قال الدكتور إبراهيم نايل، أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائى بجامعة عين شمس، إن منح الضبطية القضائية لبعض الموظفين لا يكون إلا بقرار من وزير العدل، بعد موافقة الوزير المختص التابع له الموظفون، مضيفاً فى حوار لـ«الوطن» أن الهدف من الضبطية القضائية هو سرعة مواجهة الجرائم والمساهمة فى منع وقوعها.
وأكد أن لجوء مصر لهذه الأداة القانونية ليس غريباً، فقد سبقها عدد من الدول العربية والأوروبية.. إلى نص الحوار:
وماذا لو أن أحد مأمورى الضبط القضائى رأى جريمة أمام عينيه؟
– هناك ما يسمى بالضبطية الإدارية، ويقصد بها القبض على المتهمين قبل وقوع الجريمة، وهذه تتوافر لأفراد دوريات الشرطة، وكذلك بعض الموظفين، الذين يتم منحهم الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، مثل مأمورى الضرائب والجمارك، وهذه الضبطية يتم منحها لبعض الجهات، التى تتعلق طبيعة عملها برصد التجاوزات والمخالفات، التى تقع داخل تلك الجهة الممنوح لها الضبطية القضائية.
ما الهدف من منح الضبطية القضائية لبعض الموظفين بالجهات المختلفة؟
– السرعة فى إجراءات ضبط المخالفة أو الجريمة، وعدم الانتظار حتى الحصول على إذن من النيابة العامة، إضافة إلى التيسير على مأمورى الضبط القضائى فى أداء عملهم لكشف التجاوزات، فالأجهزة الرقابية بمفردها لا تستطيع مواجهة التجاوزات والمخالفات داخل جميع الهيئات والجهات، الأمر الذى كان يستلزم وجود تشريع بمنح بعض العاملين والموظفين داخل الجهات، التى لها صلة بالجمهور، صفة مأمورى الضبط القضائى، ولا يتعارض ذلك مع الدور الذى تقوم به الأجهزة الرقابية، فالهدف الرئيسى كما ذكرت أن الضبطية القضائية هى فى الواقع تفعيل لقانون الإجراءات الجنائية لمواجهة الفساد، والتجاوزات التى تقع داخل تلك الجهات.
هل يملك وزير العدل رفض طلب الوزير المختص بمنح بعض الموظفين صفة الضبط؟
– طبعاً يملك رفض الطلب، كما أن وزير العدل لا يستطيع منح صفة مأمور الضبط القضائى لأحد من تلقاء نفسه، لكنها سلطة تقديرية له فى ضوء مراجعة الطلب المقدم له من طالبى الحصول على الضبطية، الذى لا بد أن يوافق عليه الوزير المختص.
“نايل”: ليست بدعة.. ومأمورو الضبط يخضعون للتفتيش لعدم الانحراف
مؤخراً تم منح الضبطية لموظفى وزارة الإسكان لضمان عدم التلاعب فى ملكية شقق الإسكان الاجتماعى.. هل ترى فى ذلك أى تزيد؟
– إطلاقاً.. هى رخصة منحها المشرع فى قانون الإجراءات الجنائية لوزير العدل، بهدف السرعة فى ضبط الجرائم.
ما تعليقك على من يقول إن الإسراف فى إضفاء صفة مأمورى الضبط القضائى والتوسع فيها قد يؤدى إلى انحراف الهدف منها؟
