إسرائيل تتهم واشنطن بتمويل احتجاجات القضاء

ونقلت الصحيفة عن المسؤول الذي لم تسمه، قوله إن “هذه الاحتجاجات يتم تمويلها وتنظيمها بملايين الدولارات… يوجد مركز تنظيم يتولى نشر المتظاهرين بطريقة منظمة.. فمن الذي يمول النقل والأعلام والمنصات؟ هذا واضح بالنسبة لنا”.

وقال مقربون من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المسؤول كان يتحدث عن الولايات المتحدة، حسب الصحيفة.

وتشهد إسرائيل منذ أيام احتجاجات واسعة ضد خطة الإصلاح القضائي التي قدمتها حكومة نتنياهو.

وذكر موقع “واللا” الإسرائيلي في تقرير، أن الإصلاح القضائي الذي تروج له الحكومة الإسرائيلية، والذي سيؤدي إلى إضعاف المحكمة العليا، ويُنظر إليه على أنه تهديد للديمقراطية الإسرائيلية، يثير جدلاً بين يهود أمريكا، بما في ذلك المنظمات التي عادة ما تتجنب التدخل في السياسة الإسرائيلية

انقسام

وألقى الموقع الإسرائيلي الضوء على تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، جاء فيه أن اليهود الأمريكيين يخشون تداعيات الإصلاح القضائي على العلاقات بين البلدين. وذكر واللا أن الانتقادات لـ”إصلاح نتانياهو” مُقسم إلى قسمين، على أساس المعسكرين السياسيين في الولايات المتحدة.

ولفت الموقع إلى أن الديمقراطيين والتقدميين أكثر استعداداً للانتقاد العلني من المحافظين، ومع ذلك، يتم التعبير عن المخاوف أيضاً من قبل المعتدلين وأولئك الذين لا يتعاطفون مع أي طرف، والذين اعتادوا في الماضي على تجنب الخلافات حول إسرائيل.
 

رسالة إلى بايدن واحتجاج

ووقع أكثر من 80 عضواً ديمقراطياً في الكونغرس على رسالة للرئيس الأمريكي جو بايدن، يدعونه فيها إلى “استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية المتاحة لمنع الحكومة الإسرائيلية الحالية من إلحاق المزيد من الضرر بالمؤسسات الديمقراطية الإسرائيلية”.

ويعتزم نشطاء في واشنطن تنظيم احتجاج الأسبوع المقبل خلال كلمة لوزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، والذي سبق أن واجه انتقادات دولية لقوله إن “قرية حوارة الفلسطينية يجب محوها عن وجه الأرض”.
وفقاً للموقع،  ألقت الحاخام شارون بروس في لوس أنجلس خطبة بعنوان “دموع صهيون”، حثت فيها مجتمعها على “عدم النوم أثناء الثورة” ومعارضة “نظام نتانياهو غير الليبرالي والقومي”.

وفي نيويورك، كتب رئيس البلدية السابق مايكل بلومبرغ، والمعروف أنه مدافع عن السياسة الإسرائيلية، مقال رأي في 5 مارس (آذار) بـ”نيويورك تايمز” قال فيه إن نتانياهو “يقترب من كارثة” وأن الإصلاح قد يهدد الأمن والاقتصاد و”الديمقراطية التي على أساسها تم بناء البلد”.

وفي الشهر الماضي، أرسلت الاتحادات اليهودية في أمريكا الشمالية -وهي منظمة خيرية تقوم بجمع وإنفاق حوالي 3 مليارات دولار سنوياً، ولا تعلق عادة على السياسة الإسرائيلية- برسالة إلى نتانياهو وزعيم المعارضة يائير لابيد، وأعربت فيها عن معارضتها لإضعاف النظام القضائي في إسرائيل.

وقال مورتون كلاين، رئيس منظمة الصهيونية الأمريكية: “المحكمة العليا هي السلطة الوحيدة التي يمكن من خلالها لأناس من اليسار والوسط أن ينقضوا أحكام اليمين”، مضيفاً أن اليهود الأمريكيين الليبراليين يصرخون الآن: هذه كارثة! هذه نهاية الديمقراطية! هذا غريب”.

وقالت هالي سويفر، المديرة التنفيذية للمجلس الديمقراطي اليهودي في أمريكا، وهي منظمة ليبرالية ، إن “الأزمة ينظر إليها بشكل مختلف من قبل اليهود الأمريكيين، الذين يركزون عادة على الأمن، إنها أزمة حكم وديمقراطية عشناها هنا أيضاً في الولايات المتحدة”.

من ناحية أخرى، لم يدن بعض القادة اليهود الأمريكيين الأكثر نفوذاً الحكومة اليمينية القائمة حالياً في إسرائيل، حيث كتب ويليام دروف، المدير التنفيذي لمؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الكبرى في الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، في صحيفة “جيروزاليم بوست” أن منظمته “منزعجة من لهجة المناقشة وعدم الاحترام”، ولكنه لم يلم الأفراد.
كما رفضت لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية “إيباك”، التي تدعم السياسات الأمريكية الموالية لإسرائيل، التعليق قائلة إنها تركز على القضايا الأمنية لإسرائيل في مواجهة أعداء مثل إيران

مدافعين

وقال بعض المدافعين عن نتانياهو إنه من الأفضل ألا تتدخل الحكومة الأمريكية في القضية، حيث قال مات بروكس المدير التنفيذي للائتلاف اليهودي الجمهوري: “ليس من المناسب لدولة أجنبية أن تخبر مجلس الشيوخ الأمريكي بما يمكن أن يفعله قضاة المحكمة العليا، وبالمثل فإن الإصلاح القانوني هو أمر يخص إسرائيل ذات السيادة لا الجالية اليهودية الأمريكية”.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) إن “لجنة خاصة في الكنيست، تشكلت من أجل إجراء تعديلات في “قانون أساس: الحكومة”، مشروع قانون قدمه رئيس الائتلاف، أوفير كاتس، من حزب الليكود، وبرئاسته، ويقضي بمنع المستشارة القضائية للحكومة من الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه، وتنحيته من منصبه”.
وأضافت “ينص هذا التعديل على أن الإعلان عن التعذر يكون فقط في حالة عدم قدرة جسدية أو نفسية لرئيس الحكومة من القيام بمهامه، وفي هذه الحالة، يتعين على رئيس الحكومة نفسه الإعلان عن تعذره أو من خلال تصويت في الحكومة وتأييد 75% من الوزراء للتعذر، وفي حال عارض رئيس الحكومة التصويت حول ذلك في الحكومة، يُنقل الحسم إلى الهيئة العامة في الكنيست، حيث يجب أن يؤيد التعذر 90 عضو كنيست”.
وأشارت إلى أن التعديل ينص على أن المحكمة العليا لا يمكنها النظر في التماس يطالب بالإعلان عن التعذر أو المصادقة عليه.
كما تناقش اللجنة الدستورية لدى الكنيست تعديلا لـ”قانون أساس: الحكومة” والذي يمنع المحكمة العليا من رقابة قضائية على تعيين وزراء، بهدف التمهيد لإعادة تعيين رئيس حزب شاس، آرييه درعي، وزيراً بعدما ألغت المحكمة تعيينه على إثر إدانته بمخالفات جنائية.