييد حرية الحركة وغيرها.

وتحتلّ إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ العام 1967، وتسعى، لا سيما في ظل حكومات نتانياهو، الى توسيع الاستيطان، وسيساعدها في ذلك، وفق مراقبين، غياب الرقابة القضائية.

ويقول جبارين “من خلال عدم الرقابة الإسرائيلية، ستكون لليمين صلاحيات أكثر وأوسع من ناحية اختصار الوقت لتنفيذ المشاريع”.

لكنه يستدرك “هذا لا يعني أن القضاء الإسرائيلي يوفّر أي حماية تُذكر للفلسطينيين في الأراضي المحتلة. على العكس، النظام القضائي شرّع الاستيطان، لكن حتى القليل الذي قدّمته المحكمة العليا ضد المشاريع الاستيطانية يريد اليمين المتطرّف التخلص منه”.

ويشكّل عرب إسرائيل، وهم أحفاد الفلسطينيين الذي بقوا في أراضيهم بعد قيام الدولة العبرية عام 1948، حوالى 20% من سكان البلد. ويشكون من تمييز وتقاعس الشرطة عن معالجة العنف والجريمة في مجتمعهم.

في مدينة مجد الكروم في الجليل الأعلى تقول سميرة كنعان خلايلة (57 عاما) “العرب موجودون على الهامش قبل قانون الحدّ من حجة المعقولية، لكن الآن، أي قرار سيلجأ العرب فيه الى المحكمة العليا لن يعود له أي وزن يذكر”، معربة عن تشاؤمها من هذه الحكومة “الأسوأ على الإطلاق. الآتي سيكون سيئا جدا علينا”.

ويعتبر مركز “مساواة” الذي يدافع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية للمجتمع العربي الإسرائيلي أن بند “حجة المعقولية سيعمّق المسّ بحقوق الأقلية العربية والاحتلال، وسيمسّ بحقوق الإنسان “.

ويقول مدير المركز جعفر فرح “على الرغم من انتقادنا للجهاز القضائي الإسرائيلي، هناك أمل في المجتمع الفلسطيني في أن تتدخّل المحاكم في القرارات غير المعقولة للحكومة”.

“تعميق الفساد المؤسساتي”

ويضيف فرح “إن التآكل المتواصل لقدرة المحاكم في الدفاع عن حقوق الإنسان الفردية والجماعية في مواجهة السياسة الحكومية سيعمّق أيضا الفساد المؤسساتي”، متوقعا سلسلة “انتصارات” يخطّط لها الائتلاف الحكومي.

وقامت نقابة المحامين وغيرها من المؤسسات بالتماسات للطعن في بند “حجة المعقولية” الذي أصبح قانونا، بينما أجّلت المحكمة العليا النظر في القانون الى ما بعد العطلة القضائية في أيلول/سبتمبر.

وتقول المحامية ليئا تسيمل من جهتها لوكالة فرانس برس “من المؤكد أن هذا التشريع سيؤثّر على المجتمع العربي في إسرائيل لكنه سيؤثر أيضا على المجتمع الإسرائيلي اليهودي بصورة أخرى من ناحية الوزارات والمؤسسات”.

وتستدرك مشيرة الى أن المحكمة العليا، حتى عندما كان يمكنها أن تستخدم حجة المعقولية، وقفت أحيانا كثيرة الى جانب الحكومة وقراراتها.

وتشير الى أن المحكمة العليا رفضت في الماضي التماس الطعن بقانون القومية الذي لا يوجد فيه بند مساواة للعرب، رغم حجة المعقولية.

كذلك لم ترفض المحكمة “قانون أملاك الغائبين” الذي ينصّ على أنه بمجرّد أن يكون المواطن العربي غائبا عن منزله لدى وصول قوات الهاجاناه الى بيته، يصبح المنزل ملكا للدولة، ولا يعاد الى صاحبه.

في القدس الشرقية المحتلة في البلدة القديمة وحي الشيخ جراح، تقوم الدولة بإخراج الفلسطينيين من منازل كانت ملكا ليهود في مرحلة ما من التاريخ، رغم عقود إيجار أو بيع قانونية قديمة. وتقبل المحكمة العليا بذلك.

وتتساءل تسيمل “هل هذا معقول؟ بالطبع غير معقول.. لكن المحكمة العليا مرّرت هذه القوانين لصالح الدولة أو الجمعيات الاستيطانية وتجاهلت حجة المعقولية”.

كما تشير الى قوانين هدم بيوت عائلات قام أفراد منها بتنفيذ عمليات ضد الإسرائيليين.. “فمن غير المعقول أن تعاقب عائلة من أجل فرد، لكن المحكمة العليا لم تستخدم صلاحياتها القانونية بحجة المعقولية وسارت مع الدولة مبرّرة عمليات الهدم بأنها تخدم أمن الدولة”.

 وذكرت “جيروزاليم بوست“، في تحقيق نشرته اليوم الأحد، أن الاحتجاجات كانت ناجحة بشكل ملحوظ في خلق حركة جماهيرية للتأثير على سياسة الحكومة، مشيرة إلى أن حشد عشرات الآلاف في الشوارع كل أسبوع لأكثر من 7 أشهر ليس مجرد عمل سياسي، ولكنه “معجزة لوجستية”.

تمويل خارجي

أضافت الصحيفة تحت عنوان “من يمول احتجاجات التعديلات القضائية في إسرائيل؟”، أن تزويد المتظاهرين بجميع أنواع الأعلام واللافتات وتجهيزهم بمجموعة متنوعة من القمصان المزخرفة بالشعارات، وإقامة معسكرات كاملة مع مراحيض وخيم ومؤن، حوّل المواطنين إلى قوة فاعلة تسببت بتجميد التشريعات في مارس (آذار) السابق، لافتة إلى أن تنسيق وإمداد مثل هذه الأمور يتطلب دعماً مالياً كبيراً، علماً بأن هناك أعضاء في التحالف الحكومي هاجموا تلك الاحتجاجات، وقالوا إنها ممولة من الخارج.

منافسو نتانياهو

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن مزاعم انتشرت بأن منافسي رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، ومنهم رئيس الوزراء السابق إيهود باراك، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق دان حالوتس، كانوا وراء دائرة صغيرة من الإسرائيليين المؤثرين الذين اجتمعوا بعد انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2022 لمناقشة الاستراتيجية، وتمويل حركة مناهضة للحكومة الجديدة، قبل وقت طويل من ظهور قضية “التعديلات القضائية”، ولكن أنصار الاحتجاجات يصرون على أنه لا “عصابة” تقف وراءهم، وأن الاحتجاجات اندلعت بطريقة عفوية.
ووفقاً للصحيفة الإسرائيلية، تُظهر مراجعة سريعة أن المصادر الرئيسية لتمويل الاحتجاجات كانت التعبئة الجماعية المحلية والجهات المانحة الخاصة “لكن بعض المصالح الأجنبية تصرفت بشكل استراتيجي لممارسة النفوذ”.

حركة كابلان فورس

وأشارت الصحيفة إلى حركة “كابلان فورس” الأكثر ارتباطاً بالاحتجاجات المناهضة للتعديلات القضائية في الأشهر الأخيرة، وسُميت بهذا الاسم بسبب نجاح تظاهرة السبت الأسبوعية في شارع “كابلان” في تل أبيب، وهو الشارع الرئيسي لتلك الاحتجاجات.
واستخدمت المجموعة تطبيقات مراسلة جيدة لإصدار بيانات صحفية، وجداول، وتعليمات للمحتجين، فضلاً عن الصور ومقاطع الفيديو وإدارة التبرعات.

 

التحويلات المصرفية

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن التحويلات المصرفية بعيدة كل البعد عن كونها الوسيلة الوحيدة التي سعت بها “كابلان” لتمويل نفسها من خلال التعبئة الجماعية (أي تبرعات صغيرة من مجموعة كبيرة من الناس)، بدلاً من السعي للحصول على تبرعات كبيرة من الأفراد.
وكتبت تلك الحركة في رسالة إلى الإسرائيليين بتاريخ 31 يوليو (تموز): “كابلان فورس هي الآن المنتج والراعي الحصري للاحتجاجات المركزية الإسرائيلية في كابلان تل أبيب، والتي تستقطب مئات الآلاف من الناشطين من أجل الديمقراطية كل أسبوع، هذا يتطلب أموالاً كبيرة!.. نحن بحاجة إلى دعمكم!”.

التدخل الأجنبي الاستراتيجي

وذكرت الصحيفة أنه فيما يبدو أن غالبية الأموال المخصصة لمعظم مجموعات الاحتجاج تأتي من مصادر محلية، فإن مُدخلات المصادر الأجنبية كان لها تأثير استراتيجي على الحركة، وهذا يشمل المشاركة في التنسيق بين العديد من منظمات الاحتجاج، وخلق الشرارات الأولى.

على صعيد اخر قال رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة المقاومة الإسلامية “حماس” خليل الحية، إن الحركة جاهزة لتفعيل لجنة وطنية مع الفصائل الفلسطينية، لمتابعة مجريات حوار الأمناء العامين، والذي عقد نهاية الشهر الماضي.

وقال الحية خلال لقاء مع فضائية /الأقصى/ مساء اليوم الأحد: “حماس شاركت في اجتماع الفصائل للوقوف صفًا واحدًا أمام المخاطر التي تحدق بالقضية الفلسطينية”.

ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يشعل حروبًا دينية وسياسة واجتماعية في المنقطة، مؤكدا “أن الشعب الفلسطيني ومقاومته سيفشلان مخططاته”.

وأضاف: “المقاومة في الضفة المحتلة أقضت مضاجع الاحتلال، ولم يعُد ممكنًا احتواؤها، وهي متصاعدة، وعلى الشعب الفلسطيني أن يستمر باحتضانها”.

وأشار إلى أن المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس“، لن “تكون عاجزة عن إعاقة مشاريع الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى“.

وشدد على أن هناك “إجماع فلسطيني على تجريم الاعتقالات السياسية، وكل الاعتقالات السياسية بالضفة مرفوضة ومدانة من الجميع”، موضحا أن هذه الاعتقالات لن تعطي للسلطة كينونة جديدة”.

وتابع: “العمل الوطني الفلسطيني يحتاج إلى استيعاب وتفاهم مع الكل، والروح الوطنية تؤسس لتوافق وطني مع الكل الفلسطيني” مطالبًا الأجهزة الأمنية بعدم التورط في إجهاض مقاومة الضفة الغربية.

ولفت الحية إلى أن “حركة حماس لا تغلق الباب على أي علاقة مع الدول المحورية، حتى توصل الرواية الفلسطينية للعالم” مشددا على أن حركته ليس لديها خصومة مع أحد سوى الاحتلال.

وحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن استمرار حصار قطاع غزة، مرجعًا السبب في ذلك إلى خيار الشعب الديمقراطي الذي “يشكل عقابًا جماعيًا ليبتعد عن احتضان المقاومة”.

وطالب القيادي في “حماس” الجهات الحكومية في قطاع غزة بالتخفيف عن فئات الشعب الفلسطيني الضعيفة، مشيرًا إلى أن حركته لا تدخر جهدًا لإسناد شعبها.

فى وقت سابق كشف مصدر فلسطيني مطلع عن فحوى الاتصال الهاتفي الذي تم مساء أمس الخميس، بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إسماعيل هنية، والذي تركز حول محورين رئيسيين، هما متابعة نتائج اجتماع الأمناء العامين في مدينة “العلمين” بمصر، والأحداث الأخيرة في مخيم “عين الحلوة” بلبنان.

وقال المصدر الذي تحدث لـ “قدس برس”، مفضلا عدم الإشارة إلى اسمه، إن هنية طالب عباس خلال المحادثة، بأهمية متابعة نتائج اجتماع الفصائل الفلسطينية في مصر “وخاصة تشكيل لجنة المتابعة، التي ستعمل على ترتيب عقد لقاء آخر للأمناء العامين… ولإبقاء الحوار في سياقه الطبيعي والمنطقي”.

وأكد عباس بدوره، على التزامه بذلك، مشيرا إلى أنه “أعطى تعليماته وتوجيهاته للأخ محمود العالول (نائب رئيس حركة فتح) لأن ينعقد اجتماع ثاني للأمناء العامين في مصر، أو في أي مكان آخر”.

وبحسب المصدر، فإن هنية أكد على ضرورة “أن لا تخبو جذوة الحوار الذي انطلق في (مدينة) العلمين (المصرية)، مهما كانت جدوى هذا الحوار بسيطة”، مشددا على “أننا بحاجة إلى أن ننجز وحدتنا الفلسطينية الداخلية، ونعيد بناء المؤسسات الكاملة، حتى نستطيع أن نواجه الحكومة الفاشية (في إسرائيل)”.

وانطلق يوم الأحد 30 تموز/يوليو الماضي، اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في مدينة “العلمين” شمالي مصر لبحث سبل إنهاء الانقسام والاتفاق على رؤية وطنية وسياسية مشتركة، حيث أنهى الاجتماع أعماله بعد عدة ساعات من انطلاقه.

وكانت 3 فصائل أعلنت أنها لن تشارك في الاجتماع وهي “الجهاد الإسلامي” و”الصاعقة” و”الجبهة الشعبية – القيادة العامة”.
وتطرقت المحادثة الهاتفية إلى الأحداث الأخيرة في مخيم “عين الحلوة” بمدينة صيدا جنوب لبنان، حيث أشار هنية إلى أن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي وضعه في صورة اللقاء الذي جمعه مع (عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير) عزام الأحمد (يوم 6 آب/أغسطس الجاري) وعن الفحوى البيان المنوي إصداره آنذاك”.

وبحسب المصدر، فإن هنية رحب في البيان وبالأخص بنود تثبيت وقف إطلاق النار وعودة النازحين، واستمرار لجنة التحقيق بالعمل، وتسليم المطلوبين والمتورطين للقضاء اللبناني.

وتحدث هنية عن “الأضرار التي لحقت بالمخيم، وأهمية بناء تعاون من أجل إعادة إعماره”، فيما شدد عباس على أهمية “أن لا نعود إلى مثل ما حصل” مشيدا بالجهود التي بذلت. وأكد عباس خلال المكالمة على أنه “سيساهم في جهود إعادة بناء مخيم عين الحلوة”.

واندلعت اشتباكات بين مسلحين فلسطينيين في مخيم “عين الحلوة” يوم 30 تموز/يوليو الماضي، واستمرت لأكثر من أسبوع، وأسفرت عن مقتل 13 شخصا؛ وجرح أكثر من 60 آخرين، واضطر الآلاف من أهالي المخيم إلى الفرار من منازلهم.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية /وفا/ أمس الخميس، إن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” إسماعيل هنية.

وبحسب الوكالة الرسمية، فإن الاتصال جاء استكمالا لاجتماع “الأمناء العامين” للفصائل الفلسطينية الذي عقد في مدينة “العلمين” بجمهورية مصر العربية، في الـ30 من شهر تموز /يوليو المنصرم.

فيما قال بيان صدر عن “حماس”، إنه جرى التوافق خلال الاتصال على ضرورة الإسراع في تشكيل لجنة المتابعة الفصائلية التي ستبحث في الملفات كلها، “حتى يتسنى لها تقديم مخرجات مناقشاتها أمام اجتماع الأمناء العامين القادم”.

من جانبه أكد الكاتب والمحلل السياسي الدكتور منذر الحوارات أن “قمة العلمين في مصر والتي تجمع قادة كل من فلسطين والأردن ومصر، تأتي في وقتٍ دقيق، وفي ظل الحكومة الإسرائيلية اليمينة المتطرفة؛ التي من الصعب أن توضع نظرية للسلام إلا أن تكون على حساب الشعب الفلسطيني”.

بحث عن مخرج؟

وأضاف في حديثٍ لـ “قدس برس” أن “القادة الثلاث الفلسطيني محمود عباس، والمصري عبد الفتاح السيسي، والأردني عبد الله الثاني، سيحاولون أن يجدوا مخرجاً ما؛ للسير على حبلٍ معقد بين الحكومة الأمريكية التي تستعد للرحيل، والحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفاً لدى دولة الاحتلال”. 

وقال: “نحن مقبلون على انتخابات أمريكية، ويحاول قادة المنطقة التقاط النفس الأخير للقيادة الأمريكية، التي أعلنت منذ اليوم الأول أنها لن تلقي بأي مبادرة خاصة بها في عملية السلام، وهي تنتظر من الأطراف المختلفة أن تصوغ نظرية للسلام يمكن أن تلتقي عليها”.

إدارة أزمة أم حل صراع؟

من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي الدكتور فوزي السمهوري أن “الموقف الأمريكي المنحاز، والذي يتعامل مع القضية الفلسطينية تحت عنوان إدارة أزمة، وليس حل الصراع، مما يستدعي مخاطبة واشنطن وباقي دول العالم النافذة بلغة المصالح، حيث لم تجدي سابقا الرهان والإعتماد على حسن نوايا”.

وقال في تصريحٍ لـ “قدس برس”: “الإدارات الأمريكية المتعاقبة لم تحقق الأمن والاستقرار العربي، وليس لديها الإرادة لممارسة ضغوط على مدار العقود السابقة؛ لإلزام سلطات الإحتلال الإسرائيلي بتنفيذ القرارات الدولية، بل تمادت الإدارات الأمريكية بتعاملها مع دول عربية من موقع السيد الذي يجب طاعته دون نقاش”.

ولفت إلى أن “أهمية عقد القمة الثلاثية التي قد تمهد لعقد قمة عربية طارئه لاستعراض التحديات ووضع استراتيجية شاملة لمواجهتها على الصعيد القومي وعنوانه الفلسطيني، بما يكفل ويضمن الأمن والاستقرار والمصالح العربية من موقع اللاعب لا التابع في النظام العالمي الجديد”.

وأشار إلى ضرورة “مخاطبة الولايات المتحدة الأمريكية من موقع القوة والندية، وما تملكه الدول العربية من عناصر قوة؛ يؤهلها لفرض نفسها كقطب مستقل في النظام العالمي الجديد متعدد الأقطاب قيد التشكيل”.

وبحسب ما ذكر موقع أكسيوس الأمريكي اليوم الأحد، عن ثلاثة أشخاص مطلعين قولهم إن جاك لو، وزير الخزانة الأمريكي السابق، هو المرشح الأوفر حظاً لشغل منصب سفير الولايات المتحدة الجديد لدى إسرائيل، وإن قرار ترشيحه قد يصدر في غضون أسابيع.
وأشار إلى أن السفير الجديد للولايات المتحدة، والذي سيخلف توم نايدس، سيواجه وضعاً سياسياً معقداً مع إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على تمرير تعديلات قضائية يعارضها قطاع كبير من الإسرائيليين وكذلك إدارة بايدن.
ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق عما إذا كان بايدن يعتزم ترشيح لو، الذي شغل عدداً من المناصب العليا في الحكومة الأمريكية منها رئيس موظفي البيت الأبيض ومدير مكتب الإدارة والميزانية.
وبحسب الموقع شغل لو مناصب مهمة في العديد من أكثر اللحظات تحدياً للعلاقة الأمريكية الإسرائيلية خلال رئاسة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.

وأشار إلى أن لو لديه علاقات عميقة مع الجالية اليهودية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وأخبر ليو زملائه السابقين في البيت الأبيض أنه مهتم بالوظيفة.

ووفق إكسيوس فإن أحد المرشحين الآخرين هو ستيوارت إيزنستات، السفير السابق لدى الاتحاد الأوروبي والمستشار الخاص لقضايا الهولوكوست.
وتقول المصادر إن المرشحين الآخرين هم النواب الديمقراطيون السابقون روبرت ويكسلر وستيف إسرائيل وتيد دويتش.