أحمد أبو الغيط.. دبلوماسية فريدة تقود الجامعة العربية لـ5 سنوات جديدة

كتب: وراء الاحداث

قرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته العادية الـ155 اليوم الأربعاء، التجديد للأمين العام الحالي للجامعة أحمد أبو الغيط لفترة ثانية مدتها 5 سنوات، وذلك بعد ترشيح مصر له، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسائل إلى القادة العرب للإعراب عن اعتزام مصر إعادة ترشيح أحمد أبو الغيط أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية لفترة ثانية، والتطلع لدعم هذا الترشيح وفقًا لما تقضي به أحكام ميثاق الجامعة. 

ويعد منصب الأمين العام للجامعة العربية من أكثر المناصب أهمية نظرًا لطبيعة تلك الجامعة التي كان الهدف منها منذ بداية نشأتها بالقاهرة عام 1945 لم الشمل العربي، وانتزاع مواقف موحدة من الدول العربية تجاه أي خطر يمكن تتعرض له بلدانهم عبر سياسة الموائمات.

ومن المقرر أن يشغل أبوالغيط المنصب لمدة خمس سنوات بعد أن تنتهي المدة الحالية في يونيو 2021.

ولد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في 12 يونيو من عام 1942، وحصل على بكالوريوس التجارة من جامعة عين شمس عام 1964، ثم التحق بوزارة الخارجية عام 1965 حيث عين ملحقا دبلوماسيا بإدارة السلك الدبلوماسي والقنصلي والتفتيش بوزارة الخارجية، ثم ملحقا دبلوماسيا بإدارة شئون دول البلقان وشرق أوروبا بوزارة الخارجية، قبل أن يتم تعيينه ملحقا دبلوماسيا بإدارة الصحافة والإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة بداية من أكتوبر 1966 وحتى أغسطس 1986.

وفي سبتمبر عام 1968 حتى عام 1972 عين سكرتيرًا ثالثًا في سفارة مصر بقبرص، ثم عين أبو الغيط سكرتيرا ثالثا بإدارة الشؤون العامة بوزارة الخارجية من عام 1972 وحتى 1973.

وفي عام 1974 عين سكرتيرًا أول بوفد مصر لدى الأمم المتحدة، قبل أن يتم تعيينه في عام 1977 سكرتيرا أول بإدارة الهيئات الدولية بالوزارة، وفي عام 1979 عين مستشارًا سياسيًا بالسفارة المصرية بموسكو.

وأعيد أبو الغيط في عام 1982 إلى وزارة الخارجية وعين بمنصب المستشار السياسي الخاص لوزير الخارجية، قبل أن يعين في عام 1984 مستشارًا سياسيًا خاصًا لدى رئيس الوزراء.

وخلال عام 1985 عين أبو الغيط وزيرا مفوضا بوفد مصر لدى الأمم المتحدة، قبل أن يعين مديرا لمكتب وزير الخارجية من أغسطس 1989 إلى سبتمبر 1992. 

وعام 1992 أصبح أبو الغيط سفيرًا لمصر لدى إيطاليا ومقدونيا وسان مارينو وممثلًا لمصر لدى منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” وخلال عام 1996 عين مساعدًا لوزير الخارجية، وفي عام 1999 عين بمنصب مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة، ثم في يوليو من عام 2004 عين وزيرًا للخارجية ليخلف الوزير أحمد ماهر في المنصب.

وتولى أبو الغيط منصب وزير الخارجية حتى مارس 2011، حيث استمر في منصبه لفترة وجيزة بعد اندلاع ثورة 25 يناير بعد تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك عن حكم البلاد في 11 فبراير 2011.

وشهدت فترة تولي أبو الغيط وزيرا للخارجية عددًا من الأحداث الهامة كان أبرزها: الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، من الفترة 27 ديسمبر 2008 إلى 18 يناير 2009، وهي عملية عسكرية ممتدة شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث جاءت هذه العملية بعد انتهاء تهدئة دامت 6 أشهر كان قد تم التوصل إليها بين حركة حماس من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، برعاية مصرية في يونيو 2008.

وحصل أبو الغيط، على عدد من الأوسمة، لعل أبرزها وسام الشرف الفرنسي من الطبقة الأولى ـ الجمهورية الفرنسية في 5 يونيو 2002.

وفي 2016، تولى أبو الغيط منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية خلفا للسيد نبيل العربي، وقاد الجامعة بهدوء ودبلوماسية ناجحة، وهو ما دفع القيادة السياسية لترشيحه مرة ثانية، ليحظى بثقة مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية.

وتوثيقا لفترة من أصعب الفترات على مصر، حرص أبو الغيط على تسجيل مذكراته، وطرحها في كتاب سماه “شهادتي”، وقدم خلاله عددا من الإجابات على أسئلة استعصت على الكثيرين، لعل أبرزها: كيف كان أسلوب اتخاذ القرار في مصر وقت حكم مبارك؟ ما حقيقة تراجع الدور المصري وتأثيره في المنطقة والعالم؟ هل تخلى نظام مبارك عن مسلمات السياسة الخارجية المصرية في بؤر التوتر والصراع لأطراف أخرى لاعبة؟ ما حقيقة ما حدث في مصر في الأيام الأخيرة لحكم الرئيس المصري السابق؟ ماذا قال عمر سليمان عن محاولة اغتياله قبل تنحي مبارك؟.

وضم الكتاب في مجمله العديد من التساؤلات الأخرى التي جاءت في سياق السياسة المصرية إبان حكم مبارك، والتي يحاول أبو الغيط الإجابة عنها من خلال ما تضمنه الكتاب من إجابات على ما قدمه المؤلف من تساؤلات، مقدما شهادته عما عاصره من أحداث ومواقف، وما تعامل فيه من ملفات الخارجية المصرية، بالإضافة لما عايشه من أحداث في الأيام الأخيرة لعهد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.

كما أن للأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط كتابا آخر، بعنوان ” شاهد على الحرب والسلام” يوثق فيه فترة عمله في مؤسسة الخارجية المصرية وأيضا المندوبية الدائمة لمصر بالأمم المتحدة.

ويستعرض “أبو الغيط” في كتابه “شاهد على الحرب والسلام” الفترة التي شهدتها مصر في يوم 5 يونيو 1967، بعد أن تلقت مصر ضربة بالغة القسوة، ولكن مصر قررت أن ترد الصاع صاعين وبالتالي أعدت لمعركة أكتوبر 1973 وحققت النصر.

وأبو الغيط من مواليد 12 يونيو 1942، وشغل سابقاً منصب وزير خارجية جمهورية مصر العربية منذ يوليو 2004 حتى مارس 2011، حيث استمر في منصبه لفترة وجيزة بعد اندلاع ثورة 25 يناير بعد تنحي الرئيس محمد حسني مبارك.

وحصل على بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس، وبعام 1965 التحق بوزارة الخارجية. عين بعام 1968 سكرتيرًا ثالثًا في سفارة مصر بقبرص وذلك إلى عام 1972 عندما عين عضوًا بمكتب مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي.

وفي عام 1974 عين سكرتيرًا ثانيًا بوفد مصر لدى الأمم المتحدة ثم رقي إلى سكرتير أول. وفي عام 1977 عين سكرتير أول لمكتب وزير الخارجية، وفي عام 1979 عين مستشارًا سياسيًا بالسفارة المصرية بموسكو، وفي عام 1982 أعيد إلى الوزارة وعين بمنصب المستشار السياسي الخاص لوزير الخارجية، وبعام 1984 عين مستشارًا سياسيًا خاصًا لدى رئيس الوزراء. وفي عام 1985 عين مستشارًا بوفد مصر لدى الأمم المتحدة، وفي عام 1987 عين مندوبًا مناوبًا لمصر لدى الأمم المتحدة.

وفي عام 1989 عين بمنصب السكرتير السياسي الخاص لوزير الخارجية، وفي عام 1991 عين مديرًا لمكتب الوزير. وفي عام 1992 عين سفيرًا لمصر لدى إيطاليا ومقدونيا وسان مارينو وممثلًا لمصر لدى منظمة الأغذية والزراعة – الفاو. وبعام 1996 عين مساعدًا لوزير الخارجية. وفي عام 1999 عين بمنصب مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة. وفي يوليو من عام 2004 عين وزيرًا للخارجية، ليخلف أحمد ماهر بالمنصب.

ابرز مواقفه رده على المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي الذي قال إن أسباب اندلاع الثورة هي سياسة الرئيس مبارك الموالية للولايات المتحدة وإسرائيل وقال حينها أن كلامه يكشف عن مكنون ما يعتمل في صدر النظام الإيراني من أحقاد تجاه مصر ومواقفها السياسية، وقال أنه لم يفاجأ بما تضمنته خطبة خامنئي من تطاول على مصر.

وقد أعيد أبو الغيط، تعيينه وزيرًا للخارجية في الحكومة الأخيرة المشكلة في عهد الرئيس محمد حسني مبارك برئاسة أحمد شفيق والتي شكلت أثناء اندلاع الثورة، والتي أصبحت حكومة تسيير أعمال بعد تنحي الرئيس مبارك ونقل السلطات الرئاسية إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.