ووفق ما أوردته وكالة “معاً” الفلسطينية السبت، استعرض الوفد موقف “الشعبية” من التطورات على الساحة الفلسطينية، والتحديات والمخاطر التي تواجه القضية الفلسطينية، وسبل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه الوطنية.

وأشارت الوكالة إلى أن “الوفد استعرض متطلبات إنجاح اجتماع الأمناء العامين الذي تستضيفه الشقيقة مصر، والمزمع عقده في الثلاثين من الشهر الجاري، وأهمية إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية”.

وأكد وفد الشعبية “تقديره لجهود الشقيقة مصر ودعمها للشعب الفلسطيني وحقوقه، ودورها المتواصل في السعي لإنهاء الانقسام”.

ومن جانبه، استعرض عباس كامل مواقف جمهورية مصر العربية الداعمة لـ الشعب الفلسطيني، والإجراءات التي تقوم بها للتخفيف من معاناته، وحرصها على إنجاح اجتماع الأمناء العامين، مؤكداً أن مصر ستقدم كل التسهيلات لتحقيق ذلك.

وعلى الصعيد نفسه، نقلت وكالة “معاً” عن عضو المكتب السياسي للجهاد الإسلامي، خالد البطش: “ندرس مدى إمكانية مشاركتنا في اجتماع الأمناء العامين المرتقب نهاية الشهر الجاري في القاهرة من عدمه، في ظل استمرار السلطة بحملة الاعتقالات السياسية بحق المقاومين”.

وأضاف البطش: “المعركة مع العدو مستمرة ولن تغير الجهاد الإسلامي فيها ولن تبدل، وسيبقى سيف مقاومتنا مشرعاً في وجه العدو”.

وأدى مسعى الحكومة لإجراء التعديلات إلى الزج بـ إسرائيل في واحدة من أسوأ أزماتها السياسية إذ خرجت احتجاجات بأنحاء البلاد ما أضر بالاقتصاد وأثار قلق حلفائها في الغرب.

وسار المحتجون في طابور امتد كيلومترات على الطريق الرئيسي المؤدي إلى القدس، تحت شمس صيفية حارقة، حاملين الأعلام الإسرائيلية ذات اللونين الأزرق والأبيض، وسط أصوات قرع الطبول وهتافات وشعارات مناهضة للحكومة.

وقال إيدو جولان، وهو من وسط إسرائيل وانضم للاحتجاج مع شريكته وطفلين حمل أحدهما على ظهره، “لم تعد الديمقراطية مضمونة كما كانت من قبل… من المهم جدا بالنسبة لنا، ولهما أيضا، أن نعرف أننا فعلنا ما في وسعنا لإنقاذ الديمقراطية”.

والمسيرة مستمرة منذ أيام وسط موجة حارة، وتزايدت أعداد المحتجين مع وصولهم إلى بوابات المدينة.

ومع حلول الظلام تجمع المحتجون أمام الكنيست (البرلمان) قبل بدء نقاش غداً، الأحد، يليه التصويت على مشروع القانون، والذي من شأنه أن يحد من صلاحيات المحكمة العليا فيما يتعلق بإبطال ما تعتبره قرارات حكومية أو وزارية “غير معقولة”.

واحتج عشرات الآلاف في أنحاء إسرائيل ومنهم نحو 100 ألف في تل أبيب.

ويقول الائتلاف القومي الديني بزعامة نتانياهو إن مشروع القانون، الذي من المقرر أن يصوت عليه الكنيست بحلول الإثنين، ضروري لتحقيق التوازن بين أفرع السلطة.

ويقول المعارضون إن “التعديلات تسير بسرعة كبيرة عبر البرلمان، وستفتح الباب أمام الفساد وسوء استغلال السلطة”.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الإسرائيليين تساورهم الشكوك على نطاق واسع من هذه التعديلات، كما أن واشنطن حثت نتانياهو على السعي للوصول إلى توافق بشأنها.

وأثارت الأزمة انقسامات حتى داخل الجيش، الذي طالما اعتُبر كياناً يجمع مختلف طوائف المجتمع بعيداً عن السياسية، وسط مخاوف إزاء الجاهزية القتالية.

ونشر العشرات من قادة الأمن السابقين في الجيش والشرطة والموساد، وبعضهم خدم في عهد نتنياهو، رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء، السبت، لإلغاء الاقتراع وعبروا عن دعمهم لجنود الاحتياط الذين قالوا إنهم لن يخدموا بعد الآن احتجاجاً على حملة الحكومة.

ويقول نتانياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها، إنه يسعى جاهداً من أجل التوصل لاتفاقات واسعة بشأن التعديلات ويطالب الأحزاب المعارضة بتقديم تنازلات.

وقال وزير الدفاع يوآف جالانت، الجمعة، إنه يسعى للتوصل إلى توافق.. بينما قال وزير الطاقة يسرائيل كاتس لقناة (إن.12 نيوز) إن الائتلاف الحاكم لن يرضخ لضغوط جنود الاحتياط على الحكومة المنتخبة ديمقراطياً.