اتفاق إسرائيلي-سوداني على “المضي قدماً في سبيل تطبيع العلاقات”
كتب : وكالات الانباء
أعلنت الخرطوم أنّه تمّ خلال الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين للسودان الخميس “الاتّفاق على المضيّ قدماً في سبيل تطبيع العلاقات” بين البلدين.
وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان إنّه خلال هذه الزيارة التي “استمرت لبضع ساعات”، وهي الأولى لوزير خارجية إسرائيلي إلى الخرطوم، “تمّ الاتفاق على المضيّ قدماً في سبيل تطبيع علاقات البلدين”.
وأجرى كوهين الخميس محادثات في الخرطوم مع عدد من المسؤولين السودانيين، في مقدّمهم رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.
وأوضحت الخارجية السودانية في بيانها أنّ زيارة كوهين تمّت في إطار “مواصلة الاتصالات السابقة بين السودان وإسرائيل”.
والتقى الوزير الإسرائيلي خلال الزيارة وزير الخارجية السوداني المكلّف علي الصادق و”عدداً من المسؤولين في الدولة”، أبرزهم رئيس مجلس السيادة الانتقالي.
ولفت البيان إلى أنّه خلال المباحثات “حثّ الجانب السوداني الطرف الإسرائيلي على العمل على تحقيق الاستقرار والسلام بين إسرائيل والشعب الفلسطيني”.
وبحسب مجلس السيادة السوداني فإنّ اللقاء بين البرهان وكوهين تطرّق إلى “سبل إرساء علاقات مثمرة مع إسرائيل وتعزيز آفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وتل أبيب في مجالات الزراعة والطاقة والصحة والمياه والتعليم لاسيما في المجالات الأمنية والعسكرية”.
فى السياق ذاته قال المصدران اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، أن الزيارة جاءت في إطار تبادل للزيارات بين السودان وإسرائيل وشهدت مباحثات حول التوصل إلى اتفاق للتطبيع وتوقيعه وكذلك قضايا عسكرية وأمنية.
وقال مجلس السيادة السوداني من جهته، إن البرهان بحث خلال اللقاء مع وزير الخارجية الإسرائيلي سبل إرساء علاقات مثمرة مع إسرائيل، وتعزيز آفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وتل أبيب في مجالات الزراعة، والطاقة والصحة والمياه، والتعليم، لاسيما في المجالات الأمنية والعسكرية.
كما حث الجانب السوداني الجانب الإسرائيلي على تحقيق الإستقرار بين إسرائيل والشعب الفلسطيني. وتناول اللقاء أيضاً الدور الذي يلعبه السودان في معالجة القضايا الأمنية في الإقليم.
ووافق السودان على اتخاذ خطوات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في اتفاق عام 2020.
وفي يناير (كانون الثاني) 2021 قال السودان، إن وزير العدل في ذلك الوقت نصر الدين عبد الباري وقع على اتفاقيات إبراهيم خلال زيارة لوزير الخزانة الأمريكي حينئذ ستيفن منوتشين.
ولم يعلق المسؤولون الإسرائيليون، ولكن مكتب كوهين قال إنه سيعقد في المساء مؤتمراً صحفياً “عند عودته من زيارة رسمية تاريخية”. ولم يفصح عن المزيد.
وزار كوهين السودان، عندما كان وزيراً للمخابرات عام 2021، في زيارة غير مسبوقة.
“زيارة سياسية تاريخية”
في القدس، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن هذه “زيارة سياسية تاريخية”، معلنة أن كوهين سيعقد في اسرائيل مؤتمرا صحافيا بهذا الشأن.
وكان السودان أعلن في كانون الثاني/يناير 2021 وبينما كان العسكريون والمدنيون يتقاسمون السلطة، انضمامه الى اتفاقات أبراهام التي اعترفت بموجبها ثلاث دول عربية بإسرائيل.
وشكل ذلك تغييرا جوهريا عن موقف الديكتاتور عمر البشير الذي أطيح عام 2019 والذي كان يرفض أي علاقات مع اسرائيل وكان مقربا من حركة حماس الفلسطينية.
وعقب انضمامه لاتفاقات أبراهام، حصل السودان على مساعدات مالية أميركية بعد أن ظل لسنوات طويلة مقاطعا من قبل المجتمع الدولي وعلى اللائحة الأميركية للدول الراعية للارهاب.
– التطبيع “خيانة”-
وفي أول حطاب له بعد انقلابه على شركائه المدنيين في 25 تشرين الأول/اكتوبر 2021 قال البرهان إن بلاده ستظل ملتزمة بالاتفاقات الدولية التي وقعتها.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر، بعث البرهان برسالة تهنئة الى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو عقب فوزه في الانتخابات التشريعية مع حلفائه من اليمين المتطرف والاحزاب الدينية المتشددة.
وفي إطار اتفاقات أبراهام، طبعت الامارات والبحرين والمغرب علاقاتها مع اسرائيل برعاية الولايات المتحدة.
ودان الفلسطينيون هذه الاتفاقات واعتبروها “خيانة”، إذ خالفت مبادرة السلام العربية المقرة عام 2002 والتي أكدت أن لا تطبيع مع اسرائيل الا بعد انسحابها من الأراضي المحتلة عام 1967.
ولم تتم المصادقة على اتفاقات ابراهام من قبل المؤسسات السودانية المختصة بسبب الفوضة السياسية في البلاد. ولم يتم إقرار أي اجراءات ملموسة لتبادل العلاقات الدبلوماسية.
والخميس، افتتح الرئيس التشادي محمد ديبي سفارة لبلاده في إسرائيل، وتحديدا في تل ابيب، بعد أربع سنوات من تجدد العلاقات بين البلدين والتي انقطعت لعقود.
وقال نتانياهو إنه بافتتاح السفارة “نعزز صداقتنا ومصالحنا المشتركة في السعي لتحقيق السلام والأمن والازدهار”.
على صعيد اخر أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس، التوقيع على قرار بمصادرة 32 مليون دولار من أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية.
ووقع سموتريتش، على اقتطاع مضاعف قدره 100 مليون شيكل (32 مليون دولار أمريكي)، من أموال المقاصة وعائدات الضرائب الفلسطينية، بحسب وكالة “معا” الفلسطينية.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يوقع فيها وزير المالية الإسرائيلي على خصم مبلغ مضاعف بقيمة 100 مليون شيكل، وليس 50 مليونا، كما كان متبعاً، وذلك بدلاً عن الأموال التي تحولها السلطة لعائلات الأسرى ومنفذي العمليات.
كما يتم اقتطاع مبلغ 200 ألف شيكل ستحول لعائلات يهودية ضحايا العمليات التي تنسب للفلسطينيين.
وبحسب بيان لوزارة المالية الإسرئيلية، فإنها “تخطط لسلسلة عقوبات في أعقاب التصعيد الأمني وتشجيع الإرهاب من قبل السلطة الفلسطينية”.
على صعيد ازمة تشديد القيود على السجون فبعد وقت قصير من دوي صفارات الإنذار في إسرائيل عند إطلاق صواريخ من غزة أمس الأربعاء، قال وزير الأمن المتشدد إيتمار بن غفير، إنه سيمضي قدماً في اتخاذ إجراءات صارمة ضد السجناء الفلسطينيين، مما قد يزيد من تأجيج التوتر على الرغم من الدعوات الأمريكية للهدوء.
وأمر بن غفير هذا الأسبوع بوقف عمل سجناء قضايا الأمن الفلسطينيين في مخابز الخبز في اثنين من السجون الإسرائيلية قائلاً، إنه ألغى “الامتيازات والتدليل”. وأضاف “يجب تنفيذ عقوبة الإعدام على الإرهابيين، لكن حتى ذلك الحين يجب معاملتهم كإرهابيين”.
وقالت متحدثة باسم مصلحة السجون، إنه تم فرض حالة تأهب مشددة اليوم الخميس مع تعزيز مستويات الحراسة. وأضافت أن السلطات تلقت معلومات مخابراتية بأن هناك سجناء يخططون لإيذاء موظفي السجن.
وتأتي المواجهة التي تلوح في الأفق بين الأسرى وبن غفير بعد أيام من دعوة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للإسرائيليين والفلسطينيين إلى بذل كل ما بوسعهم لتهدئة حالة التوتر بعد أسابيع من العنف في القدس والضفة الغربية المحتلة وكذلك تبادل إطلاق النار عبر الحدود مع غزة.
وكفئة موحدة نسبياً تتجاوز إلى حد كبير الانقسامات بين الحركات السياسية والمسلحة الفلسطينية، يتمتع السجناء بنفوذ كبير ومن شأن قرار بن غفير بتحديهم أن يثير مواجهة أوسع.
وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، “يعتقد (بن جفير) أن قضية الأسرى هي أسهل قضية لإظهار أنه زعيم صارم”.
وأضاف، “يعتقد أنه بسبب وجود 4 آلاف سجين في سجونهم يمكنه أن يفعل ما يشاء، لكنه سيختنق لأنهم يؤثرون على الوضع خارج السجون”.
وقال، إنه ما لم يتم حل الأزمة، فإن الأسرى الفلسطينيين سيدخلون في إضراب جماعي عن الطعام اعتباراً من 22 مارس (آذار)، في بداية شهر رمضان، وهو وقت من المعتاد أن يتصاعد فيه التوتر.
وفضلاً على الإجراءات الأكثر صرامة التي تم فرضها في عدد من السجون وتقارير الاشتباكات بعد مصادرة الحراس لأجهزة إلكترونية من بعض السجينات هذا الأسبوع، فإن نهج بن غفير المتشدد يثير مواجهة مع فئة تتمتع بدعم شعبي قوي بين الفلسطينيين.
نقطة الغليان
تحتجز إسرائيل نحو 4700 سجين سياسي، بينهم نحو 30 امرأة، وفقاً لمؤسسة الضمير الفلسطينية التي تدعم حقوق الأسرى. ويشمل العدد السجناء المدانين وكذلك من يسمون بالمحتجزين الإداريين الذين يقبعون في السجون دون تهم أو محاكمة.
وقال أحد السجناء تم الوصول إليه عبر الهاتف، والذي لم يرغب في الكشف عن اسمه خوفا من انتقام السلطات في السجن حيث يقضي عقوبة مطولة “السجون تغلي”، وإن السجناء الرجال يتابعون عن كثب ما حدث لنظيراتهم السجينات.
وقالت محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية حنان الخطيب، “يوم الإثنين الماضي أقدمت وحدات قمعية تابعة لإدارة السجن ووحدات اليماز (التابعة لإدارة السجون) على اقتحام ثلاثة غرف… بقسم الأسيرات وإجراء تفتيشات استفزازية بتلك الغرف، بذريعة أن شرطة السجن عثرت على قطعة خشبية مثبت عليها شفرة في ممر السجن ومكتوب عليها بعض العبارات”.
وأضافت، “بعد الانتهاء من التفتيش بدأت الأسيرات بالتكبير كما أقدمن على إحراق غرفتين احتجاجاً على ممارسات وإجراءات إدارة السجون بحقهن، وكرد على ذلك قامت إدارة السجن بعزل 5 منهن بزنازين الدامون وحرمانهن من الزيارة لمدة شهر ومن إجراء اتصالات هاتفية كذلك لمدة شهر”.
وقالت متحدثة باسم مصلحة السجون الإسرائيلية، إنه تم وضع امرأتين في الحبس الانفرادي بعد أن هتف سجناء بأنباء إطلاق مسلح فلسطيني النار على 7 أشخاص بالقرب من كنيس يهودي على أطراف القدس في 27 يناير (كانون الثاني).
وأوضحت المتحدثة هانا هربست، “لم تكن هناك اشتباكات أو استخدام للغاز المسيل للدموع أو أي شيء وصفوه، لم يحدث…في الحبس الانفرادي، لا يمكن استخدام أجهزة إلكترونية، ربما هذا ما كانوا يتحدثون عنه”.
وسمحت سلطات السجون الإسرائيلية ببعض الراحة للسجناء السياسيين مقابل التعاون في الرد وقت الاستد
لكن بن غفير أوضح أنه ليس لديه اهتمام كبير بمثل هذه الترتيبات، مما يفتح الطريق أمام المواجهة حسبما حذرت منظمات فلسطينية. ويزيد هذا من اقتراب الوضع المتوتر بالفعل من الانفجار بعد أشهر من المداهمات في الضفة الغربية.
على صعيد اخرادانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلية على هدم عدد من منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة، وتهجير سكانها.
وحذرت الوزارة من الإقدام على تهجير الفلسطينيين في منطقة خان الأحمر، حيث إن في تهجير السكان من منازلهم خرقاً صارخاً وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا”.
كما دانت الوزارة الاعتداءات المستمرة التي تستهدف الوجود المسيحي في القدس، وآخرها الاعتداء، اليوم، على كنيسة حبس المسيح في البلدة القديمة.
وشددت الوزارة على ضرورة وقف جميع الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين وتكرس الاحتلال، وأوضحت أن وقف العنف يتطلب وقف التدهور الخطير الذي يكرس اليأس ويغذي التطرف، عبر تكاتف الجهود لإعادة الثقة بجدوى العملية السلمية، من خلال استئناف مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين لينعم الجميع بالأمن والسلام، وبما يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
