أخبار مصرعاجل

الزراعة: سعر توريد أردب القمح 820 جنيها وجميع أنواع البذور متوفرة

وزير الزراعة يصدر قرارًا جديدًا لتسهيل إجراءات صرف الأسمدة للمزارعين

الزراعة: سعر توريد أردب القمح 820 جنيها وجميع أنواع البذور متوفرة

الزراعة: سعر توريد أردب القمح 820 جنيها وجميع أنواع البذور متوفرة
الزراعة: سعر توريد أردب القمح 820 جنيها وجميع أنواع البذور متوفرة

كتب : وراء الاحداث

قال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إنه تم تحديد سعر أردب القمح الواحد هذا العام بـ 820 جنيها بزيادة 100 جنيه عن العام الماضي، موضحا أن سماع الفلاح عن سعر السلعة أثناء موسم الزراعة كان حلما لكل مزارع حتى يدبر احتياجاته.

وأضاف عباس الشناوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» المذاع على قناة صدى البلد، أن الوزارة أعلنت في 10 من شهر نوفمبر- وهو موسم زراعة القمح- شراء أردب القمح بسعر 820 جنيها، حتى يتمكن الفلاح من ترتيب شئونه.

وأردف رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، عندما يشعر الفلاح أن سعر الأردب 820 جنيها يبدأ في زيادة المساحة المزروعة حتى يتمكن من تحقيق أعلى محصول وزيادة أرباحه من زراعته، كما أن الدولة توفر البذور الجيدة التي تساعد المزارع على زيادة الإنتاجية: جميع أنواع البذور متوفرة.

وعن مشكلة الأسمدة قال عباس الشناوي إن امدادات الشركات بالنسبة للسماد مازالت متوفرة ولم يحدث أي زيادات في أسعار السماد، موضحا أن أي مزارع يحتاج إلى سماد سيحصل عليه في مختلف الأماكن.

واختم رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أن حصاد القمح يبدأ في بداية أو منتصف شهر إبريل، نظرا لحالة الطقس، مشيرا إلى أن مصر تزرع هذا العام 3.5 مليون فدان من القمح.

الأراضي الزراعة
 - صورة أرشيفية

فى سياق متصل كلف السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي رئيسي قطاعي الخدمات الزراعية والمتابعة، واستصلاح الأراضي، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، باستمرار عقد غرفة عمليات دائمة لمتابعة حركة الاسمدة، وتوريد الشركات، واستلام الجمعيات للحصص وفقاً لبرامج الشحن المحددة بما يضمن وصول الاسمدة للمزارعين، ضماناً لوصول الدعم لمستحقيه.

ووجه وزير الزراعة الأجهزة الفنية التابعة للوزارة بتسهيل اجراءات صرف الاسمدة للمزارعين بقدر كبير من المرونة لحين الانتهاء من منظومة كارت الفلاح بالكامل وذلك تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء .

جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقده وزير الزراعة بحضور النائب اشرف رشاد زعيم الاغلبية بمجلس النواب، والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن وأمين عام الحزب، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب لإصدار عدد من القرارات لضبط منظومة توزيع الأسمدة.

وشملت القرارات التي أصدرها وزير الزراعة:

– الـتزام شركات إنتاج الأسمدة الآزوتية بتوريد نسبة الـ 55 % المدعومة من انتاجها، للجهات المسوقة للأسمدة التابعة لوزارة الزراعة، وهي النسبة التي تعادل حوالي 3.7 مليون طن سنوياً لتغطية احتياجات السوق المحلي وتلبية احتياجات المزارعين بسعر يصل إلى 4500 جنيه للطن.

– الزام شركات إنتاج الأسمدة الازوتيه أيضا بضخ نسبة الـ 10% من انتاجها للبيع بالسعر الحر في السوق المحلي، لتلبية احتياجات الشركات والمزارع الكبرى ذات المساحات الكبيرة ولضمان توافر الأسمدة بالسوق المحلى والحد من الاختناقات في سوق الأسمدة.

– اجراءات جديدة لضمان التزام الشركات بتوريد الحصة المقررة، منها قيام وزارة البترول والثروة المعدنية بموافاة وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى ببيان شهري حول كمية الغاز الطبيعي التي تم استخدامها في عملية انتاج الاسمدة لمعرفة حجم الانتاج الفعلي للشركات شهريا، والذى على أساسه يتم تحديد الحصة الواجب ضخها في السوق المحلى .

– قيام مصلحة الجمارك المصرية بعدم السماح بالتصدير لشركات الأسمدة إلا بموجب خطاب من وزارة الزراعة يفيد إلزامها بتوريد الحصة المقررة المدعمة، بالاضافة إلى النسبة الحرة.

– لوزارة الزراعة الحق في السماح بتصدير في حدود 35% فقط من الإنتاج لمصانع الأسمدة الآزوتية بموجب خطاب رسمي يتم توجيهه لمصلحة الجمارك.

وتابع السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي إنه تقرر إلزام شركات الأسمدة الازوتيه بتوريد نسبة الـ 55 % المدعومة من انتاجها، للجهات المسوقة للأسمدة التابعة لوزارة الزراعة، وهي النسبة التي تعادل حوالي 3.7 مليون طن سنوياً والتي تغطي احتياجات السوق المحلي وتلبي احتياجات المزارعين بسعر يصل إلى 4500 جنيه للطن.

وأضاف «القصير»، في تصريحات صحفية اليوم الخميس عقب الاجتماع الذي عقده الوزير بحضور النائب اشرف رشاد زعيم الاغلبية بمجلس النواب، والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن وأمين عام الحزب، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إنه تقرر أيضا الزام شركات إنتاج الأسمدة الازوتيه أيضا بضخ نسبة الـ 10% من انتاجها للبيع بالسعر الحر في السوق المحلي، لتلبية احتياجات الشركات والمزارع الكبرى ذات المساحات الكبيرة ولضمان توافر الأسمدة بالسوق المحلى والحد من الاختناقات في سوق الأسمدة.

وأوضح وزير الزراعة انه تم ايضا وضع عدد من الاجراءات والتي من شأنها ضمان التزام الشركات بتوريد الحصة المقررة، كذلك وصول الدعم لمستحقيه، حيث تضمنت القرارات قيام وزارة البترول والثروة المعدنية بموافاة وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى ببيان شهري حول كمية الغاز الطبيعي التي تم استخدامها في عملية انتاج الاسمدة لمعرفة حجم الانتاج الفعلي للشركات شهريا، والذى على أساسه يتم تحديد الحصة الواجب ضخها في السوق المحلى .

وأشار «القصير»، إلى إنه تقرر أيضا قيام مصلحة الجمارك المصرية بعدم السماح بالتصدير لشركات الأسمدة إلا بموجب خطاب من وزارة الزراعة يفيد إلزامها بتوريد الحصة المقررة المدعمة، بالاضافة إلى النسبة الحرة، بحيث يكون خطاب السماح بالتصدير في حدود 35% فقط من الانتاج.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!