عاجلمحافظات

اخيرا محافظ الجيزة يبحث مشكلات أصحاب مصانع الطوب بالصف وأطفيح

محافظة الجيزة تضع الاشتراطات التخطيطية والبنائية لـ13 قرية في 4 مراكز

اخيرا محافظ الجيزة يبحث مشكلات أصحاب مصانع الطوب بالصف وأطفيح

اخيرا محافظ الجيزة يبحث مشكلات أصحاب مصانع الطوب بالصف وأطفيح
اخيرا محافظ الجيزة يبحث مشكلات أصحاب مصانع الطوب بالصف وأطفيح

كتبت : منا احمد 

اخيرا وكعادته الدانيئة التنصت على ملاحظات اميلى الخاص لبعض الاصدقاء الغاليين اكتشف  اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة  انه عنده منطقة صناعية ممتدة بين الصف واطفيح ولهم مشاكل ويجب ان توضع تحت اشتراكات البيئة والامن والسلامة رغم انه لم يفهما او يناقشها من خلال توصيل الغاز لمصانع الطوب بالتعاون مع وزارة البترول ومنع استخدام اطارات السيارات كوقود  فسارع عن طريق اصحاب المصالح والنفوذ المساندين له واخفى عن الاعلام كالعادة مادار داخل الكواليس  حول تقنين الاراضى حق الشعب والدولة حتى لايتم مقارنة المعلومات الصحيحة والمغلوطة التى يتم عرضها على الجهات المسؤلة ليتم تسريب الاراضى الستهدفة  … بعيدا عن الصحافة والاجهزة الرقابية وهذا معمول به من سنوات لكن اللواء احمد راشد وعلاء بدران يقوما بالتعتيم خدمة جليلة يشكره عليها اصحاب المصالح والنفوذ هكذا محافظة الجيزة ملكية خاصة على مدار سنوات طويلة ….

لكى الله يامصر الرئيس عبد الفتاح السيسى يتعامل بشفافية امام الشعب والاعلام والصحافة لايخفى اى شىء على الشعب او الاعلام لتوعية والفهم حى الازمات والدول التى تعادى والتحدى الاقتصادى واخطر الكلفات الشائكة ملف اراضى الدولة والاراضى الزراعية كنز مصر الذى كاد ان يضيع لذلك سقطت اكاذيب الاخوان امام الصراحة والصدق داخليا وخارجيا وكذلك ما قام بع رئيس الوزراء وعرضه الرائع الحقيقة اصطحاب الصحفيين والاعلاميين وعرضه الحقائق على ارض الواقع من فوضى البناء العشوائى وسرقة الاراضى الزراعية بمحافظات الجمهورية امام الشعب والاعلام بدون معلومات منقوصة للتوعية والفهم بحق الشعب والدولة والاجيال القادمة من هذا الملف الشائك  …على العكس ما يحدث داخل محافظة الجيزة تعتيم غريب على الصحفيين وتصنت دانىء على اميلات الصحفيين وتليفوناتهم وهناك ارهاب لمن يتلفظ بمعلومة او قرار لكننا بنعرف من مصادرنا ارض الواقع فالمحافظة تنشر بيانات اعلامية منقوصة المعلومات لخدمة اصحاب المصالح وضياع حق الشعب والدولة والاجيال القادمة لنتعرف على ذلك من الاتى 

ولنعود لبيان محافظة الجيزة المنقوص ععقد اللواء احمد راشد محافظ الجيزة لقاءا  مع ممثليين عن اصحاب مصانع الطوب الطفلى بمراكز اطفيح والصف لبحث المعوقات التى تواجههم وسبل حلها وفى مقدمتها تأثر انتاج المصانع لتوقف حركة البناء الفترة الماضية وذلك فى ضوء المخطط الذى تنفذه الدوله لضبط منظومة العمران على مستوى الجمهورية بالاضافه الى ملف التقنين للأراضي المقام عليها تلك المصانع

وفى بداية اللقاء اكد ممثلى مصانع الطوب تضامنهم مع كافه الاجراءات التى تنفذها الدوله والخطط التنموية التى تهدف اليها مع حرصهم الشديد على بتر اى ادعاءات او اكاذيب ومواجهة اى اعمال من شأنها التشكيك فيما يتم انجازه على ارض الواقع بحضور اعضاء مجلس النواب ممثلى دوائر الصف واطفيح الساده علاء عابد وعبد الوهاب خليل وقاسم فرج والسيد عمر عكاشه عضو مجلس الشيوخ وبحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة السيد ابراهيم الشهابى نائب المحافظ و اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد ورؤساء مراكز ومدن الصف وأطفيح .

استمع محافظ الجيزة للمشكلات التى تواجه اصحاب المصانع وكذا رؤية السادة نواب الشعب مؤكدا ان ما تم عرضه كان محل دراسة مسبقا لوضع حلول عاجله لها لدفع عجله انتاج تلك المصانع .

واضاف ان محافظة الجيزة بها حوالى 650 مصنع للطوب تمثل 65% من صناعه الطوب الطفلى على مستوى الجمهورية وهو ما يعكس حجم الانتاج الكبير لتلك المصانع مشيرا الى انه بمجرد عرض الامر على السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وجه سيادته بالتنسيق مع عدداً من الجهات لتوريد انتاج تلك المصانع اليها بصفه دوريه لاستخدامها فى المشروعات القومية الجارى تنفيذها لحين الانتهاء من المعايير المنظمة لاعمال البناء والتشيد خلال الفترة المقبلة واستعاده عجله الانتاج والتوريد بصورتها الطبيعية .

وأضاف راشد ان المحافظة لا تقبل بغلق او ايقاف الانتاج لاى مصنع من تلك المصانع لأهميتها فى دوران عجله التنمية وتوفير فرص العمل خاصه ان اغلب مواطنى مركزى الصف وأطفيح يعملون فى مجالات الطوب والزراعة مؤكدا أنه سوف يكون هناك تواصل مع ممثلى اصحاب المصانع بمختلف المناطق بالمحافظة لضمان دوران حركة المصانع كما ان المحافظة سوف تعمل على اعادة مدارسة ملف الاراضي المقام عليها تلك المصانع وبما يحقق صالح الجميع فى اسعار مناسبة وضمان وصول المرافق للمصانع وخاصة بمنطقة عرب ابو ساعد كمنطقة صناعية 

كما تحدث السيد رئيس رابطه مصانع الطوب الطفلى بانه فيما يخص المواد الخام المستخدمة فى تصنيع الطوب فهناك تنسيق مع الشركة المصرية للتعدين والتى سوف تتولى ادارة المحاجر والملاحات خلال الفترة القادمة موضحا باستمرار ذات القيم السعرية للخامات المستخرجه من محاجر المنطقة والذى من شانه عدم تحمليهم اى اعباء جديدة وهو الامر الذى لاقى استحسان من قبل الحاضرين .

وفى نهاية اللقاء أكد محافظ الجيزة على التنسيق مع شركة الكهرباء لضمان استدامة التيار الكهربائي وعدم قطع الخدمه عن المصانع حال تاخر اى منهم فى دفع اى مستحقات مشيرا انه سيتم متابعه الملف لحين عوده عجلة الانتاج الى صورتها الطبيعية

من ناحية اخرى وقبل اصدار الحكومة قانون الاشتراطات البنائية ونسب الارتفاعات فى نوفمبر القادم عجلت محافظة الجيزة من إعتماد الإشتراطات التخطيطية والبنائية العامة للمخطط الاستراتيجي العام لـ13 قرية تابعة لمراكز كرداسة والصف وأطفيح والواحات البحرية. 

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن الاشتراطات شملت قرى (منديشة، القبالة، العجوز، الزبو، عزبة ماوود، عزبة الجزائر، عين القصر، الريس، القصر، الحارة) بنطاق مركز الواحات البحرية، وقرى (كفر حكيم، كومبرة) بنطاق مركز كرداسة، وقرية (غمازة الكبرى) بنطاق مركز ومدينة الصف، وقرية (البرمبل) بنطاق مركز ومدينة أطفيح.

وقال راشد إنه تم وضع الاشتراطات لتلك القري في إطار جهود الدولة لإصلاح منظومة البناء ومنع العشوائيات وتحسين الخدمات والمرافق وتوفير حياة كريمه للمواطنين من أبناء المحافظة.

وأوضح أنه يعمل بالقرارت بمجرد نشرها بالوقائع المصرية ويلغى ما يخالف ذلك من اشتراطات تخطيطية وبنائية بالتقارير والخرائط السابقة وتسرى تلك الإشتراطات على الأراضى الواقعة بالكتل العمرانية القائمة داخل الحيز العمرانى المعتمد للقرية والتى يعنى بها الأراضى أو المبانى الخاضعة لهذه الإشتراطات أي قطعة ارض فضاء أو مبنى متهدم أو مراد احلاله وتجديدة أو التعلية على مبانى قائمة والأراضي المراد استخدامها أو اعادة استخدامها في اغراض الاسكان والخدمات أو الاستخدام المختلط مع الانشطة المرتبطة بالاحتياجات اليومية للسكان على إلا تكون مقلقة للراحة أو مضره بالبيئة.

وأشار إلى انه فيما يتعلق بعرض الشوارع فان الحد الأدنى داخل الكتلة العمرانية للقرى المشار إليها يقدر بــــ (4 م للطرق الداخلية بما فيها ممرات المشاة، 6 م للطرق الرئيسية، 8م لطريق داير الناحية، 6م لمناطق الامتداد العمرانى) وفى حالة البناء أو اعادة البناء اذا قل عرض الطريق القائم عن الحد المسموح به يتعين الارتداد بنصف الفرق من جانبى الطريق حتى يستكمل عرض الشارع للحد الاقصى.

ولفت المحافظ إلى أنه فيما يخص الإرتفاعات فسيتم تحديد الارتفاع بمرتين عرض الشارع وبحد اقصى 21 متر وبما لا يزيد عن قيود الارتفاع الواردة من وزارة الدفاع وفى حالة الطرق الداخلية بعرض 4 متر فيسمح باضافة متر واحد ليصبح ارتفاع المبنى 9 متر كحد اقصى.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!