قرارات هامة من الحكومة بشأن طلبات هيئة قناة السويس

 كتب : وراء الاحداث

وافق مجلس الوزراء، على طلب هيئة قناة السويس بشأن استمرار شركة ترسانة السويس البحرية في نشاطها، وذلك في ضوء الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتصحيح مسار الشركة، التي تعد إحدى الشركات التابعة للهيئة وتخضع لأحكام قانون هيئات وشركات القطاع العام.

وتأتي من بين تلك الإجراءات قيام الهيئة بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة؛ للقيام بأعمال إعادة الهيكلة المالية والإدارية والفنية للشركة من خلال ثلاثة محاور تتمثل في: تشغيل المعدات والآلات المتوقفة ومراقبة المشتريات والمصروفات، وتحقيق المكاسب السريعة التي تعتمد على إضافة وحدات عمل جديدة وأنشطة جديدة من شأنها زيادة الإيرادات والاستخدام الأمثل للأصول، ووضع استراتيجية تطوير الأعمال بإنشاء قطاع التسويق وتطوير الأعمال واستخدام تكنولوجيا المعلومات.

وأكد مجلس الوزراء، ضرورة عرض موقف أداء الشركة على مجلس الوزراء خلال عشرة أشهر.

كما وافق مجلس الوزراء، على طلب هيئة قناة السويس بشأن استمرار شركة القناة للحبال ومنتجات الألياف الطبيعية والصناعية في نشاطها، وذلك عقب اتخاذ الهيئة عدداً من الإجراءات لتصحيح مسار الشركة؛ التي يتمثل أهمها في إعداد وتقديم التسهيلات المالية لتدبير واستيراد المواد الخام اللازمة للإنتاج، وشراء قطع الغيار المطلوبة لأعمال صيانة المعدات وإصلاح خطوط الإنتاج.

وتشمل تلك الإجراءات دراسة البحوث والتكنولوجيا المتطورة في مجال السلع التي تنتجها الشركة حالياً، ووضع السياسات اللازمة للتطوير والتحديث؛ لمُسايرة متطلبات السوق، ومواجهة شركات القطاع الخاص، سواء من حيث تكاليف الإنتاج، أو جودة المنتج، إلى جانب تنشيط جهاز التسويق، مع استحداث نشاط جديد بإنتاج مواد التعبئة ( الأجولة)، تماشياً مع متطلبات السوق.

وأكد مجلس الوزراء، ضرورة عرض موقف أداء الشركة على المجلس، خلال عشرة أشهر.

كما استعرض مجلس الوزراء تقريراً عن الأداء نصف السنوي والموقف المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، خلال النصف الأول من العام المالي 2019/2020، وهي الفترة من 1/7/2019 حتى 31/12/2019، وناقش القوائم المالية للهيئة بعد اعتمادها من مجلس إدارتها.

كما استعرض مجلس الوزراء تقرير الأداء المالي نصف السنوي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 31/12/2019، وأشار التقرير إلى أن الهيئة قامت بتنفيذ 61 زيارة ميدانية بغرض تقييم المنشآت الطبية التي أبدت الرغبة في التسجيل للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل، ونتج عن تلك الزيارات تسجيل 42 منشأة صحية بواقع 9 مستشفيات، و22 وحدة ومركز رعاية صحية أولية، و9 صيدليات، ومعمليْ تحاليل طبية، وذلك وفقاً للمعايير والمتطلبات التي قامت الهيئة بإصدارها، ولذا فقد أصدر رئيس الوزراء القرار رقم 2419 لسنة 2019 بشأن ضم المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة ببورسعيد التي تم تسجيلها لدى الهيئة للعمل بالمنظومة.

وسلط التقرير الضوء على ما قامت به الهيئة لتفعيل الدور الرقابي على المنشآت الصحية التي انضمت لنظام التأمين الصحي الشامل، وقامت بقياس رضا المتعاملين ورصد كافة الشكاوى ومتابعة تقديم الحلول لإزالة المعوقات التي تحول دون حصول المنتفعين على أفضل خدمة طبية؛ لضمان حقوق المتعاملين في هذا النظام.

وفي الوقت نفسه، أشار التقرير إلى أن الهيئة قامت بتدريب 337 فرداً من مقدمي خدمات الرعاية الصحية في مدن: بورسعيد، والأقصر، والإسكندرية، والقاهرة على معايير ومتطلبات الجودة التي تم وضعها، فضلاً عن الخدمات التي قدمتها الهيئة لدعم قدرات المنشآت الصحية للتقييم وذلك لعدد 107 منشآت صحية على نطاق 9 محافظات.