التاريخ يعيد نفسه هدنة الـ 6 شهور بليبيا خدعة لقلب الموازين لخدمة الاتراك والاتحاد الاوروبى يراها “أمل جديد” في ليبيا
المسماري: مبادرة السراج مكتوبة في عاصمة أخرى لتضليل الرأى العام المحلى والدولى حكومة الوفاق وتركيا قررتا شن هجوم على سرت ورصدنا سفنا تركية تتقدم نحو المدينة ... تظاهرات تهز حكومة الوفاق في طرابلس ... الأمم المتحدة تدعو السلطات الليبية إلى التعاون مع بعثة تقصي الحقائق ...
التاريخ يعيد نفسه هدنة الـ 6 شهور بليبيا خدعة لقلب الموازين لخدمة الاتراك والاتحاد الاوروبى يراها “أمل جديد” في ليبيا
كتب: وكالات الانباء
التاريخ يعيد نفسه باستخدام هدنة الـ6شهور فقد تم استخدامها فى حرب 48 بعدوحدة وتفوق الجيوش العربية بتحقيق انتصارات كبيرة على اليهود واستراداد عدد كبير من القرى كلب اليهود هدنة الـ 6 شهور تم فيها اشعال الفتن وانسحاب كثير من الدول العربية وتم تسريب الاسلحة الفاسدة للجيش المصرى فى هذة الحرب هذة هى لعبة الخيانة التى يمارسها الغزاة والمستعمرون لاعادة تريتب الاوراق باشعال الفتن بين الصفوف العربية وخلق حروب جانبية لصرف النظر عن الحرب الاصلية بليبيا مع استمرار تهريب الاسلحة والمرتزقة المسلحين مع وضع خطط لتفطيط القبائل اليبيى والجيش الليبيى وروبما تحدث اغتيالات لتغيير الحريطة بالكامل لاعادتها المربع صفر …
فخلال الشهر الاخير اجتمعت حكومة السراج مع شخصيات امريكية بارزة منها مندوب هولاكو العصر الحديث بومبيو وكذلك وزير الدفاع التركى ورئيسى الاستخبارات التركية والقطرية لوضع المخطط الجهنمى باسم الهدنة لتضليل الراى العام المحلى والعالمى والمراوغة امام القبائل الليبية ومبادرة الرئيس السيسى باظهار الموافقة على اطلاق النار فجأة ودون سابق انذار وحكومة الوفاق فى نفس الوقت تستعد بكل السبل لجمع السلاح بكافة انواعه والمرتزقة السوريين والافارقة والاستمرار فى انشاء القاعدة البحرية العسكرية بمصراته لامداد المرتزقة بالعتاد والسلاح والعناصر الارهابية من داعش والمشليات المسلحة من جنسيات عديدة واعادة انشاء قاعدة الوطية الجوية… ولانها خدعة فقد امر الرئيس السيسى بذكائه المعهود الجيش المصرى فى حالة تأهب والاستعداد القتالى فى أى لحظة فى حالة تجاوز الخط الاحمر سرت / الجفرة …
ان خدعة هودنة الـ6شهور لتضليل الراى العام المحلى والعالمى واعطاء الفرصة للاتراك والاجهزة الاستخباراتية التى تخطط لها هذة الاجندة لانشاء دولة الارهاب الجديدة بليبيا لتكون صراع عربى جديد مع الجماعات المسلحة والارهاب فحكومة الوفاق، التي مقرها في طرابلس، قد أعلنت يوم الجمعة الماضى فجأة دون سابق انذار وقفاً لإطلاق نار في كل الأراضي الليبية، ودعت إلى جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح وإجراء انتخابات نيابية ورئاسية في مارس المقبل منتهى الخداع التكيكى ولان المشير حفتر القائد العام للجيش الليبى رجل عسكرى فطن لهذة الخدعة الخبيثة والقذرة
وقال المسماري في مؤتمر صحفي، إن “مبادرة السراج تمت كتابتها في عاصمة أخرى”، لافتاً إلى أن المبادرة التي وقعها السراج هي للتسويق الإعلامي، بحسب موقع بوابة أفريقيا الإخبارية الليبي.
وأوضح أنه وخلال الثلاثة أيام الماضية تم رصد تحركات مشبوهة للميليشيات ولمرتزقة تركيا، ورصد سفنا وفرقاطات تركية تتقدم نحو سرت وهي بوضع هجومي.
وأكد أن الجيش الوطني الليبي في جهوزية تامة للتصدي لأي هجوم، مضيفاً “نحن في وضع قتالي وجاهزون للدفاع عن سرت والجفرة، كما أشار المسماري إلى أن الإرهاب أصبح يتمدد في ليبيا برعاية دولية.
وكانت حكومة الوفاق، التي مقرها في طرابلس، قد أعلنت أول أمس الجمعة وقفاً لإطلاق نار في كل الأراضي الليبية، ودعت إلى جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح وإجراء انتخابات نيابية ورئاسية في مارس(أذار) المقبل.
ومن جانبه، طلب المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، ومقره بنغازي، من جميع أطراف النزاع في البلاد الوقف الفوري لإطلاق النار، وكل العمليات القتالية في جميع أنحاء ليبيا.
اعتبر المتحدث باسم “الجيش الوطني الليبي”، اللواء أحمد المسماري، أن مبادرة السلطات في طرابلس لوقف إطلاق النار تضليل للرأي العام، قائلا إن حكومة الوفاق وتركيا قررتا شن هجوم على سرت.
وقال المسماري، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، إن مبادرة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، “تضليل للرأي العام المحلي والدولي” ويهدف “للتغطية على نوياهم الحقيقة بشأن الوضع في ليبيا”.
واعتبر أن التحرك العسكري الأخير يؤكد أن “المخطط أكبر من حكومة الوفاق” التي وقعت وقف إطلاق النار، وقال إن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اجتمع اليوم بقيادات من سلطات طرابلس حيث “اتخذوا قرارا لشن هجوم على سرت”.
وتابع المتحدث باسم “الجيش الوطني الليبي”: “رصدنا خلال الساعات الـ24 الماضية سفنا وفرقاطات تركية تتقدم نحو سرت وهي في وضع هجومي”.
وشدد على أن مبادرة حكومة الوفاق “هي لذر الرماد في العيون والحقيقة على الأرض”، وهي “كتبت في عاصمة أخرى” وتؤكد النية في مهاجمة “الجيش الوطني الليبي”.
وأردف أن “الإرهاب أصبح يتمدد في ليبيا برعاية دولية”، مشددا مع ذلك على أن “الجيش الوطني الليبي في الجاهزية التامة للتصدي لأي هجوم”.
وسبق أن أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية التي مقرها في طرابلس، الجمعة الماضي، وقف إطلاق نار من جانب واحد في كل الأراضي الليبية، ودعت إلى جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح.
ومع تحقيق حكومة الوفاق الوطني سلسلة مع انتصارات ميدانية كبيرة واستعداداتها لشن هجوم لاستعادة السيطرة على مدينة سرت، أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن إمكانية تدخل مصر العسكري في ليبيا وسط تعزيز الوجود التركي، فيما أعطى البرلمان المصري موافقته الرسمية يوم 20 يوليو على تنفيذ جيش البلاد “مهاما قتالية في الخارج”.
وأعلنت السلطتان المتحاربتان في ليبيا في بيانين منفصلين أمس الجمعة، وقف إطلاق النار بشكل فوري وكامل وتنظيم انتخابات في أنحاء البلاد.
وتتنافس سلطتان على النفوذ في ليبيا: حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج والتي تتخذ من طرابلس مقراً، والسلطة الموازية التي أسسها رجل الشرق القوي المشير خليفة حفتر المدعوم من رئيس البرلمان عقيلة صالح.
وقال بوريل في البيان، إنه “تقدم أولي بناء يدل على تصميم المسؤولين الليبيين على تخطي المأزق الحالي وإيجاد أمل جديد للتوصل إلى توافق لإيجاد حل سياسي سلمي للأزمة…ووقف أي تدخل أجنبي في البلاد”.
وأضاف، “نؤكد التزامنا مع الشعب الليبي الجهود الرامية إلى تأسيس دولة ذات سيادة وموحدة ومستقرة ومزدهرة”.
ودعم الاتحاد الأوروبي الاتفاق الذي سيؤدي إلى وقف فوري للأعمال العسكرية في ليبيا “ويتطلب مغادرة جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة الموجودين” واستئناف المفاوضات في إطار عملية تديرها الأمم المتحدة.
ودعا بوريل إلى تطبيق الاتفاق على الأرض عبر “وقف دائم لإطلاق النار”.
كما أكد الطرفان في بيانيهما “ضرورة” استئناف إنتاج وتصدير النفط وتجميد إيراداته إلى حين التوصل إلى تسوية سياسية.
وشدد بوريل على وجوب أن تعقب الاعلان “تطورات ملموسة” كاستئناف تام للإنتاج في كل البلاد و”تطبيق الإصلاحات الاقتصادية للاتفاق على آلية عادلة وشفافة لتوزيع إيرادات النفط وتحسين إدارة المؤسسات الاقتصادية والمالية الليبية”.
وأظهر مقطع فيديو المئات من المتظاهرين يصلون من وسط العاصمة إلى مقر رئاسة الوزراء، في طريق السكة ويرفعون هتاف “الشعب يريد إسقاط النظام”.
ودخل المتظاهرون ضد الفساد وتردي المعيشة إلى ميدان الشهداء، وسط طرابلس قادمين من عدة أحياء في المدينة منها زاوية الدهماني.
وحمل المتظاهرون لافتات وكرروا هتافات منها “من حقنا نخلصو بالدولار”، “لا يمكن سفينة جديدة بخشب قديم .. ارحلوا”، “الشعب يريد إسقاط النظام” وهتافات أخرى ضد الفساد والفاسدين.
ومن جهتها، قال موقع بوابة أفريقيا الإخبارية، إن “المظاهرات خرجت من حي الأندلس وزاوية الدهماني وبعض المناطق الأخرى بالعاصمة طرابلس وتجمعت في ميدان الشهداء”، لافتاً إلى أن المتظاهرين رفعوا شعارات منددة بسوء الأوضاع المعيشية ومطالبة بوقف الفساد وتوفير الخدمات الأساسية من وقود وكهرباء، كما هتف متظاهرون ضد حكومة الوفاق ورئيسها فائز السراج.
يذكر أن حكومة الوفاق الليبية، بقيادة فائز السراج، تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس، فيما يشتكي المواطنون فيها من الفساد وتردي الأوضاع المعيشية، وسط تغول الميليشيات والمرتزقة التابعين للسراج والذين جلبتهم أنقرة للأراضي الليبية.
من جانبها قالت وزارة داخلية “حكومة الوفاق” في ليبيا، مساء يوم الأحد، إن مندسين أطلقوا النار خلال المظاهرات التي شهدتها العاصمة طرابلس، مشيرة إلى أنهم “يريدون إثارة الفتنة”.
وأكدت في بيان أن “المندسين” لا يتبعون وزارة الداخلية، مشيرة إلى أنه قد تم التعرف عليهم وسيتم ضبطهم.
وأوضحت أنها فتحت تحقيقا جنائيا في الأحداث ستنشر نتائجه بعد الانتهاء منه.
وشددت في السياق على أنها تدعم حق التظاهر السلمي الخالي من العنف والشغب.
وجاء في بيان “تدعو البعثة الأطراف الليبية المعنية الى تقديم التعاون الكامل مع فريق المحققين كخطوة أساسية نحو وضع حد للافلات من العقاب ومنع المزيد من انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في ليبيا”.
ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإعلان مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، تعيين 3 محققين مستقلين لبعثة تقصي الحقائق في ليبيا هم محمد أوجار من المغرب وتريسي روبنسون من جامايكا وشالوكا بياني من زامبيا والمملكة المتحدة.
وفي 19 أغسطس (آب) عينت باشليه الخبراء الثلاثة، وأضاف البيان “يأتي هذا التعيين في وقت يتوق فيه الشعب الليبي إلى العدالة والمساءلة.
وتؤكد البعثة دعمها القوي لإجراء تحقيق شامل وغير منحاز في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الانسان وذلك منذ بداية عام 2016″.
وشددت باشليه على أن هيئة الخبراء هذه ستعمل “كآلية أساسية للتصدي بفعالية للإفلات من العقاب على نطاق واسع على انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة، ويمكن أن تكون أيضا بمثابة رادع لمنع المزيد من الانتهاكات والمساهمة في السلام والاستقرار في البلاد”.
وفي 22 يونيو (حزيران) دعا مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة إلى تبني قرار يطالب بارسال “بعثة تحقيق” إلى ليبيا مكلفة توثيق التجاوزات المرتكبة في هذا البلد منذ 2016.
وقالت البعثة إن “هذا التعيين يأتي في وقت يحتاج الشعب الليبي إلى عدالة ومسؤولية”.
وتشهد ليبيا أعمال عنف ونزاعا على السلطة منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011.
