السودان يؤكد أهمية التوصل لاتفاق ثلاثي قبل بدء الملء الاول لسد النهضة

كتب : وراء الاحداث

أكد السودان موقفه الثابت بشأن أهمية التوصل لاتفاق ثلاثي بين الخرطوم واديس أبابا والقاهرة، قبل بدء الملء الاول لسد النهضة والمتوقع في يوليو المقبل، واعتبر أن توقيع اي إتفاق جزئي للمرحلة الأولى لا يمكن الموافقة عليه نظرا لوجود جوانب فنية و قانونية يجب تضمينها في الإتفاق ومن ضمنها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والإجتماعية.

جاء ذلك فى خطاب السيد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في رده على رسالة السيد رئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد و المتعلقة بمقترح إثيوبي بتوقيع إتفاق جزئي للملء الأول.

وأكد حمدوك لإثيوبيا ان الطريق للوصول إلى اتفاقية شاملة هو الإستئناف الفوري للمفاوضات والتي احرزت تقدما كبيرا خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.

وأوضح رئيس الوزراء أن السودان يري أن الظروف الحالية قد لا تتيح المفاوضات عن طريق القنوات الدبلوماسية العادية ولكن يمكن إستئنافها عن طريق المؤتمرات الرقمية ” الفيديو كونفرانس” ووسائل التكنولوجية الاخري لاستكمال عملية التفاوض والإتفاق على النقاط المتبقية.

وأوضح الدكتور صالح حمد، رئيس لجنة التفاوض رئيس الجهاز الفني للموارد المائية، مسئول شئؤن المياه العابرة بالوزارة، أن معظم القضايا تحت التفاوض وأهمها آلية التنسيق و تبادل البيانات وسلامة السد و الآثار البيئية و الإجتماعية، مرتبطة إرتباطا وثيقاً، ليس فقط بالملء الأول وإنما بكل مراحل الملء والتشغيل طويل المدى، وبالتالى لايمكن تجزءتها.

وكشف الدكتور حمد، عن تحركات تقوم بها الخرطوم لاستئناف عملية التفاوض بمرجعية مسار واشنطن الذي قطع نحو 90٪ من نقاط الخلاف.

وأشار إلى الإتصال التلفوني الذى أجراه السيد رئيس الوزراء بالسيد وزير الخزانة الأمريكية فى مارس الماضى والذى جرت جولات واشنطون التفاوضية تحت رعايته، حيث أكد دعمه التام لمسعى رئيس الوزراء. وكذلك أتصال السيد رئيس الوزراء برؤساء كل من جمهورية مصر العربية وأثيوبيا، ومن المتوقع أن نرى نتائج تلك الإتصالات بإستئناف المفاوضات قريباً وصولاً لإتفاق شامل حول ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبى قبل حلول الفيضان المقبل.

وفى تعليق للخبير المصري نادر نور الدين على رفض السودان توقيع اتفاقية مع إثيوبيا حول سد النهضة، أكد “لايمكن قبول اتفاق جزئي بعد تسع سنوات من المفاوضات حول الموضوع”.

وأكد الخبير، ضرورة الالتزام بإعلان مبادئ الخرطوم الموقع في مارس 2015 حيث كان الاتفاق كاملا وشمل دراسة تداعيات السد على دول المصب، والتعويضات ونظام تخزين المياه والتشغيل والتعامل مع سنوات الجفاف وضمان عمل السد العالي في مصر بنفس كفاءته قبل بناء السد الإثيوبي.

وأشار الخبير المصري، إلى أن اتفاقيات المياه شاملة ونافذة في كل دول العالم، ولا توجد سابقة تاريخية لاتفاق جزئي في اتفاقية سدود مائية خاصة السدود العملاقة المشابهة للسد الإثيوبي أو تلك الخاصة بدول منابع الأنهار التي يمكن أن تتضرر الدول التي تليها.

وأضاف أن هدف الاقتراح الإثيوبي هو التسويف، ويؤكد ذلك عدم الجدية الإثيوبية في أمور ملزمة دوليا بالاتفاق عليها حتى قبل بناء السدود طبقا لقانون الأمم المتحدة لمياه الأنهار الدولية غير الملاحية.

وأعرب عن ثقته، بأن إثيوبيا تريد فرض مبدأ جديد لعشوائية بناء السدود في دول منابع الأنهار، وعدم الاكتراث لشركائها في النهر.

وأكد نور الدين أن، الموقف السوداني منطقي ويتماشى مع أنه لا يجوز بعد سنوات طويلة من المفاوضات قبول اتفاق جزئي وتجاهل باقي نقاط الاختلاف إلى ما لا نهاية.