إسرائيل ترسل قوات إلى حدود مصر.. والإعلام العبري يحذر ..مؤتمر في القدس لـ”إعادة الاستيطان” في قطاع غزة

كتب : وكالات الانباء

قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن إسرائيل أبلغت مصر عزمها إرسال قوات إلى منطقة محور فيلادلفيا المحاذي للحدود المصرية مع غزة، رغم معارضة مصر الشديدة.

أوضحت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن مصر رفضت الطلب، محذرة من أن العلاقات بين القاهرة وتل أبيب أصبحت في خطر.

وردا على سؤال حول الأزمة مع قطر ومصر، قال رئيس الوزراء نتنياهو مساء السبت الماضي: “العلاقات مع مصر مستمرة وطبيعية بين الحكومتين طوال الوقت. كل واحد منا لديه مصالح، يجب على مصر قول أشياء معينة. إنهم يهتمون بمصالحهم ونحن نهتم بمصالحنا”.

وكان ضياء رشوان، مدير المكتب الإعلامي الحكومي في مصر، قد أكد الأسبوع الماضي إن أي تحرك إسرائيلي لاحتلال محور فيلادلفيا على الحدود بين مصر وغزة سيؤدي إلى تهديد خطير وجدي للعلاقات بين إسرائيل ومصر.

وفي الوقت نفسه، ألمح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي السابق. آفي بنياهو على حسابه الخاص بموقع X أن على الجيش الإسرائيلي أن يصل إلى رفح، المتاخمة لمصر.

وكان الجيش الإسرائيلي قد طالب في الأيام الأخيرة جنود الجانب المصري بالابتعاد عن المحور، استعدادا لمهاجمة المكان.

بينما زار مدير جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”، رونين بار، القاهرة والتقى بنظيره المصري عباس كامل، الإثنين، وسط توترات بين إسرائيل ومصر بشأن الحرب في غزة واحتمال قيام الجيش الإسرائيلي بتوسيع الحرب إلى مدينة رفح الفلسطينية على الحدود مع مصر، وفق ما نقل موقع “أكسيوس” عن مصدرين إسرائليين.

وتشعر مصر بقلق بالغ إزاء الأزمة الإنسانية المتزايدة على طول حدودها مع غزة، إذ يتركز أكثر من مليون فلسطيني، معظمهم نزحوا خلال الحرب، في رفح.

وتخشى القاهرة من أن تؤدي العملية العسكرية في رفح، خاصة على طول ممر فيلادلفيا، وهو الشريط الضيق من الجانب الفلسطيني إلى مصر، إلى تدفق هائل للاجئين الفلسطينيين إلى سيناء المصرية.

وحذرت مصر من أن مثل هذا السيناريو سيؤدي إلى قطع في علاقاتها مع إسرائيل، وفق الموقع.

وراء الكواليس، يقول الموقع، سافر بار، الذي شارك مع رئيس المخابرات المصرية في محادثات الرهائن في باريس الأحد، إلى القاهرة لمناقشة القضايا المتعلقة بالرهائن، بحسب ما قال المسؤولون الإسرائيليون.

والأحد عُقدت في باريس محادثات بين مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز ومسؤولين كبار من مصر وقطر واسرائيل لبحث اتفاق هدنة في غزة.

وشملت المحادثات الوضع على طول ممر فيلادلفيا وكيف يمكن لمصر وإسرائيل العمل معا لمنع تهريب الأسلحة إلى غزة التي من شأنها أن تمكن حماس من إعادة التسلح.

كما ناقشوا الخطط المحتملة لما بعد الحرب، ورفض الشاباك التعليق. ولم يرد المسؤولون المصريون على الفور على طلب التعليق للموقع.

على صعيد اخر تجمع مئات المستوطنين الإسرائيليين لحضور مؤتمر في القدس يدعو إسرائيل إلى إعادة بناء المستوطنات في غزة والجزء الشمالي من الضفة الغربية المحتلة.

وسحبت إسرائيل جيشها ومستوطنيها من غزة عام 2005 بعد احتلال دام 38 عاما، فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لا تعتزم الوجود بصورة دائمة مجددا في غزة لكنها ستحتفظ بالسيطرة الأمنية لفترة غير محددة.

لكن نوايا إسرائيل على المدى الطويل لم تتضح حتى الآن، وقالت دول منها الولايات المتحدة إن غزة يجب أن يحكمها الفلسطينيون.

ونظم المؤتمر حركة (نحالا) اليمينية التي تدعو إلى التوسع الاستيطاني لليهود في الأراضي الفلسطينية، ومنها الضفة الغربية التي تشهد اشتباكات متكررة بين المستوطنين والفلسطينيين.

وتقول منظمات دولية وإغاثية إن هذه الحركة غير قانونية.

ولم تنظم الحكومة الإسرائيلية المؤتمر على الرغم من تعرض الائتلاف اليميني المتطرف لانتقادات بسبب دعمه للتوسع الاستيطاني، وهو الموقف الذي يُنظر إليه على أنه يعيق حل الدولتين المحتمل في المستقبل مع الفلسطينيين.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن 12 وزيرا من حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو، إلى جانب وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش وكلاهما يرأس حزبا يمينيا متطرفا في الائتلاف الحاكم، حضروا المؤتمر.

وقال سموتريتش إن عددا كبيرا من الأطفال الذين تم إجلاؤهم من المستوطنات في غزة عادوا كجنود للقتال في الحرب ضد حركة (حماس)، مشيرا إلى أنه وقف ضد قرار الحكومة إخلاء المستوطنات اليهودية في غزة من المستوطنين في الماضي.

وأضاف في كلمته “كنا نعرف ما سيجلبه ذلك وحاولنا منعه… بدون المستوطنات لا يوجد أمن”.

وردد المشاركون في المؤتمر هتافات حماسية لإعادة بناء المستوطنات في غزة.

وقال بن غفير إنه اعترض على إخلاء المستوطنات اليهودية في غزة وحذر من أن ذلك سيجلب “صواريخ على سديروت” و”صواريخ على عسقلان” في جنوب إسرائيل.

وأضاف “لقد صرخنا وحذرنا… إذا كنا لا نريد يوما آخر مثل السابع من أكتوبر، فيتعين علينا العودة إلى ديارنا والسيطرة على الأرض”.

بدورها دانت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الأحد الاجتماع الذي عقد في القدس تحت شعار عودة الاستيطان لقطاع غزة وشمال الضفة الغربية المحتلة.

وأشارت الخارجية في بيانها إلى أن هذا الاجتماع عقد بحضور 11 وزيرا إسرائيليا و15 عضو كنيست من الائتلاف اليميني الحاكم.

كما دانت الخارجية “المواقف والشعارات التي طرحت في هذا الاجتماع من قبل الوزراء المتطرفين والمستوطنين وقادتهم مثل (الترانسفير فقط يأتي بالسلام)”.

واعتبرت الوزارة أن “هذا الاجتماع ومضمونه يكشف مجددا الوجه الحقيقي اليميني الإسرائيلي الحاكم ومعاداته للسلام وتمسكه بالاحتلال والاستيطان والأبارتهايد، في أبشع أشكال التحريض ضد الشعب الفلسطيني والدعوات لتهجيره بالقوة وضرب مقومات بقائه في أرض وطنه، كما أنه يعكس توجهات اليمين الإسرائيلي الحاكم في إشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع على طريق تفجيرها برمتها”

وحملت الوزارة “الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مثل هذه الدعوات التحريضية التي تعتبرها عناصر الإرهاب اليهودي تعليمات لتعيث خرابا وفسادا ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته وحقوقه، خاصة وأنها تعكس نوايا حكام تل أبيب الحقيقية في استكمال حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة وفرض الهجرة بالقوة عليه”.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو للجم هذه الممارسات الاستفزازية وتدعوها لفرض عقوبات رادعة على عناصر المستوطنين وقادتهم ومن يقف خلفهم من المستوى السياسي.

فى السياق ذاته توالت ردود الفعل داخل إسرائيل، على مؤتمر “العودة إلى قطاع غزة”، الذي شارك فيه آلاف الإسرائيليين ومن بينهم وزراء من اليمين المتطرف وحلفاء لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، للمطالبة بإعادة بناء المستوطنات في قطاع غزة.

وقال زعيم المعارضة، يائير لبيد، إن “الحكومة الأسوأ في تاريخ إسرائيل تبلغ مستوى أكثر انحطاطا، مع عقد مؤتمر من هذا القبيل، الذي يضرّ بإسرائيل على الساحة الدولية”، وذلك عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقا).

وتابع: “هذا ضرر لصفقة (إطلاق سراح الرهائن) محتملة، ويعرّض جنود الجيش الإسرائيلي للخطر، إنه عدم مسؤولية فظيعة. نتنياهو غير كفء، وهذه الحكومة غير كفؤة”.

أما رئيسة حزب العمل، ميراف ميخائيلي، فقالت: “لقد جلب نتانياهو أتباع كهانا من الهامش المنبوذ لقيادة دولة إسرائيل. إن التحريض الذي أدى إلى اغتيال (إسحق) رابين يهدد الآن بتدمير دولة إسرائيل”.

من جانبه، أوضح نتانياهو في مؤتمر صحفي، الأحد، أن موقفه لم يتغير من مسألة الاستيطان في غزة، مؤكدا أن مثل هذه القرارات تتخذ في المجلس الوزاري المصغر، وأنه “يحق لكل وزير إبداء رأيه”.

وشارك الآلاف في مؤتمر الأحد، من بينهم 15 عضو كنيست و12 وزيرا في الحكومة.

وقال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، خلال كلمته في المؤتمر: “إذا كنا لا نريد 7 أكتوبر آخر، علينا أن.. نسيطر على المنطقة”، في إشارة إلى الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل وأشعل فتيل حرب دخلت الآن شهرها الرابع. 

وأضاف أن على إسرائيل أن “تشجع الهجرة الطوعية” للفلسطينيين من غزة، مكررا تصريحات سابقة استدعت انتقادات حادة من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي. 

وحمل العديد من المشاركين أسلحة، بينما كان باعة خارج مركز المؤتمرات يبيعون قمصانا كتب عليها “غزة جزء من أرض إسرائيل”، بحسب وكالة “فرانس برس”.

وهتف الحضور: “اتفاقات أوسلو ماتت، شعب إسرائيل حي”، في إشارة إلى الاتفاقيات الإسرائيلية الفلسطينية التاريخية في التسعينيات التي منحت الفلسطينيين حكما ذاتيا محدودا. 

وقالت زعيمة المستوطنين، دانييلا فايس، إن مؤتمر الأحد يهدف إلى الضغط على الحكومة “للعودة إلى قطاع غزة وإقامة مجتمعات على الفور”.

وزعمت أن “العرب لن يبقوا في غزة”، مضيفة “ولا حماس، ولا أنصار حماس. وأولئك الذين لا يدعمون حماس لا يريدون البقاء على أي حال”.

فيما قال وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش: “علينا أن نقرر عند هذه النقطة المفصلية – هل نهرب مرة أخرى من الإرهاب ونسمح لبؤرة القتل بالنمو مرة أخرى وتنمو خارج السياج، أم نستوطن الأرض ونسيطر عليها ونقاتل الإرهاب لتحقيق الأمن لدولة إسرائيل بأكملها.. دون استيطان، لا يوجد أمن”.

وبدوره، قال وزير السياحة المنتمي لحزب الليكود، حاييم كاتس: “اليوم، بعد ثمانية عشر عاماً، لدينا الفرصة لأن ننتصب ونبني ونجدد ونوسع أرض إسرائيل. معًا بالعقيدة والإيمان سنفعل ذلك. لأنها بالنسبة لنا لعبة نهائية، لا توجد إعادة ولا يوجد فرصة ثانية”.

وتكررت تصريحات من وزراء ومسؤولين إسرائيليين خلال الأشهر الأخيرة عن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ومن أبرزهم سموتريتش، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير.

وأتت تصريحات الوزيرين بعد مواقف دولية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا، بجانب دول عربية، أكدت أن أي “تهجير قسري” للفلسطينيين يعد خرقا للقانون الدولي. 

وفي دعم واضح ومضاعف لما وصفه بـ “التهجير الطوعي” لسكان غزة إلى دول أخرى، قال سموتريتش إن “أكثر من 70 في المئة من العامة بإسرائيل يدعمون مثل هذا الحل الإنساني”، لكنه لم يدعم تلك الإحصائية بأي مصدر موثوق، بحسب ما ذكرته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

ووجهت وزارة الخارجية الأميركية، بوقت سابق هذا الشهر، انتقادا لاذعا للوزير الإسرائيلي، على لسان المتحدث باسمها، ماثيو ميلر، الذي وصف تصريحات سموتريتش بأنها “تحريضية” و”عديمة المسؤولية”. 

وتقود قطر إلى جانب مصر والولايات المتحدة جهود وساطة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) بين إسرائيل وحماس بسبب الهجوم الذي نفّذته الحركة الفلسطينية على جنوب إسرائيل.

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني متحدثاً في واشنطن في حدث استضافه مركز “أتلانتك كاونسل” للبحوث إنه تم إحراز “تقدم جيد” خلال المحادثات هذا الأسبوع في باريس.

وأكّد رئيس الوزراء القطري أن الاجتماعات مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بيل بيرنز، وكبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين والمصريين، أسفرت عن إطار لهدنة مرحلية يطلق بموجبها سراح الرهائن النساء والأطفال أولاً، مع دخول المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر.

وأوضح أن الأطراف “تأمل في نقل هذا الاقتراح إلى حماس وإقناعها بالمشاركة في العملية بشكل إيجابي وبناء”.

وأشار إلى أن حماس قدّمت “مطلباً واضحاً” بـ”وقف دائم لإطلاق النار قبل المفاوضات” وأن المقترح الحالي “قد يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار في المستقبل”.

وحذّر رئيس الوزراء القطري من أن الهجوم الذي اتُهم بتنفيذه مسلّحون مدعومون من إيران وأسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين في الأردن، قد يؤدي إلى تصعيد التوترات الإقليمية.

وأضاف “حذرنا منذ اليوم الأول من أن هذه الحرب قد تتوسّع وتمتد إلى المنطقة. آمل بألا يقوّض شيء الجهود التي نبذلها أو يعرّض العملية للخطر، لكن سيكون له تأثير بالتأكيد”.