قرار هام من الحكومة باستثمار سوق الجمعة بالتونسي بمدينة 15 مايو بين محافظة القاهرة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

كتب : وراء الاحداث

وافق مجلس الوزراء على المشاركة بين محافظة القاهرة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستثمار سوق الجمعة بالتونسي بمدينة 15 مايو، بالبيع أو حق الانتفاع، للمستثمرين في هذا المجال، مع حفظ حقوق كل طرف وذلك لتفعيل النشاط بالسوق، والإستفادة من المشروع.

كماوافق مجلس الوزراء على إسناد مشروع مجزر 15 مايو، بإحدى طرق الاستثمار والعرض على المستثمرين، مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية، وتقديم دراسات الجدوى المطلوبة، بما يعود بالنفع على السوق المصري ومحافظة القاهرة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 70.54 فدان ناحية قرية ” الديسمي”، مركز الصف، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة الجيزة لاستخدامها في إقامة 100 منزل ريفي كمرحلة أولى لمتضرري السيول.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 2 سبتمبر الجاري بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 35 مشروعا لوزارات : الإسكان والنقل والتعليم العالي والبحث العلمي وتكون الجهة الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.

ووافق مجلس الوزراء على مد مدة العقد المبرم بين الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة وشركة “نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة”، القائمة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع لأحياء المنطقة الجنوبية “حي حلوان والمعصرة” لمدة 6 أشهر تبدأ من 31 أغسطس الماضي، بقيمة 82 مليون جنيه.

كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة، ملكية خاصة، بناحية العكرشة، مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، لصالح محافظة القليوبية، لاستخدامها في إقامة منطقة صناعية.

وافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات، المُشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، رقم 41 بتاريخ 24 أغسطس الماضي، والمتضمن بيانا مُجمعا بإجمالي قيم نسب تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المُستحقة للمتعاقدين والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة للقانون رقم 84 لسنة 2017.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، حيث نصّ مشروع القانون على أن يُستبدل بنصي المادة (63، 64) من قانون الكهرباء المشار إليه سلفا، نصان جديدان.

وأشار نص المادة 63 الجديد إلى أنه تلتزم الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل به، وبما يؤهلها للتعامل في السوق التنافسية للكهرباء على أن يتم التعامل مع هذه الشركات وفقا لأحكام هذا القانون بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر أثناء الفترة الانتقالية، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص مد هذ الفترة لمدة مماثلة.

فيما نصت المادة 64 على أنه مع عدم الإخلال بمهام الشركة المصرية لنقل الكهرباء المنصوص عليها في المادة 31 من هذا القانون، تشترك الشركة القابضة لكهرباء مصر مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء خلال فترة انتقالية لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون في القيام بإعداد دراسات التوسع في الإنتاج والنقل للوفاء باحتياجات المشتركين، ودراسة وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول الأخرى، وإجراء البحوث والاختبارات للمعدات الكهربائية ذات الجهود الفائقة والعالية، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص مد هذه الفترة لمدة مماثلة.