نائب محافظ البحيرة: إصدار رخصة لإنشاء مصيف بمدينة إدكو
كتب : وراء الاحداث
استعرض النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة بشأن تحديد جزء لإقامة شاطئ عام كامل المرافق بمركز إدكو بمحافظة البحيرة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أثناء مناقشة عددا من طلبات الإحاطة، بحضور نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة.
وقال زين الدين: تتميز مدينة إدكو بموقعها الجغرافي على البحر المتوسط بشاطئ يبلغ طوله 15 كم.
وأشار النائب إلى أنه يمكن استغلاله فى إقامة شاطئ سياحى متميز بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، أو حق الانتفاع للشركات السياحية الاستثمارية الكبرى المتخصصة فى هذا الشأن، والمعتمدة لدى وزارة السياحة.
وطالب عضو مجلس النواب، ضرورة إنشاء منطقة استثمارية لاستغلال الشاطئ، الأمر الذى سيؤدى إلى خلق فرص عمل لتشغيل الشباب.
وتابع زين الدين: هذا المشروع يُعد من المشروعات ذات النفع العام، مؤكدا أنه سيكون المتنفس الوحيد للمواطنين بمحافظة البحيرة.
ومن جانبها، أكدت نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أنه تم إصدار رخصة إنشاء مصيف، لافتة إلى أن الهجرة غير الشرعية هى التى تسببت فى عرقلة عملية التنمية فى شواطئ البحيرة.
وأعلنت نائب محافظ البحيرة، أنه وبعد نجاح مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، تم إصدار رخصة إنشاء مصيف فى ديسمبر 2023.
فيما أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، باستمرار مناقشة طلب الإحاطة لأهمية الموضوع، لحين إقامة المشروع لصالح أهالي إدكو.
كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن ضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق لمراجعة كل أعمال مشروع الرصف الإنتاجى داخل مدينة إدكو بمحافظة البحيرة.
وطالب زين الدين، خلال الاجتماع، بضرورة الالتزام بإعادة رصف الشوارع التى انهارت مع سقوط الأمطار، والتى تم رصفها بتكلفة 42 مليون جنيه منذ ستة أشهر، ومحاسبة المتسببين فى إهدار المال العام.
وشدد النائب، على ضرورة حل مشروع الرصف الإنتاجي، وإلحاقه بمديرية الطرق والنقل بمحافظة البحيرة، لتتولى مسئولية رصف الطرق الداخلية بالمدن، والقرى، وإعادة رصف الطرق على المقاولين المسند إليهم الرصف على نفقتهم الشخصية، مؤكدا أن الموضوع هام جدا ويحظى باهتمام كبير ولكنه عبء على المحافظة.
من جانبه أكد ممثل الجهاز المركزي، أنه تم إصدار عدد من الملاحظات بشأن مشروع الرصف الإنتاجي فى 4 ديسمبر 2022، أبرزها نقص المواصفات وإضافة إيرادات بالخطأ، وتم إصدار ملاحظات بشأن كل أعمال المشروع.
وقال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، رئيس الاجتماع إن الرصف الإنتاجي يوجد به إهدار للمال العام، مطالبا بتقديم حصر شامل لكل أعمال الرصف الإنتاجي على مستوى محافظة البحيرة.
وأكدت نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن مشروع الرصف الإنتاجى حيوى وهام، ولكنه فى حاجة لحسن إدارة.
وأشارت إلى أنه خلال الفترة الأخيرة هناك متابعة دقيقة لما يجرى على الأرض لحسن إدارة المشروع بما يهدف لتحقيق المنفعة العامة وفقا للضوابط والمعايير القانونية.
وأكد محمد شوقى، سكرتير عام محافظة البحيرة، أن مشروع الرصف كان به تقصير فى العام المالي 22/23 وتم تدارك ذلك الأمر فى العام المالى 23/24، وأي تجاوزات يتم محاسبة المخطئ على الفور.
وطالب النائب محمد زين الدين، بإعادة الرصف مرة أخرى لتحسين مستوى الخدمة للمواطنين.
وأوصت لجنة الإدارة المحلية، استمرار مناقشة طلب الإحاطة في اجتماع مقبل لها للتعرف على مدى مراجعة بعض الإشكاليات في التنفيذ.
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن الدستور نص على حماية ورعاية مصالح المواطنين، ومن ثم التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية التنفيذية أمر وأجب لمصلحة المواطنين.
وقال زين الدين: التعامل بين السلطتين يجب أن يتسم بالتكامل، متابعا: الجمهورية الجديدة تتطلب من جميع السلطات أن تتكامل وعدم التعامل فى جزر منعزلة، ولابد من تنحية الخلافات جانبا.
واستعرض محمد زين الدين، طلب الإحاطة، بشأن عدم توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة المصرية للمساحة وهيئة الأوقاف المصرية ومحافظة البحيرة حتى الآن لاستكمال أعمال الرفع المساحى بمركز ومدينة إدكو بمحافظة البحيرة.
وطالب النائب، بضرورة قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بإرسال صورة رسمية من جميع العقود المبرمة بالمساحات بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والأهالى بحوض رمال رقم (1) بنطاق مركز إدكو إلى ديوان عام محافظة البحيرة بجميع التصرفات التى تمت فى المنطقة، وذلك لحصر هذه الأراضى وتوقيعها على خرائط مساحية، لفصل الحدود بين أملاك المواطنين، وأملاك الدولة، وذلك فى ضوء التوصيات الصادرة عن لجنة الإدارة المحلية فى 5 يناير 2022.
وطالب زين الدين، بضرورة تفعيل بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة المصرية للمساحة وهيئة الأوقاف المصرية ومحافظة البحيرة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هناك خلخلة بين اللجان التى تعمل فى هذا الملف، ومن ثم البروتوكول سيكون هو الفيصل فى هذا الأمر، شرط أن يكون هناك فصل حقيقى، للوقوف على أن ملكية الأرض، ومن ثم حسن استغلالها بشكل جيد.
من جانبها، أكدت نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، القائم بأعمال المحافظ، أنه تم توقيع بروتوكول لحصر الأراضى وهناك 170 ألف فدان وقطعة أرض 140 ألف فدان، مشيرة إلى أنه سيتم البت في الأرض الخاصة بمدينة إدكو.
