أخبار مصرعاجل

اخيرا ..محافظ القاهرة يمنع «السايس» من شوارع القاهرة

خطة محافظة القاهرة للقضاء على «ظاهرة السايس» من الشوارع

اخيرا ..محافظ القاهرة يمنع «السايس» من شوارع القاهرة

رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء.. رئيس «محلية النواب»: «2 جنيه حد أدنى وأقصاها 40»
رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء.. رئيس «محلية النواب»: «2 جنيه حد أدنى وأقصاها 40»

كتب : وراء الاحداث 

وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شرطة المرافق وأقسام الشرطة المختصة والمعنيين بإدارة أماكن انتظار السيارات للقيام بحملات يومية على كافة الشوارع والميادين وأمام النوادي الرياضية.

كما وجه بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل من يتولى تحصيل مبالغ مالية دون وجه حق وضبط أية دفاتر مزورة تُستغل فيها صفة الأحياء.

وكانت قد نشرت تصريحات خاصة عن خطة محافظة القاهرة لمنع السايس تحت عنوان ”  خاص| ننشر خطة محافظة القاهرة للقضاء على «ظاهرة السايس» من الشوارع”.

وشدد محافظ القاهرة على إحالة المخالفين للنيابة العامة مع قيام نواب المحافظ للمناطق الأربعة  بعرض تقرير دورى يومى بالحالات المخالفة التى تم اتخاء الإجراءات بشأنها، على أن تتولى الإدارة العامة للمتابعة الميدانية بالمحافظة بالتنسيق مع إدارات المتابعة بالأحياء متابعة تنفيذ هذا الاجراء بكل دقة وتطبيق القانون على المخالفين.

فى إطار تنفيذ القانون 150 لسنة 2020 الخاص بتنظيم انتظار المركبات بالشوارع وتطوير المنظومة بما يتفق مع أعمال تطوير الشوارع ولائحته التنفيذية رقم 5 لسنة 2021.

فى سياق متصل أكد مصدر في محافظة القاهرة في تصريحات خاصةأن محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال قد اصدر تعليمات مشددة للروساء الأحساء بتشكيل لجان لمتابعة منع السايس في الشوارع وتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد المخالفين .

ويعد قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، المعروف إعلاميا بقانون «السايس» من القوانين التى حاربت بها الدولة العشوائية والفوضى فى مواقف السيارات، حتى تحولت هذه الساحات إلى أماكن تعمل خارج القانون، ولذلك كان لابد من إصدار هذا القانون، للتصدى لظاهرة البلطجة من السايس.

ويستهدف القانون تحديد اختصاصات اللجنة لتحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات وأعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال إمكان الانتظار وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة سواء للشركات بكافة أنواعها “شركات الأشخاص أو شركات الأموال أو للأفراد.

ويستهدف القانون أيضا تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات (شركات أو أفراد) واستوجب لمزاولة هذا النشاط ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية ويتم تحديد مقابل الانتظار وفقا لطبيعة الموقع الجغرافي ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفًا من الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!