جانتس: سنطبق “صفقة القرن” الأمريكية بحذافيرها … وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد: خطة السلام الأمريكية فرصة

كتب : وكالات الانباء

أكد وزير الأمن الإسرائيلي الجديد بيني جانتس التزامه بدفع “خطة السلام” للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدماً، وقال “أنا ملتزم ببذل كل ما في وسعي لدفع الترتيبات السياسية والسعي من أجل السلام. لقد كان السلام ولا يزال روحاً ملهمة للصهيونية، وسنعمل على دفع خطة ترامب للسلام بكل ما تتضمنه”.

وأضاف جانتس “تمر إسرائيل بفترة صعبة في أزمة كورونا. حيث تمر هذه الأيام ضمن تقويض الثقة في المؤسسات الحكومية. أحد أسباب تشكيل الحكومة الحالية هو الشعور الصعب بمحاولة إشعال ربما لا سمح الله حرب أهلية. لقد ربحت المعارك، وخاضت الحروب، وهذه الحرب لا أريد أن أكسبها، هذه الحرب التي يجب أن أمنعها”، وفق ما نقل موقع “آي 24 نيوز” اليوم الإثنين.

ووفقاً للصفقة، يمكن للحكومة الإسرائيلية الجديدة أن تبدأ في 1 يوليو (تموز) المقبل بتطبيق خطوة الضم التي لاقت دعماً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن خطته للسلام في الشرق الأوسط المعلنة في أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي.

ويعيش أكثر من 450 ألف إسرائيلي في 100 مستوطنة في الضفة الغربية. وارتفع عدد المستوطنين في الضفة الغربية بنسبة 50% خلال العقد الماضي في عهد نتنياهو.

ويرفض الفلسطينيون الخطوة التي حصلت على ضوء أخضر أمريكي لضم المستوطنات وأراض أخرى في الضفة الغربية، بشكل قاطع.

وهدد الرئيس الفلسطيني الأربعاء مجدداً بإلغاء الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل والولايات المتحدة. 

فى السياق ذاته أكد وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد ورئيس الأركان السابق، جابي أشكنازي، الإثنين، أن اقتراح السلام الأمريكي بالنسبة للمنطقة، والذي يرفضه الفلسطينيون، وينص على ضم جزء من الأراضي المحتلة في الضفة الغربية، بمثابة “فرصة تاريخية”.

وقال إنه “فرصة تاريخية لتشكيل مستقبل دولة إسرائيل وحدودها لعقود قادمة” متعهداً بأنها ستُنفذ بمسؤولية، في ظل المحافظة على العلاقات مع مصر والأردن، اللتين تعارضا ضم الأراضي، والوحيدتين من بين الدول العربية التي وقعت معاهدات سلام مع إسرائيل.

وذكر أشكنازي في فعالية حضرها في وزارة الخارجية الإسرائيلية عقب توليه منصبه أمس بعد جمود سياسي في البلاد لمدة عام ونصف، أنه سيتم تطبيق الخطة “بالتنسيق مع الولايات المتحدة” ومع مراعاة المصالح الاستراتيجية للبلاد، وفقاً لما نقلته صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية.

جدير بالذكر أن هناك اتفاق بين رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وزعيم حزب (أزرق أبيض) بني جانتس يسمح بسن تشريع لضم أراضي في الضفة الغربية اعتباراً من أول يوليو المقبل.

فى المقابل أعلن رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، أن على إسرائيل التخلي عن خطوات من شأنها أن تقود إلى ضم أراض فلسطينية.

وقال بوريل، في بيان نشر اليوم الاثنين: “ندعو إسرائيل بحزم إلى الامتناع عن أي قرار أحادي الجانب من شأنه أن يؤدي إلى ضم أراض فلسطينية محتلة، بما يناقض القانون الدولي”. 

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لن يوافق على تغيير الحدود في الأراضي الفلسطينة.

فى وقت سابق يوم 15 مايو أكد بوريل أن الاتحاد سيستخدم “جميع قدراته الدبلوماسية” في محاولته ثني الحكومة الإسرائيلية الجديدة عن المضي قدما في تنفيذ المشروع الذي ورد أيضا في “خطة سلام الشرق الأوسط” التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي تعرف بـ”صفقة القرن”.

وتخشى دول الاتحاد الأوروبي التداعيات في حال ضم أجزاء من الضفة الغربية، الأمر الذي سيشكل برأيها انتهاكا للقانون الدولي وسيضر بفرص السلام، لكنها منقسمة حول التدابير التي يجب اتخاذها تجاه إسرائيل.

وقال بوريل إن “المواقف داخل الاتحاد الأوروبي مختلفة”، في حين يحتاج فرض أي عقوبات إجماعا، لكنه أضاف “لسنا في مرحلة الحديث عن عقوبات”.

وتابع متحدثا في ختام مؤتمر عبر الفيديو مع وزراء خارجية دول التكتل: “الجميع متفق على ضرورة تعزيز جهودنا وضغوطنا على جميع الفاعلين المعنيين في الشرق الأوسط”.

وأضاف: “نحن مستعدون لذلك وسنقوم به خلال الأيام المقبلة باستعمال كل امكاناتنا الدبلوماسية لمنع أي تحرك أحادي الجانب”، مشددا على أن الاتحاد الأوروبي يعتزم التباحث مع واشنطن والدول العربية وإسرائيل والفلسطينيين.

وتضغط بعض دول الاتحاد الأوروبي لتبني موقف متشدد حيال إسرائيل، ويدعو وزير خارجية لوكسمبورغ يان إسيلبورن للاعتراف بدولة فلسطينية، لكن دول أخرى متحفظة وتدعو للحوار مع إسرائيل التي تعتبرها شريكا مهما في الشرق الأوسط.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس “نحن في حوار مع الأطراف المعنية، ومن بينها إسرائيل”، مضيفا “قلنا دائما بوضوح إننا متمسكون بهدف، وهو التوصل إلى حل الدولتين عبر التفاوض، ونظن أن عمليات الضمّ غير متوافقة مع القانون الدولي”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن في 17 مايو، أن “الأوان قد حان لضم جزء من الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية لصالح المستوطنات الإسرائيلية”.

وبموجب بنود الاتفاق الذي عقده حزبه “الليكود” مع حزب “أزرق أبيض” ينوي نتنياهو في خطوة غير قانونية من وجهة نظر الأعراف الدولية، اتخاذ خطوات رامية إلى بسط السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يتفق مع “خطة السلام” الأمريكية المعروفة إعلاميا بـ “صفقة القرن”.

ويعارض المجتمع الدولي الخطط الإسرائيلية ويعتبر التواجد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينة، بما في ذلك القدس الشرقية احتلالا.

وفي ديسمبر 2016، تبنى مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2334، الذي يطالب إسرائيل بوقف أنشطتها الاستيطانية في الأراضي المحتلة، ورفضت إسرائيل تنفيذ بنود هذا القرار. 

كشف عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرر عقد اجتماعه القيادي لمواجهة الضم الإسرائيلي للضفة الغربية غداً الثلاثاء.

وأوضح الأحمد، في تصريحات صحافية، أن الاجتماع سيعقد مساء الثلاثاء، بحضور كافة الفصائل الفلسطينية باستثناء حماس والجهاد الإسلامي اللتين رفضتا المشاركة فيه.

وأشار الأحمد، إلى أن الاجتماع سيبحث عدة ملفات أبرزها مواجهة الخطة الإسرائيلية لضمّ الضفة الغربية المحتلة، وغور الأردن وفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة عليهما.

الجدير بالذكر، أن الاجتماع القيادي كان من مقرراً السبت الماضي، إلا أن تأخر إعلان تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة أدى لتأجيله، إذ أنه سيناقش مخرجات تشكيل تلك الحكومة.