“الحوثيون قوة عسكرية كاملة وليسوا عصابات”.. خبير يوضح أثر التوتر في البحر الأحمر على مصر وأوروبا

كتب : وكالات الانباء

أكد الخبير الروسي ألكسندر نازاروف انخفاض حركة الشحن عبر قناة السويس بنسبة 40% على خلفية التوتر في البحر الأحمر، مشيرا إلى أن عواقب ذلك ستستمر على المدى المتوسط.

وقال: “لا يمكن القضاء على تهديدات الحوثيين عن طريق جلب سفن حربية إلى باب المندب، وهو ما أظهرته الضربات الأمريكية الأخيرة، لذلك سيكون لهذا التوتر عواقب على المدى المتوسط على الأقل، التأثير الاقتصادي واضح بالفعل، انخفضت حركة الشحن عبر السويس بنسبة 40%، وتراجعت الواردات البحرية إلى أوروبا إلى أقل مما كانت عليه خلال جائحة كورونا”.

وأشار إلى أن تهديدات الحوثيين أكثر خطورة من القراصنة الصوماليين في المنطقة، وأن الحوثيين قوة عسكرية كاملة وليسوا عصابات.

وأكد أن أكبر شركات التأمين في العالم ترفض تأمين السفن التي تمر عبر مضيق باب المندب، مشيرا إلى أن التوتر سيؤثر بشكل أساسي على مصر والدول الأوروبية.

كما أكدت مجموعة “آسيا” للاستيراد والتصدير أن تأثير التوتر في البحر الأحمر على حركة الشحن “سيزيد أسعار التأمين على السفن التي تمر عبر قناة السويس بشكل كبير”.

وأشارت إلى أن المزيد من شركات الشحن تختار طريقا بديلا عبر رأس الرجاء الصالح، وبالتالي تتجنب البحر الأحمر.

وأضافت: “من الملفت أنه حتى شركات الشحن من الدول التي ليس لها صلة بإسرائيل والولايات المتحدة تقرر تجنب المرور في البحر الأحمر، وعلى سبيل المثال السفن الصينية ليست مهددة، لكنها تختار طريقا بديلا“.

طريق رأس الرجاء الصالح يزيد من مدة نقل البضائع حوالي 10 أيام، وكلفة الشحن بمعدل ألف دولار للحاوية.

قالت مصادر في قطاع التأمين يوم الثلاثاء إن أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب للشحنات عبر البحر الأحمر تشهد ارتفاعا بعد هجمات أخرى على السفن التجارية نفذتها حركة الحوثي اليمنية وتوقع استهداف السفن التي لها صلات بريطانية أو أمريكية.

وشن الحوثيون المتحالفون مع إيران، والذين يملكون تجهيزات جيدة ومدربون بشكل جيد، عدة هجمات على السفن في البحر الأحمر منذ نوفمبر تشرين الثاني. وقال مسؤول حوثي يوم الاثنين إنهم سيوسعون أهدافهم لتشمل السفن الأمريكية.

وأدرجت سوق التأمين في لندن جنوب البحر الأحمر ضمن المناطق عالية المخاطر، وذلك حتى قبل هجمات الحوثيين الأخيرة، ويتعين على السفن إخطار شركات التأمين الخاصة بها عند الإبحار عبر هذه المناطق ودفع قسط إضافي، والذي كان حتى وقت سابق من هذا الشهر عادةً لمدة تغطية تبلغ سبعة أيام.

وفى هذا الاتجاه كشفت  مصادر في قطاع التأمين إن أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب ارتفعت إلى حوالي واحد في المئة من قيمة السفينة، من حوالي 0.7 في المئة الأسبوع الماضي مع خصومات مختلفة تطبقها شركات التأمين. وأضافت أنه من المتوقع أن ترتفع الأسعار.

ويتحول هذا إلى مئات الآلاف من الدولارات من التكاليف الإضافية لرحلة تستغرق سبعة أيام.

وقال مونرو أندرسون، رئيس العمليات في شركة فيسيل بروتيكت المتخصصة في مخاطر الحرب البحرية والتأمين، والتي تعد جزءا من شركة بين للتأمين، إن مُدد عروض أسعار مخاطر الحرب أصبحت الآن أقصر بكثير، “إذ أصبحت 24 ساعة هي القاعدة”.

وقال لرويترز “الأسعار تتزايد وهو ما يعكس التعرض الكبير والمبهم للمخاطر في البحر الأحمر”.

وأضاف “منذ الضربات البحرية والجوية في اليمن، أصبح من المعتقد الآن على نطاق واسع أنه بالإضافة إلى السفن المرتبطة بإسرائيل، هناك تهديد متزايد للسفن المرتبطة ببريطانيا والولايات المتحدة، بما في ذلك الأعلام التابعة لهما، وكذلك تلك المرتبطة بأستراليا وهولندا والبحرين وكندا”، مشيرا إلى التحالف البحري الذي تقوده الولايات المتحدة والذي يحاول حماية حركة الشحن التجاري.

وقالت شركة إيجل بالك شيبينج ومقرها الولايات المتحدة يوم الاثنين إن إحدى سفنها أصيبت “بمقذوف مجهول” أثناء إبحارها على بعد 160 كيلومترا قبالة خليج عدن.

وقال مصدر في قطاع التأمين “هجمات الحوثيين تشمل جميع السفن بمعايير وضوحها أخذ في التراجع… ننصح الآن السفن التي ترفع أعلام الولايات المتحدة وبريطانيا بعدم المرور عبر البحر الأحمر”.

وبرزت جماعة الحوثي، التي تسيطر على المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان في اليمن بعد ما يقرب من عقد من الحرب ضد التحالف المدعوم من الغرب بقيادة السعودية، كمؤيد قوي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في الحرب المستمرة ضد إسرائيل.

وفي الأيام الأخيرة، أوقفت السفن التجارية رحلاتها عبر البحر الأحمر، مع اتجاه المزيد من السفن للقيام برحلة أطول عبر طريق رأس الرجاء الصالح.

وقالت نيكول هدسون مديرة منصة سلاسل التوريد إي2أوبن “مع تصاعد التوترات في البحر الأحمر، ستزيد تكلفة نقل البضائع على مستوى العالم وستنتقل حتما إلى المستهلك النهائي”.

وقالت مصادر ملاحية إن ارتفاع أسعار التأمين وارتفاع رسوم عبور قناة السويس يعني أن اتخاذ الطريق الأطول أصبح أقل تكلفة، وهو ما قد يعني أيضا قدرا أقل من اليقين بشأن مواعيد التسليم.

وذكرت شركة كلاركسونز لتداول الأوراق المالية في مذكرة هذا الأسبوع “قد يجد أصحاب السفن والمستأجرون أن تغيير المسار حول أفريقيا أكثر فعالية من حيث التكلفة من تكبد التكاليف المجمعة لرسوم عبور قناة السويس وأقساط التأمين”.

وقال عيدروس الزبيدي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يوم الثلاثاء إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بهدف حماية حركة الملاحة التجارية في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين المتحالفين مع إيران “ضعيف” لأنه لا يشمل قوى إقليمية مثل السعودية والإمارات ومصر.

وقالت خدمة التصنيف مورنينج ستار دي.بي.أر.إس “إذا فشل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في إحباط المزيد من الهجمات وضمان حرية الملاحة في المنطقة، فإننا نتوقع أن تصبح تغطية التأمين ضد الحرب غير متاحة، ما يجبر معظم حركة المرور على استخدام الطريق الأطول بكثير حول رأس الرجاء الصالح”

من جانبها ذكرت شركة ميرسك للشحن البحري، اليوم الجمعة ان الوضع في خليج عدن والبحر الأحمر ما يزال مضطربا.

وأوضحت الشركة، أن لديها معلومات استخباراتية تؤكد، أن المخاطر الأمنية في البحر الأحمر، لا تزال مرتفعة جداً تجاه السفن التجارية.

وفي 2 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلنت الشركة أنها أوقفت السفر مؤقتا عبر البحر الأحمر، في أعقاب هجوم على إحدى سفنها من قبل المسلحين الحوثيين المدعومين من إيران.

وأضافت ميرسك في بيان لها، أنه بسبب استمرار المخاطر الأمنية “المرتفعة بشكل كبير”، سيتم الآن تحويل جميع سفن الشركة جنوبا حول طريق رأس الرجاء الصالح.

على صعيد اخر يواصل الحوثيون منع وصول المياه التي تشتد الحاجة إليها إلى سكان تعز

يتصدر الحوثيون في اليمن العناوين بسبب شنّهم هجمات صاروخية ضد السفن المدنية وأطقمها في البحر الأحمر، وهو ما قد يرقى إلى جرائم حرب. كما يقولون إنهم سيستمرون بذلك حتى ترفع إسرائيل حصارها غير القانوني عن غزة. لكن يتم إيلاء اهتمام أقل لما يقوم به الحوثيون من منع وصول المياه إلى المدنيين في تعز، ثالث أكبر مدن اليمن.
اليمن هي إحدى أكثر البلدان التي تعاني من ندرة المياه في العالم. وجدت الأمم المتحدة أن 15.3 مليون يمني، أكثر من نصف السكان، لا يحصلون على مياه كافية وآمنة ومقبولة لأغراض تشمل الشرب، والطهي، والصرف الصحي.
الوضع مأساوي بشدة في محافظة تعز، المقسمة بين سيطرة الحوثيين والحكومة. في 2015، دخل الحوثيون محافظة تعز وحاصروا عاصمتها مدينة تعز. واليوم، ما تزال المدينة تحت سيطرة الحكومة اليمنية وأيضا تحت حصار الحوثيين.

كما وثّقت “هيومن رايتس ووتش”، تقع أربعة من خمسة أحواض مياه في تعز تحت سيطرة الحوثيين أو على الخطوط الأمامية للنزاع، ما يجعل الوصول إليها في عسيرا لسكان تعز. يسيطر الحوثيون على حوضين منها، وقد أوقفوا تدفق المياه إلى مدينة تعز التي تسيطر عليها الحكومة، رغم معرفتهم أن سكان المدينة يعتمدون على هذه المياه.

كما يمنع الحوثيون المياه ويقيّدون الحصول عليها إلى كجزء من حصارهم للمدينة، ما يعيق دخول صهاريج المياه، التي يعتمد عليها سكان تعز غير المتصلين بشبكة المياه العامة منذ فترة طويلة.

وبدون رفع حصارهم على السكان المدنيين في تعز، فإن ادعاءات الحوثيين بإظهار موقفهم الأخلاقي ضد الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة – الذي يعرّض المدنيين الفلسطينيين لخطر جسيم ويشكل جريمة حرب – ستكون جوفاء بينما يحاصرون بشكل غير قانوني ثالث أكبر مدن اليمن. تنتهك القوات العسكرية التابعة للحوثيين والجيش الإسرائيلي على حد سواء قوانين الحرب عندما تمنع المياه وغيرها من الخدمات الأساسية عن جميع السكان المدنيين. ينبغي للطرفين أن ينهيا فورا عرقلتهما غير القانونية لدخول المياه والغذاء والمساعدات الإنسانية إلى تعز وإلى قطاع غزة. وينبغي للحكومات الأخرى أن تنتقد كل عمليات الحصار غير القانونية هذه، أيا كان المسؤول عنها