برلمانعاجل

طلب إحاطة لوزير التعليم بشأن عدم شرح المعلمين في المدارس الحكومية

نقل النواب: قانون لتوحيد جهة الولاية على نهر النيل

طلب إحاطة لوزير التعليم بشأن عدم شرح المعلمين في المدارس الحكومية

طلب إحاطة لوزير التعليم بشأن عدم شرح المعلمين في المدارس الحكومية
طلب إحاطة لوزير التعليم بشأن عدم شرح المعلمين في المدارس الحكومية

كتب : وراء الاحداث 

تقدمت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، بشأن قيام أغلب المعلمين بعدم شرح المناهج التعليمية داخل المدارس الحكومية بمحافظة الإسكندرية، والاعتماد على مجموعات الدروس الخصوصية.

وأكدت “عليش” في طلب الإحاطة، أن أولياء الأمور قاموا بدفع مصروفات المدارس بشكل كامل من أجل أن يتعلم أبنائهم داخل المدرسة ، ولكن في المقابل هناك تكرار لغياب المعلمين عن الحصص الدراسية، بجانب قيام البعض الآخر بعدم الشرح داخل الفصول والاعتماد على الدروس الخصوصية مما يجبر الطلاب على تلك الدروس ، وظهر ذلك في الأيام الأولى من العام الدراسي الجديد.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أنه في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة والتي نعيشها الآن، تجد أولياء الأمور غير قادرين على إعطاء أبنائهم للدروس الخصوصية في ظل ارتفاع أسعار الدروس من قبل المعلمين، بجانب ارتفاع تكلفة المعيشة للأسرة وأصبحوا يوفرون متطلباتهم اليومية بشكل صعب. 

وطالبت “عليش” وزارة التربية والتعليم بتشديد الرقابة على المدارس من قبل أجهزة التفتيش التابعة لها، ومراقبة سير العملية التعليمية وقيام المعلمين بالحضور والشرح الوافي للمناهج داخل المدارس الحكومية.

وأوضحت النائبة أن المنظومة التعليمية تحظى باهتمام كبير، وهذا يعود إلى أهمية التعليم في بناء الشعوب؛ مما يستوجب ترجمة هذا الاهتمام على أرض الواقع ومتابعة الوزارة بشكل دوري، وهناك أولياء الأمور تقدموا بالعديد من الشكاوى بسبب عدم وجود مدرسين في الفصول، لكن دون جدوى.

ولفتت النائبة إلي ضرورة إنهاء ظاهرة الدروس الخصوصية التي تحاربها الدولة من سنوات، والتي أجبرت التلاميذ بالعزوف عن الذهاب إلى مختلف المدارس بالتعليم قبل الجامعي، موضحا أن الهدف الرئيسي من التطوير والتحديث للمنظومة التعليمية هو القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية لكن الواقع أدى إلى انتشار بشكل أكبر مما أصبحت تشكل عبئًا كبيرًا على أولياء الأمور.

فى سياق اخر وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب،على مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري بحضور المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، وممثلي 9 وزارات. 

وقال علاء عابد رئيس اللجنة والمواصلات، إن مشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، فى غاية الأهمية ويعمل علي تعظيم موارد الدولة واستخدام كل مواردها لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية ممكنة وينص على استخدام كل المجاري المائية والنهرية والبحرية في نقل البضائع والنقل الحجري بدلًا من استخدام سيارات النقل الثقيل.

وتتمثل أبرز ملامح مشروع القانون طبقا لما أعلنته الحكومة مسبقا، تحل الهيئة العامة للنقل النهرى، محل إدارات الملاحة الداخلية المختصة بالمحافظات، فى إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية، والعائمات الثابتة، والذهبيات، وأطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات.

وقال اللواء مفيد صلاح رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى، إن القانون يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هى هيئة النقل النهري، لتحديد جهة ولاية واحدة تكون مسئولة عن نهر النيل بالكامل.

وناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أمس برئاسة الدكتور فخرى الفقي توصيات اللجنة عن الحساب الختامى للدولة عن موازنتها للعام ٢٠٢٠/٢٠٢١ عن وزارة التعليم العالى وجامعة أسيوط ومستشفياتها الجامعية.

وسأل أعضاء لجنة الخطة والموازنة عن رصيد حساب جارى للنقدية للوزارة بحوالي ٦.٣ مليون جنيه ولم يتم تسويته وعدم تحصيل الرسوم الدراسية علي بعض الطلاب بعدد من المعاهد بنحو ١.٨ مليون جنيه.

وناقشت لجنة الخطة والموازنة أيضا توصيات الحساب الختامى للموازنة العامة لوزارة الإسكان والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة المياه.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!