آبى احمد يناوربالتصعيد العسكرى صحيفة سودانية: حشود إثيوبية على الحدود استعدادا لتنفيذ هجوم عسكري

كتب : وكالات الانباء

قالت صحيفة سودان تريبيون إنه تم رصد حشودا عسكرية إثوبية بإقليم أمهرا بمحاذاة معسكرات أنشأها الجيش السوداني داخل حدود بلاده، وذلك بالتزامن مع إعادة نشر السودان للجيش بولاية القضارف. 

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن الحكومة الإثيوبية وعبر إقليم أمهرا المتاخم لولاية القضارف السودانية بطول حدود 110 كلم دفعت بحشود عسكرية وعتاد حربي كبير.

وتابعت أنه جرى نشر تعزيزات عسكرية في محورين حول المعسكرات السودانية التي تم تشييدها بمناطق تايا وأم دبلو وود العجوز وحسكنيت بجانب مستوطنة قطراند.

وكشفت ذات المصادر عن اتجاه القوات الإثيوبية لشن هجمات عسكرية على الجيش السوداني في تلك المناطق باسناد مليشيات الأمهرا والمزارعين الإثيوبيين تحت اشراف قائد الجيش بإقليم الأمهرا.

ورجحت المصادر تنفيذ هجوم عسكري إثيوبي على قوات الجيش السوداني.

وكان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس الأركان الجيش السوداني قال في وقت سابق إن القوات المسلحة لا تخوض حربا مع إثيوبيا، مضيفا أن الأماكن التي تنتشر فيها القوات السودانية هي أراضي سودانية بحتة.

وتابع أن هناك بعض المواقع داخل الحدود السودانية لازالت لم يتم تحريرها، وهي 4 مواقع حدودية، لافتا إلى أن الجيش السوداني يسيطر على 92% من أراضيه الحدودية.

وأشار إلى أن الجيش السوداني توقف الآن عن محاولة السيطرة على تلك المواقع الـ4 في الوقت الحالي، لافتا إلى أن وضع العلامات الحدودية مع إثيوبيا وفق اتفاقية 1902 هي الأولوية الآن للجيش السوداني.

كما شدد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبية، رضوان حسين، اليوم الثلاثاء 8 يونيو، على التزام بلاده بإيجاد حلول سلمية للنزاع الحدودي بين إثيوبيا والسودان. 

وخلال لقائه مع السفيرة رايشيل أومامو، وزيرة خارجية جمهورية كينيا، لبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، أكد رضوان حسين أن “إثيوبيا ملتزمة بإيجاد حلول سلمية للنزاع الحدودي بين إثيوبيا والسودان والمفاوضات الثلاثية حول سد النهضة“. 
وفي سياق منفصل، أشار الوزير الإثيوبي إلى ” تقديره للتحقيقات المشتركة الجارية بين اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان والأمم المتحدة”، لافتا إلى أنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان بعد التحقيقات التي أجرتها السلطات المختصة في إثيوبيا”.

وأضاف أن “الجهود الإنسانية للحكومة مشجعة”، داعيا المجتمع الدولي إلى “تقديم دعم ملموس والامتناع عن التسييس غير الضروري للمسألة.

فى سياق متصل اكد الفريق منور عثمان نقد، نائب رئيس هيئة الأركان بالجيش السوداني إدارة قائد متقدم القضارف، إن الاستثمار في الأراضي المحررة بالفشقة يقع على عاتق سلطات حكومة الولاية، وهي التي تحدد من يزرع أو يستثمر.

وأضاف لدى لقائه اليوم بعدد من مزارعي الفشقة، أن سلطات القضارف هي الجهة المخول لها تحديد طريقة توزيع الأراضي وفقا للوائح والقوانين والإجراءات المتبعة، حسبما نقلت وكالة “سونا” السودانية.

وأشار إلى أن مسؤولية القوات المسلحة تنحصر فقط في تحرير الأرض وتأمينها للزراعة والاستثمار، مبينا أن مسؤولية تحديد الاستثمار والزراعة في الأراضي المحررة بالفشقة تقع على عاتق حكومة ولاية.

وقال الفريق منور إن الاستثمار في أراضي الفشقة المحررة بمثابة رسالة لجميع أنحاء العالم بأن هذه الأرض سودانية وأن أبناء السودان يحتاجونها بالفعل.

وأوضح أن الجيش سلم حكومة الولاية الأراضي المحررة لتتصرف فيها وفقا لصلاحياتها، مشيدا بدور المزارعين في مساندة القوات المسلحة، ومؤكدا قدرة الجيش على تأمين كامل التراب السوداني.

في الشهر الماضي، قال عضو مجلس السيادة السوداني الفريق ركن ياسر العطا، إن بلاده لن تتنازل عن مناطق الفشقة الحدودية، التي تشهد اشتباكات بين القوات السودانية والإثيوبية إثر ادعاء كل طرف تبعيتها له.

وتشهد العلاقات السودانية الإثيوبية، توترا، على خلفية إعادة الجيش السوداني انتشاره في منطقة الفشقة الحدودية في نوفمبر الماضي، وإعلانه بعد ذلك استرداد 90% من الأراضي الخصبة التي كانت تحت سيطرة مزارعين ومسلحين إثيوبيين.