إثيوبيا تواصل عدم احترامها للمجتمع الدولى باعلان إكتمال المرحلة الثالثة من ملء سدّ النهضة بحجم 22 مليار متر مكعب

كتب : وكالات الانباء

أكملت إثيوبيا المرحلة الثالثة من ملء خزّان سدّ النهضة على النيل الأزرق، بحسب ما أعلن رئيس الوزراء أبيي أحمد، وذلك بالرغم من احتجاجات بلدي المصبّ السودان ومصر.

وقال أبيي في خطاب تلفزيوني من موقع سدّ النهضة الإثيوبي الكبير في شمال غرب البلاد، الذي يعدّ الأكبر من نوعه في إفريقيا “ما ترونه خلفي هو الملء الثالث مكتملاً”.

الغريب فى الامريدعى بالكذب رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد انه يدعو مصر والسودان، إلى الحوار والتفاوض باعتبارهما الحل الأمثل للعمل فيما يفيد الأطراف كافة بشأن ملف سد النهضة رغم رفضه التفاض واستمرار الملىء الاحادى باتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السدمع عدم الاحترام القوانيين الدولية للانهار العابرة للدول والقارات.

وقال أحمد خلال كلمته بمناسبة تشغيل التوربين الثاني لإنتاج الكهرباء من سد النهضة، إن بلاده أوضحت أكثر من مرة لدولتي المصب، عدم نية بلاده لإلحاق ضرر بهما.

وأشار إلى أنه تم تشغيل التوربين الثاني بعد تخزين 22 مليار متر مكعب من المياه في عملية الملء الثالث ومع ذلك لم يحدث أي انخفاض للمياه تجاه دول المصب.

ذلك لم يحدث أي انخفاض للمياه تجاه دول المصب.

وتتهم مصر إثيوبيا بانتهاك الاتفاق الأولي الموقع بين الدول الثلاث عام 2015، ويحظر على أي منها اتخاذ إجراءات أحادية الجانب في استخدام مياه النهر.

ويثير السد الذي يتوقع أن يكون أكبر مشروع في إفريقيا لتوليد الكهرباء من المياه، خلافا إقليميا منذ أن أطلقت إثيوبيا المشروع في 2011.

وتتخوف دولتا المصب جارتا إثيوبيا، مصر والسودان، من تداعيات السد على أمنهما المائي، فيما تشدد أديس أبابا على أهميته لتوليد الكهرباء والتنمية.

وكانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت في فبراير الماضي، تشغيل التوربين الأول بطاقة إنتاجية تصل 375 ميغاواط من الكهرباء.

ولا تزال مصر والسودان تتمسكان بالوصول إلى اتفاق قانوني ملزم، تزامنا مع فصل الخريف الذي تبدأ فيه أثيوبيا عمليات ملء السد.

وأعربت الخارجية المصرية، نهاية الشهر الفائت، عن رفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة من دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل السد، وذلك في خطاب وجهه وزير الخارجية سامح شكري إلى مجلس الأمن الدولي.

فى الشأن الامريكى قال مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون إن إدارة الرئيس جو بايدن تأخرت في الإعلان عن مخطط اغتياله من قبل الحرس الثوري الإيراني بسبب المفاوضات النووية مع طهران في فيينا.

وأضاف في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط”: “يبدو أنه تم تجميد الإعلان عن المخطط بسبب المفاوضات الجارية لإعادة إحياء الاتفاق النووي. أعتقد أن إدارة بايدن ستقوم بأي شيء للعودة إلى الاتفاق النووي. وهذا ما توقعته لسوء الحظ منذ فترة طويلة”.

واعتبر بولتون أن “قرارات من هذا النوع بشأن توقيت الإعلان عن أنشطة معينة، تتخذ عادة بالتعاون بين وزارة العدل ومجلس الأمن القومي”، مضيفاً “أعتقد أن الهدف الأساسي لإدارة بايدن في ملف السياسة الخارجية هو إعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران. وهو هدف يتخطى كل الأهداف الأخرى على صعيد السياسة الخارجية… لهذا تم تأخير إصدار الاتهام الرسمي في قضية مخطط الاغتيال”.

رسالة ضعف
وانتقد بولتون بشدّة سياسة الإدارة الأمريكية تجاه إيران، وأجاب رداً على سؤال حول “ليونة الإدارة في رفع الحرس الثوري عن لوائح الإرهاب” خلال المفاوضات قائلاً: “هذا يعكس غياب الواقعية في سياسة الإدارة تجاه إيران، فقد تكون الإدارة قادرة على فصل المفاوضات النووية عن مساعي إيران لقتل أمريكيين داخل الولايات المتحدة، لكن طهران لا تفصل هذه الملفات عن بعضها البعض”.

وأضاف بولتون: “النظام الإيراني يعتقد أن برنامج الأسلحة النووية وقدراته الإرهابية هما وجهان لعملة واحدة. ويعتبرهما من أدوات الثورة الإسلامية ضد الشيطان الأكبر”.

وتابع مستشار الأمن القومي السابق بلهجة حازمة: “ليس لدي أدنى شك بأن الإدارة ستستمر في توسل إيران لإعادة إحياء الاتفاق النووي. هذا خطأ جسيم للولايات المتحدة وأصدقائها وحلفائها في الشرق الأوسط”.

ولم يتوقف بولتون عند هذا الحد بل تابع قائلاً إن سياسة بايدن “ترسل رسالة ضعف لإيران، وطهران تستغل هذا. ونحن سمعنا تسريبات عن أن الإدارة اقترحت على إيران بأنها إذا التزمت بالتوقف عن قتل أميركيين فإن هذا قد يكون أساساً يؤدي إلى رفع الحرس الثوري عن لوائح الإرهاب”، وفق الصحيفة.

وتساءل بولتون في معرض المقابلة مع “الشرق الأوسط”: “ما هو السبب المعقول الذي أدى إلى أن تصدق الإدارة التزام إيران بالتوقف عن محاولة اغتيال أمريكيين أو تعهدها بعدم الحصول على سلاح نووي؟ النظام سيتعهد بأي شيء لكنه لن يلتزم بتعهداته. لهذا السبب لا يمكن فصل الإرهاب عن برنامج السلاح النووي، فهذه هي الوسائل التي يسعى من خلالها النظام إلى تعزيز سيطرته في طهران”.

وحذّر بولتون من تركيز كل من إدارة بايدن وإدارة باراك اوباما السابقة على الاتفاق النووي، معتبراً أن “هذه الأولوية تعرض الولايات المتحدة وحلفاءها في الشرق الأوسط للخطر”. 

وكانت وزارة العدل الأمريكية أعلنت الثلاثاء الماضي عن توجيه اتهامات جنائية لعضو في الحرس الثوري الإيراني بدعوى تدبير اغتيال بولتون.

كما كشف مصدر مطلع على تحقيقات أن وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو كان هدفاً لمؤامرة اغتيال إيرانية أيضاً.

بينما كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” أنه قبل 4 أيام من زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، اتصل الرئيس الصيني شي جين بينغ بنظيره الأمريكي جو بايدن، موجها له رسالة.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن رسالة شي إلى بايدن كان مفادها أن “الوقت الآن ليس مناسبا لأزمة شاملة”.

ووفقا لأشخاص مقربين من عملية صنع القرار في الصين، فإن “شي الذي يرى أن وضع تايوان تحت سيطرة بكين أمر محوري في رؤيته للنهضة الوطنية الصينية، كان محبطا لأن شهرا من الجهود الدبلوماسية فشلت في إيقاف رحلة بيلوسي المخطط لها”.

وقال أشخاص مطلعون على المكالمة للصحيفة، إنه في المحادثة التي جرت في 28 يوليو، حذر شي بايدن من “عواقب غير محددة إذا زارت بيلوسي تايبيه”، مؤكدا أنه ليس لديه نية لخوض حرب مع الولايات المتحدة، وقال إن كلا الجانبين بحاجة إلى “الحفاظ على السلام والأمن”.

وتعليقا على ذلك، قال ليو بينغ يو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن للصحيفة إن “الرئيس شي أوضح موقف الصين المبدئي بشأن مسألة تايوان” في مناقشته مع بايدن.

وقال مسؤولون في إدارة بايدن إنهم أوضحوا لبكين أن واشنطن ملتزمة بسياسة “صين واحدة” التي طالما دعمت العلاقة بين البلدين لكن للمشرعين الحق في زيارة تايوان.