البرلمان يوافق على مجموع مواد «البناء الموحد» ويؤجل الموافقة النهائية

كتب : وراء الاحداث

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الإثنين، على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 في مجموع مواده، وأجل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة مقبلة.

ووجه الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، الشكر للنواب على جهدهم أثناء مناقشة القانون الذي تضمن 75مادة، وتمت مناقشته على مدى ثلاث جلسات، مطالبا وزير الإسكان باضطلاع لجنة الإسكان بالبرلمان على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون.

ويهدف مشروع القانون إلى السماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمرانى، وتنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويتضمن مشروع القانون النص على إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على أن يصدر بتشكيله ونظامه الأساسى ومعاملاته المالية قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد مشروع القانون اختصاصات ودور الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، ويلزم الوزارات والهيئات العامة بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة، ويحدد الحد الأقصى للرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية.

كما يستهدف عدم تحميل المواطن أية رسوم بخلاف الواردة بقانون البناء، ويقضى بزيادة مدة الترخيص إلى ثلاث سنوات، وتكون استخراج التراخيص من خلال مكتب هندسى، مع وضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص وخارج الأحوزة العمرانية وإزالتها حفاظًا على الرقعة الزراعية؛ وحددت التعديلات نطاق سريان مشروع اتحاد الشاغلين ليكون على المدن والتجمعات العمرانية والريفية الصادر بشأنها قرار من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس المحلى، كما تضمن مشروع القانون على عقوبة للموظف ممثلًا في مهندس الجهة الإدارية حال إخلاله بالمهام المعهودة إليه. 

فى سياق اخر وافقت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة النائب هشام الحصرى على 3 مواد جديدة بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ليصل عدد المواد التي انتهت المادة من مناقشتها والموافقة عليها إلى 51 مادة وتأجيل مناقشة 3 مواد من مشروع القانون المكون من 69 مادة.

ووافقت اللجنة على، المادة 51 التي تنص على أن الرسوم السنوية سيتم دفعها مقدما، ووافقت على المادة 52 المتعلقة بجواز نقل مركب الصيد من منطقة إلى أخرى، بعد موافقة الجهة الإدارية وسداد الرسوم المقررة والإعفاء من الرسوم في حالات النقل بهدف الصيانة.

كما وافقت اللجنة على المادة 53 المتعلقة بجواز تغيير درجة ترخيص المركب وطريقة الصيد وتغيير محركات المركب بمحركات أقوى أو أقل قوة، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة.

وارجأت اللجنة حسم المادتين 49 و50 من مشروع القانون، لاجتماع الغد الثلاثاء، والمتعلقتان بتحديد رسوم تراخيص الصيد، وذلك بعد أن شهد الاجتماع جدلا واسها حولهما.

وتنص المادة 49 من مشروع القانون، على أن تكون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقا للفئات المختلفة بحد أقصى عشرة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم وطرق وأدوات تحصيلها.

كما تنص المادة 50 من مشروع القانون على، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقا لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد تعديل الرسوم المفروضة في مناطق الصيد كلها أو بعضها بحيث لا يجاوز التخفيض ربع الرسوم ولا تجاوز ضعفها وله أن يخفضها بالنسبة لمراكب الجمعيات التعاونية للثروة المائية وأعضائها ومراكب شركات القطاع العام بما لا يجاوز نصف قيمة الرسوم المقررة.

وشهد الاجتماع خلافاً حول نص المادة 49 الخاص بتحديد قيمة الرسوم، حيث اقترح بعض النواب أن يتم النص على الرسوم بالقانون، وعدم ترك ذلك للائحة، خوفاً من المغالاة في تحديدها فيما بعد وتحميل الصيادين مبالغ طائلة، خاصة أن الحد الأقصى 10 آلاف جنيه هو مبلغ كبير، وهو ما طالب به النائب ضياء الدين داوود وعدد من النواب.

فيما طالب نواب أخرون بالإبقاء على نص المادة كما هي، حتى يكون هناك مرونة في تحديد قيمة الرسوم وفقا لظروف الإنتاج.

وانتهى الخلاف إلى تأييد وجهة نظر تحديد الرسوم بالقانون، مع الجواز لرئيس مجلس الوزراء بتعديل تلك الرسوم وفقا لظروف الإنتاج، حتى يكون هناك طمأنينة للعاملين بالقطاع.

وقررت اللجنة تأجيل حسم قيمة الرسوم المقترحة من الاتحاد التعاونى للثروة المائية، لاجتماع الغد، حتى يكون عليها توافق من الجميع.

وقال النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، إن اللجنة ليس لها أي توجه مسبق أو غرض في مشروع لقانون، سوى المصلحة العامة ومصلحة الصيادين، مشيرا إلى أن مصلحة الصيادين تصب في المصلحة العامة أيضا.

وأضاف الحصرى أن «الهدف من مشروع القانون الجديد بشكل عام هو تعظيم الاستفادة من البحيرات وموارد الثروة المائية والسمكية، بما يساعد في التنمية».