وزير الزراعة: المنتجات المصرية «علامة بارزة» في الأسواق الدولية
كتب : وراء الاحداث
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن الموالح المصرية أصبحت علامة بارزة فى مختلف الأسواق الدولية، كما شهدت إقبالا أكبر خلال أزمة جائحة كورونا، بسبب جودتها الكبيرة والتزامها بمختلف الاشتراطات التى تضعها الجهات المستوردة، وهو ما يحسب لمنظومة الزراعة المصرية بشكل كامل، حيث كان هناك عمل متواصل نجح من خلاله الحجر الزراعى المصرى فى الوصول إلى أسواق جديدة لم يكن من الممكن اقتحامها بسهولة.
وأضاف وزير الزراعة فى تصريحات خاصة لـ”الأخبار” أن محطات التصدير شهدت حالة غير مسبوقة من التطور والتحديث التزاما بمنظومة التصدير الجديدة التى تم بدء العمل بها قبل سنوات، والتى وضعت أسسا ومعايير معينة يلتزم بها جميع المصدرين من أجل رفع معدلات التصدير والوصول إلى أسواق جديدة، وبالفعل خلال السنوات القليلة الماضية تحقق للدولة ما أرادت وزاد معدل التصدير على 5 ملايين طن سنويا، ودائما ما تحتل الموالح أول المراكز فى التصدير الزراعى بكميات كبيرة للغاية، وهو أمر لم يأت من فراغ.
وأشاد السيد القصير بالجهود التى بذلها رجال الحجر الزراعى خلال الفترة الماضية وتحديدا خلال العام الماضى “عام كورونا” لتسهيل اجراءات التصدير ومواصلة العمل على مدار الساعة سواء فى المزارع أو الموانئ ومحطات التصدير، وأشار إلى أن عام كورونا شهد فتح 11 سوقاً جديدة أمام منتجاتنا الزراعية أهمها السوق الياباني، كما تم توقيع بروتوكول لتصدير المانجو المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية الأمر الذى يؤكد على جودة المنتجات الزراعية المصرية وزيادة الطلب عليها من كل دول العالم.
وأكد أن القطاع الزراعى خلال سنوات الرئيس عبدالفتاح السيسى شهد اهتماما خاصا ومساندة ورعاية كبيرة خاصة أن الزراعة تمثل ركيزة أساسية فى الاقتصاد القومى من حيث مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى “حوالى 15 %” وفى الصادرات السلعية “حوالي20%” وفى القوى العاملة “حوالى 25%”، علاوة على مسئوليتها عن توفير الغذاء الآمن للمواطنين والمواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية، بالإضافة إلى أن نسبة كبيرة من السكان تعيش فى المناطق الريفية ويعتمدون على الزراعة والأنشطة المرتبطة بها كمصدر رئيسى لدخولهم.
نجاح منظومة التصدير الزراعى ليس نتاج عمل فردي، بل هو نتاج جهد ثلاثى مشترك أطرافه المصدر ووزارة الزراعة والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، فهناك تناغم كبير بين الأطراف الثلاثة، واجتماعات متواصلة يعقدها الجميع لبحث المشاكل والمعوقات وإزالتها على الفور، دون انتظار لتتفاقم ويكون من الصعب حلها.
وأكد عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أنه لا يمكن بأى حال من الأحوال توقع ما سيكون عليه موسم التصدير الجديد فى ظل استمرار جائحة كورونا، وفى ظل بعض القيود التى لا تزال تفرضها عدد من الدول على السفر وحركة البضائع.
وأشار إلى أن موسم التصدير 2019 − 2020 وأثناء الموجة الأولى لجائحة كورونا تراجعت الصادرات بقيمة تقرب من 60 مليون دولار، فى حين شهد موسم 2020 − 2021 ارتفاعا بقيمة 50 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق نتيجة تدخل الحكومة وقيامها بحل العديد من المشكلات التى واجهت الصادرات الزراعية فى الموجة الأولى من انتشار فيروس كورونا.
وأكد أن المجلس وضع خطة لنفاذ المنتجات الزراعية المصرية إلى عدد من الأسواقالجديدة وأهمها سيكون فى دول شرق آسيا، وأيضا فى دول أمريكا الجنوبية، وهى من أقل الدول التى تستورد منتجات مصرية، وبالتالى فإنه لابد من القيام ببعثات ترويجية فى تلك الدول بهدف زيادة الصادرات خلال السنوات المقبلة ضمن برنامج الحكومة الخاص بزيادة الصادرات.
وأشار إلى أن السوق الأفريقية أيضا من الأسواق الواعدة التى تحتاج إلى إعادة نظر من قبل الشركات المصدرة، ، فأفريقيا لازالت ترى أن مصر هى أهم الدول الشريكة لها فى مختلف المجالات التجارية وأنها أقرب الأسواق وبالتالى يجب أن يحظى هذا السوق بالاهتمام المطلوب خلال الفترة القادمة.
وأكد “الدمرداش” أن الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية الجديدة مهمته تسجيل وحماية الأصناف الجديدة، كما أنه يعطى لصاحب الصنف الحق فى الترخيص والتسويق، ويصل عدد أعضائه إلى أكثر من 80 دولة من بينها الأسواق التى تنافس مصر فى الصادرات الزراعية وهى إسبانيا والمغرب وإسرائيل وتركيا.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تحمى من السرقة، حيث قامت عدد من الدول بسرقة أصناف مصرية وإعادة تسجيلها بأسماء مختلفة فى هذه الاتفاقية وصارت ملكا لها، وأشار إلى أن الحصول على عضوية هذا الاتحاد يمكن الدول من الترخيص لدول آخرى بزراعة الأصناف الجديدة والحصول على عائد من وراء ذلك.
ومؤخراً وفى أحدث تقرير لها أعلنت وزارة الزراعة عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى حوالى مليون طن منذ بداية العام الحالى وحتى الآن بزيادة قدرها 5% عن نفس الفترة من العام الماضي، وكانت أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة هى الموالح، البطاطس، البصل، الفراولة، الرمان، البطاطا، الفاصوليا، البنجر، الجوافة، الفلفل، المانجو، والثوم.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالى الصادرات الزراعية من الموالح بلغت 682 ألفاً و٨٦ طناً فى المقدمة، إضافة إلى تصدير 107 آلاف و94 طن بطاطس، لتحتل المركز الثانى فى الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 22 ألفاً و732 طن بصل، محتلاً المركز الثالث فى الصادرات، واحتلت الفراولة المركز الرابع فى الصادرات الزراعية بإجمالى 13 ألفاً و187 طناً، فى حين احتلت البطاطا المركز الخامس فى الصادرات بإجمالى 12 ألفاً و153 طناً، بينما احتلت صادرات مصر من البنجر على المركز السادس بإجمالى كمية بلغت 7 آلاف و265 طناً.
الأمر ليس وليد الصدفة، بل إن كل التقارير الدولية المهتمة بالشأن الزراعى أكدت أن مصر فى طريقها الصحيح فى ملف الصادرات الزراعية، حيث أكد مركز التجارة العالمية التابع للأمم المتحدة حصول مصر على المركز الأول عالمياً فى تصدير الفراولة المجمدة، من حيث الكميات المصدرة والتى بلغت 140 ألف طن تمثل 20% من كميات الصادرات العالمية وبقيمة بلغت 165 مليون دولار تمثل 14.3% من إجمالى صادرات العالم لعام 2019 بعد أن كانت فى 2010 كانت لا تتعدى 11 مليون دولار.
كما واصل البرتقال المصرى غزو مختلف أسواق العالم، حتى أصبحت مصر تحتل المرتبة الأولى عالمياً فى تصدير البرتقال متقدمة على إسبانيا والتى كانت تحتل الصدارة فى الأعوام الماضية، بل إن البرتقال المصرى حالياً يغزو الأسواق الإسبانية نفسها حيث استقبلت خلال العام الماضى حوالى ثلاثة آلاف طن برتقال من مصر، كما أنه تم الإعلان ولأول مرة عن فتح السوق اليابانية أمام جميع الموالح المصرية بعد العديد من المفاوضات الجادة.. ولأول مرة ومع نهاية العام الماضي، أطلقت وزارة الزراعة، ممثلة فى الإدارة المركزية للحجر الزراعي، التشغيل التجريبى لمنظومة الربط الإلكترونى والتحول الرقمى بالحجر الزراعي، حيث تم البدء فى أول مرحلة من تكويد المزارع إلكترونياً بالتعاون مع مركز النظم والمعلومات بوزارة الانتاج الحربي، ودعت الوزارة كافة الشركات والجهات المعنية بتصدير واستيراد الحاصلات الزراعية، إلى الإسراع فى التسجيل وتفعيل حساباتهم على موقع الإدارة المركزية للحجر الزراعى المصري.
وسوف تؤدى هذه المنظومة الجديدة إلى رفع القدرة التنافسية للحاصلات الزراعية، فضلاً عن زيادة القدرة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة، وزيادة الثقة فى الحاصلات الزراعية المصرية، إضافة إلى رفع القيمة التسويقية للمنتج المصري، كما أن ذلك النظام سيسهم فى تطوير المزارع، بحيث سيكون لكل مزارع برنامج خاص لإدارة مزرعته يتم من خلاله إتاحة الارشادات الزراعية حول المعاملات والممارسات الجديدة للمحصول فى مواعيدها.
