إسرائيل ولبنان تتفقان على إجراء مفاوضات لترسيم الحدود البحرية

كتب: وكالات الانباء

قال متحدث باسم وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس إن إسرائيل ولبنان توصلتا إلى اتفاق لإجراء مفاوضات بشأن الحدود البحرية بين الدولتين، بعد جمود استمر سنوات.

ومن المتوقع أن تبدأ المحادثات بين الجانبين منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بعد عطلة “عيد العرش”، وذلك في مدينة الناقورة جنوبي لبنان حيث يوجد مقر قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، حسبما ذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية في ساعة متأخرة ليلة أمس الجمعة. وسيحضر الاجتماع ممثل بارز للولايات المتحدة، ربما يكون مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، إلى جانب مقرر أممي.

قبل عام وصل إلى بيروت المبعوث الأمريكي ديفيد شنكر، لمتابعة ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل، خلفاً لديفيد ساترفيلد في هذه المهمة.

وفي منصب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، حمل إلى المسؤولين اللبنانيين رسالة واضحة وحاسمة، بعد مماطلة لبنانية في شأن الوصول إلى مرحلة الدخول في المفاوضات والاتفاق النهائي على الترسيم، وهذا ما رفضه لبنان، معتبراً أن إسرائيل هي من يعمل على عرقلة الحل.

ومن المعلوم أن المفاوضات حول ترسيم الحدود، تخضع لأخذ ورد بين لبنان وإسرائيل منذ سنوات، فالوساطة الأمريكية المستمرة بين الدولتين لم تكن على نفس الحيوية التي ظهرت خلالها في الأشهر الماضية، وبدا أن السعي الأمريكي لإيجاد اتفاق دخل حيّزاً فعلياً.

وشارك شنكر، الذي زار إسرائيل الأسبوع الماضي، في جهود لدفع الطرفين إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات. وسيمثل وزير الطاقة يوفال شتاينتس الجانب الإسرائيلي، فيما يمثل الجانب اللبناني رئيس مجلس النواب نبيه بري ومسؤولون من مكتب الرئيس ميشال عون. ويدور الخلاف عن الحق في التنقيب عن الغاز الطبيعي في المناطق البحرية.

وأطلع شنكر وزير الطاقة شتاينتس الإسرائيلي وكذلك وزير الخارجية جابي أشكنازي على اتفاق محدث لبدء جولة جديدة من المحادثات. وبدلاً من أن تتوسط كل من الولايات المتحدة والأمم المتحدة، كما سعى لبنان في الأصل، فإن الاتفاق الحالي هو أن تقوم الولايات المتحدة بالوساطة والأمم المتحدة بدور المراقب.

يبدو إن “ماراثون المفاوضات المعقدة” على مشارف خط النهاية، الحديث اليوم يدور عن تقدم حقيقي في محادثات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان.

ويتعلق النزاع بين لبنان وإسرائيل، والذي بدأ منذ أكثر من عقد، بمساحة 860 كيلومتراً مربعاً في البحر الأبيض المتوسط. ووافقت إسرائيل على تقسيم المنطقة 42:58 لصالح لبنان، الذي يرغب في بدء التنقيب عن الغاز في أقرب وقت ممكن للمساعدة في الخروج من أزمته الاقتصادية المستمرة.

وبحسب تقرير الصحيفة، وعرقل حزب الله، وهو جزء من الحكومة اللبنانية، مراراً بدء المحادثات مع إسرائيل. كما عارضت إسرائيل وساطة الأمم المتحدة في المفاوضات.

وفي أعقاب الانفجار الهائل الذي وقع الشهر الماضي في مرفأ بيروت وانتقادات عامة متزايدة لدور حزب الله في لبنان ، أظهرت البلاد استعداداً أكبر للتفاوض مع إسرائيل.

ومن المرجح أن تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تقديم المحادثات كخطوة أخرى نحو تحقيق السلام والتطبيع في الشرق الأوسط.

ونقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” عن متحدث باسم وزير الطاقة الإسرائيلي قوله، إن بلاده ولبنان توصلا إلى اتفاق لإجراء مفاوضات بشأن حدودهما البحرية، بعد سنوات طويلة من المراوحة.

وتبدأ المحادثات وفق الصحيفة منتصف أكتوبر(تشرين الأول) المقبل، ومن المرجح أن تجري في قاعدة لقوات حفظ السلام الأممية (اليونيفيل) في الناقورة جنوب لبنان تحت رعاية ممثل أمريكي كبير وبحضور مندوب أممي.

وهذا التقدم تحقق بعد زيارة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر للبنان وإسرائيل، ولقاءه مع وزير الطاقة الإسرائيلي من جهة ورئيس مجلس النواب اللبناني نبية بري من جهة أخرى.

وحرك الانفراج البحري جمود الحدود البرية بين البلدين، القناة 12 الإسرائيلية حيث قالت إنه “لا يوجد حتى الآن ملخص نهائي بشأن انطلاق المحادثات حول وضع العلامات النهائية للحدود البرية، بسبب بعض الخلافات حول مسار العلامة الزرقاء”.

ويشمل النزاع بين لبنان وإسرائيل حقلاً مساحته 860 كيلومتراً مربعاً في البحر المتوسط، وافقت إسرائيل على تقسيم المنطقة إلى 58% لصالح لبنان و42% لصالحها.

وكان حزب الله منع مراراً بدء المحادثات بين البلدين، محاولاً إدخال منطقة مزارع شبعا بالمفاوضات، الأمر الذي ترفضه إسرائيل على اعتبار أنها دخلت إليها عام 1967، ولم تطالب بها الحكومة اللبنانية إلا عام 2000 مع الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية تطبيقاً لقرار الأمم المتحدة 425.

وعزا المسؤولون الأمريكيون التقدم إلى المتغيرات الحاصلة في لبنان منذ الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت، وقالوا إن الهزة التي سببها الانفجار في لبنان على جميع المستويات، وتفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان، وموجة السخط الشعبي الناجمة عن تدهور الأوضاع المعيشية التي تلته، واتساع الانتقادات الداخلية لحزب الله، جعلت الإدارة الأمريكية تعيد الجهود لبدء المفاوضات بين البلدين، حيث لمست تغيراً في الموقف اللبناني.

وترى مصادر في بيروت أن موافقة حزب الله الحالية على التفاوض ترتبط بالانهيار الاقتصادي، وتفجير المرفأ الذي ارتبط بتورط كامل للميليشيات المسؤولة عن إدخال شحنة نترات الأمونيوم.