صوت السلاح يصمت ..بيان للحكومة الإسرائيلية حول اتفاق وقف النار في غزة وصفقة تبادل الأسرى: إطلاق سراح ما لا يقل عن 50 مختطفا من النساء والأطفال لمدة أربعة أيام وسنقضي على حماس

كتب : وكالات الانباء

مع إعلانها الموافقة على صفقة تبادل الأسرى مع “حماس”، نشرت الحكومة الإسرائيلية بيانا أكدت فيه التزامها بعودة جميع الأسرى الإسرائيليين.

وجاء في البيان الذي صدر فجر الأربعاء، والذي نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن “الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بعودة جميع المختطفين إلى ديارهم”.

وتابع البيان: “لقد وافقنا الليلة على الخطوط العريضة للمرحلة الأولى من تحقيق هذا الهدف، والتي بموجبها سيتم إطلاق سراح ما لا يقل عن 50 مختطفا من النساء والأطفال، لمدة أربعة أيام، سيكون هناك خلالها هدوء في القتال”.

وأكدت الحكومة الإسرائيلية أنه “سيؤدي الإفراج عن كل عشرة مختطفين إضافيين إلى يوم راحة آخر”.

وشددت على أنه “ستواصل حكومة إسرائيل والجيش الإسرائيلي وقوات الأمن الحرب من أجل إعادة جميع المختطفين، والقضاء التام على “حماس” وضمان عدم تجدد أي تهديد لدولة إسرائيل من غزة”.

وقد وافقت الحكومة الإسرائيلية على صفقة تبادل الأسرى في أعقاب مفاوضات غير مباشرة مع “حماس”، جرت بواسطة قطر.

وعقدت الحكومة مساء الثلاثاء اجتماعا للاتفاق على الصفقة نهائيا.

وأفادت صحيفة “ديعوت أحرونوت” بأن جميع الوزراء باستثناء ثلاثة، هم من حزب “عوتسما يهوديت” اليميني الديني، صوتوا إلى جانب القرار.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، زعيم حزب “الصهيونية الدينية” اليميني، ووزيرين آخرين من حزبه، أيدوا القرار رغم معارضتهم له سابقا، وذلك بعد التواصل مع القادة العسكريين والأمنيين.

من جانبها أعلنت حركة حماس التوصل إلى إتفاق هدنة إنسانية (وقف إطلاق نار مؤقت ) في قطاع غزة لمدة أربعة أيام، بجهود قطرية ومصرية.

وقالت حركة حماس في بيان أن اتفاق وقف النار يشمل: 
– “وقف إطلاق النار من الطرفين، ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال في كافة مناطق قطاع غزة، ووقف حركة آلياته العسكرية المتوغلة في قطاع غزة”.

– “إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية و الوقود، إلى كل مناطق قطاع غزة، بلا استثناء شمالاً وجنوباً”.

– “إطلاق سراح 50 من محتجزي الاحتلال من النساء والأطفال دون سن 19 عام، مقابل الإفراج عن 150 من النساء والأطفال من أبناء شعبنا من سجونه الاحتلال دون سن 19 عاماً وذلك كله حسب الأقدمية”.

– “وقف حركة الطيران في (الجنوب)على مدار الأربعة أيام”.

– “وقف حركة الطيران في (الشمال) لمدة 6 ساعات يوميا من الساعة 10:00 صباحا حتى الساعة 4:00 مساء”.

– “خلال فترة الهدنة يلتزم الاحتلال بعدم التعرض لأحد أو اعتقال أحد في كل مناطق قطاع غزة.

– “ضمان حرية حركة الناس ( من الشمال إلى الجنوب ) على طول شارع صلاح الدين”.

وقال البيان إنَّ “بنود هذا الاتفاق قد صيغت وفق رؤية المقاومة ومحدداتها التي تهدف إلى خدمة شعبنا وتعزيز صموده في مواجهة العدوان، وعينُها دوماً على تضحيَّاته ومعاناته وهمومه، وأدارت تلك المفاوضات من موقع الثبات والقوة في الميدان، رغم محاولات الاحتلال تطويل أمد المفاوضات والمماطلة فيها”.

وتابع البيان “إننا في الوقت الذي نعلن فيه التوصل لاتفاق الهدنة، فإننا نؤكد أن أيدينا ستبقى على الزناد، وكتائبنا المظفرة ستبقى بالمرصاد للدفاع عن شعبنا ودحر الاحتلال والعدوان”.

وأكد بيان حركة حماس “نَعِدُ شعبنا أنَّنا سنبقى الأوفياء لدمائهم وتضحياتهم وصبرهم ورباطهم وتطلعاتهم في التحرير والحرية واستعادة الحقوق وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس بإذن الله”.

وخلال جلسة التصويت اشتبك العضو في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس مع وزير المالية بتسئليل سموتريتش الليلة خلال اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي للمصادقة على صفقة الأسرى ووقف النار المؤقت.

وذكرت صحيفة يديعوت احرنوت أن سموتريتش أعرب عن “قلقه” من أن تمديد حركة حماس الهدنة إلى ما بعد ما تم الاتفاق عليه في الصفقة (المتوقع أن تكون 4 أو 5 أيام)، وأن تعلن العثور على المزيد من الأسرى (لدى أطراف أخرى)، في إشارة من سموتريتش أن حماس ستكسب مزيدا من أيام الهدنة مقابل تسليمها مزيد الأسرى (غير عسكريين). 

ورد جانتس على سموتريتش قائلا: “أي نوع من الأسئلة هذا؟ نحن نخبرك أن هذه هي الصفقة. ماذا؟.. تثقون بنا أقل من السينوار؟”.

وانتقد وزير الثقافة ميكي زوهار وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وتساءل عن سبب عقد حزب “عظمة اليهودية” اجتماعا قبل المناقشة، في ضوء إعلانهم أنهم سيعارضون الصفقة. ورد بن غفير قائلا: “لأن كل شيء هنا رأيناه من قبل في وسائل الإعلام، لذلك من الجيد جدا أننا عقدنا اجتماعا. نحن لسنا متحدين. هذا قرار يلحق الضرر بالأجيال التي ستظل تهاجمنا بشدة”.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، إن الحكومة الإسرائيلية تواجه قرارا صعبا بالمصادقة على صفقة التبادل.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن الحكومة بدأت مساء الثلاثاء اجتماعها الخاص للموافقة على صفقة الأسرى مع حماس.

وتم المصادقة على القرار فجر الأربعاء.

قال مصدران مطلعان على مفاوضات اتفاق صفقة الأسرى لوكالة فرانس برس، إن الصفقة تتضمن هدنة لخمسة أيام تشمل وقفا شاملا لإطلاق النار والأعمال القتالية.

وأضافا أن الاتفاق يشمل وقفا تاما لتحليق الطيران الإسرائيلي في سماء قطاع غزة، باستثناء مناطق الشمال حيث سيوقف تحليق الطيران لمدة ست ساعات يوميا فقط.

وصرح المصدران بأن “الصفقة تتضمّن إطلاق سراح ما بين 50 و100 أسير محتجزين في قطاع غزة لدى حماس والجهاد من المدنيين وحملة الجنسيات الأجنبية من غير الجنود، مقابل إفراج إسرائيل عن 300 أسير من الأطفال والنساء الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية”.

وأوضح أن الإفراج عن هؤلاء سيتم على مراحل بمعدّل 10 أسرى من الإسرائيليين يوميا مقابل ثلاثين أسيرا فلسطينيا على أن يتم الإفراج عمن يتبقى في اليوم الأخير من الهدنة.

وكانت مصادر مقربة من حماس قد أكدت لـ RT تفاصيل التهدئة في قطاع غزة، حيث تضمنت هدنة 5 أيام قابلة للتمديد وإطلاق سراح جميع النساء والأطفال الفلسطينيين إلى الضفة الغربية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد قال مساء الثلاثاء إن الحكومة الإسرائيلية تواجه قرارا صعبا الليلة لكنه القرار الصحيح.

وأوضح رئيس الوزراء أن الأسرى سيتم إطلاقهم على مراحل، مشيرا إلى أن القيادات الأمنية تدعم القرار بالكامل.

وأضاف أن الصليب الأحمر سيزور الأسرى الذين لن يتم إطلاق سراحهم ويزودهم بالأدوية.

وصرح نتنياهو بأن إسرائيل لن تتوقف عن الحرب في قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار مع حماس.

من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إنه “بدون استمرار الضغط العسكري، لن تكون هناك فرصة لعودة المزيد”.

ولليوم الـ46 من الحرب في غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في القطاع، في وقت تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي وقصف القوات الإسرائيلية المتوغلة.

وخلفت الحرب المدمرة على غزة أكثر من 14 ألف قتيل بينهم 5800 طفل وأكثر من 3 آلاف امرأة.

أما على الجانب الإسرائيلي فقد قتل أكثر من 1200 شخص وأصيب أكثر من 5 آلاف آخرين بجروح، إلى جانب مقتل 390 جنديا إسرائيليا.

جدير بالذكر أن خبراء في الأمم المتحدة أكدوا أن الحرب الإسرائيلية في غزة يمكن أن تتصاعد إلى إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، مشددين على أنه يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات عاجلة لضمان وقف إطلاق النار.

وقال مدير المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة، خلال مؤتمر صحافي وسط قطاع غزة، إن “حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 14128 بينهم أكثر من 5840 طفلاً، و3920 امرأة، ما يعني أن 69% من الضحايا هم من فئتي الأطفال والنساء”.
وذكر الثوابتة أن عدد المفقودين بلغ أكثر من 6800 مفقود، إما تحت الأنقاض، أو أن جثثهم ملقاة في الشوارع والطرقات، ويتعذر انتشالهم، وبينهم أكثر من 4500 طفل وامرأة.
وأوضح الثوابتة، أن القتلى من الكوادر الطبية ارتفع إلى 205، فيما قتل 22 من طواقم الدفاع المدني، و62 صحافياً.
وذكر أنه “في إطار مسلسل الحرب على المستشفيات، استهدف الجيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى العودة شمالي قطاع غزة بالقصف مما أدى إلى مقتل 3 أطباء وإصابة عدد آخر داخل المستشفى”.

وقال إن جيش الاحتلال: “استمر بمحاصرة وقصف المستشفى الاندونيسي بشكل مباشر، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء ووقوع العشرات من الضحايا”.
وأضاف أنه ما زال هناك العديد من القتلى داخل المستشفى الاندونيسي يمنع الجيش الاحتلال دفنهم، إلى جانب تحويله مجمع الشفاء الطبي إلى ثكنة عسكرية.
وأفاد المتحدث الحكومي بارتفاع عدد المصابين عن 33 ألفاً، أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء.
وقال إن عدد المقرات الحكومية المدمرة في هجمات إسرائيل بلغ 100 مقر حكومي، و266 مدرسة منها 66 مدرسة خرجت عن الخدمة، فيما بلغ عدد المساجد المدمرة كلياً 83 مسجداً، و170 مسجداً دمر جزئياً، إضافة إلى استهداف ثلاثة كنائس.
وبالنسبة للوحدات السكنية، بلغت عدد الوحدات السكنية التي تعرضت إلى هدم كلي 44 ألف وحدة سكنية، إضافة إلى 230 ألف جزئياً “ما يعني أن أكثر من 60% من الوحدات السكنية في قطاع غزة تأثرت بالعدوان”.