أخبار عربية وعالمية متنوعة :الجامعة العربية: سد النهضة قد يتحول لقضية حقوق إنسان ومجلس الأمن سيستمع للأطراف الثلاثة
ليبيا.. الدبيبة يدعو إلى تغليب المصلحة العامة لإجراء الانتخابات في موعدها ...أمريكا تحذر من عرقلة الانتخابات في ليبيا .. أمريكا تنقل قوات ومعدات من قطر إلى الأردن ... الجيش يضبط أسلحة وذخائر شرق لبنان ...بوتين يقر استراتيجية الأمن القومي الجديدة للدولة الروسية
أخبار عربية وعالمية متنوعة :الجامعة العربية: سد النهضة قد يتحول لقضية حقوق إنسان ومجلس الأمن سيستمع للأطراف الثلاثة
كتب : وكالات الانباء
أكد رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة السفير ماجد عبد الفتاح، أن اجتماع مجلس الأمن الذي سيعقد الخميس المقبل لمناقشة أزمة سد النهضة، سيتخلله استماع أطراف النزاع الثلاثة.
وقال: “من المؤكد أن وزيري خارجية مصر والسودان سيحضران الجلسة، بينما لم يعرف حتى الآن حضور الوزير الإثيوبي من عدمه”.
وأضاف: “هناك تخوف صيني في مجلس الأمن من أن يتم بحث قضية الأنهار الدولية، وبالتالي إرساء سابقة من قبل مجلس الأمن يمكن الاستناد إليها في ما بعد في التعامل مع قضايا الأنهار”.
وأوضح، أن “هناك شعورا داخل مجموعة الـ77 يشير إلى ضرورة إبعاد مجلس الأمن عن قضايا التنمية وعدم إصداره قرارا فاصلا، ومن بينها قضايا المياه واللاجئين والهجرة وتغير المناخ”.
ولفت عبد الفتاح، إلى أن “سد النهضة قضية في الأساس تنموية، وهو ما تراعيه مصر والسودان، ولا يوجد لديهما أي مانع تجاه إقدام إثيوبيا على بناء السد كمشروع تنموي”، مشددا على أن “إثيوبيا لا يمكنها فرض الملء والتشغيل وفقا لطلباتها، دون أن تأخذ في الحسبان دول المصب، ودون التوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد”.
ولفت إلى أن “عدم التوصل إلى اتفاق يعني حرمان دولتي المصب من المياه، وبالتالي تتحول من قضية تنموية إلى حقوق إنسان”، مشيرا إلى أن “مخاوف تهديدات الأمن والسلم الدوليين من جراء هذ الأزمة يجعلها تدخل في اختصاص مجلس الأمن”.
فى الشأن الليبى دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة كافة الأطراف الوطنية إلى تغليب المصلحة العامة، والتوافق حول صيغة لإجراء الانتخابات المقررة في الـ24 من ديسمبر 2021.
وكتب الدبيبة في تغريدة له على تويتر: “نحث كافة الأطراف الوطنية والبعثة الأممية للاضطلاع بمسؤولياتها وتغليب المصلحة العامة والتوافق حول صيغة كفيلة بإجراء الانتخابات في موعدها وتمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه في الانتخاب”.
وجاء تعليق رئيس حكومة الوحدة عقب فشل جلسات الحوار في جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة في التوصل إلى اتفاق لإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل، إذ أعلن منسق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا يوم الجمعة، إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق للتمهيد لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، وذلك بعد انتهاء بعد محادثات جنيف.
وقال ريزيدون زينينغا الأمين العام المساعد، منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن المحادثات التي ترعاها المنظمة الدولية والتي تهدف إلى التمهيد لإجراء انتخابات في ليبيا في أواخر ديسمبر، فشلت في التوصل إلى اتفاق.
ودعا المسؤول الدولي المشاركين في محادثات جنيف إلى مواصلة التشاور بحثا عن حل وسط قابل للتطبيق، قائلا: “أدعوكم إلى مواصلة التشاور فيما بينكم سعيا للتوصل إلى تسوية قابلة للتطبيق وتعزيز ما يوحدكم”.
وكان المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يان كوبيش، قد دعا ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى تجاوز الخلافات وإقرار قواعد دستورية تتم على أساسها الانتخابات.
وشدد على أن “مغادرة سويسرا نهاية هذا الأسبوع قبل التوصل إلى اتفاق ليس بالخيار المطروح، وفي حال عدم التوصل إلى إجماع، سيكون عليكم التوصل إلى آلية لاتخاذ القرار عبر التصويت على المقترحات التي تم تحديدها”، مشيرا إلى أن “البرلمان الليبي لم يكن بمستوى المسؤولية المنوطة به في إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات وتمرير القانون المنظم للانتخابات”.
يشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي الجديد، برئاسة محمد المنفي، كانا قد تسلما السلطة في ليبيا بشكل رسمي في 16 من مارس الماضي، لإدارة شؤون البلاد والتمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في نهاية العام الحالي، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبي.
واستضافت جنيف على مدى عدة أيام ملتقى حواري لمناقشة مقترحات اللجنة الاستشارية بشأن القاعدة الدستورية التي ستجري على أساسها الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري.
وقال نورلاند في بيان “لقد تابعنا عن كثب اجتماعات الملتقى في جنيف هذا الأسبوع، بما في ذلك العديد من الأعضاء الذين يبدو أنهم يحاولون إدخال (حبوب سامة) تضمن عدم إجراء الانتخابات – إما عن طريق إطالة العملية الدستورية أو من خلال خلق شروط جديدة يجب تلبيتها لإجراء الانتخابات”.
وبحسب نورلاند، فإن بعض هؤلاء الأفراد يدعون “أنهم يعملون نيابة عن القادة السياسيين الذين قدموا للولايات المتحدة تأكيدات واضحة بأنهم يدعمون الانتخابات في 24 ديسمبر”.
وأكد نورلاند “في نهاية المطاف، لا يمكن تحديد مستقبل ليبيا إلا من قبل الليبيين”.
وأضاف “نأمل أن يعيد 75 ليبيا في ملتقى الحوار السياسي الليبي تكريس أنفسهم للسماح لـ7 ملايين ليبي في جميع أنحاء البلاد بالتعبير عن رأيهم في تشكيل مستقبل ليبيا”.
وشدد أن واشنطن “على استعداد لمساعدة حكومة الوحدة الوطنية على تقديم الخدمات الأساسية والتحضير للانتخابات الوطنية حتى انتهاء ولايتها في ديسمبر”.
وأردف “نتطلع إلى الاستماع إلى منهجيات ومواقف المرشحين الليبيين وهم يناقشون أفضل السبل لحل قضايا طويلة الأجل مثل أزمة الكهرباء، وتوفير السيولة لقطاع الأعمال الليبي، ومحاربة الفساد، والتعامل مع القوات الأجنبية والمرتزقة، وخلق فرص العمل، وضمان الأمن، وإيجاد طريق لليبيا – بلد غني بالموارد والتاريخ – لتزدهر بسلام”.
وخلال اجتماعها في جنيف، الإثنين الماضي، لبحث القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات، اتفقت اللجنة الاستشارية في ملتقى الحوار السياسي الليبي على الشروط العامة للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية السنة.
وأوصت بإجراء الانتخابات الرئاسية على أساس القوائم، وانتخاب جهاز تشريعي من غرفتين، مجلس النواب، ومجلس الشيوخ.
أما بشأن التمثيل النيابي في البرلمان المقبل، أوصت اللجنة بتخصيص 30 بالمئة من المقاعد في الجهاز التشريعي للنساء.
وخلال كلمته في افتتاح الاجتماع، شدد رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، يان كوبيش، على ضرورة وصول الأطراف الليبية لحل وسط، وقال إن ذلك أمر “بالغ الأهمية”. وقال إن “كل من يحاول عرقلة الانتقال السلمي للسلطة في ليبيا سيتعرض للمساءلة”.
من جانبه علق عضو مجلس النواب الليبي سعيد امغيب على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأخيرة التي تعهد فيها بالحفاظ على وجود بلاده في في ليبيا.
وقال امغيب في منشور له على صفحته في “فيسبوك” مخاطبا أردوغان: “عربد كما تريد أيها السلطان العثماني الحالم الواهم، ولك أن تقول أكثر من ذلك ما دامت ظهور العملاء والخونة لبلدانهم مسرجة لك تمتطيها متى شئت وكيفما تشاء، هدد وتوعد مادام بين أظهرنا من يسبح بحمدك ويفتخر بالانتساب إليك”.
وأضاف: “لكننا نحن أبناء وأحفاد المجاهدين الذين قاتلوا أجدادك العثمانيين وأسيادك الطليان لنا رأي آخر، وسوف نخرجك من أرضنا مذموما مدحورا، والأيام بيننا، والخزي والعار لمن شرعن وجودك ويطالب ببقائك”.
على صعيد اخرأفاد موقع “ستارز آند سترايبس” العسكري الأمريكي، أن الجيش الأمريكي أغلق 3 قواعد مترامية الأطراف في قطر كانت تستخدم كمستودعات للذخيرة والأسلحة، وبدأ نقل قواتها ومعداتها إلى دولة عربية أخرى، في خطوة يرى محللون أنها تجعل واشنطن في وضع أفضل للتعامل مع تهديدات طهران، وتعكس الأولويات المتغيرة للجيش الأمريكي بالمنطقة.
ذكر الموقع أن الجيش الأمريكي، أصدر بياناً جاء فيه أنه “تم إغلاق معسكر السيلية الرئيسي في قطر، الشهر الماضي، إلى جانب معسكر السيلية الجنوبي، ونقطة إمداد بالذخيرة تسمى فالكون”، موضحاً أن هذه المعسكرات والقواعد كانت بمثابة نقطة انطلاق للإمدادات الأمريكية في الشرق الأوسط، واحتوت على 27 مستودعاً لتخزين الدبابات وناقلات الجند المدرعة، ومجموعة متنوعة من المعدات”، مضيفاً أنه “تم نقل القوات والمعدات إلى الأردن”، وأن “الإمدادات من القواعد الثلاث، إضافة إلى مهمة دعم متمركزة هناك، أصبحت الآن جزءاً من مجموعة دعم المنطقة في الأردن”.
وعن تلك الخطوة، نقل الموقع عن خبراء أمنيين قولهم إن “إغلاق القواعد في قطر ونقل المهمة إلى الأردن يمكن أن يفيد الولايات المتحدة في النزاعات المحتملة مع إيران”.
ويقول الخبراء إن التهديد بضربات صاروخية ضد القوات الأمريكية مثل هجوم العام الماضي على قاعدة الأسد الجوية بالعراق، والذي خلف أكثر من 100 جريح، هو أداة مهمة في استراتيجية طهران التفاوضية، ولفتوا إلى أن واشنطن تريد حرمان الإيرانيين من نقطة القوة تلك في المفاوضات. وأضافوا أنه “إذا كان الإيرانيون يشيرون إلى أن القواعد في مدى صواريخهم، فإن ذلك يقلل من القدرة على التفاوض”.
وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أوردت الشهر الماضي أن “البنتاغون” بدأ، فعلياً، في أوائل شهر يونيو (حزيران) الجاري، سحب 8 بطاريات مضادة للصواريخ من السعودية والعراق والكويت والأردن، فضلاً عن المنظومة الدفاعية الأمريكية “ثاد” المضادة للصواريخ، والتي تم نشرها من قبل في المملكة العربية السعودية.
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين بارزين في الإدارة الأمريكية، أن إدارة بايدن تعمد على تقليص عدد الأنظمة الأمريكية المضادة للصواريخ في منطقة الشرق الأوسط، بهدف إعادة تنظيم وجودها العسكري حول العالم.
وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني اليوم السبت إن “دورية من مديرية المخابرات في بلدة بريتال – البقاع، داهمت منازل أشخاص شاركوا بإشكال وقع قبل أيام على خلفية تعبئة محروقات داخل إحدى محطّات المنطقة، وتخلّله إطلاق نار من أسلحة مختلفة”.
وأضاف البيان أن الدورية ضبطت “كمية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وذخائر متنوّعة، وعملات مزوّرة من فئة المئة دولار، إضافةً إلى كمية من الكوكايين وحبوب الكبتاغون”.
وسُلّمت المضبوطات، بحسب البيان” وتجري متابعة الموضوع لتوقيف المتورطين في الإشكال”.
يذكر أن محطات الوقود في لبنان تشهد منذ أسابيع اصطفاف المواطنين بسياراتهم في طوابير أمامها لتلبية حاجاتهم بسبب انخفاض مخزونها، كما تشهد إشكالات يتخللها إطلاق نار أحياناً.
فى اتجاه أخر صدق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت على استراتيجية الأمن القومي الجديدة للدولة الروسية.
ويقضي مرسوم رئاسي وقع عليه بوتين اليوم بدخول استراتيجية الأمن القومي الجديدة حيز التنفيذ فورا، فيما أصبحت الاستراتيجية السابقة التي تم تبنيها بموجب أمر رئاسي صدر في 31 ديسمبر 2015 لاغية.
وفي ما يلي أهم ما جاء في استراتيجية الأمن القومي الجديدة لروسيا:
- الحفاظ على الشعب الروسي أولوية قصوى للدولة
- روسيا تسعى إلى زيادة القابلية للتنبؤ والثقة والأمن في المجال الدولي.
- العالم المعاصر يمر بمرحلة تحول مع زيادة خطر تحول نزاعات مسلحة إلى حروب إقليمية ستشمل خاصة دولا ذات ترسانة نووية
- العمل جار في العالم بنشاط على تحويل المجال الفضائي والمعلوماتي إلى مجال جديدة لخوض القتال
- بعض الدول تبذل جهودا بهدف تأجيج عمليات تفككية داخل رابطة الدول المستقبل بهدف تدمير روابط روسيا مع حلفائها التقليديين
- عدد من الدول في العالم تصنف روسيا بـ”تهديد” وحتى “خصم عسكري”
- تدرب حلف الناتو على سيناريوهات استخدام السلاح النووي ضد روسيا يزيد من المخاطر العسكرية التي تواجهها البلاد
- جيوش عدد من الدول تتدرب على إعطاب مواقع البنى التحتية ذات الأهمية القصوى في روسيا
- إدراج تطوير التعاون مع الصين والهند إلى قائمة أولويات الدولة الروسية في مجال السياسة الخارجية
- قوى تخريبية داخل روسيا وخارج حدودها تحاول استغلال الصعوبات الموضوعية في البلاد بهدف زعزعة استقرارها
- روسيا أظهرت للعالم أجمع قدرتها على الصمود والتصدي للضغوطات الممارسة من خلال العقوبات
- من حق روسيا اتخاذ إجراءات مناسبة وغير مناسبة لمنع وإحباط أي أعمال غير عدائية تشكل خطرا على سيادتها ووحدة أراضيها
- إضافة الأمن السيبراني إلى قائمة الأولويات القومية الاستراتيجية للدولة الروسية، نظرا لاستخدام عدد من الدول الأجنبية تكنولوجيات تقنية المعلومات (أي تي) للتدخل في شؤون البلاد الداخلية وزيادة ملموسة في عدد الهجمات السيبرانية ضد روسيا
- إنتاج اللقاحات الوطنية يمثل أحد أساليب تحقيق الأمن الاقتصادي للدولة الروسية
- تقليص الاعتماد على الدولار في الأنشطة الاقتصادية الخارجية يمثل أحد أساليب ضمان الأمن الاقتصادي للدولة الروسية
- استخدام التكنولوجيات منخفضة الكربون يمثل أحد أساليب ضمان الأمن الاقتصادي للدولة الروسية
- إدراج حماية القيم الروحية والأخلاقية والثقافة والذاكرة التاريخية الروسية على قائمة الأولويات القويمة بهدف إزالة المخاطر المتعلقة بتشويه التاريخ وتقويض القواعد الأخلاقية الأساسية وفرض قيم مخالفة لها من الخارج
وكان مجلس الأمن القومي الروسي قد صدق على الاستراتيجية الجديدة في أواخر مايو، وأوضح سكرتير المجلس نيقولاي باتروشيف حينئذ أنها تهدف إلى الإسهام في الحفاظ ورفع مستوى معيشة الشعب ومواصلة تعزيز القدرات الدفاعية للدولة ولحمة المجتمع الروسي ووحدته الداخلية، بالإضافة إلى تحقيق الأهداف القومية المطروحة في مجال التنمية وزيادة القدرة التنافسية للبلاد وتعزيز سمعتها الداخلية.
وتمثل استراتيجية الأمن القومي لروسيا وثيقة أساسية في مجال التخطيط الاستراتيجي تحدد المصالح القومية والأولويات الاستراتيجية للدولة والأهداف والإجراءات في مجال السياسات الداخلية والخارجية والتي ترمي إلى تعزيز الأمن القومي وضمان التنمية المستدامة طويلة الأمد للبلاد.
