أخبار عربية وعالمية متنوعة : ولي العهد السعودي: الفاسدون نهبوا 247 مليار ريال في 3 أعوام وصندوق الثروة السيادي سيضخ 40 مليار دولار سنوياً في الاقتصاد ولا مكان للمتطرفين في المملكة

كتب: وكالات الانباء

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة استطاعت في فترة وجيزة وسريعة تحقيق إنجازات غير مسبوقة في أقل من 4 أعوام، مشدداً في السياق على مواصلة مكافحة الفساد والتطرفن وفق ما نقلت الخميس وكالة الأنباء السعودية.

وقال الأمير محمد بن سلمان، إن “المملكة العربية السعودية تعد أحد أكبر وأهم اقتصاديات العالم، ونسعى بجدية للعمل على مضاعفة حجم الاقتصاد وتنوعه، ولمتابعة تحقيق ذلك، نعدُّ في الحكومة الناتج المحلي غير النفطي هو المؤشر الرئيسي لنجاح خططنا الاقتصادية”.

وأشار إلى أنه في 2016، كانت قيمة الناتج المحلي غير النفطي تقدر بـ 1.8 ترليون ريال، لافتاً إلى أن المملكة وضعت خططاً لمضاعفة ذلك بوتيرة سريعة، مضيفا أن “النتيجة كانت نمواً متسارعاً في الأعوام الثلاثة الماضية، رغم بعض التحديات الاقتصادية”. 

وتابع “نحن أكثر تفاؤلا بأن وتيرة النمو ستتسارع مع زوال الجائحة وعودة الأمور لطبيعتها بالكامل، لنكون أحد أسرع دول مجموعة العشرين نمواً في الناتج المحلي غير النفطي في السنوات القادمة”.

وأكد أن المملكة واصلت تعزيز الإيرادات غير النفطية، مشيراً إلى أنه تمت إعادة هيكلة واسعة لعدد من القطاعات بما يعزز من إيرادات الدولة غير النفطية، ولا يجعلها مرهونة لتقلبات أسعار النفط.

وأوضح أن المملكة تجاوزت الوصول لمرحلة العجز في توفير الرواتب للموظفين في القطاع العام، من خلال رفع الإيرادات غير النفطية إلى نحو 360 مليار ريال هذا العام، لتفادي أي خطوات تقشفية أكثر صعوبة على الموظفين.

ومن جهة أخرى تحدث ولي العهد عن مكافحة الفساد في المملكة، فقال إن “الفساد كان يستهلك 5% إلى 15% من ميزانية الدولة”، مشدداً على أن ذلك “أصبح من الماضي ولن يتكرر بعد اليوم على أي نطاق كان دون حساب قوي ومؤلم”.

وأضاف “بلغ مجموع متحصلات تسويات مكافحة الفساد 247 مليار ريال في الأعوام الثلاثة الماضية،  وهذا يمثل 20% من إجمالي الإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى أصول أخرى بعشرات المليارات نُقلت لوزارة المالية، وستسجل في الإيرادات عندما تُسيّل بما فيها من عقارات وأسهم”.

وفي حديثه عن مكافحة التطرف، قال الأمير محمد بن سلمان: “كانت ظاهرة التطرف بيننا بشكل مستشرٍ، ووصلنا إلى مرحلة نهدف فيها إلى التعايش مع هذه الآفة، ولم يكن القضاء عليها خياراً مطروحاً من الأساس، ولا السيطرة عليها أمراً وارداً”.

وأضاف “قدمت وعوداً في 2017 بأننا سنقضي على التطرف فوراً، وبدأنا فعلياً حملة جادة لمعالجة الأسباب والتصدي للظواهر، وخلال سنة واحدة، استطعنا أن نقضي على مشروع أيديولوجي صُنع على مدى 40 عاماً، واليوم لم يعد التطرف مقبولاً في السعودية”.

وشدد على أن المملكة مستمرة في مواجهة أي مظاهر وتصرفات وأفكار متطرفة، مشيراً إلى أن السعوديين أظهروا سماحتهم الحقيقية ونبذهم هذه الأفكار الدخيلة عليهم من جهات خارجية تسترت بعباءة الدين”.

وأضاف أن “خطاب الكراهية هو الدافع الرئيسي لتجنيد المتطرفين وأن ذلك يشمل خطاب الكراهية الذي يستخدم حرية التعبير وحقوق الإنسان مبرراً. فهذا النوع من الخطاب يستقطب خطاب كراهية مضاداً من المتطرفين، وهذا مرفوض بطبيعة الحال. والمملكة في الوقت الذي تدين وتنبذ كل عمل إرهابي أو ممارسات وأعمال تولد الكراهية والعنف وتلتزم بمواجهة خطاب التطرف، فإنها ترفض أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب، وتؤكد على أن الحرية الفكرية وسيلة للاحترام والتسامح، كما أن الإسلام يجرّم هذه العمليات الإرهابية ويحرّم إراقة الدماء ويمنع الغدر بالآمنين وقتلهم بدون وجه حق. وإننا نتوعّد كل من تسوّل له نفسه القيام بعمل إرهابي واستغلال خطابات الكراهية بعقاب رادع ومؤلم وشديد للغاية، وإننا نأمل ان يتوقف العالم عن ازدراء الأديان ومهاجمة الرموز الدينية والوطنية تحت شعار حرية التعبير لأن ذلك سيخلق بيئة خصبة للتطرف والإرهاب”.

وأضاف ولي العهد “منذ أول عملية إرهابية في 1996 وبشكل متزايد حتى 2017، يكاد لا يمر عام دون عملية إرهابية. بل وصل الحال إلى عملية إرهابية في كل ربع عام أو أقل. بل إنه بين 2012 و2017 وصل هؤلاء الإرهابيون إلى داخل المقرات الأمنية نفسها، ومنذ منتصف 2017، وبعد إعادة هيكلة وزارة الداخلية وإصلاح القطاع الأمني، انخفض عدد العمليات الإرهابية في السعودية حتى اليوم، إلى ما يقارب الـصفر، عملية إرهابية ناجحة، باستثناء محاولات فردية معدودة ولم تحقق أهدافها البغيضة. فعملنا اليوم أصبح استباقياً، وسنستمر في الضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمننا واستقرارنا”.

وكشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن صندوق الثروة السيادي للمملكة، صندوق الاستثمارات العامة، سيضخ 150 مليار ريال (40 مليار دولار) سنوياً في الاقتصاد في 2021 و2022، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، اليوم الخميس.

وأضاف ولي العهد السعودي، أن الصندوق حقق عوائد على الاستثمارات لا تقل عن 7%، مقارنة مع 2% منذ تأسيسه، وتجاوزت بعض الاستثمارات 70%، وأخرى 140%.

وتابع، أن “الصندوق أصبح أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي”.

فى سياق متصل اكد ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، إن المملكة ستواصل الضرب بيد من حديد كل من يهدد أمنها واستقرارها.

وجاء التحذير، في خطاب نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، بعدما أعلن تنظيم داعش الإرهابي في وقت سابق اليوم، مسؤوليته عن هجوم في جدة أمس الأربعاء.

ونقلت الوكالة عن الأمير محمد قوله: “سنستمر في الضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمننا واستقرارنا”. 

على صعيد اخرأعلن مدير التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي خالد المحجوب، اليوم الخميس، اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في اجتماعاتها بسرت على أغلب النقاط لتثبيت وقف إطلاق النار، واختصاصات اللجان العسكرية والأمنية المشتركة.

وأعلن المحجوب في تصريحات صحافية، الاتفاق على تشكيل اللجنة العسكرية المشتركة المكلفة بإجلاء المليشيات المسلحة والمرتزقة الأجانب من ليبيا.

وأعلن المحجوب، تشكيل اللجنة الأمنية المشتركة لتأمين الطرق، مؤكداً تكليف نحو 3500 شرطي و500 آلية لتأمين الطرق الرابطة بين مصراتة والجفرة وسرت، لضمان سلامة وأمان المسافرين عليها، حسب ما ذكرت قناة “ليبيا 24”.

بدوره كشف مجلس الدولة في ليبيا عن الحلول التي من شأنها إنهاء الأزمة في البلاد. 

وأكد المجلس الأعلى للدولة أن حل الأزمة الليبية يكمن في الاستفتاء على مشروع الدستور، وإنهاء المرحلة الانتقالية بانتخابات رئاسية وبرلمانية، وتوحيد المؤسسات، وتعديل السلطة التنفيذية طبقا للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، كونه وثيقة دستورية محلية مضمنة في الإعلان الدستوري.

وأكد في بيان اليوم الخميس، تعليقا على المداولات الجارية في ملتقى الحوار الليبي بتونس، وجوب التمسك بالإعلان الدستوري والاتفاق السياسي المضمن به كمرجعية ضامنة للحوار الحالي، وركيزة أساسية تحدد الشرعية السياسية في ليبيا ومستوياتها، وشدد على أنه لا يمكن القفز عليها أو تجاوزها أو استبدالها بالمجهول، 

ودعا مجلس الدولة إلى احترام القرارات الدولية بشأن الاتفاق السياسي، وقال إنه من الواجب احترام قرارات مجلس الأمن الدولي والتوصيات الواردة في تقارير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأزمة الليبية، ومنها “قرار مجلس الأمن رقم 2259 الصادر في ديسمبر العام 2015 بشأن اعتماد الاتفاق السياسي. 

وأشار أيضا إلى القرار رقم 2441 في نوفمبر العام 2018 الذي نص على أن الاتفاق السياسي يظل الإطار الوحيد الصالح لإنهاء الأزمة السياسية”.

كما لفت إلى تقرير الأمين العام في 12 نوفمبر عام 2018، الذي جاء فيه أن “الاتفاق السياسي هو الإطار الوحيد لإنهاء الأزمة الليبية”، والتقرير الآخر الصادر بتاريخ 15 يناير للعام 2020، الذي شدد فيه أعضاء مجلس الأمن على “ضرورة استئناف العملية السياسية على أساس الاتفاق السياسي”.

وسلط الضوء أيضا على قرار مجلس الأمن رقم 2510 بشأن اعتماد مخرجات لقاء برلين، الذي أكد مرجعية الاتفاق السياسي بالفقرة 7 من البيان الختامي، وقرار مجلس الأمن رقم 2542 الصادرة في سبتمبر 2020، لتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الذي أكد فيه ضرورة تعزيز الاستمرار في تنفيذ الاتفاق السياسي.

بينما نجح الإخوان المسلمين في ملتقى الحوار الليبي بتونس، في تمرير مادة في مسودة الاتفاق عبر لجنة الصياغة من شأنها نسف اتفاق مفاوضات 5+5 العسكري وعودة شبح الحرب، وفق ما ذكر موقع “المرصد” الليبي، اليوم الخميس.

وكشف المرصد أن الإخوان أصروا على إدارج بند في “المادة رقم 10 المتفرعة من المادة السادسة” تشدد على أن “لا تنظر السلطة التنفيذية الجديدة في المرحلة القادمة في أي اتفاقات او قرارات جديدة أو سابقة بما يضر باستقرار العلاقات الخارجية لدولة ليبيا أو يلقي عليها التزامات طويلة الأمد”.

فى حين ذكرت  الأمم المتحدة إن الأطراف المتحاربة في ليبيا ستفتح فورا الطريق الساحلي الرئيسي الذي يربط بين شرق البلاد وغربها عبر خطوط المواجهة، في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه. 

وعقد الجانبان اجتماعا للجنة عسكرية مشتركة في مدينة سرت التي تمثل جبهة للمواجهة، حيث يستكشف الطرفان سبل تطبيق اتفاق الهدنة الذي أبرم في جنيف بوساطة الأمم المتحدة.

وقال عضو في بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، متحدثا في مقر اللجنة الجديد في سرت، إن الجانبين سيبدآن على الفور العمل لإعادة فتح الطريق، بما في ذلك إزالة الألغام وسحب المقاتلين من المنطقة.

وسيجري نقل المقاتلين الأجانب والمرتزقة إلى طرابلس أو بنغازي قبل الرحيل من ليبيا بحلول 23 يناير على النحو الذي نصت عليه اتفاقية جنيف.

ويتزامن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع محادثات سياسية في تونس، حيث وافق 75 ليبيا اختارتهم الأمم المتحدة الأربعاء على إجراء انتخابات في غضون عام ونصف العام.