اثيوبيا تستخدم سلاح المياه لاعلان الحرب على مصر ..لماذا لاتدافع امريكا عن حقوق 100مليون مصرى سيموتون عطشا بسبب الفقر المائى مثلما تدافع عن سكان تيجراى واليمن 

كتب : وراء الاحداث

ان اثيوبيا تستخدم  اسمى معانى الانسانية وحقوق الانسان كأبشع الطرق للاستيلاء على مياه نهر النيل انه سلاح المياه لاعلان الحرب على مصر وللاسف واشنطن والاتحاد الاوروبى والمنظمات الحقوقية صامتة لاتتحدث عن حقوق الانسان التى يتم اهدارها تحت سمع وبصر العالم فهناك اكثر من 100 مليون مصرى سيموتون عطشا نتيجه الفقر المائى بجانب نفوق أعداد كبيرة من الحيونات عطشا وكذلك الطيور بسبب الفقر المائى وحرمان مصر والسودان من حصتهما فى مياه نهر النيل عبر الحدود وفق الافاقيات الدولية المبرمة  منذ عام 1902 حتى 2015 أين جمعيات الرفق بالحيوان لتدافع عن حياة حيوانات برية وبحرية  وطيورمعرضة للعذاب والموت البطىء بسبب العطش  بخلاف تدمير ملايين الافدنة المزروعة ستموت عطشا ..لماذا لاتدافع امريكا عن حقوق 100مليون نسمة سيموتون عطشا بسبب الفقر المائى مثلما تدافع عن سكان تيجراى الذى يبلغ تعدادها 400 الف نسمه واليمن التى تبلغ تعدادها 29 مليون نسمه .

تصريحات واشنطن من خلال الخارجية الامريكية فاترة تصريحات عبارة عن فقاعات هوائية ليس لها اى مردود لحل ازمة سد النهضة … فامريكا ومن خلفها الاتحاد الاوروبى والمنظمات الحقوقية على مستوى العالم والامم المتحدة والبرلمان الاوروبى كلها اقوال وتصريحات صحفية جوفاء تحمل شعارات مزيفة امام ازمة عالمية ( سد النهضة) تهدد امن واستقرار منطقة الشرق الاوسط واوروبا والعالم لانها قضية وجود حياة اوموت … اين الافعال لايوجد اى رد فعل حقيقى من واشنطن تجاه استهزاء اثيوبيا بالرمز الامريكى باعتبارها اكبر قوى عظمى فى العالم فلم تحضر اثيوبيا لتوقيع الاتفاق النهائى بما يخدم مصالح الدول الثلاثة برعاية امريكية فستكتسب واشنطن ثقة واحترام العالم بانها دولة حريات تدافع عن حقوق الانسان والحيوان والطير والزرع وفق القوانيين الدولية والانسانية والشرائع السماوية لجميع الاديان بشعارات صادقة لتقول للعالم ان شعوب العالم فى ايد امينة تدافع عن حقوقهم بمواجهة اى طاغية يسلبهم حقوقهم المشروعة فى الحياة بوجود الغذاء والمياه تبسط الحقوق الانسانية على وجه الارض

فقد تباينت ردود الفعل الدولية حول أزمة سد النهضة، بعد إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني للسد، وذلك قبيل جلسة مرتقبة في مجلس الأمن الدولي دعت إليها مصر والسودان لمناقشة الملف.

ردا على إعلان إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة، طالبت وزارة الخارجية الأمريكية جميع أطراف أزمة سد النهضة بالامتناع عن الخطوات أحادية الجانب، مؤكدة أن إصرار أديس أبابا على بدء الملء الثاني للسد يزيد التوتر بين الأطراف الثلاثة انها تصريحات اقوال فقط

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس “مستمرون في دعم جهود الحوار والتعاون للتوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة”.

فى المقابل أمر وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد خلال اتصال هاتفى أمس الأول بضرورة وجوب «الانسحاب الكامل للقوات الاثيوبية والإريترية وقوات إقليم أمهرة» من تيجراى وإطلاق «عملية شفافة لمحاكمة أولئك الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان فى الإقليم الشمالي.. وفعلا تحقق الانسحاب فقد اعلنت الإدارة المؤقتة لإقليم تيجراي، التابعة للحكومة المركزية الإثيوبية انسحاب قوات الدفاع الاثيوبية والاريترية من المنطقة بالكامل .

كما دعا السيناتور الأمريكى بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى منع السماح لجميع الجنود الإثيوبيين الذين شاركوا فى العمليات العسكرية فى منطقة تيجراى بإثيوبيا من المشاركة فى عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام حتى يمكن تحديد تواطؤهم فى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من خلال عملية تدقيق ذات مصداقية.

وبعد ما يقرب من تسعة أشهر من الصراع الوحشى فى تيجراي،  الإقليم الواقع فى شمال البلاد والغارق فى الحرب، تتزايد الأدلة التى تربط قوات الدفاع الوطنى الإثيوبية، التى تعمل جنبًا إلى جنب مع العناصر المسلحة الإريترية وغيرها، بالاغتصاب الجماعى الشامل، وتجويع المدنيين، والقتل خارج نطاق القانون، وارتكاب المذابح، وغيرها من جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية،فاذا لدى امريكا مصالح مع اثيوبيا وهى رخصة المحمول التى حصلت واشنطن فهى تقلل من قدر واشنطن لان اثيوبيا متحالفة عسكريا وتدريباتها الـعسكرية  مع روسيا وليست امريكا … اما مصر جميع المصالح الامريكية والاسرائيلية التجارية من اول مناقصة التنقيب عن الذهب فى صحراء مصر الشرقيه الخ والمصالح العسكرية والامنية والسياسية مع مصرالحليف الاستراتيجى . 

واتهم الاتحاد الأوروبى إثيوبيا بأنها تستخدم «الجوع سلاح حرب» فى الإقليم. ومن دون أن يدخل فى هذا السجال، طلب بلينكن من آبى أن يلتزم اتباع الإجراءات التى طلبتها الأمم المتحدة من بلاده فى 2 يوليو الجارى، ومن بينها وصول طواقم الإغاثة والمساعدات الإنسانية «بشكل كامل وآمن وبدون عوائق إلى السكان المحتاجين.

وحول دفاع واشنطن لحقوق الانسان فى اليمن فهى على حق للدفاع عن الابرياء وحقن الدماء ففى 24 يونيو الماضى 2021 اعلن برنامج “مكافآت من أجل العدالة”، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، مكافأة مالية تصل إلى خمسة ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات تقود لزعيم تنظيم القاعدة في اليمن خالد باطرفي.

 وتفصيلاً، قال البرنامج في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: “بينما يسرح قادته في تنظيم القاعدة ويمرحون في إيران حيث يتخذونها مقرًا لهم، يقوم خالد باطرفي وأتباعه بتنفيذ تعليمات هؤلاء القادة بإراقة دماء الأبرياء في اليمن”، مضيفًا : “لا مكان لخونة القاعدة في اليمن حاضرًا ومستقبلاً”.

 وحدد البرنامج، الرقم “12022941037+” للتواصل معه عبر تطبيقي الوتساب والتليجرام، للإدلاء بأي معلومات تقود لزعيم القاعدة في اليمن … مع العلم اننى ممكن تقديم اقتراح للخارجية الامريكية من اجل مساعدتهم فى العثور على قائد تنظيم القاعدة فى اليمن بدون مقابل لانقاذ الاف الابرياء اكره الحرب والتدمر والتخريب والحفاظ على حياة الانسان من صفات الاسلام الوسطى الحميد والقيم النبيلة التى تعلمناها من القرأن الكريم وسنة رسولنا عليه الصلاة وازكى السلام 

… امريكا لديها برنامج خاص بالاقمار الصناعية الموجهة .. فهى تصنع اقمار صناعية صغيرة بقيمة ثلا ثة ملايين دولار مثل لوحة الفسيفساء تستخدم القمر لهدف او غرض ما وعقب انتهاء مهمته يتم تدميره ذاتيا دون اى خسائر.. فيمكن ان توجه احد هذة الاقمار على دولة اليمن من خلال غرفة العمليات العسكرية بالبنتاجون مثلما فعلت مع موت البغدادى واليمن يوجد بها كثير من الاودبة والمدن والجبال التى تضم كثير من الكهوف والمغارات التى تصلح للاختباء مثل هولاء الارهابين مثلما فعلت مع قائد تنظيم القاعدة السابق وتم تصفيته فى مدينة مأرب .  

ونرى من دفتر احوال واشنطن رصدنا بعض الوقائع التى تشير بأنها لم تكن اليد الامينة لكل شعوب العالم لاسترجاع حقوقهم الانسانية فهى تدافع وتشحذ قوى العالم ضد اثيوبيا للدفاع عن اقليم تيجراى وكذلك الدفاع عن شعب اليمن لحقن دماء الابراياء .. اما مصر والسودان وازمة سد النهضة فانها بعيدة تماما عن الدفاع عن حقوق 100 مليون نسمه بمصر بخلاف تدمير دولة السودان فهل هذة هى حقوق الانسان ام شعارات مزيفة كاذبة تقلل من مصدقية وقدر وقيمة واشنطن امام العالم  … فواشنطن امامها فرصة عظيمة لتعلو من شأنها امام شعوب العرب وافريقيا واوروبا والعالم  خلال عرض قضية ازمة سد النهضة امام مجلس الامن

بناء على ذلك فإن نزاع سد النهضة هو بالتأكيد ينذر بوجود احتكاك دولي كبير بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، من شأن هذا الاحتكاك تهديد السلم والأمن الدوليين وتعريضهما للخطر، وها هي مصر تطلع بدورها وتدعو مجلس الأمن الدولي للانعقاد لبحث تلك القضية المهمة، بعد مفاوضات استمرت عشر سنوات، اتبعت فيها مصر كل الوسائل التي يقررها القانون الدولي، مع أن حقها كدولة مصب مكفول ومصون بالاتفاقيات التي وقعت عليها إثيوبيا بنفسها ومنها اتفاقية 1891 واتفاقية دول حوض النيل 1999 وغيرها، بضرورة عدم الإضرار بدول المصب، والتوزيع العادل والمنصف لمياه نهر النيل والمحافظة على الحقوق التاريخية المكتسبة، وأيضاً ما تقضي به اتفاقية الأمم المتحدة لقانون استخدام الأنهار الدولية في غير أغراض الملاحة 1997 بقواعد مماثلة.

وقد استجاب مجلس الأمن للطلب المصري الذي تم التعبير فيه عن المخاوف المصرية ومشكلة الملء الثاني للسد بالإرادة المنفردة من جانب إثيوبيا، وقرر عقد جلسة بهذا الخصوص يوم الخميس المقبل، وأمامه في ذلك ثلاثة سيناريوهات رئيسية:

الأول: القيام بفحص الملف وإعادته للاتحاد الأفريقي لنظره واتخاذ ما يلزم بشأنه، مع ضرورة إخطار مجلس الأمن بما تم اتخاذه خلال مدة اقصاها ثلاثة شهور مع ضرورة توقف ملىء السد حتى لاتتأثر السودتن وتتعرض للخطر 

الثاني: الإحالة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي بدورها تحيله إلى محكمة العدل الدولية، لنظره وإصدار حكم قضائي بشأنه، مع ملاحظة أن محكمة العدل الدولية في كل القضايا النهرية الدولية التي نظرت أمامها والمشابهة لقضية سد النهضة حكمت لصالح دول المصب ومن ذلك ما قضت به محكمة العدل الدولية في قضية الولاية على مصائد السمك بين المملكة المتحدة وآيسلندا في 25 يونيو 1974، بضرورة الموازنة بين مصالح الدول المعنية بشكل عادل، وبطريقة ليس فيها النظر لمصلحة دولة على حساب دولة أخرى، مع مراعاة الحقوق التفضيلية والمكتسبة. كما طبقت المحكمة العليا المركزية في الولايات المتحدة الأمريكية مبدأ التوزيع العادل والمنصف في قضية ولاية كانساس ضد كولورادو عام 1907.

الثالث: أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تستطيع أن تتدخل بنفسها تحت مسمى الإتحاد من أجل السلم وتتخذ قرارات ملزمة للأطراف لحماية السلم والأمن الدوليين.

 أما بالنسبة لما قامت به إثيوبيا من إخطار مصر بأنها تقوم بعملية الملء الثانى للسد وذلك قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي، لهو استهانة بالمجلس واستهانة بالمجتمع الدولي كله، لأنه كان من الأولى بإثيوبيا أن تنتظر حتى انتهاء الجلسة ثم تتخذ قرارها بناء على ماتم بها، ولكن هذا القرار أحادى الجانب يوضح عدم المبالاة للقرارات الدولية وبحقوق دولتي المصب، ومن حق مجلس الأمن إزاء ذلك أن يتخذ قراراً ملزماً لإثيوبيا بالتوقف عن الملء الثاني حتى انتهاء الجلسة، وإلا يتخذ بشأنها قرارا بفرض عقوبات دولية. وأوضح الدكتور علاء عرابى وقد أعطى القانون الدولي للدول الحق في الدفاع الشرعي عن نفسها في المادة 51 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الخاص بما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان، الحق أن ترد هذا الاعتداء وفق الإجراءات المقررة، والتي ألزمت مجلس الأمن الدولي بالقيام بدوره في اتخاذ من يلزم من أعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.

أن التعنت الإثيوبى فى قضية سد النهضة وصل إلى أقصى مداه، وعلى المجتمع الدولى ممثا فى مجلس الأمن، أن يبادر باتخاذ ما يجب من إجراءات صارمة للوصول إلى إتفاق عادل بين الدول الثلاث، وإن مصر أثبتت أنها حريصة وبذلت كل الجهود الممكنة من أجل الحفاظ على المسار التعاونى في حوض النيل الشرقي لمصلحة شعوب الدول الثلاث، وأن مصر قدمت الكثير من الاقتراحات والمبادرات والبدائل لإيجاد الحلول المناسبة والتكامل الإقليمى والتعاون الاقتصادى على أساس فكرة تقاسم المنافع والتشارك في التنمية، ولكن ثبت أن الطرف الإثيوبى يفتقد الإرادة السياسية للوصول إلى حل، وأن إثيوبيا تحاول التحكم في مياه النيل وهذا يشكل خطراً وتهديداً جسيماً لكل من مصر والسودان، والتعنت الإثيوبي يقود المنطقة إلى حالة من عدم الاستقرار، كما فعلت حكومة آبى أحمد في الداخل من إذكاء الصراعات العرقية بما أصبح يهدد بقاء الدولة الإثيوبية نفسها، ويفعل هذا الأمر أيضاً فى الاقليم 

من جانبه قال وزير الخارجية سامح شكري، إن مشروع قرار مجلس الأمن بشأن النهضة أساسه “التفاوض” المنهجي بتوقيتات للتوصل لاتفاق.

وأوضح سامح شكري في حوار أجرته “أسوشيتد برس” مع شكري فى نيويورك علي هامش تحضيره لجلسة مجلس الأمن حول سد النهضة اليوم، أن قرار إثيوبيا بدء الملء الثانى لخزان سد النهضة ينتهك إتفاقية عام 2015.

كان وزير الخارجية سامح شكري التقى صباح اليوم الخميس 8 يوليو، نظيرته السودانية مريم الصادق، حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية.

يأتي ذلك على خلفية آخر الاستعداد لجلسة مجلس الأمن، التي تقام اليوم الخميس في مدينة نيويورك، وتعد هذه الجلسة هي خاصة لمناقشه ملف سد النهضة الذي يخص البلدين مصر والسودان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ علي “تويتر”: إن هناك «تنسيق وثيق ومستمر بين مصر والسودان وزير الخارجية سامح شكري يلتقي مجدداً في نيويورك بنظيرته السودانية الوزيرة د. مريم الصادق المهدي لمتابعة التحضير الجاري لجلسة مجلس الأمن غداً حول قضية سد النهضة الإثيوبي».

ويعقد الوزير شكري خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المكثفة بعدد من نظرائه الوزراء، والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء بمجلس الأمن، والمسئولين بالأمم المتحدة، وذلك لإعادة التأكيد على الموقف المصري الثابت تجاه قضية سد النهضة.

وعقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، اجتماعا بنيويورك مع المندوب الدائم الهندي لدى الأمم المتحدة لعرض موقف مصر حول ‫سد النهضة‬ قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن المقررة غداً الخميس.

وقال السفير احمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية – في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر – إن الاجتماع يأتي استكمالاً للقاءات المستمرة مع أعضاء مجلس الأمن.

ويواصل وزير الخارجية عقد لقاءات مكثفة في نيويورك مع عدد من المندوبين الدائمين للدول الأعضاء بمجلس الأمن، والمسئولين بالأمم المتحدة، لإعادة التأكيد على الموقف المصري الثابت تجاه قضية سد النهضة والقائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية.