أخيرا مجلس الأمن يوافق على مشروع قرار قدمته مالطا يدعو إلى هدنة إنسانية في غزة

كتب : وراء الاحداث

وافق مجلس الأمن الدولي في جلسته اليوم على مشروع قرار قدمته مالطا يدعو إلى هدنة إنسانية في غزة.

وأيد القرار 12صوتا، وامتناع الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا عن التصويت، ويدعو مشروع القرار إلى هدن عاجلة وممتدة في أنحاء قطاع غزة لعدد كافي من الأيام للسماح بوصول المساعدات.

وقالت مندوبة مالطا في الأمم المتحدة، إن “الأزمة الإنسانية في غزة مقلقة للغاية والمستشفيات في خطر”

مشروع القرار يدعو إلى هدن إنسانية عاجلة وممتدة في جميع أنحاء غزة، وإنشاء ممرات آمنة للسماح بوصول المساعدات.

من جانبها دعت وزارة الخارجية الإسرائيلية المجتمع الدولي إلى الإصرار على إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين بالسرعة التي ينص عليها القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء.

واعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار قدّمته بعثة مالطا لدى المجلس، ويركز على مسألة “حماية الأطفال” في قطاع غزة، والدعوة لإعلان “هدن إنسانية” وتقديم “المساعدات” لمحتاجيها.

بدوره، أشار السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، إلى أن قرار مجلس الأمن الذي تم تبنيه “منفصل عن الواقع”. مشيرا إلى أن “القرار لن يكون له أي معنى في الممارسة العملية”، معتبرا أن إسرائيل “تتصرف وفقا للقانون الدولي على أي حال”.

وأردف قائلا: “في حين أن إرهابيي حماس لن يقرؤوا القرار على الإطلاق ولن يتصرفوا وفقا له”.

وأضاف إردان: “من المؤسف أن يستمر المجلس في تجاهل المجزرة التي ارتكبتها حماس والتي أدت إلى الحرب في غزة وعدم إدانتها أو حتى ذكرها. إنه أمر مخز. ستواصل إسرائيل العمل حتى يتم تدمير حماس وإعادة المختطفين”.

من جهتها، أعلنت الخارجية الإسرائيلية في أعقاب تبني القرار الداعي إلى هدنة إنسانية فورية لعدة أيام في غزة، أن “إسرائيل تتوقع من مجلس الأمن إدانة حماس بشكل لا لبس فيه ومعالجة الحاجة إلى خلق واقع أمني مختلف في غزة”.

وأضافت: “لا مجال للهدنة الإنسانية المطولة طالما أن 239 مختطفا في أيدي إرهابيي حماس”.

وأعلن مندوب الصين الدائم لدى مجلس الأمن تشانغ جون، الذي ترأس بلاده مجلس الأمن الدولي هذا الشهر، أن المجلس تبنى القرار الذي يدعو إلى “هدنة إنسانية عاجلة وممتدة، وإنشاء ممرات عبر قطاع غزة لعدد كاف من الأيام، لتمكين الوصول السريع والآمن دون عوائق للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، بما يتماشى مع القانون الدولي”.

كما لا يدين القرار حركة “حماس”، وهو الأمر الذي سعت إليه الولايات المتحدة. كما أن القرار لا يدعو إلى وقف إطلاق النار، الأمر الذي دعت إليه روسيا مرارا وتكرارا.