أخبار مصرعاجل

الحكومة توافق على زيادة حصة محافظة دمياط بشركة «دمياط للأثاث»

الحكومة توافق على تخصيص قطع أراض بمحافظتي الجيزة وبني سويف تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتعديل شروط برنامج الإسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل. 

الحكومة توافق على زيادة حصة محافظة دمياط بشركة «دمياط للأثاث»

الحكومة توافق على زيادة حصة محافظة دمياط بشركة «دمياط للأثاث»
الحكومة توافق على زيادة حصة محافظة دمياط بشركة «دمياط للأثاث»

كتب: وراء الاحداث

وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة دمياط زيادة حصتها في شركة “دمياط للأثاث”، كدفعة ثالثة وأخيرة بواقع 50,41 مليون جنيه، وذلك لتمكين المحافظة من سداد التزاماتها في رأس مال الشركة. 

كما أُحيط المجلس بقبول طلب عدد من المواطنين سداد المديونية المستحقة عن بعض قطع الأراضي السابق بيعها لهم بالمزاد العلني بمدينة رأس البر والمسحوبة منهم لعدم استكمال سداد المديونية؛ وذلك في إطار تقنين أوضاعهم. 

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية عرب أبو ساعد التابعة لمركز الصف بمحافظة الجيزة، وذلك في ضوء الاتجاه لإقامة منطقة صناعية بمنطقة عرب أبو ساعد بالمحافظة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة بني سويف بمساحة تبلغ نحو 16,92 فدان، وتعادل 71101,43 م2 ، على الطريق الشرقيّ ببني سويف/ المنيا، وذلك لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية؛ من أجل استخدامها في إقامة محطة ضواغط للغاز الطبيعيّ لرفع كفاء وزيادة الضغوط بالشبكة في نطاق المحافظة.

كما وافق مجلس الوزراء على تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ بغرض القيام بتصنيع وإصلاحات عربات السكك الحديدية وإحلالها وتجديدها، بهدف توطين هذه الصناعة.

 وذلك من خلال المساهمة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكل من صندوق مصر السيادي والقطاع الخاص، مع مراعاة وضع آلية تسمح لوزارة النقل بالتأكد من السعر العالمي للمنتج النهائي، والتنويه في ضوء ذلك لقيام وزارة النقل بتحديد كافة احتياجاتها من الوحدات المتحركة والتي تتضمن عربات سكة حديد، وقطارات مترو، والقطار الكهربائي السريع حتى عام 2030.

 وخلال مناقشة الموضوع، عرض المهندس كامل الوزير، وزير النقل، ما توصلت إليه وزارتا النقل والتخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن ضرورة مشاركة كيان عالميّ ذي خبرة طويلة في إنتاج الوحدات المتحركة مختلفة الأنواع، مع مراعاة إجراء كافة دراسات الجدوى المطلوبة؛ الفنية، والاقتصادية، والتسويقية للمشروع، وكذا إعداد دراسة تحليلية للتكاليف الخاصة بالمصنع المطلوب إنشاؤه في إطار هذا المشروع. 

كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تعديل شروط برنامج الإسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل. 

وفي ضوء ذلك وافق المجلس على الإعلان عن طرح 100 ألف وحدة سكنية لمنخفضي الدخل بمساحات 75م2 و 90م2 حسب الطلب الفعليّ، و25 ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل بمساحات 100، و110، و120م2، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي، ضمن حزمة الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الدولة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!