اتحاد المستثمرين: فصل التيار الكهربائي عن ٢٠ مصنعًا بسبب عدم سداد المديونيات

كتب : وراء الاحداث

عقد مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، اجتماعا، الاثنين، لمناقشة تفاصيل اجتماعهم مع طارق عامر، محافظ البنك المركزى، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء. 

وكشف محمد خميس شعبان، الأمين العام لاتحاد المستثمرين، أنه تم فصل التيار الكهربائى عن ٢٠ مصنعا، بسبب المتأخرات، مضيفا أنه تم عرض المشكلة على وزير الكهرباء، وأنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من الاتحاد والوزارة لحصر متأخرات ومديونيات المصانع لشركات الكهرباء.

وقال «خميس» إن الوزير أخبره بأن مديونات شركة جنوب القاهرة على المصانع ٤٥٧ مليون جنيه، وهو رقم ضخم بالإضافة إلى باقى المديونيات في الـ٩ شركات والتى سيتم حصرها خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن الوزير طالب بسرعة إجراء الحصر لعرضه على محافظ البنك المركزى، والذى تم الاتفاق معه على سداد مديونية المصانع لحل تلك الأزمة.

من جانبه، أشار الدكتور صبحى نصر، عضو مجلس إدارة، إلى أن «نظام حساب الكهرباء غير عادل، وخاصة الأسعار المتفاوتة والتى تحتسب بأسعار مختلفة في وقت الذروة، وأنه رفع دعوى في القضاء الإدارى على وزارة الكهرباء، وفى انتظار حكم القضاء على تفاوت الأسعار خاصة في وقت الذروة».

فيما لفت الدكتور محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، والذى ترأس اجتماع مجلس الإدارة، إلى أن «الاجتماع مع محافظ المركزي ناقش عدم وجود استراتيجية واضحة للحكومة ككل بالرغم من صدور توصيات واضحة من رئيس الجمهورية، وقيام الحكومة برفع الأعباء وزيادة الضرائب والضرائب العقارية وزيادة سعر الغاز والحجز على المصانع والتأمينات الاجتماعية مما يؤدى إلى إعاقة الاستثمار».

وأضاف «هلال» أن «وفد الاتحاد طالب، خلال الاجتماع، بتفعيل مبادرة الـ٥ % بالنسبة لمستثمري الصعيد، حيث إن عددا كبيرا من المستثمرين لم يستفد من المبادرة كما تم المطالبة بإعفاء مشروعات نويبع وطابا السياحية من فوائد القروض وتأجيل سداد الدفعات المستحقة من أصل الدين»، مشيرا إلى أنهم «طالبوا بتعديل قانون الضرائب العقارية، حيث إنه يقوم بإعفاء الأراضى غير المستغلة في المصانع من الضريبة العقارية».

وتابع رئيس اتحاد المستثمرين: «نثمن مبادرات البنك المركزى بالرغم من إعاقة بعض أجهزة الدولة لها مثل هيئة التنمية الصناعية، مع المطالبة برفع الأعباء عن المصانع عن طريق قروض ميسرة لمدة ١٠ سنوات وبفائدة ٥٪؜» مشيرا إلى أنه تم المطالبة بإعادة النظر في الاتفاقيات المصرية التركية، والمطالبة بإصدار وثيقة ضد المخاطر بـ١٠ ٪؜ للعدد والآلات ومستلزمات الإنتاج والمطالبة بدخول السيارات أيضا، مع وجود لجان من البنوك لحل مشاكل المستثمرين بالصعيد.

وذكر أنه تم الاتفاق، في نهاية الاجتماع، على اتخاذ محافظ البنك المركزى قرارات، وهي إصدار تعليمات بعقد جلسات مع جمعيات المستثمرين بالصعيد، إصدار تعليمات بضرورة وجود مرونة كاملة من البنوك للمستثمرين الجادين للاستفادة من المبادرة، وإعفاء قطاع نويبع وطابا من فوائد القروض ودراسة مشاكل المنطقة نظرا للظروف القهرية التي تمر بها حتى الآن.

وأوضح «هلال» أنه تم الاتفاق على التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع البنوك، وعدم لجوء البنوك إلى القضاء برفع دعاوى على العملاء إلا في حالة ثبوت عمليات تحايل من قبل العملاء، مع إجراء دارسة ائتمانية للعملاء بحيث يكون المنح بناء على الجدوى الائتمانية للحالة المعروضة والاعتماد على إيرادات المشروع كمصدر لسداد المديونية، وتفادى الإفراط في الحصول على كفالات شخصية وضمانات من العملاء.

جديربالذكر ان الدكتور صبحى نصر، رئيس لجنتى الضرائب والجمارك بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن اللجنة المشكلة من اتحاد المستثمرين والبنك المركزى قررت إلغاء أخذ شيكات ضمان من العملاء عند حصولهم على قروض من البنوك والاكتفاء بالسندات الإذنية فقط. وأضاف نصر أن محافظ البنك المركزى أشار إلى أن الشيكات يُساء استخدامها ضد العملاء، خاصة فى الأمور الجنائية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية هى صاحبة هذا المقترح، مؤكدا أن البنك المركزى أصدر كتاباً دورياً خلال الاجتماع وسيخاطب من خلاله البنوك بوقف جميع الإجراءت القانونية ضد العملاء المتعثرين، وتسليمهم جميع شيكات الضمان التى تم أخذها كضمانات خلال السنوات الماضية.

وتابع أن الكتاب الدورى سيتضمن أيضاً وقف أخذ شيكات على المقترضين كضمانات والاكتفاء بالسندات الإذنية فقط، وذكر أن اللجنة ناقشت تفعيل المرحلة الثانية من مبادرة البنك المركزى، وهى التى تزيد فيها مديونيات المصانع المتعثرة على 10 ملايين جنيه، لافتاً إلى أن البنك المركزى سوى مديونيات حوالى 16 شركة تزيد مديونياتها على 10 ملايين جنيه.