قرارات هامة جديدة خلال اجتماع الحكومة

كتب : وراء الاحداث

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم “جامعة الابتكار”.

ونصّت المادة الأولى من القرار على أن تكون للجامعة شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة العاشر من رمضان، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح. 

ويهدف إنشاء الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدة من ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.

وأشارت المادة الرابعة من القرار إلى أن الجامعة تتكون من كليات: العلاج الطبيعي، والتمريض، والهندسة، وإدارة الأعمال والاقتصاد، والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، والفنون، والتكنولوجيا الحديثة، ويكون للجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن. 
وحدد القرار آليات تشكيل مجلس أمناء الجامعة واختصاصاته، وكذلك مجلس الجامعة، ومجالس الكليات واختصاصاتها.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بإنشاء فرع “جامعة السويس” بمدينة “أبورديس” بمحافظة جنوب سيناء، على مساحة 50 فدانا، يضم أربع كليات هي: التربية، والآداب، والعلوم، والتجارة، وذلك في إطار خطة الدولة لتنمية سيناء، وحتى يتسنى توفير فرص التعليم العالي لأبناء المحافظة، بحيث تكون هذه الجامعة مستقبلا نواة لإنشاء جامعة مستقلة بمحافظة جنوب سيناء، لتعمل جنبا إلى جنب مع “جامعة الملك سلمان الدولية الأهلية” لخدمة أبناء المحافظة، وبما يسهم فى تحقيق التنمية البشرية والمساعدة في إحداث نقلة حضارية وثقافية لأبناء المحافظة، وتخريج كوادر من التخصصات المختلفة تلبي احتياجاتها. 

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية. 

ونصت المادة الأولى من القرار على أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري الذي يستحق للموظف/العامل، بدءاً من أول يوليو 2021، للدرجة الممتازة أو ما يعادلها8400 جنيه، و6000 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها، و4800 جنيه لدرجة مدير عام أو ما يعادلها، و4200 جنيه للدرجة الأولى أو ما يعادلها، و3600 جنيه للدرجة الوظيفية الثانية أو ما يعادلها، و3120 جنيها للدرجة الثالثة أو ما يعادلها، و2880 جنيها للدرجة الرابعة أو ما يعادلها، و2640 للدرجة الخامسة أو ما يعادلها، و2400 جنيه للدرجة السادسة أو ما يعادلها. 

اعتمد مجلس الوزراء تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية المتعلق بطلب محافظة المنوفية التصرف بنظام البيع في قطعة أرض بناحية “زوير”، مركز شبين الكوم، إلى إحدى المواطنات بغرض إقامة مصنع تصنيع شنط بلاستيك صديق للبيئة، ومقص تقطيع رول بلاستيك ومطبعة 4 لون عرض 8 سم، وتأتي الموافقة استكمالا لمساحة أرض أخرى مشتراة من محافظة المنوفية لإقامة المشروع المُشار إليه، وذلك بما يسهم في تشغيل عدد من الخريجين.

وافق مجلس الوزراء على التصرف بالبيع إلى شاغلى بعض قطع الأراضى والمقيمين عليها من “حسنى النية”، والتى تدخل ضمن أراضى الـ (76) فدانا الكائنة بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط.

وافق مجلس الوزراء على شراء جهاز قياس انحلال الانبعاث الفلوريسينى والثابت فى المنطقة المرئية وتحت الحمراء، وكذا شراء فرن سنترة ميكرووفى عالى الحرارة (1800م5)، وذلك لصالح كلية العلوم، جامعة عين شمس.

وافق مجلس الوزراء على قيام محافظة القاهرة، ممثلة فى الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، بالتعاقد مع شركتين متخصصتين فى الخدمات البيئية المتكاملة وتدوير المخلفات، وذلك لتقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة فى كل من المنطقتين الغربية والشرقية. 

ووافق مجلس الوزراء على استصدار قرار بتسجيل الأراضى محل مبادلة المديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومى طرف الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة.

ووافق مجلس الوزراء على القواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا نظم الرقابة الصحية والبيئية والفنية المتعلقة بالاستيراد والتصدير، وذلك بعد التوافق عليها مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

فى سياق متصل شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي من ناحية، وكل من وزارات: التربية والتعليم والتعليم الفني، والشباب والرياضة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (الجهاز المركزي للتعمير ) من ناحية أخرى.

ويتعلق البروتوكول الأول بإنشاء وتأثيث حضانات للأطفال حتى سن 4 سنوات بالمدارس، وإعداد مناهج لهذه الحضانات، بينما يتعلق البروتوكول الثاني بإنشاء وتأثيث حضانات للأطفال في مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في توفير الحضانات للأطفال، في حين يُمثل البروتوكول الثالث عقد إنابة من وزارة التضامن الاجتماعي لوزارة الإسكان مُمثلة في “الجهاز المركزي للتعمير” في تنفيذ المشروعات التي تقوم بها وزارة التضامن على مستوى الجمهورية، والإشراف عليها.

ويستهدف البروتوكول الأول، الذي وقعه كل من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ونيڨين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية وتجهيز الأماكن المتاحة بالمدارس لإنشاء حضانات للأطفال حتى سن 4 سنوات، وذلك وفق إطار تنظيمي وإداري سيتم الاتفاق عليه بين الوزارتين، كما يستهدف البروتوكول إعداد واختبار وتحكيم منهج لتلك الحضانات، وذلك بما يتسق مع منهج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للأطفال من سن 4 إلى 6 سنوات، طبقاً لنظام التعليم الجديد.

فيما يستهدف البروتوكول الثاني، الذي وقعه كل من الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ونيڨين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية وتجهيز الأماكن المتاحة بمراكز الشباب لإنشاء حضانات للأطفال حتى سن 4 سنوات.

في حين يستهدف البروتوكول الثالث، الذي وقعه كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيڨين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنابة وزارة التضامن للإسكان ممثلة في “الجهاز المركزي للتعمير” في اتخاذ إجراءات الطرح، والبت والترسية، والإسناد والتعاقد للأعمال والدراسات الاستشارية، والتصميمات، والإشراف الفني الدائم بين المكاتب الاستشارية المتخصصة، وكذا اتخاذ إجراءات الطرح، والبت، والترسية والإسناد، والتعاقد مع المقاولين والشركات المتخصصة لتنفيذ مشروعات وزارة التضامن الاجتماعي، والتي تتضمن إنشاء، ورفع كفاءة، وتطوير، وأي أعمال استشارية أو إنشائية أخرى على مستوى الجمهورية، وكذلك إنابة وزارة الإسكان في الإشراف على تنفيذ هذه المشروعات.

وعقب التوقيع، أشار وزير التربية والتعليم إلى أنه وفقاً لبروتوكول التعاون الأول، فتلتزم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بموافاة وزارة التضامن الاجتماعي بحصر شامل للأماكن المتاحة لإنشاء حضانات للأطفال حتى سن 4 سنوات في المدارس على مستوى الجمهورية، وكذا وضع منهج يشمل إطارا للمعارف والمهارات، فضلاً عن إعداد مواد تعليمية للأطفال في هذه الفئة العمرية، تتسق مع ما هو مُعد من مناهج وبرامج للفئة العمرية اللاحقة لهم.

من جانبه، أوضح وزير الشباب والرياضة أن البروتوكول الثاني يأتي في إطار تنفيذ خطة وزارة الشباب والرياضة لدعم وتطوير مراكز الشباب على مستوى الجمهورية والتوسع في الخدمات التي تقدم من خلالها، موضحاً أنه وفقاً للبروتوكول سيتم موافاة وزارة التضامن الاجتماعي بحصر للأماكن المتاحة لإنشاء حضانات للأطفال حتى سن 4 سنوات، بمراكز الشباب على مستوى المحافظات، وكذا المشاركة في لجنة الإشراف على معاينة تلك الأماكن المتاحة للوقوف على مدى صلاحيتها، وذلك في ضوء اشتراطات صلاحية المباني لإنشاء حضانات، ومعايير جودة دور الحضانة المُعدة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.

وقال وزير الإسكان: ستقوم وزارة الإسكان وفقا لبروتوكول التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بإعداد الخطط الزمنية المعتمدة اللازمة لبدء وإنهاء الأعمال المطلوبة فيما يخص الطرح والبت والترسية وإصدار أوامر الإسناد والتعاقد للخدمات الاستشارية والتعاقد مع المقاولين والشركات المنفذة لمشروعات وزارة التضامن والإشراف على جميع أعمال المشروعات من خلال الأجهزة التنفيذية التابعة لوزارة الإسكان.

من ناحيتها، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه طبقاً لبروتوكولي التعاون تختص الوزارة بتوفير المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية وتجهيز الأماكن المتاحة في كل من المدارس ومراكز الشباب لإنشاء حضانات الأطفال، وذلك وفقاً لمعايير جودة دور الحضانة المُعدة من قبل الوزارة.

وأضافت الوزيرة أن توقيع بروتوكولي تعاون مع وزارتي التربية والتعليم والشباب والرياضة يأتي في إطار رؤية الوزارة الشاملة للتعامل مع حقوق واحتياجات الطفل حتى سن 4 سنوات، حيث تقوم هذه الرؤية على ضرورة تبنى معايير لجودة خدمات الطفولة المبكرة المقدمة في الحضانات ليس فقط من حيث التعلم وامتلاك المهارات التي تؤهل الطفل لدخول المرحلة الابتدائية، ولكن أيضا التأكيد على أهمية التعامل مع الطفل من خلال منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، وتوفير خدمات رعاية الأطفال، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وذلك من خلال التوسع في إقامة حضانات الأطفال على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنه وفقا للبروتوكول الثالث مع وزارة الإسكان ستقوم وزارة التضامن بتوفير وإتاحة الاعتمادات المالية اللازمة لوزارة الإسكان لتنفيذ الخدمات والدراسات الاستشارية، والإشراف على التنفيذ ، وكذا معاونة وزارة الإسكان في تسليم الاستشاريين والمقاولين والشركات المنفذة للمشروعات مواقع الأعمال خالية من أي موانع أو عوائق ظاهرة.