أخبار متنوعة : الأمم المتحدة تؤكد أهمية احترام الوعد بإجراء انتخابات في ليبيا

كتب : وكالات الانباء

أكدت الأمم المتحدة اليوم الإثنين أن المشاركين في الحوار الليبي الذين يجتمعون طوال الأسبوع في سويسرا لاختيار رئيس وزراء جديد وأعضاء مجلس رئاسي، “ينبغي أن يفوا مهما كلّف الثمن” بوعدهم إجراء انتخابات في نهاية العام الحالي.

وقالت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني وليامز “لقد وضعتهم علامةً لا تُمّحى على الجدول الزمني هي إجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر (كانون الأول) من هذا العام. ووافق على هذا القرار الغالبية العظمى من مواطنيكم وهو تعهّد ينبغي احترامه مهما كلّف للثمن”.

وعلى الرغم من تعيين السلوفاكي يان كوبيش مبعوثاً جديداً إلى ليبيا في الفترة الأخيرة، إلا أن وليامز لا تزال ترأس المفاوضات الليبية الشاقة.

وكانت وليامز تتوجه في كلمتها إلى 75 مندوباً ليبياً يضعون الكمامات ويجتمعون في قاعة مؤتمرات كبيرة بغية احترام التباعد الاجتماعي، بعد الاستماع إلى النشيد الوطني الليبي.

وأضافت وليامز في القاعة التي بقي موقعها المحدد سرياً، “الشعب الليبي يدعمكم. يدعمونكم ويتمنون أن تنجحوا. يحتاجون إلى أن تنجحوا. لا تخيبوا أملهم”.

وتستمرّ المفاوضات التي يشارك فيها مندوبون من كافة الأطراف حتى الجمعة وينبغي عليهم تعيين هذه الشخصيات من أصل لائحة مؤلفة من 45 مرشحاً كشفت عنها بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا السبت.

وبدون تأخير، بدأ كل مرشح يقدّم نفسه عبر الفيديو ويردّ على الأسئلة لمدة لا تتجاوز 20 دقيقة ولا تخلو من المقاطعات بسبب انقطاع الاتصال بالإنترنت.

وقالت الأمم المتحدة إن المندوبين سيصوّتون “على تشكيلة مجلس الرئاسة الذي سيتألف من ثلاثة أعضاء ورئيس للوزراء، يُعاونه نائبان”. وينبغي على هذا المجلس الانتقالي “إعادة توحيد مؤسسات الدولة وضمان الأمن” حتى موعد الانتخابات.

وأُطلق الحوار الليبي في تونس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 لمحاولة إخراج البلاد من الأزمة.

ووافق المشاركون في الحوار على لائحة المرشحين للمجلس الرئاسي التي تتضمن ثلاث نساء.

ومن بين الأسماء المطروحة لمنصب رئيس الوزراء، فتحي باشاغا وزير الداخلية القوي في حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ طرابلس مقراً. وهو يحظى باحترام كبير في معقله مدينة مصراتة الساحلية التي تنتشر فيها مجموعات عسكرية قوية. وغالباً ما طُرح اسمه بين الأسماء المحتملة لتولي منصب رئيس الوزراء خلفاً لفايز السراج. وتوصف العلاقة بين الرجلين بأنها صدامية.

أما أحمد معيتيق، رجل الأعمال الطموح المتحدر من مصراتة والذي يشغل منصب نائب رئيس المجلس الرئاسي بطرابلس، فهو مرشح أيضا لمنصب رئيس الوزراء الانتقالي، في حين أن وزير الدفاع صلاح الدين النمروش مرشح لعضوية المجلس الرئاسي.

ومن المرشحين للمجلس الرئاسيّ أيضا، خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، وأسامة الجويلي أحد القادة الذين شاركوا في الانتفاضة ضد نظام معمر القذافي العام 2011.

في 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، توافق الأفرقاء الليبيون في ملتقى الحوار السياسي الذي عقدت أولى جولاته في تونس، على تحديد موعد للانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021، لكنهم لم يتفقوا على آلية اختيار سلطة تنفيذية موحدة لضمان عملية الانتقال إلى حين حلول موعد الانتخابات. وفي 19 يناير (كانون الثاني)، توافق طرفا النزاع على هذه الآلية.

 

فى سياق متصل أكدت السفارة الفرنسية لدى ليبيا، اليوم، أنه حان وقت التغيير لصالح وحدة ليبيا وسيادتها وازدهارها.

وقالت السفارة الفرنسية في تغريدة لها بموقع “تويتر” إنها تدعم بشكل كامل ملتقى الحوار السياسي المجتمع في جنيف لانتخاب سلطة تنفيذية جديدة موحدة مسؤولة عن قيادة ليبيا للانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر(كانون الأول) 2021″.

وأضافت أنه “حان وقت التغيير لصالح وحدة ليبيا وسيادتها وازدهارها”.

 

 

على صعيد القارة الافريقية قال رئيس الاستخبارات الخارجية الفرنسية برنار إيمييه اليوم إن تنظيم القاعدة في منطقة الساحل يعد حالياً “مشروع توسع” باتجاه خليج غينيا وخصوصاً ساحل العاج وبنين.

وفي مداخلة علنية نادرة إلى جانب وزيرة الجيوش فلورانس بارلي، عرض رئيس الادارة العامة للأمن الخارجي صوراً لاجتماع عقد في فبراير (شباط) 2020، ضم كبار المسؤولين المحليين في هذا التنظيم الارهابي في وسط مالي.

وقال إيمييه “كان هدف هذا الاجتماع هو التحضير لعمليات واسعة النطاق على القواعد العسكرية ” بدون أن يقدم تفاصيل.

وأضاف “هذا هو المكان الذي صمم فيه قادة تنظيم القاعدة في منطقة الساحل مشروعهم التوسعي نحو دول خليج غينيا. هذه البلدان هي الآن أهداف أيضاً (..) ومن أجل الانتشار جنوباً، يقوم الإرهابيون بتمويل رجال ينتشرون في ساحل العاج وبنين”.

ووفقاً لإيمييه، “تم إرسال مقاتلين إلى حدود نيجيريا والنيجر وتشاد”.

والتقى برنار إيمييه وفلورانس بارلي ورئيس الأركان الجنرال فرنسوا لوكوانتر في الصباح في قاعدة أورليان-بريسي الجوية في اجتماع خصص لقضايا مكافحة الإرهاب.

وبحسب المديرية العامة للامن الخارجي، حضر لقاء فبراير (شباط) 2020 عبد المالك دروكدال الزعيم التاريخي للقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وإياد أغ غالي رئيس جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وأحد مساعديه المقربين أمادو كوفا رئيس كتيبة “ماسينا”. وقتل دروكدال في يونيو (حزيران) على يد القوات الفرنسية في شمال مالي.

وقال إيمييه “إياد أغ غالي يجسد استراتيجية القاعدة في الساحل (…) إنه رجل يمارس الإرهاب بشكل يومي، ولا يتردد في الانضمام إلى قواته المتعطشة للعنف”.

وأضاف أن هؤلاء القادة الجهاديين “هم الورثة المباشرون لأسامة بن لادن، ويتابعون مشروعه السياسي بهدف تنفيذ هجمات في الغرب وفي أوروبا خصوصاً”.

وتابع “الوضع في شرق إفريقيا، من (حركة) الشباب (الاسلامية) في الصومال إلى عمليات التسلل الأخيرة لتنظيم داعش في موزمبيق، مصدر قلق كبير لنا أيضاً”.

وتنتشر في منطقة الساحل جماعات جهادية مرتبطة إما بالقاعدة وإما بتنظيم داعش ولها وجود كبير في مناطق مهمشة إلى حد كبير.

ونشرت فرنسا 5100 جندي في هذه المنطقة منذ إطلاق عملية برخان في العام 2014.

وأكد الرئيس إيمانويل ماكرون في يناير (كانون الثاني) أن باريس تستعد “لتعديل ما تبذله من جهد” عسكري في منطقة الساحل بفضل “نتائج محققة” و”تدخل أكبر لشركائنا الأوروبيين”.

وأكدت بارلي الاثنين أن هذا التعديل يتضمن زيادة في قوة حلفاء فرنسا.

وقالت “منذ عام ونصف عام، بات الأوروبيون على دراية كاملة بالقضايا المرتبطة بتوسع الإرهابيين في إفريقيا والتهديد بإنشاء قاعدة خلفية في منطقة الساحل، كما رأينا في الشرق”.

وتابعت “يغيّر العدو المحاصر أساليبه ووسائل عمله وأماكنه”، مشيرة إلى “ميادين معارك غير مادية” و”حروب نفوذ ومعلومات”.

ومن المفترض أن تناقش فرنسا وحلفاؤها في مجموعة الساحل (موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد) تفاصيل إعادة تعديل قوة برخان خلال قمة مقررة في نجامينا يومي 15 و16 فبراير (شباط)

   

على صعيد الاخبار السودانية الاثيوبية أكد مجلس السيادة السوداني الحرص على تعزيز العلاقات مع إثيوبيا، وشدد في الوقت نفسه على عدم التفريط في شبر من الأراضي السودانية.

ونقلت صفحة مجلس السيادة على موقع فيس بوك عن عضو المجلس الفريق ركن ياسر العطا القول إن “السودان حريص على تعزيز علاقاته الثنائية مع إثيوبيا باعتبارها دولة جارة وصديقة”.

وأضاف خلال زيارة لجيبوتي “الحدود تم ترسيمها، والسودان يملك كافة الوثائق التي تؤكد ذلك والمودعة لدى المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية”.

وأعرب عن ثقته بعدم نشوب حرب بين السودان وإثيوبيا لإيمانه بالحل السلمي، وأكد أن “السودان لن يفرط في شبر من أراضيه”.

وتشهد العلاقات بين السودان وإثيوبيا توتراً لافتاً بعد أن أعاد الجيش السوداني في نوفمبر(تشرين ثاني) الماضي انتشاره وتمركزه في مناطق الفشقة على الحدود الشرقية لأول مرة منذ 1995، وأعلن لاحقاً أنه استرد هذه المساحات من قوات وميليشيات إثيوبية.

وتتهم الخارجية الإثيوبية القوات المسلحة السودانية بتأجيج الأوضاع على الحدود بالتوغل داخل إثيوبيا واحتلال أراضيها الزراعية.

فى الشأن العسكرى اليونانى كشف وزير الدفاع اليوناني نيكوس بانايوتوبولوس إن قواته كانت في حالة تأهب لعدة أشهر، وأعلنت استنفارها ثلاث مرات خلال احتدام التوتر مع تركيا.

وأكد وزير الدفاع اليوناني في حوار مع صحيفة “Protothema” اليونانية أن بلاده كانت خلال المرات الثلاث على شفا الحرب مع تركيا في صيف 2020. 

وتابع: “كان الأسطول البحري في حالة التعبئة، حيث كان أسطولنا في شرق المتوسط ​​وفي كثير من الحالات اقترب من الأسطول التركي”.

وشدد نيكوس بانايوتوبولوس على أن جميع القوات المسلحة من الطائرات الحربية في القواعد إلى القوات على الحدود كانت جاهزة لأي تطور، مشيرا إلى أنه كان لدى اليونان يقين بأن هذه التعبئة ستنجح في إرسال رسالة الردع للطرف الآخر.

وقال: “طالما كان هناك تهديد ونقدر أنه كان موجودا وتجلى هذا الصيف، فلا مجال لنزع السلاح”.

وأوضح أن الحق السيادي الأعلى هو حماية السلامة الوطنية، وعلى هذا الأساس اخترنا أن يكون لدينا قوات للدفاع القانوني والوقائي على الجزر.

وأشار إلى أن اليونان والولايات المتحدة ستجريان تغييرات في اتفاقية التعاون الدفاعي، وقال إن تمديد الاتفاقية تم التشاور عليه أيضا.

كما أوضح أنه مع تنصيب الرئيس جو بايدن، هناك المزيد من الفرص للتفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق مع الأمريكيين، مشيرا إلى أن السبب في ذلك هو عدم تمكنهم من العمل بشكل جيد مع الإدارة الأمريكية السابقة، لأن العلاقات الشخصية بين دونالد ترامب ورجب طيب أردوغان أثرت على الوضع العام.

وتابع: “كانت هناك تصريحات إيجابية للغاية من وزارة الخارجية بخصوص موقف الولايات المتحدة تجاه اليونان. جو بايدن يعرف أثينا جيدا ويدعمها وهو أيضا صديق لرئيس الوزراء ميكوتاكيس وأعتقد أن هذا مهم”.

 

على صعيد الغزو التركى لدول الشرق الاوسط أبدى سفير أنقرة لدى لبنان هاكان تشاكل، استعداد بلاده للمساعدة في ترميم مبان حكومية بمدينة طرابلس (شمال)، بينها مبنى البلدية الذي يعود للعهد العثماني وتضرر جراء مواجهات بين الأمن ومحتجين قبل أيام.

وجاء في بيان لرئاسة حكومة تصريف الأعمال في لبنان بقيادة حسان دياب أن الأخير استقبل اليوم الجمعة السفير التركي في مقر رئاسة الوزراء، وعرض عليه المساعدة في ترميم الأرث العثماني في لبنان، بحسب ما ذكرت صحيفة “أحوال” التركية، اليوم السبت.

وبحسب البيان، أعلن عرض تشاكل على دياب رغبة تركيا في مساعدة لبنان على في إعادة ترميم مبنى بلدية طرابلس والسراي والمحكمة الشرعية وتغطية الأضرار التي لحقت بمبنى البلدية التاريخي الذي يعود إلى العهد العثماني.

ونشرت السفارة التركية في لبنان أيضاً فحوى اللقاء بين السفير هاكان تشاكل ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني.

وينظر كثير من اللبنانيين ومن دول المنطقة إلى الاهتمام التركي بلبنان في ذروة أزمته، بريبة غير مستبعدين أن يكون الاهتمام نابع من حرص تركي على الولوج للساحة اللبنانية من أكثر من بوابة لأهداف جيوسياسية.

ولا تسعى أنقرة فقط لتحجيم نفوذ فرنسا في لبنان بعد أن ألقى الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون بثقله وزار بيروت في مناسبتين بعد تفجير مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس(آب) 2020 وتأجلت زيارته الثالثة بعد إصابته بفيروس كورونا في تلك الفترة، بل إن لمحاولات تغلغلها في الساحة اللبنانية أبعاد تتخطى التنافس على النفوذ إلى قرب جغرافي من جماعة الإخوان اللبنانية ومن سنّة لبنان التي يمثلها تيار المستقبل بزعامة الحريري.

وكان تقرير نشره مركز “البيان للدراسات والتخطيط” 2020 قد سلط الضوء على محاولات تركية للنفاذ إلى الساحة اللبنانية عبر اتصالات مع تيار المستقبل، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن سياسيين مقربين من تيار الحريري لهم علاقات وثيقة مع تركيا.

وما ظهر من تحركات تركيا حتى الآن مساع للتقرب من تيار المستقبل في إطار منافسة السعودية التي تراجع دورها إلى حدّ ما بسبب تدخلات حزب الله في القرار السيادي اللبناني، فيما تركز أنقرة على أرجح التقديرات على استمالة المكوّن السنّي في لبنان حالياً.