جامع: سحب 890 قطعة أرض صناعية في 12 محافظة لعدم جدية المستثمرين
كتب: وراء الاحداث
أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أنه جاري حالياً الانتهاء من صياغة اللائحة التفنيذية لقانون 95 لسنة 2018 والخاص بتنظيم عمل الهيئة العامة للتنمية الصناعية حيث تستهدف اللائحة تقديم المزيد من الشرح والتفسير لكافة البنود الواردة بالقانون بما ييسر عملية التطبيق، مشيرةً إلى أنه سيتم الانتهاء من اللائحة مع نهاية شهر أبريل المقبل.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بأعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود، وبحضور النائب محمد السلاب وكيل اللجنة والمهندس محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وإبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي.
وقالت الوزيرة إنه سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة إعادة تشكيل مجلس ادارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتمكين الهيئة من القيام بدورها الرئيسي في تحقيق خطة الوزارة للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.
وأشارت جامع إلى أن هناك تنسيقا بين الوزارة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية ووزارتي الإسكان والتنمية المحلية فيما يتعلق بولاية الأراضي على الأنشطة الصناعية، حيث تستهدف الوزارة إتاحة الأراضي الصناعية في كافة المحافظات لتلبية احتياجات المستثمرين في القطاع الصناعي سواء لإقامة مشروعات جديدة أو إجراء توسعات لمشروعات قائمة.
وفي هذا الإطار أوضحت الوزيرة أن رئيس مجلس الوزراء وجه بتشكيل لجنة برئاسة وزيرة التجارة والصناعة وعضوية وزارتي الإسكان والاتصالات والتنمية المحلية والاستثمار والرقابة الإدارية لحصر كافة قطع الأراضي التي تم طرحها منذ عام 2016 للتعرف على موقفها من حيث الإنشاءات والجدية في إقامة المشروعات، لافتةً إلى أنه تم مخاطبة كافة المحافظات وبالفعل تم حصر حوالي 890 قطعة بـ 12 محافظة سيتم سحبها.
وأضافت أنه سيتم الانتهاء من الحصر في كافة المحافظات خلال شهر، مؤكدةً أن هذا الملف يلقى اهتماما كبيرا من القيادة السياسية حيث تم التوجيه بضرورة التأكد من جدية المستثمر في إقامة المشروع الصناعي في التوقيتات المحددة، الأمر الذي يسهم في تحقيق خطط الدولة نحو زيادة إنتاجية القطاع الصناعي ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب.
وحول جهود الوزارة لحل مشاكل المستثمرين أوضحت جامع أنه تم مؤخراً تشكيل لجنة من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزيرة التجارة والصناعة وعضوية عدد كبير من الوزارات والبنك المركزي ولجنة الصناعة بمجلس النواب إلى جانب عدد من ممثلي القطاع الخاص وذلك لوضع تصور شامل لأهم التحديات التي تواجه قطاع الصناعة والحلول العاجلة للقضاء على هذه التحديات لتصدر في صورة حزمة قرارات من الحكومة، مشيرةً إلى أن اللجنة سوف تنتهي من عملها خلال الأسبوعين القادمين.
وكشفت جامع أنه سيتم الانتهاء من الحصر في كافة المحافظات خلال شهر، مؤكدةً أن هذا الملف يلقي اهتمام كبير من القيادة السياسية، حيث تم التوجيه بضرورة التأكد من جدية المستثمر في إقامة المشروع الصناعي في التوقيتات المحددة، الأمر الذي يسهم في تحقيق خطط الدولة نحو زيادة انتاجية القطاع الصناعي ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب.
وحول جهود الوزارة لحل مشاكل المستثمرين، أوضحت «جامع» أنه تم مؤخراً تشكيل لجنة من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزيرة التجارة والصناعة وعضوية عدد كبير من الوزارات والبنك المركزي ولجنة الصناعة بمجلس النواب الى جانب عدد من ممثلي القطاع الخاص وذلك لوضع تصور شامل لاهم التحديات التي تواجه قطاع الصناعة والحلول العاجلة للقضاء على هذه التحديات لتصدر في صورة حزمة قرارات من الحكومة، مشيرةً الى ان اللجنة سوف تنتهي من عملها خلال الاسبوعين القادمين.
وقالت الوزيرة إنه سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتمكين الهيئة من القيام بدورها الرئيسي في تحقيق خطة الوزارة للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة
وأشارت جامع إلى أن هناك تنسيق بين الوزارة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية ووزارتي الإسكان والتنمية المحلية فيما يتعلق بولاية الأراضي على الأنشطة الصناعية، حيث تستهدف الوزارة إتاحة الأراضي الصناعية في كافة المحافظات لتلبية احتياجات المستثمرين في القطاع الصناعي سواء لاقامة مشروعات جديدة او اجراء توسعات لمشروعات قائمة
وفي هذا الاطار، أوضحت الوزيرة أن رئيس مجلس الوزراء وجه بتشكيل لجنة برئاسة وزيرة التجارة والصناعة وعضوية وزارتي الإسكان والاتصالات والتنمية المحلية والاستثمار والرقابة الإدارية لحصر كافة قطع الاراضي التي تم طرحها منذ عام 2016 للتعرف على موقفها من حيث الإنشاءات والجدية في إقامة المشروعات، لافتةً إلى أنه تم مخاطبة كافة المحافظات وبالفعل تم حصر حوالي 890 قطعة بـ 12 محافظة سيتم سحبها .
ومن جانبه، أكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب معتز محمود، حرص اللجنة على التواصل المستمر مع وزارة التجارة والصناعة لتحقيق هدفين رئيسين الأول هو زيادة معدلات إنتاجية القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير، مشيراً إلى أهمية الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم هيئة التنمية الصناعية للتسهيل على المستثمرين المتعاملين مع الهيئة في الحصول على الخدمات وبصفة خاصة ما يتعلق بتخصيص الأراضي وتسعيرها ومنح التراخيص .
فى ذات الاطارأعلنت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، أنه جاري حالياً الانتهاء من صياغة اللائحة التفنيذية لقانون 95 لسنة 2018 والخاص بتنظيم عمل الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون دعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تم الانتهاء من مراجعته بمجلس الدولة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تصدر اللائحة خلال فترة تتراوح من أسبوع إلى 10 أيام من الآن.
كما لفتت جامع إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستصدر خلال شهر من الآن، مشيرة إلى أن إصدار لائحة هذا القانون تأخرت بالفعل، موضحة أنه كان هناك أسباب لتأخر إصدارها، قائلة: “بالفعل كان قد تم البدء فى إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية قبل أن أصبح وزيرة، لكن كان هناك بعض التعديلات الواجب إدخالها على المشروع فلا يمكن أن تكون اللائحة مجرد تكرار لنصوص القانون”.
