رئيس الوزراء يكلف بتشجير المحاور المرورية فى القاهرة الكبرى وعواصم المحافظات ويوجه بمنع تحويل أى منطقة خضراء الى تجارية

كتب: وراء الاحداث

 كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مساء اليوم، بتشجير المحاور المرورية في القاهرة الكبرى وعواصم المحافظات وذلك ضمن المبادرة الرئاسية “100 مليون شجرة“. 

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه في ضوء محدودية المياه التي نعاني منها كدولة، يجب أن يكون الري كله بمياه الصرف المعالج، وبنظام التنقيط، وكذا اختيار أنواع الأشجار الأقل استهلاكًا للمياه، مشيرًا إلى أن هذا كله سيتم ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة».

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن أى قطعة أرض متخللات فى المحافظات سيتم استخدامها في زراعة الأشجار، موجها بسرعة البدء في تنفيذ هذه التكليفات.

وخلال الاجتماع، قدمت وزيرة البيئة، عرضًا تفصيليًا حول مشروع التشجير والتوسع في المساحات الخضراء ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، تضمن العرض عدد الأشجار المزروعة خلال الفترة 2022/2024 في كل محافظات الجمهورية والتي وصلت إلى 12.4 مليون شجرة بقدرة امتصاص 310 آلاف طن ثاني أكسيد كربون مكافئ.

كما استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، أبرز مخرجات الحوار الوطني حول تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة، بالإضافة إلى المقترحات الخاصة بالشق التشريعي في ذات الشأن، مشيرةً إلى التنسيقات التي قامت بها وزارة البيئة للتنفيذ.

وفي هذا الصدد، كلف رئيس الوزراء بإصدار توجيه عام إلى المحافظين بمنع تحويل أي منطقة خضراء إلى منطقة تجارية.

ومن جانبه، أوضح المهندس شريف الشربيني، أن المدن الجديدة جاهزة لتنفيذ هذه التكليفات، مضيفًا أن الوزارة بالفعل نفذت وجار تنفيذ عدد من مشروعات التشجير والزراعة ضمن المبادرة الرئاسية “100 مليون شجرة” فى المدن الجديدة.

وأشار علاء الدين فاروق، إلى أن وزارة الزراعة وردت أكثر من 1.3 مليون شجرة بأنواع مختلفة ضمن المبادرة، مؤكدًا على الجاهزية لتوريد المطلوب من الأشجار التي يحددها الاستشاريون، وكذا الجاهزية بالمشاتل والأراضي الجاهزة للاستخدام في هذا الصدد.

وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة منال عوض، ما تم إنجازه بإشراف وزارة التنمية المحلية خلال المبادرة الرئاسية “100 مليون شجرة” في مختلف المحافظات، مشيرةً إلى أن هناك تكليفات لكل المحافظين بمنع قطع الأشجار.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر خليل، جاهزية محافظة القاهرة للبدء في تنفيذ عدد من المحاور كنموذج يمكن تعميمه في باقي المحاور، مستعرضًا رؤية المحافظة في مجال التشجير، التي كان أبرزها صدور قرار بالتشديد على جميع أحياء العاصمة بمنع قطع الأشجار وعدم تنفيذ عمليات التقليم الجائرة للأشجار إلا بعد الرجوع والتنسيق الكامل مع اللجنة المشكلة تحت إشراف وزارة البيئة في هذا الشأن. 

كما قدم محافظ القاهرة شرحًا تفصيليًا حول جهود المحافظة في تفعيل المبادرة الرئاسية “100 مليون شجرة” وإقامة المشاتل بكل أحياء المحافظة، هذا إلى جانب موقف الحدائق الجاهزة للافتتاح بالعاصمة، وكذا المحاور المرشحة لتنفيذ عمليات التشجير بها.

وفى نهاية الاجتماع عرض الدكتور طارق صبحى محاور خطة تشجير القاهرة الكبرى، التي تأتي في ضوء جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وتخفيف آثار التغيرات المناخية، من خلال زراعة أنواع متنوعة من الأشجار المزهرة والأشجار ذات الأوراق عديمة الإزهار والأشجار الخشبية ذات الجدوى الاقتصادية والأشجار الصحراوية، وتستهدف الخطة تحسين البيئة الحضرية، وتحسين مؤشرات جودة الحياة في القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، وتعزيز الصحة العامة، هذا إلى جانب الحد من تعرية التربة وانجرافها، وتقليل التلوث وزيادة نسبة الأكسجين، وحفظ التوازن البيئي، وامتصاص الضوضاء.

وكلف رئيس الوزراء بسرعة البدء فى تنفيذ نموذج من خطة التشجير لتعميمها فى كل المحاور المستهدفة، تحت إشراف الاستشاريين. 

كما اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لاستعراض أبرز ملفات عمل الوزارة.

وعرض الوزير أهم محاور العمل التي تنتهجها الوزارة خلال المرحلة الحالية والمقبلة، بهدف تحسين مناخ الاستثمار ليُصبح أكثرَ جذباً للاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى تعزيز وتنمية التجارة الخارجية، للوصول بقيمة الصادرات السلعية المصرية إلى أعلى المستويات.

وتناول المهندس حسن الخطيب، أبرز محددات رؤية الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات، عبر إزالة كافة المعوقات وتهيئة الفرص الداعمة في هذا الصدد، بالإضافة إلى خطة الوزارة ذات المستهدفات الواضحة لمضاعفة الصادرات المصرية. 

كما أشار الوزير إلى الحرص على تفعيل الدور المهم  للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مجال التجارة الخارجية، حيث تعمل على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المُصدرين والمستوردين، وفق أحدث النُظم والقواعد المُتبعة دولياً، بما يسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية بين مصر ومختلف الأسواق العالمية. 

وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأن الوزير طرح عدداً من القرارات والإجراءات المطلوبة لتحسين مناخ الاستثمار، وتيسير الاجراءات، ودفع القطاعات المستهدفة ضمن برنامج عمل الحكومة، وكلف رئيس الوزراء بسرعة عرضها على المجموعة الاقتصادية فى اجتماعها المقبل.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،قد  عقد اجتماعًا؛ لاستعراض مقترح لأحد التحالفات العالمية لإدارة “مركز القاهرة الدولي المالي” (CIFIC) ضمن جهود الحكومة لتطوير وإدارة منطقة المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وصلاح الناصر، رئيس شركة “إكسيم فاينانس” (Exim Finance)، ومحمد أسامة، عضو التحالف ورئيس شركة “إيرتسين هولدن” (IRTSEN HOLDIN)، وجون توماس، الرئيس التنفيذي لشركة سي آي إف سي (CIFC)، وديفيد روسيل، المستشار القانوني، للتحالف ومؤسس مركز دبي المالي، والوزير مُفوض/أشرف حمدي، الملحق التجاري بالقنصلية المصرية بدبي، وعدد من المسئولين المعنيين. 

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن مصر تتطلع إلى تطوير منطقة المال والأعمال التى تم إنشاؤها بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة المقبلة، بهدف تطوير المنطقة على غرار مناطق المال والأعمال البارزة سواء على مستوى المنطقة أو العالم. 

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه جار العمل على إصدار القانون الخاص بمنطقة المال والأعمال من أجل دعم تشغيل المنطقة خلال الفترة المقبلة، مُنوهًا إلى أنه يتطلع إلى الاستماع لمقترحات الشركة في هذا الصدد. 

وأشار “روسيل” إلى أن المركز المالي الجديد سيستفيد مما لدى الدولة المصرية من إمكانات كبيرة تتمثل في وجود قوة بشرية متطورة، وتحظى بمستويات تعليمية عالية، فضلًا عن إرتباط الشركات المصرية بالمراكز المالية حول العالم. 

وأشار صلاح الناصر، إلى أن مصر لديها المؤهلات والمزايا، مقارنة بأي دولة أخرى خارج القارة الأفريقية، والتي تؤهلها للنجاح في إنشاء مركز مالي عالمي، موضحًا أن هناك فرصة كبيرة للنجاح في هذا المشروع عبر التركيز على السوق الأفريقية في مجال المال والأعمال.

وخلال الاجتماع، أعرب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن تقديره للعرض المقدم من جانب الشركة، موضحًا أنه من الضروري دراسة العديد من التفاصيل الخاصة بإنشاء منطقة المال والأعمال خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا الصدد، طلب رئيس الوزراء من التحالف الحصول على عرض مفصل حول ما يمكن أن يقدمه التحالف لدعم إنشاء وإدارة المركز المالي العالمي بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة المصرية تسعي للإستفادة من الخبرات القائمة في عدد من مناطق المال والأعمال خاصةً فيما يتعلق بالقانون الحاكم لتلك المناطق.

وفي ختام الاجتماع، تم التوافق على استمرار التواصل بين الجانبين خلال الفترة المقبلة من أجل متابعة كافة الأفكار والمقترحات التي تم طرحها خلال الاجتماع.