القوى العاملة : تعيين 17 شابا والتفتيش على 105 منشآت بشمال سيناء

كتب : وراء الاحداث

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين 17 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بمحافظة شمال سيناء، من خلال شهادات القيد المرتدة “كعب العمل” المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وأوضحت أن ذلك يأتي ضمن 104 شباب مسجلين من راغبي العمل، فضلا عن صرف 8 آلاف جنيه منحاً لـ 3 عمال غير منتظمين كرعاية اجتماعية وفقاً للائحة المالية لهذه الفئة.

وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا من محمد سالم عبد المالك مدير مديرية القوى العاملة بشمال سيناء بذلك عن إنجازات المديرية عن شهر سبتمبر الماضي، أشار فيه إلى أن المديرية قامت باستخراج 15 شهادة قياس مستوى مهارة، و14 رخصة مزاولة حرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة.

وفي مجال التفتيش العمالي، قامت المديرية بالتفتيش على 105 منشآت، وحملتي تفتيش شاملة، أما عن السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 5 منشآت يعمل بها 1200 عامل.

كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 5 منشآت، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.

كما أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان في الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، تحويل مستحقات 310 عمال مصريين لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا على رحلات الطيران الاستثنائية لظروف جائحة كورونا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن ، أشار فيه إلي أن المستحقات بلغت 566 ألفاً و 769 دولاراً، أى ما يعادل 8 ملايين و 983 ألفاً و296 جنيها مصريا تقريبا.، وذلك قيمة القائمة القائمة الثانية عشر ، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

وناشد الملحق العمالي طلعت السيد ، جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة “الفيس بوك” الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن ، وذلك للاستعلام عن الاسماء ، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً ، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا ، وسوف يقوم المكتب بالتنسيق والتجهيز لأرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات. 

من ناحية اخرى تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس “كورونا” لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يشير إلى أن وزارة الموارد البشرية والتوطين استحدثت نظام “التفتيش عن بُعد” للتدقيق علي حماية الأجور.

وأشارت الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي إلى أن الآلية الجديدة للتفتيش تتم على جهات مواقع ومنشآت القطاع الخاص (عن بُعْد)، وذلك عبر نظام حماية الأجور، بهدف التواصل مع جهات العمل، للتأكيد على أهمية سداد رواتب ومستحقات العمال والموظفين في المواعيد المقررة.

وكشفت إحصائية رسمية لوزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات ، عن قيام فرق التفتيش التابعة للوزارة بتنفيذ 31.6 ألف زيارة تفتيشية ميدانية على مواقع ومنشآت تابعة للقطاع الخاص، خلال الفترة من مارس إلى يوليو الماضيين، بهدف رصد وتقييم أوضاع المساكن العمالية، ومدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، لمواجهة تفشي جائحة “كورونا”.

وأكدت الوزارة أنها استحدثت آلية تفتيشية “عن بُعْد” على جهات العمل في القطاع الخاص، من خلال التواصل مع المنشآت للتأكيد على أهمية سداد الأجور، عن طريق نظام حماية الأجور، موضحة أنها تقوم بعرض حزم دعم متنوعة للمنشآت لاختيار ما يناسبها، وتمكينها من الالتزام بالشروط والضوابط ذات الصلة، بهدف المحافظة على الحقوق العمالية، بالإضافة إلى تمكين المنشآت من الإيفاء بالمتطلبات والإجراءات اللازمة ذات العلاقة بإعادة تنظيم علاقات العمل، ومنها الإجازة المبكرة، وذلك دون الحاجة لمراجعة الوزارة.

وشددت الوزارة على مواصلة مفتشيها زياراتهم الميدانية لمواقع العمل ومساكن العمال، لاسيما من خلال الفرق المشكلة بالتعاون مع الجهات المعنية من شركاء الوزارة، للتأكد من التقيد بالدليل الاسترشادي لاشتراطات الصحة والسلامة المهنية لوقاية العاملين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والتوعية بأهمية الالتزام بالتدابير الاحترازية والاشتراطات التي يتضمنها الدليل، منها: قياس درجات حرارة العاملين، وتوفير المعقمات، والتباعد الجسدي، وارتداء الكمامات، وغيرها من الإجراءات الوقائية.

وأوضحت أن هذه الزيارات التفتيشية تتم بالتوازي مع حملة “معاً نتجاوز التحدي”، التي تستهدف توعية أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص بحزمة القرارات والمبادرات التي تنفذها الوزارة، بالتعاون مع شركائها في إطار “البرنامج الوطني لدعم استقرار سوق العمل في القطاع الخاص”، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، فضلاً عن التوعية بعدد من المبادرات والإجراءات التي تطبقها الوزارة، بهدف تعزيز استقرار علاقة العمل بين طرفيها، وضمان حقوقهما وواجباتهما.

ويعطي نظام “العمل عن بُعْد” الأولوية لعدد من الفئات لتأدية مهامها الوظيفية، دون اشتراط الحضور إلى مقر العمل، وتشمل هذه الفئات: الحوامل، والعاملين الذين تزيد أعمارهم على 55 عاماً، وأصحاب الهمم، والعاملين الذين يعانون الأمراض التنفسية أو المزمنة، والعاملات اللاتي لديهن أبناء في الصف التاسع فأدنى، على أن يتم التنسيق مع إدارات الموارد البشرية في منشآتهم لاعتماد عملهم عن بُعْد.

ونوهت الوزارة بأن الالتزامات التي تعكف فرق التفتيش على التأكد من وجودها، في السكنات العمالية، تشمل توفير غرف للحجر الصحي، ضمن مباني المنشآت السكانية، وغرف تمريض مجهزة بجميع الأجهزة والمعدات الطبية، وأجهزة إلكترونية لقياس درجات حرارة القاطنين في المجمع السكني، فضلاً عن متابعة الإجراءات المتعلقة بتعقيم السكن العمالي ونظافته، وتوفير متطلباته اليومية، من مياه وطعام وكهرباء.