نائب لـ وزير النقل: «ليس في بقائك خير ولا في رحيلك ندم»
كتب : وراء الاحداث
رفض النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، اتفاقية قرض موقعة بين مصر وأسبانيا بقيمة 200 مليون يورو لتوريد 7 قطارات نوم لهيئة السكك الحديدية من الشركة الإسبانية «تالجو».
وقال «إمام»: «الحاج محمد والحاج حسين والحاجة فاطمة أبناء الشعب المصري اللي بيركبوا القطر ويدفعوا بالجنيه، والدولة ستسدد القرض بالدولار، وماحدش يقولي إن الفائدة نصف في المائة متناقصة».
وأضاف: «الحكومة الحالية من 2018 حتى الآن زاد سعر الصرف فيها 200%»، وتابع: «المشكلة في سداد القرض بالدولار».
وتابع: «الهيئة القومية للسكك الحديدية والهيئة القومية للأنفاق والطرق والكباري ديونهم 35 مليار دولار 645 بخلاف قرض اليوم».
وقال إمام موجها حديثه لوزير النقل: «رقم مفزع ما حصلش هذه الاستدانة، والأزمة يتحمل كامل الوزير 80% من أسبابها، ليس في بقائك خير ولا في رحيلك ندم».
بينما علق محمد جبريل، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على انتشار حوادث شركات النقل الذكي، مشيرًا إلى أن أن العديد من أعضاء مجلس النواب تقدموا بطلبات الإحاطة العديدة والمختلفة، حيث أنه يوجد قصور في تطبيق قرارات النقل البري الداخلي، والقومي لتنظيم الاتصالات، ويجب الالتزام بقرارات وإجراءات تنظيم عمل شركات النقل الذكي.
وقا إن غياب تطبيق القانون سببب ارتفاع حوادث النقل الذكي .
وأوضح القانون يتضمن العديد من وسائل الردع ولكن غياب الرقابة أدى لانتشار الحوادث المختلفة، القوانين الحالية كافية، ولكن يجب تفعيل الرقابة بشكل فعال، وتعظيم سبل الأمان.
وتابع :«شركات النقل الذكي على المحك وفقدت مصداقيتها والمواطن النصر بلا يشعر معها بالأمان».
طالبت النائبة امل سلامة، عضو مجلس النواب بوقف تراخيص تشغيل شركات النقل الذكي التي تعمل بالتطبيقات الذكية لحين التزامها بالاجراءات والضوابط التي تضمن الحفاظ على حياة المواطنين؛ وذلك بعد تكرار جرائم الاختطاف ومحاولات الاغتصاب من جانب بعض السائقين.
وشددت النائبة ، على ضرورة الالتزام بضوابط التشغيل المتمثلة في تقديم صحيفة الحالة الجنائية التي تضمن حسن السير والسلوك للسائقين؛ وإجراء تحاليل المخدرات بشكل دورى؛ فضلا عن تركيب كاميرات داخل السيارات العاملة في هذا المجال.
وأشادت سلامة بتأكيد لجنة الاتصالات في توصياتها على أن الشركات العاملة في مجال النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات هي شركات خدمات نقل وليس شركات عاملة في مجال التطبيقات الرقمية؛ وبالتالي فهي تعد ناقلا، ومعنية بضمان سلامة الركاب، وهو التزام وجوبي لا يجوز مخالفته أو التحلل منه.
كانت لجنة الاتصالات بمجلس النواب أوصت خلال اجتماعها، أمس، بإلزام وزارة النقل بسرعة إنفاذ جميع أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم (87) لسنة 2018، والقواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون المُشار إليه والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2180) لسنة 2019؛ فضلا عن إلزام الحكومة بتعزيز سبل سلامة الركاب من خلال استحداث وسائل حماية إضافية، وبصفة خاصة مراقبة عملية النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات عبر الكاميرات والتسجيل الصوتي.
وأوصت اللجنة أيضا بضرورة التشديد على قيام جميع الشركات الراغبة في العمل في المجال بتوفير مركز لخدمة العملاء لاستقبال الشكاوى وتسجيلها بشكل منتظم على أن تكون قاعدة بيانات الشكاوى مرتبطة إلكترونيا عند طلبها بأي وسيلة من الوسائل بوزارة النقل.
قدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل والمواصلات بشأن سحب ترخيص شركة أوبر للنقل الخاص حال عدم التزامها بتوفير كافة ضمانات الأمن والسلامة لعملائها على مدار الرحلة.
وأوضح محسب في طلبه، شهدت الفترة الماضية سلسلة من الحوادث التي كان بطلها سائق أوبر للنقل الخاص، وآخرها قيام أحدهم بالاعتداء على فتاة استقلت سيارته، باستخدام «سلاح أبيض»، وذلك بعد أقل من شهر على صدور حكم قضائي بالسجن في واقعة مماثلة تسببت بقتل الفتاة حبيبة الشماع، موضحا أن هذه الوقائع تثير حالة من القلق تجاه مدي توافر عوامل الأمان من جانب الشركة لعملائها وهو ما رد عليه المواطنون بحملات لمقاطعة الشركة، التي تقف عاجزة أمام توفير عنصر الأمان والحماية لعملائها.
وتابع: أن أغلب السائقين لدي أوبر يقومون بتسجيل بيانات وهمية، حيث تعمل الشركة من خلال وسطاء ومكاتب خارجية لتسجيل بيانات السائقين، والتي تعتبر البوابة الرئيسية لارتكاب مثل هذه الجرائم، لافتا إلى أن مصر تُعد إحدى أكبر 10 أسواق لـ«أوبر» على مستوى العالم، إذ قدرت قيمة سوق خدمات نقل الركاب في مصر بنحو 922 مليون دولار في عام 2020، حيث تعمل سيارات الشركة في 10 مدن، بالإضافة إلى القاهرة.
أشار النائب إلى أنه خلال عام 2022 تعرضت شركة أوبر في الولايات المتحدة الأمريكية لعشرات الدعاوى القضائية بتهم تتعلق بالتحرش والاعتداء الجنسي من قبل السائقين، فيما لجأت بعض الدول الأوربية إلى عدم تجديد الترخيص للشركة، بسبب تراجع عوامل السلامة والأمن، وهو ما يتطلب تدخلا من الدولة لتنظيم عمل «أوبر» في السوق المصري وأن تكون الأولوية لتوفير عنصر السلامة والأمن.
وطالب محسب، بمحاسبة شركة أوبر عن هذا التقصير، ومراقبة عملهم خلال الفترة المقبلة، حتى التأكد من توفيرهم لكافة ضمانات الأمان لعملائها بداية من اختيار السائقين ومنذ بدء الرحلة وحتي انتهائها، كذلك حظر تسجيل السائقين عبر مكاتب وسيطة، وأن يكون التسجيل على الشركة بصورة مباشرة من دون اللجوء إلى وسطاء أو مكاتب خارجية.
وشدد محسب على ضرورة تفعيل خاصية تشغيل التسجيل الصوتي لرحلات أوبر، على أن يكون التسجيل مشفر ولا يستطيع أحد الاستماع إليه لكن في حالة وقوع أي حوادث يمكن اللجوء إليه، للوقوف على تفاصيل الرحلة، وإجراء تحليل مخدرات دوري للسائقين وقياس سلوكهم النفسي والاجتماعي من خلال مختصين بكفاءة عالية، وإلزام الشركة بإتاحة بيانات السائقين للعملاء في حال حدوث أي حوادث، مطالبا بحظر تجديد الترخيص للشركة في حال عدم التزامها بتوفير كافة ضمانات السلامة والأمن للعملاء على مدار الرحلة.
قدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل والمواصلات بشأن سحب ترخيص شركة أوبر للنقل الخاص حال عدم التزامها بتوفير كافة ضمانات الأمن والسلامة لعملائها على مدار الرحلة.
وأوضح محسب في طلبه، شهدت الفترة الماضية سلسلة من الحوادث التي كان بطلها سائق أوبر للنقل الخاص، وآخرها قيام أحدهم بالاعتداء على فتاة استقلت سيارته، باستخدام «سلاح أبيض»، وذلك بعد أقل من شهر على صدور حكم قضائي بالسجن في واقعة مماثلة تسببت بقتل الفتاة حبيبة الشماع، موضحا أن هذه الوقائع تثير حالة من القلق تجاه مدي توافر عوامل الأمان من جانب الشركة لعملائها وهو ما رد عليه المواطنون بحملات لمقاطعة الشركة، التي تقف عاجزة أمام توفير عنصر الأمان والحماية لعملائها.
وتابع: أن أغلب السائقين لدي أوبر يقومون بتسجيل بيانات وهمية، حيث تعمل الشركة من خلال وسطاء ومكاتب خارجية لتسجيل بيانات السائقين، والتي تعتبر البوابة الرئيسية لارتكاب مثل هذه الجرائم، لافتا إلى أن مصر تُعد إحدى أكبر 10 أسواق لـ«أوبر» على مستوى العالم، إذ قدرت قيمة سوق خدمات نقل الركاب في مصر بنحو 922 مليون دولار في عام 2020، حيث تعمل سيارات الشركة في 10 مدن، بالإضافة إلى القاهرة.
أشار النائب إلى أنه خلال عام 2022 تعرضت شركة أوبر في الولايات المتحدة الأمريكية لعشرات الدعاوى القضائية بتهم تتعلق بالتحرش والاعتداء الجنسي من قبل السائقين، فيما لجأت بعض الدول الأوربية إلى عدم تجديد الترخيص للشركة، بسبب تراجع عوامل السلامة والأمن، وهو ما يتطلب تدخلا من الدولة لتنظيم عمل «أوبر» في السوق المصري وأن تكون الأولوية لتوفير عنصر السلامة والأمن.
وطالب محسب، بمحاسبة شركة أوبر عن هذا التقصير، ومراقبة عملهم خلال الفترة المقبلة، حتى التأكد من توفيرهم لكافة ضمانات الأمان لعملائها بداية من اختيار السائقين ومنذ بدء الرحلة وحتي انتهائها، كذلك حظر تسجيل السائقين عبر مكاتب وسيطة، وأن يكون التسجيل على الشركة بصورة مباشرة من دون اللجوء إلى وسطاء أو مكاتب خارجية.
وشدد محسب على ضرورة تفعيل خاصية تشغيل التسجيل الصوتي لرحلات أوبر، على أن يكون التسجيل مشفر ولا يستطيع أحد الاستماع إليه لكن في حالة وقوع أي حوادث يمكن اللجوء إليه، للوقوف على تفاصيل الرحلة، وإجراء تحليل مخدرات دوري للسائقين وقياس سلوكهم النفسي والاجتماعي من خلال مختصين بكفاءة عالية، وإلزام الشركة بإتاحة بيانات السائقين للعملاء في حال حدوث أي حوادث، مطالبا بحظر تجديد الترخيص للشركة في حال عدم التزامها بتوفير كافة ضمانات السلامة والأمن للعملاء على مدار الرحلة.