أنباء عن فتح بوابتي التصريف في سد النهضة

كتب : وكالات الانباء

أشار الخبير الجيولوجي المصري عباس شراقي  إلى نشر أحد مواقع التواصل الاجتماعي صورة من موقع سد النهضة لفتح بوابتي التصريف العلويتين.

وقال: “تظهر الصور فتح بوابتي التصريف عند مستوى 560 مترا يوم السبت، الأمر الذي لم يظهر في صور الأقمار الصناعية ليوم الخميس الماضى، وإذا صحت هذه الأنباء فإن التوربين الذي تم تشغيله لم يستطع إمرار المياه التي تعبر أعلى الممر الأوسط رغم مرور 3 أسابيع على الاحتفال بتشغيله، لو كان يعمل بطاقته لاستطاع أن يجفف الممر خلال يومين”.

وأضاف: “كان الأمل لدى الإثيوبيين في تشغيل التوربين الثاني لكي يعملا معا على تجفيف الممر الأوسط، إلا أن فتح بوابتي التصريف يشير إلى عدم إمكانية تشغيله ربما خلال الأشهر القادمة أيضا”.

وأشار إلى أن “فتح البوابتين سوف يجفف الممر الأوسط خلال يومين، وسوف يتأكد ذلك من خلال صور الأقمار الصناعية يوم الثلاثاء المقبل.. متوسط كمية المياه التي تمر أعلى السد حاليا حوالي 30 مليون متر مكعب يوميا، والبوابتين تستطيعان إمرار تلك الكمية بالكامل في يوم واحد.. إثيوبيا لم تفتحهما من قبل لأنها كانت تأمل في أن تستفيد بهذه المياه من توليد الكهرباء، وحيث أنه لم يتم كما كانت تتمنى إثيوبيا فاضطرت إلى فتحتهما”.

وتابع: “أن فتح البوابتين هو أول خطوات التخزين الثالث بعد أن عجزت التوربينات عن عمل ذلك، كمية التخزين الثالث تتوقف على مدى رفع جانبي السد وليس الممر الأوسط فقط، والذي ينخفض حاليا بمقدار 14 متر عن الجانبين ويجب ألا يقل عن ذلك حتى يستطيع إمرار كامل الفيضان في أغسطس المقبل (متوسط 600 مليون متر مكعب يوميا)، وإلا سوف يدمر الفيضان محطتي الكهرباء خلف جانبي السد.. باقي على بدء الفيضان 3 أشهر ونصف، كل متر يتم رفعه بطول حوالي 1000 متر سوف يخزن نصف مليار متر مكعب، والتعلية عند المستوى الحالي على الجانبين يصاحبها أعمال فنية خاصة بالتوربينات العلوية مما يجعلها تحتاج إلى وقت مضاعف”.

وقال شراقي: “إلى أي مدى تستطيع إثيوبيا رفع السد بطول الـ1000 متر وعرض 60 متر خلال الأربعة أشهر القادمة؟.. المتر الواحد عبارة عن 60 ألف متر مكعب خرسانة، ويتوقع أن يكون عدة أمتار فقط بتخزين محدود حولى 2 مليار متر مكعب، ولكن سياسيا تخزين مليار مثل 10 لأنه يعد تصرف أحادي جديد مرفوض للمرة الرابعة”.

فى الشأن الليبى قالت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب إنها “لا تملك التفاوض حول مسألة استلام مهامها بقوة القانون وفقاً لقرارات السلطة التشريعية”.

وأوضحت الحكومة في بيان مساء السبت أن “هذه القضية سيادية، وهي تخص السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب وبالتوافق مع مجلس الدولة.

تأتي هذه التصريحات وسط تسريبات عن فشل لقاء غير معلن كان سيجمع اليوم بين باشاغا من جهة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في مدينة أنطاليا التركية.

وأعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز الجمعة عن لقاء قد يجمع الطرفين لبحث مسألة تنازلهما على رئاسة الوزراء، وهو الأمر الذي أكده السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، لافتاً في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” إلى أن الطرفين سيتوجهان للتفاوض واستبعاد القوة.

وفي إشارة للجهود الدولية، أكدت حكومة باشاغا ضمن بيان اليوم أنها “تتعامل مع أي مساع دولية أو محلية من منطلق ضرورة احترامها للسيادة الليبية وما يصدر عنها من قرارات، وأن هذه المساعي من الدول الصديقة مرحب بها في إطار تسليم سلس للسلطة من حكومة الوحدة الوطنية”، مجددة التأكيد على أن “لا حل جذري للأزمة الليبية إلا بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بآليات وآجال واضحة ومحددة وقاعدة دستورية متوافق عليها”.

في الجهة المقابلة، أكد عبد الحميد الدبيبة أن “هدفه اليوم هو العمل الجاد لإجراء الانتخابات”.

وقال الدبيبة في تصريح نشره مكتبه: “الانتخابات ستنهي كل الأجسام الموجودة، وعلى رأسها حكومتنا. وأي حل غير ذلك هو تمديد للأزمة في البلاد”.

وتسود في ليبيا والعاصمة طرابلس خصوصاً أجواء من التوتر بعد محاولة قوات موالية لباشاغا دخول المدينة الخميس الماضي، إلا أن مساع محلية ودولية نجحت في تهدئة الأوضاع بينها وبين قوات تتبع الدبيبة كانت تصر على منعها من الدخول.

يأتي ذلك في ظل استمرار إصرار باشاغا على دخول العاصمة، ورفض الدبيبة تسليم مهام الحكومة، ومطالبته بفتح الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا من أجل البت في خروقات يرى أنها شابت جلسات حجب الثقة عن حكومته ومنح الثقة لحكومة باشاغا.

بينما فى جمهورية الجزائر قال الجيش الجزائري، إن “جهات معروفة بحقدها على البلاد” تواصل بث السموم وترويج الأكاذيب على أمل عرقلة مسيرة الجزائر الجديدة، مؤكداً أنه “سيظل جيشاً متأهباً يحمي الديار والعباد وكابوساً يقض مضاجع الأعداء والخونة”.

وجاء في افتتاحية مجلة “الجيش” لسان حال المؤسسة العسكرية لشهر مارس (آذار): “الحقيقة التي لا غبار عليها مفادها أن دوائر ضاغنة عادت مجدداً لإحياء مخططات أكل عليها الزمن بهدف التشويش على الاستراتيجية الشاملة التي تبنتها السلطات العليا للنهوض بالبلاد”.

وأضافت الافتتاحية: “هذه الدوائر والجهات تدرك أن مقدرات وإمكانيات بلادنا تؤهلها لتحقيق طموحات الشعب الجزائري في آجال معقولة، مسنودة في ذلك من قبل الجيش الوطني الشعبي”.

وأبرزت الافتتاحية أن الاستقرار من أهم “شروط تنفيذ الاستراتيجية التنموية للجزائر الجديدة”، لافتاً أن هذا التوجه “يزعج ويضايق هذه الجهات العدائية التي تعمل على زرع الشك لدى المواطن الجزائري من خلال الخوض في نقاشات عقيمة وإطلاق أكاذيب باطلة واتهامات مفضوحة والتركيز على الاستثناءات والمبالغة في النقائص، غاضين الطرف عن ما يتحقق على أرض الواقع من تغيير إيجابي ومشاريع واعدة”.

وأشارت الافتتاحية إلى أن “الغاية الرئيسية لهذه الدوائر هي استهداف بالدرجة الأولى الجيش الوطني الشعبي وقيادته لأنه صمام أمان الجزائر ولأنه العقبة التي تقف في وجه مخططاتهم العدائية والإرهابية”.

وأشادت المجلة بالنتائج التي يحققها الجيش الجزائري، مؤكدة أنها ثمرة تقديس أفراد هذا الجيش العتيد لمهامهم الدستورية المستمدة من صلب عقيدة ثورته التحريرية، إضافة إلى إيمانهم العميق والجازم بالقيم الوطنية وإدراكهم لحجم الرهانات الواجب رفعها، وتأكيدهم على الوفاء والإخلاص لتضحيات قوافل الشهداء وكذا للقسم الذي قطعوه بنصرة الجزائر في كل الظروف والأوقات.

وشددت المجلة على أن “الجزائر ستبقى وفية لتضحيات شهدائها ولمبادئ ثورتها وستستمر في دعمها ومساندتها لكل الشعوب المضطهدة التواقة إلى الحرية والاستقلال، وسيظل جيشها متأهباً يحمي الديار والعباد وكابوساً يقض مضاجع الأعداء والخونة”.

على صعيد اخر اعتمدت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية وإدراجها في قائمة الكيانات الإرهابية المدرجة على القائمة السوداء العربية لمنفذي ومدبري وممولي الأعمال الإرهابية.

وقال بيان للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، إن تصنيف ميليشيا الحوثي، ككيان إرهابي، وإدراجها على القائمة السوداء العربية يأتي جراء الانتهاكات التي ارتكبها الحوثيون ضد السكان اليمنيين من قتل وتشريد وسجن وتعذيب منذ سيطرتها على العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر (أيلول) 2014.

كما يأتي رداً على “الانتهاكات الجسيمة ضد دول الجوار والمجتمع الدولي، وتهديد الممرات المائية بما في ذلك الهجمات الإرهابية المتكررة التي نفذتها المليشيات عبر الحدود” والتي تستهدف المدنيين والبنية التحتية في السعودية والإمارات.

ويشهد اليمن منذ 7 سنوات حرباً دامية بين الحكومة المعترف بها دولياً، وميليشيا الحوثي المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء ومعظم المناطق والمراكز السكانية الحضرية الكبرى في شمال البلاد وغربها منذ أواخر سبتمبر (أيلول) 2014.

وتقول الأمم المتحدة إن الحرب أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين، ودفعت اليمن الذي يشهد “أكبر أزمة إنسانية في العالم” إلى شفا المجاعة مع انهيار الاقتصاد.

جاء هذا التصنيف تنفيذاً للخطة المرحلية التاسعة للاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب التي أقرها اجتماع الدورة الـ39 لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي عقد في العاصمة التونسية في الثاني من مارس (آذار) الجاري بمشاركة وزراء الداخلية العرب، وممثلين عن عدد من المنظمات العربية والإقليمية والدولية، بالإضافة إلى وفود أمنية عربية رفيعة المستوى.

كان وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان قد طالب خلال الاجتماع بدعم موقف اليمن بإدراج ميليشيا الحوثي في قائمة الإرهاب بسبب أعمالها التي تجاوزت حدودها وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الحكومية.