مؤكدة تأييدها التام لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة “الداخلية العرب”: تقرير الاستخبارات الأمريكية خلا من أي معطيات أو أدلة… بايدن يبرر الضربة العسكرية في سوريا

كتب : وكالات الانباء

قالت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب إنها تابعت باهتمام بيان الخارجية السعودية ردا على تقرير الاستخبارات الأمريكية بشأن مقتل خاشقجي والذي خلا من أي معطيات أو أدلة.

وثمنت الأمانة العامة ما تضمنه بيان الوزارة من حقائق تثبت دون أدنى شك دور المملكة المشهود وقيادتها الرشيدة في تعزيز قيم الحق والعدل، مقدرة أيما تقدير الاستقلال التام الذي يتمتع به القضاء السعودي، وتعاطيه مع تلك الجريمة بكل نزاهة وحياد.

وعبرت الأمانة العامة عن تقديرها البالغ للدور البناء الذي تقوم به المملكة في تحقيق الأمن والسلم في المنطقة والعالم، ووقوفها في طليعة الدول في مواجهة الإرهاب ومحاربة الجريمة وتعزيز حقوق الإنسان.

وأعربت الأمانة العامة عن إكبارها البالغ لجهود الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في تحقيق التنمية والإزدهار في المملكة، ودعم الأمن والسلم الدوليين.

وأكدت تأييدها التام لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة لضمان أمنها ومواجهة الحملات التي تهدف إلى النيل منها ومن رموزها الوطنية وقيادتها الحكيمة.

وقالت الاستخبارات الأمريكية في تقريرها، الذي نشر الجمعة، إنها تقدر أن ولي العهد السعودي وافق على عملية في اسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، فيما أعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان الجمعة، رفضها القاطع لما ورد في التقرير من “استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة”.

وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر 2018، داخل قنصلية الرياض بمدينة اسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

حول تبريرات بايدن لغارات سوريا بعث الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء السبت، رسالة إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، والرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ باتريك ليهي، برر فيها قراره قصف فصائل موالية لإيران في شرق سوريا.

وقال بايدن في رسالته إن “الضربات جاءت رد على الهجمات الصاروخية الأخيرة التي استهدفت مواقع أمريكية في العراق، وذلك من دون إخطار الكونغرس” بحسب ما ذكرت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية.

وجاءت الرسالة رداً على انتقادات ديمقراطيين في الكونغرس بغرفتيه، لقرار بايدن استخدام القوة العسكرية بعد 5 أسابيع فقط من تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة.

ووفقاً للوكالة فإن بايدن أكد في الرسالة أنه اتخذ القرار “وفق ما ينص عليه قانون سلطات الحرب”، الذي لا يلزمه بإخطار الكونغرس قبل اتخاذ بعض القرارات الحساسة والمدروسة والسرية في بعض منها.

وقال بايدن إنه “أمر بالضربة العسكرية من أجل الحماية والدفاع عن أفرادنا وشركائنا ضد هذه الهجمات، وهجمات مماثلة في المستقبل”، وذلك “بموجب السلطات التي يمنحها له الدستور”.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن “هذه الميليشيات غير الحكومية، كانت متورطة في الهجمات الأخيرة ضد الولايات المتحدة، وأفراد التحالف في العراق”، من ضمنها الهجوم الصاروخي على قاعدة عسكرية أمريكية في أربيل يوم 15 فبراير(شباط) والذي أسفر عن إصابة جندي أمريكي، و4 متعاقدين مدنيين توظفهم الولايات المتحدة، ومقتل متعاقد آخر.

فى الشأن الليبى كشف خبراء من الأمم المتحدة في تقرير رفع إلى مجلس الأمن، الأحد، أنه تم شراء أصوات 3 مشاركين على الأقل في محادثات السلام الليبية التي ترعاها الهيئة الدولية.

وتم انتخاب رئيس الوزراء الموقت عبد الحميد دبيبة مطلع الشهر خلال منتدى الحوار السياسي الليبي الذي انطلق في تونس في نوفمبر(تشرين الثاني) وكان آخر محاولة للأمم المتحدة لإنقاذ البلاد من نزاعها المستمر منذ عقد.

وفي تقرير من المقرر تقديمه إلى مجلس الأمن في مارس(آذار) وجد خبراء الأمم المتحدة أنه خلال محادثات تونس عرض اثنان من المشاركين “رشاوى تتراوح بين 150 ألف دولار و 200 ألف دولار لثلاثة أعضاء على الأقل في منتدى الحوار السياسي الليبي إذا التزموا بالتصويت لدبيبة كرئيس للوزراء”.

وأعد التقرير، الذي لم يُنشر بعد، خبراء الأمم المتحدة المنوط بهم فحص انتهاكات حظر الأسلحة الدولي المفروض على ليبيا.

وفي فقرة من تقريرهم، أفاد الخبراء أن أحد المندوبين “انفجر غضباً في بهو فندق فور سيزنز في تونس العاصمة عند سماعه أن بعض المشاركين ربما حصلوا على ما يصل إلى.. 500 ألف دولار مقابل منح أصواتهم إلى دبيبة، بينما حصل هو فقط على 200 ألف دولار”.

وأكد أحد المشاركين في المحادثات، طلب عدم الكشف عن هويته، أنه كان شاهداً على ما حصل، معرباً عن غضبه من “الفساد غير المقبول في وقت تمر ليبيا بأزمة كبيرة”.

وهدفت محادثات تونس إقامة إدارة انتقالية تقود البلاد نحو انتخابات مقررة في ديسمبر(كانون الأول).

والشهر الجاري، اختار المشاركون الـ75، الذين انتدبتهم الأمم المتحدة لتمثيل طيف واسع من الليبيين، إدارة مؤقتة بقيادة الملياردير دبيبة ومجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء.

ويتعين على دبيبة أن يحظى بثقة البرلمان الليبي خلال تصويت على حكومته بحلول 19 مارس(آذار).

وقال الخميس إنه قدّم “رؤية” لتشكيل الحكومة لكن أسماء الوزراء المقترحين ستعلن في البرلمان خلال التصويت على الثقة.

وجاءت الادعاءات الأخيرة بعد أن طالبت عدة منظمات ليبية في نوفمبر(تشرين الثاني) بفتح تحقيق في تهم الفساد بشأن اختيار المسؤولين المستقبليين.

وقالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة آنذاك ستيفاني ويليامز للمندوبين والصحافيين إنها “فتحت تحقيقاً في مزاعم الرشوة”.

وفي رسالة بتاريخ 20 فبراير(شباط) دعت المشاركتان في منتدى الحوار السياسي سيدة كامل اليعقوبي وعزة محمود عصيد خليفة ويليامز الدائم يان كوبيش إلى نشر تقرير الخبراء، قائلتين إن هذه المزاعم تمثل إهانة لـ”كرامتهما وشرفهما وشفافيتهما”.

فى الشأن السودانى أعلن أسطول البحر الأسود الروسي اليوم الأحد أن سفينة حربية تابعة له رست في ميناء بورتسودان السوداني المطل على البحر الأحمر، لأول مرة في تاريخ روسيا المعاصر.

وأكد أسطول البحري الأسود في بيان له أن طاقم الفرقاطة “الأميرال جريجوروفيتش” (وهي مزودة بصواريخ “كاليبر”) زار مدينة بورتسودان التي ستستضيف، بموجب الاتفاق المبرم بين حكومتي موسكو والخرطوم، مركزا لوجستيا للبحرية الروسية.

وأشار البيان إلى أن الزيارة تستهدف إعادة تمويل السفينة واستراحة طاقمها، بعد مشاركة “الأميرال غريغوروفيتش” في مناورات “أمان 2021” الدولية التي نظمت في بحر العرب منتصف فبراير.

على الجانب الاخراستقبلت القوات البحرية السودانية, متمثلة في قاعدة بورتسودان البحرية, الفرقاطة الحربية الروسية “ادميرال جريجور روفيثش”, التي رست بميناء بورتسودان الأحد.

وذكر الإعلام العسكري, في بيان مساء الأحد, أن إجراءات الاستقبال تمت حسب التقاليد البحرية العسكرية العالمية المتعارف عليها, وحيا قائد السفينة كل الجهات التي شاركت في حفل الاستقبال بالميناء.

وأوضح الإعلام العسكري أن زيارة السفينة الروسية تعتبر واحدة من النشاطات المعتادة في العلاقات الدبلوماسية بين القوى البحرية العالمية, وتقليدا متبعا بين الجيوش.

فى محاولة لاثبات عدالة واشنطن فى قضايا حقوق الانسان دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الاتحاد الإفريقي وشركاء دوليين آخرين، إلى المساعدة لمواجهة أزمة تيغراي شمالي إثيوبيا، مدينا الفظائع التي تشير تقارير إلى ارتكابها هناك. 

وأشار بيان لوزير الخارجية، إلى “خيبة أمل متزايدة إزاء تعامل إثيوبيا وإريتريا المجاورة مع أزمة إنسانية آخذة في التفاقم”.

وجاءت تصريحات بلينكن بعدما أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا يتهم القوات إريتريا بـ”قتل مئات المدنيين في تيغراي خلال 24 ساعة من العام الماضي”، في واقعة وصفتها المنظمة بأنها “ربما تكون جريمة في حق الإنسانية”، الأمر الذي تنفيه إريتريا.

بدورها، أكدت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان لها، أن “بيانات الولايات المتحدة بشأن الشؤون الداخلية لإثيوبيا مؤسفة”.

وأضافت: “يجب أن يكون واضحا أن مثل هذه الأمور هي مسؤولية الحكومة الإثيوبية وحدها، كدولة ذات سيادة، مسؤولة عن نشر الأجهزة والوسائل الأمنية اللازمة لضمان سيادة القانون في جميع أركان حدودها”.