أحمد الأنصارى يحيل رئيس وحدة للتحقيق لتقصيره بمهام عمله.. ويترأس حملة لإزالة مبنى مخالف بالطريق الدائرى ويوجه بالضرب من حديد لمنع أى متغيرات بالبناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

كتب: وراء الاحداث

تضرب محافظة الفيوم بيد من حديد فيما يخص أية مخالفات بالتعدى بالبناء على الأراضى الزراعية أو أراضى أملاك الدولة بالمحافظة، حيث يتم رصد المخالفات بشكل سريع والتعامل معها بإجراءات رادعة تبدأ بالإزلالات الفورية لحالات العادية وتحرير المخالفات للمتعديين. 

وكان تابع الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية، التى تقوم برصد أى متغيرات تحدث بالبناء على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة أو استكمال أعمال بناء مخالفة، موجهًا بسرعة إنهاء إجراءات التصالح فى بعض مخالفات البناء الواقعة داخل الحيز العمرانى بالقرى تبعًا للشروط المنظمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، ورؤساء المراكز والمدن، والمهندس هانى الحسينى مسئول الدعم ومتابعة المراكز التكنولوجية، والمهندسة أمل حسين مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية بالمحافظة، ومسئولى الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية بمختلف مراكز المحافظة.

خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، خطة عمل وحدة المتغيرات المكانية، مؤكدًا على مسئولى الوحدة بسرعة رصد أى نشاط على الأرض يظهر كمتغير مكانى، مشيرًا إلى أن المسئولية مشتركة بين الوحدات المحلية بالتنسيق مع وحدة المتغيرات، فى رصد أى متغيرات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وتحقيق المستهدفات المطلوبة، مشددًا على سرعة التعامل مع المتغيرات وعدم السماح نهائيًا بأى تعديات جديدة، وسرعة الرد على ملاحظات المساحة العسكرية.

ووجه المحافظ، بالعمل على سرعة إنهاء الإجراءات بملفات التصالح بالقرى، والوصول بمنظومة عمل المتغيرات إلى المستوى الآمن بمختلف بمراكز المحافظة، بالتنسيق بين مسئولى المتغيرات المكانية والمراكز التكنولوجية، مشددًا على سرعة استخراج شهادة بيان صلاحية، ووضع آلية لسرعة استخراج شهادة المتغيرات، وتكون شهادة واحدة على المكان نفسه مطابقًا على أرض الواقع، مع إعفاء المواطن من الحصول على نموذج 5 مميكن والاكتفاء بالنموذج الورقى، فى حالة التقدم للتصالح فى بعض مخالفات البناء، بالنسبة للمساحات أقل من 200م2 بالقرى الواقعة داخل الحيز العمرانى ومأهولة بالسكان وتتوفر بها خدمات المرافق. 

كما وجه محافظ الفيوم، مسئول الدعم ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، بالتنسيق مع رؤساء المدن، ومسئولى المتغيرات المكانية، بإعطاء أولوية لاستخراج شهادات المتغيرات للحصول على التراخيص بالقرى، مع الوضع فى الاعتبار تاريخ ظهور أول متغير للمبنى المتقدم بشأنه ملف التصالح، مشددًا على مسئولى الإدارات الهندسية بمجالس المدن بالجدية فى العمل، والتعامل بكل حزم مع المتخاذلين منهم، مؤكدًا على تقديم الخدمات للمواطنين من خلال إجراءات ميسرة فى إطار من القانون، والعمل على إنهاء ملف التصالح فى بعض مخالفات البناء بالقرى خلال شهر، بشأن الحالات التى تنطبق عليها الشروط، لتحقيق الانضباط الكامل بملف التصالح.

كما قاد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، حملة لإزالة شدة خشبية وأعمدة خرسانية لبناء مخالف، بالقرب من ميدان عبد المنعم رياض، خارج الحيز العمرانى، بنطاق الوحدة المحلية لزاوية الكرادسة، التابعة لمركز الفيوم، رافقه خلال الحملة، اللواء أشرف عبد السميع مساعد مدير أمن الفيوم، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، والأستاذ أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، والأستاذ سالم فتيح رئيس المتابعة الميدانية بالديوان العام.

وتمكنت الحملة التى قادها المحافظ، من إزالة مخالفة عبارة عن شدة خشبية وأعمدة خرسانية لمبنى، تم الشروع فيها بعد تاريخ تقديم صاحب العقار لملف تصالح على مخالفات بناء لمزرعة أرانب، على مساحة 1726 متر مربع، بالقرب من ميدان عبد المنعم رياض، ووجه محافظ الفيوم بإزالة كافة المخالفات، ورفع الشدة الخشبية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، مؤكدًا على فحص ومراجعة ملف التصالح الخاص بالمبنى حيز الواقعة كاملًا، وإزالة أى تعديات بعد تاريخ تقديم ملف التصالح، من خلال صور المتغيرات المكانية.

وقرر محافظ الفيوم، تحويل رئيس الوحدة المحلية لزاوية الكرادسة للتحقيق لتقصيره فى مهام عمله، موجهًا باليقظة التامة، وتشديد الرقابة والتواجد الميدانى لرؤساء المدن والأحياء والقرى، والتصدى الحاسم لكافة صور التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، خلال فترة اجازات عيد الأضحى المبارك، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال كل من تسول له نفسه مخالفة القانون.

وكان محافظ الفيوم وجه بتذليل المعوقات بشأن الربط بين المراكز التكنولوجية ومكتب الاستشارات الهندسية بجامعة الفيوم، موجهًا بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية بالتراخيص، لبحث كافة الإجراءات وإزالة جميع العقبات للإسراع فى إصدار وإنهاء تراخيص البناء، للتيسير على المواطنين بما لا يخل بالقانون. 

وشدد المحافظ على الجهات المنوطة بمنظومة التراخيص البنائية بكافة مراحلها، بمراجعة الإجراءات بدقة طبقًا للمنظومة الجديدة، مع الفصل التام بين طالب الخدمة ومقدمها لتحقيق النزاهة والشفافية ومنع أى تلاعب، موجهًا مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة، بسرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية بالمحافظة. 

ووجه “الأنصاري” مسئول الدعم الفنى بالمحافظة، بتوحيد الخريطة الإدارية للمحافظة بكامل حدودها، على مستوى كافة الجهات، لمنع التداخل فى الحدود الإدارية، لافتًا إلى أن تحول منظومة العمل من النظام الورقى إلى النظام الإلكتروني “المميكن” تضمن إحكام السيطرة على كافة الملفات ومنع أى تلاعب بها.

كما وجه المحافظ مدير عام التخطيط العمرانى بالمحافظة، بحصر كافة القرى والعزب والنجوع التى تتبع المدن إداريًا، على أن يتم إصدار اشتراطات بنائية مؤقتة للقرى والعزب التى ليس لها مخططات تفصيلية، ومخاطبة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى لإعداد أحوزة عمرانية للقرى والعزب التى ليس لها حيز عمرانى، مشددًا على ضرورة الانتهاء من هذا الملف بنهاية شهر يوليو الجاري.

كما تابع محافظ الفيوم خلال الاجتماع، خطوات التعامل مع ملفات التصالح فى بعض مخالفات البناء، لافتًا إلى أنه تم تلقى نحو 40 ألف طلب تصالح على عقارات داخل المدن فقط، موجهًا بتسريع آلية العمل بهذا الملف الحيوى، مشيرًا إلى أنه تم ميكنة المنظومة، لتحقيق الحوكمة، وسرعة إنهاء الإجراءات والتيسير على المواطنين. 

ووجه “الأنصاري” مسئول الدعم الفنى بالمحافظة، بإعداد بيان متكامل بكافة الحالات التى تقدم أصحابها بطلبات تصالح، وتقع داخل نطاق التصالح وتقل مساحتها عن 200 متر، لإرسال البيان لرؤساء مجالس المدن، للتواصل مع أصحاب تلك الطلبات لاستكمال وإنهاء الإجراءات المتعلقة بها.

وشدد المحافظ، على ضرورة التنسيق التام بين وحدات المتغيرات المكانية وإدارات التخطيط والإدارات الهندسية، لتحقيق الانضباط الكامل بملف التصالح، مع سرعة الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بهذا الملف الحيوي.

ووجه محافظ الفيوم، سكرتير عام المحافظة المساعد، بحصر جميع المهندسين العاملين بالوحدات المحلية لمجالس المدن، سواء المتواجدين على رأس العمل أو الحاصلين على إجازات بدون مرتب، مع بيان سبب الإجازات، لإعداد مقترح لحركة تنقلات وإعادة هيكلة وتدوير لكافة الإدارات الهندسية بجميع مجالس المدن بالمحافظة.

بينما تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، بحضور المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد، أعمال التطوير التي تشهدها عدد من الأحياء غرب وشرق العاصمة، توسعة ورصف الطرق.

تفقد محافظ كفر الشيخ، توسعة الطريق المتجه من الموقف الجديد لميدان الملك عبدالله، من ناحية ترعة ميت يزيد والمار بالحديقة المركزية المجانية، كما وجه بإعادة تطوير الطريق المجاور للمسلة القريبة من إدارة مرور كفر الشيخ، كما تفقد الأعمال الجارية لإنشاء كوبري على ترعة ميت يزيد بالقنطرة البيضاء.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ ونائبه، توسعة طريق تقسيم النيابة الإدارية بشرق العاصمة، ولأعمال الجارية لبناء سور على ترعة الشكرية التي تم تبطينها غرب المدينة، حرصا على حياة الأطفال، خاصة أن تلك المنطقة أصبحت قبلة للمتنزهين، عقب رصف الطريق وتوسعته، وتبطين الترعة.

كما تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، أعمال توسعة ورصف امتداد طريق صبري القاضي المار بسوق الجملة وعمارات تحيا مصر، والمتجه لمحلة موسي وسخا، وسيتم توسعة الطريق لهما ورصفه.

كما تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن بضرورة الإسراع في وتيرة العمل، ورفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين لحصول الدولة والمواطن على حقوقهم .

وأكد محافظ الشرقية على مدير إدارة الأملاك سرعة الإنتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوي، والجدية والحزم في إدارته، وفقًا للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، لافتًا إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.

ومن جانبه استعرض العميد محمود متولي، مدير إدارة الأملاك بالديوان العام، الموقف الحالى لمنظومة التقنين، حيث تمت الإشارة إلى أنه تحرير ١٠٤٦٥ عقد بمراكز المحافظة، لافتا إلى أن عدد العقود المنتظر تحريرها ١٧٣٣ عقد، وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين ١٧ ألف و٥٠٠ طلب، منها عدد ١٤ ألف و٤٧٠ طلب صالح للتقنين، وعدد ٣٠٣٠ طلب غير صالح للتقنين، مؤكدا أن لجان الفحص والمعاينة تواصل عملها للإنتهاء من كافة الطلبات المتبقية.

وأشار مدير إدارة أملاك الدولة إلى أنه تم عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذى لتقنين الأراضي، وموجات الإزالات للتعديات وعمل التقارير الخاصة بهذا الشأن، ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها. وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة وتحصيل مستحقاتها، وموافاة وزارة التنمية المحلية ببيان يومى وفقا للقانون ٢٤١ لسنة ٢٠٢٠ لردع المخالفين.

المجمعات الخدمية (3)

المجمعات الخدمية (4)

المجمعات الخدمية (5)

المجمعات الخدمية (6)

المجمعات الزراعية (1)

المجمعات الزراعية (2)

المجمعات الزراعية (3)

المجمعات الزراعية (6)

المجمعات الزراعية (7)

المجمعات الزراعية (11)

الوحدات الصحية ونقاط الاسعاف (1)

الوحدات الصحية ونقاط الاسعاف (10)

الوحدات الصحية ونقاط الاسعاف (11)

الوحدات الصحية ونقاط الاسعاف (12)

الوحدات الصحية ونقاط الاسعاف (13)

الوحدات الصحية ونقاط الاسعاف (14)