مسؤول أمريكي: الرئيس السيسي يلتقي جو بايدن على هامش قمة المناخ الجمعة المقبل

كتب : وكالات الانباء

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن الرئيس جو بايدن سيلتقي بنظريه المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته المقبلة إلى مصر التي تبدأ في 11 نوفمبر.

واوضح انه في قمة COP27 وما بعدها، ستشجع الولايات المتحدة البلدان – و لا سيما الاقتصادات الكبرى – والقطاع الخاص ليس على تنفيذ الالتزامات والأهداف الحالية فحسب، وإنما أيضا على تعزيز الالتزامات والأهداف للمساعدة في سدّ الفجوة بين التعهدات الحالية وبين الاحتياجات الماسّة التي يؤكّد العلم الحديث ضرورتها. إلى ذلك ستشجّع الولايات المتحدة المجتمع الدولي على تسريع قدرة الدول المعرضة للخطر على تنفيذ جهود التكيف. وتزيد الولايات المتحدة بشكل سريع من دعمها لبرامج التكيف والمرونة لمساعدة أكثر من نصف مليار شخص في البلدان النامية على التكيف مع آثار تغير المناخ وإدارتها، وذلك من خلال خطة الطوارئ الرئاسية للتكيف والمرونة والاستعداد.

ولفت مستند حقائق انه خلال أقل من عامين على تولي الرئيس بايدن مقاليد الأمور، عزّزت قيادته للتصدي لأزمة المناخ صناعة الطاقة النظيفة الموفرة للتكلفة ونشر تقنياتها في الولايات المتحدة، ووضعت البلاد على مسار مستدام يتوافق مع الحدّ من ارتفاع درجة الحرارة بما لا يزيد عن 1.5 درجة مئوية، ولعبت دورا تحفيزيا عبر العالم للعمل مع الشركاء والقطاع الخاص لبناء زخم غير مسبوق نحو تحقيق الأهداف المناخية الحاسمة وتعزيز المرونة العالمية. وبينما يجتمع ممثلو أكثر من مائة دولة في المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) في شرم الشيخ بمصر، ستعمل الولايات المتحدة مع الشركاء لتعزيز الطموح العالمي في تسريع نمو اقتصاد الطاقة النظيفة، وتجنّب الآثار الأكثر كارثية لتغير المناخ، ومساعدة البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط ​​على بناء قدرتها على الصمود أمام تأثيرات المناخ. وفي واقع الحال، تعهّد الرئيس بالعمل مع الكونغرس لرفع إجمالي التمويل الأمريكي للمناخ الدولي إلى ما يربو على 11 مليار دولار سنويا – مما سيجعل الولايات المتحدة أكبر مساهم منفرد في تمويل قضايا المناخ. ولا غنىً عن هذه الإجراءات من أجل تعزيز الأمن العالمي – بما في ذلك الطاقة والمياه والغذاء والأمن الصحي – والتي غدت أشدّ ضرورة في أعقاب الحرب الروسية ضدّ أوكرانيا التي عطلت أسواق الطاقة وأدّت إلى توتر الاقتصادات مع ارتفاع الأسعار وأنذرت البلدان الضعيفة بنقص حاد في الغذاء.

خلال أقل من عامين على تولي الرئيس بايدن مقاليد الأمور، عزّزت قيادته للتصدي لأزمة المناخ صناعة الطاقة النظيفة الموفرة للتكلفة ونشر تقنياتها في الولايات المتحدة، ووضعت البلاد على مسار مستدام يتوافق مع الحدّ من ارتفاع درجة الحرارة بما لا يزيد عن 1.5 درجة مئوية، ولعبت دورا تحفيزيا عبر العالم للعمل مع الشركاء والقطاع الخاص لبناء زخم غير مسبوق نحو تحقيق الأهداف المناخية الحاسمة وتعزيز المرونة العالمية. وبينما يجتمع ممثلو أكثر من مائة دولة في المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) في شرم الشيخ بمصر، ستعمل الولايات المتحدة مع الشركاء لتعزيز الطموح العالمي في تسريع نمو اقتصاد الطاقة النظيفة، وتجنّب الآثار الأكثر كارثية لتغير المناخ، ومساعدة البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط ​​على بناء قدرتها على الصمود أمام تأثيرات المناخ. وفي واقع الحال، تعهّد الرئيس بالعمل مع الكونغرس لرفع إجمالي التمويل الأمريكي للمناخ الدولي إلى ما يربو على 11 مليار دولار سنويا – مما سيجعل الولايات المتحدة أكبر مساهم منفرد في تمويل قضايا المناخ. ولا غنىً عن هذه الإجراءات من أجل تعزيز الأمن العالمي – بما في ذلك الطاقة والمياه والغذاء والأمن الصحي – والتي غدت أشدّ ضرورة في أعقاب الحرب الروسية ضدّ أوكرانيا التي عطلت أسواق الطاقة وأدّت إلى توتر الاقتصادات مع ارتفاع الأسعار وأنذرت البلدان الضعيفة بنقص حاد في الغذاء.

الريادة داخل الولايات المتحدة من خلال اتخاذ الإجراءات المناخية الأكثر طموحا في تاريخ الولايات المتحدة. يفي الرئيس بوعده الذي قطعه على نفسه في يومه الأول من خلال وضع الولايات المتحدة في مكان يمكّنها من تحقيق أهدافنا الطموحة المتمثّلة في خفض الانبعاثات في عام 2030 بنسبة 50-52٪ دون مستويات 2005، ومن ثمّ إلى الصفر الصافي بحلول عام 2050 من خلال سلسلة من الإجراءات المناخية غير المسبوقة. ولن تقلّل هذه الإجراءات من الانبعاثات فحسب، بل ستعزز أمن الطاقة أيضا، وتساعد العائلات على توفير المال على فواتير الطاقة، وتخلق وظائف ذات رواتب جيدة للعمال وتحفز عهدا جديدا من التصنيع الأمريكي النظيف، وتعزّز العدالة البيئية، وتضمن هواء أكثر صحة ومياه أكثر نظافة للمجتمعات. تشمل الإجراءات الرئيسية تمرير قانون الحدّ من التضخم وقانون البنية التحتية الذي أقرّه الحزبان، والتصديق على تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال، ومعالجة الملوّثات الفائقة مثل الميثان، والاستفادة من القوة الشرائية للحكومة الفيدرالية، وتعزيز إزالة الكربون في جميع القطاعات، وضمان نقل الطاقة النظيفة للمجتمعات المحرومة، وتحفيز الابتكار ودعم حقبة جديدة من التصنيع الأمريكي النظيف.

دعم البلدان الضعيفة في بناء قدرتها على الصمود أمام التأثيرات المناخية الحالية والمستقبلية من خلال تنفيذ “خطة الطوارئ الرئاسية للتكيف والقدرة على الصمود” (PREPARE). تهدف هذه الخطة الرئاسية إلى تسريع قدرة البلدان النامية على التكيّف مع آثار تغيّر المناخ وإدارتها من خلال إعداد المعرفة والخطط والبرامج والتمويل ورأس المال الخاص من أجل جهود التكيف والمرونة. وتلتزم 19 وكالة ووزارة فيدرالية أمريكية بالعمل مع الدول الشريكة لمساعدتها على بناء المرونة المقاوِمة في مواجهة تأثيرات المناخ على أنظمة الغذاء والمياه والبنية التحتية والصحة والاقتصاد.

 قيادة الجهود العالمية للحفاظ على هدف الـ 1.5 درجة مئوية في متناول اليد. نحن ننفذ المبادرات والأولويات الرئيسية للرئيس لتسريع العمل المناخي العالمي. وهذا يشمل خطة الحفاظ على الغابات العالمية، وتعبئة التمويل المناخي من خلال الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار (PGII)، وتعزيز تنفيذ التعهد العالمي بشأن الميثان، وإزالة الكربون من وسائل النقل (على سبيل المثال، المركبات والشحن والطيران التي تنعدم فيها الانبعاثات)، وتسريع الابتكار ونشر تقنيات الطاقة النظيفة، وتعزيز الأمن الغذائي.

القيادة داخل الولايات المتحدة عبر اتخاذ الإجراءات المناخية الأكثر طموحا في تاريخ الولايات المتحدة

يعدّ قانون الحد من التضخم إلى حد بعيد أكثر تشريعات المناخ والطاقة النظيفة طموحا في تاريخ الولايات المتحدة، إذ يوفّر 370 مليار دولار مخصصة لبناء اقتصاد للطاقة النظيفة، وخفض تكاليف الطاقة الاستهلاكية، ومكافحة أزمة المناخ، وتعزيز العدالة البيئية، وتعزيز المرونة المقاوِمة للتغيّر المناخي. ومن المتوقّع أن يضاعف هذا إنتاج الولايات المتحدة للطاقة النظيفة (مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين البطاريات وغير ذلك)، ويوفّر مئات الدولارات سنويًا على تكاليف الطاقة، ويخلق ملايين الوظائف ذات الدخل الجيد، ذلك كله بالإضافة إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنحو 1 جيجا طن في عام 2030 – أي عشر مرات أكثر تأثيرا على المناخ من أي تشريع أمريكي آخر تمّ سنه على الإطلاق. ويعمل هذا القانون أيضا على ضمان أن تكون المجتمعات على أهبة الاستعداد لمواجهة تأثيرات المناخ الراهنة بالفعل، من خلال تمويل حماية السواحل ومواجهة الجفاف وتأمين الأدوات لمساعدة المجتمعات على اتخاذ قرارات مدعومة علميا.

 يوفر قانون البنية التحتية المدعوم من الحزبين دعمًا قياسيا لتحديث شبكة الطاقة لنقل المزيد من الطاقة النظيفة وتحمّل الظروف الجوية القاسية، وبناء شبكة وطنية لشواحن المركبات الكهربائية، وتوسيع النقل العام وسكك حديد الركاب، والاستثمار في التأهب للجفاف والحرائق الهائلة، و تنظيف التلوث القديم.

تصديق مجلس الشيوخ من الحزبين على تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال والمساعدة على خفض الإنتاج والاستهلاك العالميين لمركّب الكربون الهيدروفلوري، وهي مواد كيميائية شديدة التلوث أقوى بمئات إلى آلاف المرات من ثاني أكسيد الكربون مع تحفيز النمو في التصنيع المحلي أيضا وظائف في صناعة بدائل مركبّات الكربون الهيدروفلورية، حيث تقود الشركات الأمريكية هذا الطريق بالفعل. ومع انضمام المزيد من الدول إلى الولايات المتحدة في التصديق على هذا التعديل، يمكننا منع ما يصل إلى نصف درجة مئوية من الاحترار هذا القرن.

معالجة الملوثات الفائقة مثل الميثان من خلال تنفيذ خطة عمل الولايات المتحدة الشاملة لخفض انبعاثات الميثان واتخاذ التدابير الواردة في قانون خفض التضخم وقانون البنية التحتية المدعوم من الحزبين التي تغطي صناعة النفط والغاز والزراعة والمباني ومعالجة أراضي المناجم المهجورة وآبار النفط والغاز اليتيمة – مصدر للتلوث السام وانبعاثات غاز الميثان.

القيادة من خلال المثال، وذلك باتباع خطة الاستدامة الفيدرالية لتقليل الانبعاثات من 300 ألف مبنى و600 ألف مركبة، بإنفاق 650 مليار دولار من القوة الشرائية السنوية، وإطلاق مبادرات جديدة مثل مبادرة الشراء الفيدرالية النظيفة لتحفيز التزامات القطاع الخاص للحدّ من الانبعاثات الصناعية وتعهد البيت الأبيض بتقليص القطاع الصحي لإطلاق الغازات، والذي حصل على التزامات متسقة من أكثر من 100 نظام صحي ومنظمة صناعية ملتزمة بالمرونة المقاوِمة وإزالة الكربون.

معالجة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ على الحكومة الفيدرالية والاقتصاد الحقيقي والنظام المالي من خلال تحسين الأساليب والأدوات لتقييم المخاطر المالية في ميزانية الرئيس، وإجراء تحليل الحساسية للبرامج الفيدرالية، وإجراء تحليل مخاطر الاقتصاد الكلي وكذلك من خلال قيادة المنظمين الماليين الأمريكيين المستقلين وعملهم على تحسين فهمهم وإدارة هذه المخاطر، على سبيل المثال من خلال قاعدة الكشف عن المناخ المقترحة من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات والمبادئ المقترحة من قبل المكتب الأمريكي للمراقبة المالية OCC وشركة تأمين الودائع الفيدرالية FDIC بشأن إدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ للبنوك الكبيرة.

·         اتخاذ إجراءات حاسمة لإزالة الكربون من جميع القطاعات الرئيسية – بما في ذلك الطاقة والنقل والمباني والصناعة والأراضي والمياه:

o       انتشار قطاع الطاقة – تأمين استثمارات طاقة نظيفة كبيرة من شأنها مضاعفة انتشار طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتخزين البطاريات؛ بدء صناعة طاقة الرياح البحرية الأمريكية؛ دعم البنية التحتية للهيدروجين؛ تسريع  عملية السماح بمشاريع الطاقة النظيفة ونشرها.

o       بحوث الطاقة النظيفة – من خلال مبادرة Net Zero Gamechangers التي تم إطلاقها مؤخرا، والتي تقود آخر الابتكارات الرئيسية التي نعلم أن العالم يحتاجها لحلّ أزمة المناخ من خلال معالجة أصعب التحديات التكنولوجية المتبقية وإزالة عقبات التكلفة في القطاعات الرئيسية، وتقديم الحلول بسرعة للمساعدة في تحقيق أهدافنا المناخية والتنافسية الاقتصادية. وقد تمّ تخصيص مليارات الدولارات لتنسيق الأبحاث حتى الآن في ستة مجالات رئيسية، وهي الهيدروجين، وتخزين الطاقة طويل الأمد، وتقنيات إزالة ثاني أكسيد الكربون، والرياح البحرية العائمة، والطاقة الحرارية الأرضية المتقدمة، والحرارة الصناعية.

o       النقل – تأمين أكبر استثمارات على الإطلاق في مجال النقل العام وقطارات الركاب وتأمين شبكة لشحن العربات الكهربائية وتطوير البنية التحتية للهيدروجين وسلاسل إمداد البطاريات؛ وتأمين دعم شركات صناعة السيارات وعمال السيارات لمستقبل النقل الكهربائي، من خلال تحديد هدف وطني بنسبة 50 ٪ من حصة مبيعات السيارات الكهربائية في عام 2030، ووضع أكثر من 85 مليار دولار من الاستثمار في التصنيع الأمريكي للسيارات الكهربائية والبطاريات وأجهزة الشحن، وإطلاق مبادرة مواد البطارية الأمريكية؛ ووضع اللمسات الأخيرة على أقوى معايير سيارات الركاب في التاريخ الأمريكي في لزيادة متوسط ​استهلاك الوقود إلى 49 ميلاً للغالون الواحد – ما يقلّل من حجم الانبعاثات ويوفّر على السائقين الأنوال التي ينفقونها لشراء الوقود؛ والنهوض بالعبور والشحن والطيران بشكل أنظف؛ وإطلاق التحدي الكبير لوقود الطيران المستدام Sustainable Aviation Fuel (SAF) لتحقيق خفض بنسبة 50٪ على الأقل في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في دورة الحياة مقارنة بالوقود التقليدي وإنتاج ما يكفي من هذا الوقود لتلبية 100٪ من الطلب على وقود الطائرات بحلول عام 2050.

o       المباني – القيام باستثمارات تاريخية في المنازل الموفرة للطاقة وإزالة الكربون، مع تخصيص أكثر من 1 مليار دولار لتوسيع عملية العزل وتحفيز الأجهزة الكهربائية وترقية الكفاءة التي ستخفض فواتير الطاقة والانبعاثات؛ وتحديث معايير الأجهزة والمعدات الموفرة للطاقة لتوفير ما معدله 100 دولار في السنة للأسر؛ وتسريع الجيل القادم من تقنيات البناء النظيف.

o       الصناعة – إطلاق مبادرة “الشراء النظيف” (Buy Clean) المهمة التي تستفيد من وضع المعايير الفيدرالية والمشتريات وتأمين الاستثمارات التاريخية لتقليل الانبعاثات الصناعية، بما في ذلك دعم الهيدروجين النظيف وتقليص الكربون وإنشاء منشآت صناعية أنظف للصلب والحديد والأسمنت وغيرها من الطاقة المكثفة المواد؛ وتحديث عمليات التصنيع المتقدمة.

o       الأراضي والمياه – تأمين استثمارات غير مسبوقة لوضع الحلول القائمة على الطبيعة في مكافحة تغير المناخ بأكثر من 20 مليار دولار في قانون الحدّ من التضخم لدعم الزراعة الذكية مناخيا ومربي الماشية وملاك أراضي الغابات ودعم قانون البنية التحتية المدعوم من الحزبين لمرونة المناخ واستعادة النظام البيئي؛ وإطلاق مبادرات جديدة لدعم الحد من الكربون وعزله، بما في ذلك مبادرة أمريكا الجميلة للحفاظ على 30 في المائة من أراضي الولايات المتحدة ومياهها بحلول عام 2030؛ وإصدار أمر تنفيذي بشأن تعزيز غابات أمريكا.

ضمان أن التحول إلى الطاقة النظيفة يفيد المجتمعات المحرومة من خلال تنفيذ مبادرة العدالة 40، التي تفترض تقديم 40٪ من الفوائد الإجمالية من الاستثمارات الفيدرالية في المناخ والطاقة النظيفة للمجتمعات المحرومة والمهمشة والمحرومة من الخدمات والمثقلة بالتلوث.

الاستثمار في التنشيط الاقتصادي لمجتمعات التي تعتمد على إنتاج الفحم من خلال إنشاء مجموعة العمل المشتركة بين الوكالات حول هذه المجتمعات ومحطات الطاقة والإنعاش الاقتصادي، تضم هذه المجموعة التي يرأسها البيت الأبيض إحدى عشرة وكالة اتحادية ، مكرسة لزيادة الاستثمار الفيدرالي في معالجة الأراضي واستصلاحها والتنويع الاقتصادي واستراتيجيات تدريب القوى العاملة لعمال الطاقة الأحفورية الذين فقدوا أعمالهم في مجتمعات متنوعة عبر الولايات المتحدة؛ وأخيرا من خلال توجيه موارد جديدة مهمة لمجتمعات الطاقة الأحفورية من خلال قانون الحدّ من التضخم وقانون البنية التحتية الذي أقرّه الحزبان وقانون خفض التضخم.

تحفيز الابتكار ودعم عصر جديد من التصنيع الأمريكي النظيف من خلال تمرير قانون خلق حوافز مفيدة لإنتاج أشباه الموصلات ,العلوم لعام 2022 (قانون CHIPS)، واستخدام السياسة التجارية وشراء الإجراءات النظيفة لتحفيز الإنتاج منخفض الكربون للمواد الرئيسية مثل الفولاذ، وتفعيل قانون الإنتاج الدفاعي لخمس تقنيات للطاقة النظيفة الحيوية.

الجهود العالمية الرائدة لدعم البلدان الضعيفة في بناء قدرتها على الصمود لمواجهة الآثار المناخية الحالية والمستقبلية

زيادة التمويل العام الأمريكي للتكيف مع المناخ والقدرة على الصمود من خلال تعزيز التزام الرئيس بايدن بالعمل مع الكونغرس لزيادة تمويل التكيف مع المناخ الدولي الأمريكي إلى 3 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2024، أي بزيادة ستة أضعاف عن أعلى مستوى تمويلي تاريخي.

·         مساعدة أكثر من نصف مليار شخص في البلدان النامية على التكيف مع تأثيرات تغير المناخ وإدارتها من خلال الجهود الطموحة الموضحة في خطة عمل الاستعداد الشاملة للحكومة، وذلك من خلال:

o       الاستجابة لنداء الأمين العام للأمم المتحدة لضمان “الإنذار المبكر للجميع” بحلول عام 2027 وزيادة الإنتاج المشترك واستخدام المعلومات المناخية؛

o       تزويد صناع القرار اليوم وغدًا بالمهارات والمعرفة والشبكات والتوقعات اللازمة للتكيف مع تأثيرات المناخ؛

o       بناء القدرات لتعميم التكيف في السياسات والبرامج والميزانيات ودعم التكيف بقيادة محلية؛

o       تحسين قدرة الحكومات الشريكة على تقييم وتخطيط وتنفيذ البرامج التي تزيد من المرونة المقاوَمة في مواجهة آثار تغيّر المناخ على الأمن الغذائي والمياه والصحة والبنية التحتية؛

o       زيادة حجم وجودة التمويل الذي يُسرع من التكيف مع المناخ والقدرة على الصمود، ويدعم التكيف الذي يراعي الفروق بين الجنسين والقيادة المحلية؛

o       مساعدة الحكومات الشريكة على تقييم وتخطيط وإعداد ميزانية تكاليف التكيف وزيادة التمويل في جميع القطاعات؛

o       تسهيل زيادة الاستثمار من القطاعين الخيري والخاص لتعزيز التكيف والمرونة المقاوِمة في البلدان الشريكة المعرضة للتأثر بالمناخ ؛ و

o       زيادة وتعزيز استخدام وفعالية أدوات تمويل مخاطر الكوارث لدعم المرونة في مواجهة تغير المناخ.

الجهود العالمية الرائدة للحفاظ على هدف 1.5 درجة في متناول اليد

تنفيذ خطة الرئيس للحفاظ على الغابات العالمية من خلال المساعدة في دفع التقدم إلى الأمام في كل من الأهداف الرئيسية الأربعة للخطة التي أطلقها الرئيس بايدن الخطة في اجتماع قمة المناخ الماضي (COP26)، بما في ذلك بناء نهج حكومي كامل لتحقيق هذه الحطّة الطموحة التي ستمتد على مدى عقد كامل لدعم الجهود العالمية لوقف وعكس اتجاه إزالة الغابات من خلال الاستفادة من مجموعة من الأدوات الدبلوماسية والسياساتية والتمويلية. ستواصل الولايات المتحدة هذه القيادة من خلال دور المبعوث الخاص للمناخ جون كيري كرئيس مشارك لـ “شراكة قادة المناخ في الغابات”، والعمل جنبًا إلى جنب مع أكثر من 20 حكومة ملتزمة بتعزيز الإجراءات والمبادرات الرئيسية والعمل على وقف وعكس إزالة الغابات العالمية بحلول عام 2030.

ابتكار ونشر حلول الطاقة النظيفة بسرعة من خلال الجمع بين المجتمع العالمي في منتدى العمل العالمي للطاقة النظيفة الأول على الإطلاق في بيتسبرغ في أيلول/سبتمبر الماضي، والذي أقيم برعاية الاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة (CEM) وهيئة الابتكار(MI)، حيث التقى ممثلون عن 34 بلدا وأصحاب مصلحة من كامل النظام البيئي للطاقة، من حكومات وشركات ومبتكرين ومجتمع المدني وشباب حول العالم لاتخاذ إجراءات بشأن التحوّل إلى الطاقة النظيفة وتعزيز الاستثمار بما في ذلك إطلاق إعلان أسطول الحكومة للانبعاثات الصفرية، ومراكز الهيدروجين الإقليمية، والتمويل الجديد في برامج إدارة الكربون.

زيادة التمويل المتعلق بالمناخ من خلال تعزيز التزام الرئيس بايدن في الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2021 بالعمل مع الكونغرس لزيادة التمويل الدولي للمناخ في الولايات المتحدة إلى أكثر من 11 مليار دولار سنويًا عن طريق طلب الأموال والسلطات اللازمة لتحقيق هذا الهدف في طلب ميزانية العام المالي 2023 الخاص به. وإدراكا من الولايات المتحدة بأن تحفيز الاستثمار الخاص سيكون أمرا حاسما للوصول إلى حجم الموارد المطلوبة، فإنها تركّز على استخدام تمويلنا بطرق مبتكرة، بما في ذلك إطلاق مبالغ أكبر بكثير من التمويل الخاص المطلوب. هذه الجهود جزء لا يتجزأ من الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار، التي تعتبر المناخ وأمن الطاقة أحد ركائزها المركزية. على سبيل المثال، قدّمت الولايات المتحدة مؤخّرا مساهمة قرض بقيمة 950 مليون دولار إلى صندوق التكنولوجيا النظيفة والتي ستدعم جهود بنك التنمية الألفية لمساعدة بلدان الأسواق الناشئة الرئيسية على تسريع تحول الفحم، والذي من المتوقع أن يحفز المليارات في التمويل الخاص. تعدّ بنوك التنمية المتعددة الأطراف (MDBs) أيضًا جزءا رئيسيا من استراتيجيتنا لتوسيع نطاق التمويل المناخي لدعم العمل المناخي في البلدان النامية. وتلعب الولايات المتحدة دورا قياديا مسؤولا في تشجيع بنوك التنمية متعددة الأطراف على زيادة تمويلها المتعلق بالمناخ وجعله في متناول المستفيدين. وستساعد هذه الإجراءات بنوك التنمية متعددة الأطراف على الاستفادة من أعلى مستوياتها على الإطلاق البالغة 66 مليار دولار في تمويل المناخ المقدم في عام 2020، مع تخصيص 38 مليار دولار للاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل. تعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أيضا بشكل مباشر مع شركاء من القطاع الخاص لتعبئة التمويل على نطاق واسع باستخدام منحنا ومساعدتنا الفنية لتوفير تقاسم المخاطر للاستثمار في الحلول المناخية الحرجة، وكذلك بناء خط الأنابيب للمشاريع القابلة للتمويل.

تعزيز التعهد العالمي بشأن الميثان (GMP) من خلال بناء تحالف يضم الآن أكثر من 130 دولة ملتزمة بخفض انبعاثات الميثان العالمية بشرية المنشأ بنسبة 30 في المائة على الأقل، دون مستويات 2020، بحلول عام 2030، على النحو المنصوص عليه في التعهد العالمي بشأن الميثان الذي أصدره الرئيس بايدن ورئيس المفوضية الأوروبية فون دير لاين في قمة المناخ COP26. ولتحقيق أسرع وأكبر تخفيضات لغاز الميثان، أعلن الرئيس بايدن عن مسار جديد للطاقة يركز على انبعاثات غاز الميثان من الطاقة الأحفورية في منتدى الاقتصادات الكبرى في حزيران/يونيو 2022 حول الطاقة والمناخ، سوية إلى جانب الاتحاد الأوروبي وإحدى عشرة دولة أخرى. يحشد مسار الطاقة سياسات ومشاريع ومساعدة فنية وموارد استثمارية جديدة للحدّ بشكل كبير من حرق غاز الميثان وتنفيسه وتسرّبه من عمليات الطاقة الأحفورية. ومن شأن تطبيق الإمكانات الكاملة لهذا التعهد بشأن غاز الميثان في هذا القطاع إلى تجنّب ارتفاع درجة الحرارة درجة مئوية واحدة بحلول منتصف القرن. ومن جانب آخر، سيعزّز أمن الطاقة العالمي، عبر منع إهدار 260 مليار متر مكعب من الغاز سنويا – أي ما يعادل أكثر من ثلث إنتاج روسيا السنوي من الغاز.

تسريع انتشار المركبات ذات الانبعاثات الصفرية (ZEV) من خلال بناء تحالف متنامٍ من البلدان الملتزمة بتحقيق هدف جماعي للمركبات ذات الانبعاث الصفري، وجوهر هذا العدف أن تكون 50٪ من المركبات الخفيفة الجديدة التي ستباع بحلول عام 2030 تعمل على البطارية الكهربائية أو خلايا الوقود الكهربائية، أو أن تكون مركبة تعمل على الطاقة الهجينة (هايبريد). يضم التحالف، إضافة إلى الولايات المتحدة، كندا وتشيلي والمفوضية الأوروبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمكسيك والنرويج والمملكة المتحدة.

تعزيز هيئة الابتكار الزراعي من أجل المناخ، التي تم إطلاقها في قمة المناخ السابقة COP26 من قبل الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف مع شبكتها المتنامية التي تضم أكثر من 275 شريكا إلى دفع إجراءات مناخية أكثر سرعة وقدرة على التحوّل من خلال زيادة الاستثمار ودعم الزراعة الذكية مناخيا وابتكار النظم الغذائية. وقد حققت الهيئة هدفها المتمثّل في مضاعفة إجمالي الاستثمارات المتزايدة التي حشدها شركاؤها من 4 مليارات دولار تم الإعلان عنها في قمة المناخ COP26 إلى أكثر من 8 مليارات دولار في قمة المناخ COP27 التي ستعقد في شرم الشيخ، والتي تشمل أكثر من مليار دولار من 30 سباق ابتكار يقوده الشركاء. وإلى ذلك، أعلنت الولايات المتحدة عن خطط لاستضافة قمة هيئة الابتكار الزراعي من أجل المناخ في الفترة من 8 إلى 10 أيار/مايو 2023 في واشنطن العاصمة.

توسيع “تحالف المحركين الأوائل”، الذي أطلقه الرئيس بايدن والمنتدى التعزيز التعهد العالمي بشأن الميثان (GMP) اقتصادي العالمي في COP26، وهو عبارة عن شراكة رائدة بين القطاعين العام والخاص في الولايات المتحدة لتسويق التقنيات النظيفة من خلال التزامات الشراء المسبقة. وقد تعهّد أعضاء الشركة بتقديم 10 مليارات دولار، وهي أقوى إشارة طلب في العالم، لتوسيع نطاق الابتكارات الناشئة. وفي ذكرى مرور سنة واحدة على تأسيسه، نما التحالف ليشمل أكثر من 60 شركة، تمثل أكثر من 10٪ من أكبر ألفي شركة عملاقة في العالم من حيث القيمة السوقية، فضلاً عن عشر حكومات. وقدمت كل شركة عضو التزامات شراء غير مسبوقة بحلول نهاية هذا العقد من أجل دفع الاستثمار في الجيل التالي من الفولاذ النظيف والألمنيوم والأسمنت؛ ووقود طيران شبه الخالي من الكربون؛ والنقل بالشاحنات بدون انبعاثات؛ وإزالة ثاني أكسيد الكربون. ستؤدي هذه الالتزامات إلى خفض أثمان التقنيات الناشئة وتقديم التقنيات التنافسية إلى السوق هذا العقد اللازمة لإزالة الكربون مما يسمى بالقطاعات “التي يصعب تخفيفها” في الاقتصاد العالمي التي تنتج ثلث الانبعاثات العالمية.

 إظهار تقنيات الطاقة النظيفة من خلال حشد ست عشرة دولة شريكة لجمع 94 مليار دولار بشكل جماعي من التمويل العام لبناء مشاريع إيضاحية على نطاق تجاري تقول وكالة الطاقة الدولية إنها ضرورية هذا العقد لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 – لتحقيق التحدي الذي أعلنه الرئيس بايدن لزعماء العالم الآخرين في اجتماع ميف (MEF) في حزيران/يونيو. من بين الشركاء الذين انضموا إلى الرئيس في الإعلان عن المساهمات في وقت سابق من هذا العام أستراليا وكندا والمفوضية الأوروبية وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليابان وهولندا والنرويج وبولندا وجمهورية كوريا وسنغافورة والسويد والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة.

 تعزيز المناخ والأمن الغذائي

 عبر سبل عدّة منها إعلان الرئيس بايدن في أيلول/سبتمبر 2022 في الجمعية العامة للأمم المتحدة عن تقديم أكثر من 2.9 مليار دولار من المساعدات الأمريكية الجديدة لمعالجة انعدام الأمن الغذائي العالمي الناجم عن تغير المناخ ووباء كوفيد-19 وحرب روسيا غير المبررة والمستمرّة ضدّ أوكرانيا، والتي تأتي لتضيف إلى 6.9 مليار دولار من المساعدات الحكومية الأمريكية لدعم الأمن الغذائي العالمي التي تمّ الالتزام بها بالفعل هذا العام. تقدم الولايات المتحدة تمويلا إضافيا للبرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي، وبنك التنمية الأفريقي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وهو تمويل سيعزز النظم الغذائية المقاومة للمناخ. بعد دعوة الرئيس بايدن للعمل في منتدى الاقتصادات الكبرى في حزيران/يونيو 2022، ستعلن الولايات المتحدة وشركاؤها، خلال قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ، عن التزامات تمويل التحدي العالمي للأسمدة لتعزيز كفاءة الأسمدة وتقليل تأثير النقص على الأمن الغذائي.