البرلمان يوافق نهائيا على تعديل قانون الكيانات الإرهابية

كتب : وراء الاحداث

وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وينص مشروع القانون على تعديل واحد وهو بأن يستبدل بنص المادة (5) من القانون النص الآتي : ” ينشر قرار الإدراج على أي من القائمتين ، وقرار مد مدته ، وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية بغير مقابل.

كما رفض مجلس النواب في جلسته العامة اليوم /الثلاثاء/ طلبا تقدمت به الحكومة لحذف النص الذي يتضمن خصم ما سبق سداده من غرامات في أحكام قضائية في أداء قيمة التصالح في مخالفات البناء, والتي وردت في المادة الخامسة من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وقال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال : إن طلب الحكومة بحذف النص جاء وفقا لما ورد للمجلس من قسم التشريع في مجلس الدولة على اعتبار أن هناك خلطا بين الأساس القانوني لحالتي التصالح والغرامات. وأشار عبدالعال إلى أن مجلس الدولة هو جهة محايدة قالت رأيا قانونيا محايدا..

وأضاف عبد العال أن هذا القانون استثنائي ومؤقت للخروج من المأزق القانوني ويستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين , وأن مجلس النواب يعمل وفق روح الدستور التي تستهدف تحقيق مصالح المواطنين من خلال تبني إجراءات ميسرة ومبسطة. 

وتنص المادة الخامسة من مشروع القانون على أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاثة أقساط سنويا بدون فوائد على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون, وخصم ما سبق سداده من غرامات في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوي الشأن.

فى سياق أخر رفض مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال في جلسته العامة, اليوم الثلاثاء, مناقشة مشروعي قانوني “تنظيم إنتاج وتداول المنتجات الزراعية العضوية” و”نظام الإدارة المحلية”, وذلك لعدم حضور وزيري الزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية المحلية جلسات مناقشة مشروعي القانونين.

ويهدف مشروع قانون تنظيم إنتاج وتداول المنتجات الزراعية العضوية, إلى المحافظة على خصوبة وخواص التربة وزيادة محتواها العضوي وتشجيع وتنشيط النظام الحيوى في الزراعة, بإيجاد نظم متكاملة خاصة بالمزرعة تستهدف استخدام المخصبات العضوية والمكافحة الحيوية وتدوير المخلفات العضوية حفاظا على البيئة, والإسهام في تحقيق مشروعات الاستصلاح القومية قيمة مضافة عند تعميم هذه النوعية من الزراعات وزيادة فرص تصدير حاصلاته للخارج.

ويهدف مشروع القانون كذلك إلى توفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات العضوية والتي تسهم فى حماية صحة الإنسان وتقليل الإصابة بالكثير من الأمراض وخاصة أمراض الكبد والكلى والسرطانات, وتجنب كافة صور التلوث, وخفض معدلات استهلاك الطاقة غير المتجددة, والحد من الانبعاثات الغازية الناتجة عن صناعة الأسمدة الكيميائية, وخفض معدلات التلوث بالمخلفات الصناعية وحماية البيئة المحلية ومصادر المياه السطحية والجوفية من التلوث, والحد من التصحر وانجراف التربة والآثار الناجمة عن التغيرات المناخية, فى ضوء اعتماد الزراعة العضوية على أساليب ووسائل زراعة طبيعية متجددة.

وبدوره, يهدف مشروع قانون “نظام الإدارة المحلية”, إلى ترسيخ اللامركزية الإدارية وتمكينها إعمالا لأحكام الدستور وتحقيقا لأساليب الحكم الرشيد القائم على توزيع الاختصاصات والسلطات بين أجهزة الدولة المختلفة وخلق روابط ديناميكية تتناغم فيما بينها في إطار من المشروعية الدستورية والقانونية في منظومة تكاملية.

ويهدف أيضا إلى الاعتماد على التخصص في الإدارة والتدرج الهرمي الإداري, بجعل رأس إدارية تتولى الإشراف والتنسيق بين الدرجات الإدارية الأدنى, وبخاصة في ظل الواقع العملي لتطبيق القانون رقم (43) لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية الذي أثبت عدم قدرته على إحداث تطور بالأجهزة والوحدات المحلية, فضلا عن مخالفة بعض أحكامه للدستور الجديد الأمر الذي أوجب إصدار قانون جديد للإدارة المحلية يتلاءم مع الدستور ويعمل على ترسيخ اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية وتمكينها.