أول تعليق من وزير الري على فشل مفاوضات سد النهضة  

كتب : وراء الاحداث

علق الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على انتهاء الجولة الرابعة والأخيرة من مفاوضات سد النهضة والفشل في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل.

وقال “سويلم” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على شاشة ON، اليوم الثلاثاء، إنه “لا يوجد تفاوض أو إجراءات جديدة في هذا المسار خلال المرحلة الراهنة”.

خاضت مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات ماراثونية على مدار أكثر من عقد من الزمن دون الوصول إلى اتفاق تطلبه دولتا المصب من أديس أبابا، وذلك بشأن قواعد تشغيل وملء السد.

وأكدت القاهرة أنها تحتفظ بحقها “في الدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر”.

وأضاف سويلم: “كان هناك بيانا رئاسيا قبل 4 أشهر بشأن جولة المفاوضات الأخيرة، وكانت هناك مؤشرات إيجابية وقلنا حينها إننا في تفاؤل حذر لأننا نعلم جيدا على مدى التاريخ طرق التفاوض مع إثيوبيا والمراوغات والتلاعب التي اتخذتها على مدار 12 سنة ومع ذلك قلنا نبدأ صفحة جديدة”.

وتابع: “دخلنا الغرف المغلقة، وهنا ظهرت المفاجآت من عدة أمور وهي رفع السقف التفاوضي”.

وعن معنى رفع “السقف التفاوضي” من الجانب الإثيوبي قال وزير الري: في الاجتماع الأول في الجولة الأخيرة اختلفت الأرقام عما وصلنا إليه في المسارات التي سبقت الجولة الأخيرة، منوها أن الصياغات نفسها بدأت تتغير مع طرح موضوعات كانت خارج التفاوض.

وأكمل: مثلا على صعيد تغيير الصياغات، فنحن نتفاوض على سد وحيد اسمه سد النهضة من جهة الملء والتخزين، وفوجئنا بالزج بموضوعات أخرى مثل المشروعات المستقبلية والتنمية المستقبلية، إضافة إلى أمور تم الزج بها في الغرف المغلقة غير مقبولة من الجانب المصري.

ولفت إلى أنه تم تغيير الأرقام التي تؤمن الأمن المائي المصري في حالة الجفاف، وهو أمر لم يكن مقبولا لأننا كوفد تفاوضي مكلفين من قبل الدولة المصرية بحماية حقوق المصريين ولا نستطيع التنازل عن متر واحد مكعب من المياه.

وأشار “سويلم” إلى زج الجانب الإثيوبي ببعض النصوص المطاطة التي لا تعني الكثير ولا تعطي الهدف المطلوب، مثل وضع بعض النقاط التي تمنح الجانب الإثيوبي الحق في تغيير الأرقام مستقبليا بشكل منفرد، وهذا كان مرفوضا شكلا وموضوعا.

وأكد أن مصر لا تستطيع التوقيع أو النظر في اتفاقية يقوم فيها أحد الأطراف بالتعديل في نصوصها وأرقامها بشكل منفرد مستقبلا دون الرجوع للطرف الآخر، وهذا غير موجود في أي دولة في العالم.

ماذا حدث؟

• أعلنت مصر انتهاء الجولة الرابعة والأخيرة من مفاوضات سد النهضة بينها والسودان وإثيوبيا، قائلة إنها تحتفظ بحقها “في الدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر”، بعد فشل الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاق.

• خاضت مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات ماراثونية على مدار أكثر من عقد من الزمن دون الوصول إلى اتفاق تطلبه دولتا المصب من أديس أبابا، وذلك بشأن قواعد تشغيل وملء أكبر سد في قارة إفريقيا.

• قال بيان لوزارة الموارد المائية والري، الثلاثاء: “لم يسفر الاجتماع عن أية نتيجة نظرًا لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة”.

• أضاف البيان: “بات واضحًا عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي”.

• أشار البيان إلى أنه “على ضوء هذه المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت”، وأكدت مصر أنها “سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر”.

• في فبراير 2020، بدأ سد النهضة رسميًا إنتاج الطاقة الكهربائية تزامنًا مع ملئه 4 مرات منذ ذلك الحين، وسط تنديد من جانب مصر والسودان بـ”التعنت المستمر”.

أثار إعلان وزارة الري، انتهاء الجولة الرابعة والأخيرة من مفاوضات سد النهضة بينها والسودان وإثيوبيا، دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بين الدول الثلاث، تساؤلات بشأن خطوة مصر المقبلة في هذا الملف المتعثر منذ ما يربو عن عقد من الزمن.

كشف المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، تفاصيل سير مفاوضات سد النهضة خلال الفترة الماضية، بعد إعلان وزارة الري انتهاء المسارات التفاوضية، ومراقبة مصر عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، واحتفاظ القاهرة بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر.

وقال غانم في تصريحات لمصراوي، إن المفاوضات استغرقت 5 اشهر، وفقاً للاتفاق بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد، موضحاً أن الاجتماع لأخير كانت على مدار يومين بإجمالي 4 جولات تفاوضية.

وأضاف غانم أن المفاوضات تركزت على الشق الفني المتعلق بعملية الملء والتشغيل، مشيراً إلى أن القاهرة راعت مصالح دولتي المصب ومصلحة دولة المنبع، إلا أن الجانب الاثيوبي يبحث عن أمور أخرى تتعلق بالسيطرة على مياه نهر النيل.

وتابع: مصر أبدت مرونة شديدة في المفاوضات، بهدف الوصول إلى اتفاق يرضي الجميع، وهو ما لم يتحقق على طاولة الاجتماعات.

وأكد “غانم” أن البيان الأخير الصادر عن وزارة الري لا يمثل الوزارة فحسب، بل هو موقف الدولة المصرية، متابعًا أن التعنت لم يكن خلال الجولات الأخيرة فحسب، بل على مدار السنوات الماضية.

وانتهى مساء اليوم الثلاثاء، في أديس أبابا، الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا الذي سبق إطلاقه في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد في ظرف أربعة أشهر.

وذكر بيان لوزارة الموارد المائية والري اليوم أن الاجتماع لم يسفر عن أية نتيجة نظرا لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة.

وأضافت الوزارة: كما بات واضحا عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي.

وأضاف البيان أنه على ضوء هذه المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت، وتؤكد جمهورية مصر العربية أنها سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالو تعرضه للضرر.