وزير التنمية المحلية : يناقش مع سكرتيري المحافظات اللائحة التنفيذية للتصالح في مخالفات البناء لتطبيق القانون لاستعادة اراضى املاك الدولة لتقنين اوضاعها 

كتب : وراء الاحداث

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الاثنين، اجتماعاً مع سكرتيرى عموم المحافظات لمناقشة الإجراءات التنفيذية لتفعيل احكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح على مخالفات البناء ولائحته التنفيذية وإزالة التعديات على أراضى الدولة وإجراءات التقنين ودعم الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات، بحضور قيادات الوزارة، وممثلي وزارة الاسكان، وذلك في ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

كما تابع الاجتماع جهود متابعة تقنين أوضاع الكنائس والمبانى الخدمية التابعة لها والتي وافقت اللجنة العليا لتقنين الكنائس برئاسة رئيس الوزراء على توفيق أوضاعها، وأكد وزير التنمية المحلية ان جهود العمل في ملف التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية سيكون أحد معايير تقييم أداء القيادات المحلية في المحافظات، مشددا على ضرورة التعامل بكل حسم مع ملف مخالفات المبانى والازالة الفورية لأى مبان مخالفة في مرحلة الإنشاء.

وأكد شعراوي أن المواجهه الحاسمة لأى مخالفة بناء ستجعل من يشرع في المخالفة يفكر أكثر من مرة وسيجد انه لا تهاون في التعامل مع هذه المخالفات وأن الدولة لن تسمح بأى مخالفة بناء. وقال إن الجهاز الادارى للدولة لن ينصلح حاله إلا بصلاح المحليات .

وتابع الوزير أن نجاح المحافظات في التنفيذ الدقيق لملف التصالح في مخالفات البناء سوف يحقق مليارات الجنيهات لصالح الخزانة العامة للدولة، مؤكدا أن القانون سيطبق على جميع حالات المخالفات، وأشاد الوزير بجهود بعض المحافظات التي تمت في هذا الملف، مطالبا بمتابعة أي مشكلات تعوق العمل والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لحلها بالتنسيق مع الوزارة.

ووجه الوزير بتكثيف جهود المحافظات لإزالة التعديات على اراضى الدولة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنيه لتقنين الأوضاع وتوقيــع أكــبر عــدد مـــن العقــود وتسـهيل الاجراءات على الراغبين، مشدداً انه لاتهاون في التعامل مع أي مخالفات أو تعديات على املاك الدولة وان الازالات مستمرة في جميع المحافظات ولن تتوقف وقال ان جميع أجهزة الدولة تسعى لتوفير حياه كريمة للمواطن المصرى.

وخلال الاجتماع استعراض ماقامت به المحافظات في ضوء الإجراءات التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون 17 لسنة 2019 لجميع المتعاملين معه سواء من المواطنين أو الجهات الإدارية لتحقيق الهدف المنشود من القانون وهو القضاء على العشوائيات، كما تم متابعة إجراءات اللجان التي يرأسها المحافظون لتنفيذ قرارات اللجنة العليا لتوفيق أوضاع الكنائس، وكلفهم الوزير باعداد تقرير اسبوعى عن الأوضاع الإدارية داخل المحافظات والايجابيات والسلبيات والمعوقات التي تعيق تنفيذ مخططات الدولة لصالح المواطنين.

وطالب الوزير سكرتيرى عموم المحافظات بتذليل أية عقبات امام المواطنين تواجه إجراءات التصالح، مؤكداً ان القانون 17 لسنة 2019 يهدف لخدمة المواطنين والدولة، موجها بعمل تقرير اسبوعى تحدد فيه كل محافظة ماتم من إجراءات وعدد المتقدمين للتصالح.

وشدد الوزير بضرورة تكثيف الجهود لتحسين الأداء خلال الفترة المقبلة في جميع المحافظات وتذليل معوقات العمل واستعادة هيبة الدولة واستغلال الموجة الـ 13 الجارى العمل بها لاسترداد اراضى الدولة وتقنين الأوضاع.

ونوه شعراوي إلى ضرورة استغلال الموارد الذاتية للمحافظات والعمل على تعظيمها بمقترحات وأفكار جديدة من خارج الصندوق بما يدعم التنمية في المحليات، مؤكداً أن الموارد الذاتية في المحافظات كافية لدعم الخدمات والتنمية بها دون الرجوع إلى خزانة الدولة اذا تم استغلالها الاستغلال الأمثل.

وأكد الوزير على ضرورة الاهتمام بعنصر التدريب للعاملين بالمحليات للارتقاء بادائهم والاستفادة من الحاصلين على دورات تدريبية في تطوير أماكن عملهم والارتقاء بها والقضاء على الفساد، مشدداً انه لن يتهاون مع أي مخالفات وسيواجه الفساد بكافة اشكاله وصوره.