الحكومة توافق على تعديل قانون ضريبة الدمغة …اعتماد قواعد تخصيص وتسعير الوحدات السكنية المملوكة للقطاع الخاص … تخصيص قطعتي أرض مملوكة للدولة بالسويس لصالح هيئة البترول

كتب : وراء الاحداث

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعي للمرة السادسة عن طريق الفيديو كونفرانس، لمناقشة آخر مستجدات فيروس كورونا.

وأوضحت مصادر حكومية أن رئيس الوزراء سوف يصدر قرارات اليوم، لحسم مد حظر تحرك المواطنين بكافة إنحاء الجمهورية، خلال النصف الثاني من شهر رمضان، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا.

وأشار المصادر، إلى أن هناك اتجاه داخل الحكومة لمد الحظر حتى آخر شهر رمضان بنفس المواعيد المقررة من الساعة التاسعة مساء وحتى السادسة صباحا، مع وجود إجراءات احترازية في بعض القطاعات المختلفة من بينها السياحة والتعليم.

وكان رئيس الوزراء قد عقد مؤتمرا صحفيا يوم 23 أبريل الماضي بعض القرارات في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا، من بينها مد حظر تحرك المواطنين خلال شهر رمضان، مع السماح للمراكز التجارية والمحال بالعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها يومي الجمعة والسبت.

وافق مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه إضافية لشركة مصر للطيران للشحن الجوي مع مد مظلة مساندة برنامج الشحن الجوي للحاصلات الزراعية الطازجة، لتشمل دول الخليج العربي، من خلال الموارد المتاحة لصندوق تنمية الصادرات، وذلك بالتزامن مع بدء موسم تصدير الحاصلات الزراعية.

كما وافق مجلس الوزراء، على السماح لـ”الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية” بالتعاقد مع عدد من الشركات الموردة للمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة لمواجهة جائحة “كورونا”، وتشمل تلك التوريدات أجهزة تنفس صناعي، وأجهزة مونيتور، وأجهزة رسم قلب، بالاضافة إلى ملابس وقاية وبدل عزل، وماسكات وقفازات، ومطهرات، واختبارات “PCR”.

ووافق مجلس الوزراء، على طلب وزارة النقل اسناد الإعلانات بمترو الأنفاق إلى مؤسسة الأهرام.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وينصُ مشروع القانون على تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية التي يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين حتى نهاية عام 2021، ولا يسري هذا التأجيل على الضريبة على الأرباح الرأسمالية التي يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من التصرف في السندات الحكومية.

وينص مشروع القانون على تحمل البائع غير المقيم ضريبة دمغة بواقع 1.25 في الألف، وتحمل المشتري المقيم 1.25 في الألف، وذلك من إجمالي قيمة البيع، ولايكون أى منهما خاضعاً للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير.

كما ينص على تحمل الممول البائع المقيم ضريبة دمغة بواقع 0.5 في الألف، وتحمل المشتري المقيم 0.5 في الألف، وذلك من إجمالي قيمة البيع، مع خضوع أي منهما للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير.

كما نص مشروع القانون على التمييز في المعاملة الضريبية بين الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية والأوراق غير المقيدة بها، للتشجيع على القيد في البورصة. 

وافق مجلس الوزراء على اعتماد قواعد تخصيص وتسعير الوحدات السكنية المملوكة للقطاع الخاص، والتي يتم بيعها للمواطنين من محدودي الدخل من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

يأتي ذلك في ضوء جاهزية تلك الوحدات للتسليم، ويمكن بيعها للمواطنين الراغبين في الشراء من محدودي الدخل، ما يؤدي إلى تنشيط قطاع التمويل العقاري، وكذلك تنمية المدن الجديدة وزيادة نسب إشغال الوحدات.

كما وافق مجلس الوزراء على تخصيص بعض مساحات الأراضي التابعة لمركز البحوث الزراعية بمحافظات : كفر الشيخ، والبحيرة، ودمياط، والوداي الجديد، والقليوبية، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛ وذلك لدعم المشروع القومي للإنتاج الحيواني الذي يهدف إلى سد الفجوة في إنتاج اللحوم الحمراء.  

كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة السويس، لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، وذلك لاستخدامهما في إقامة محطات تدفيع وتخزين المنتجات البترولية، من خلال شركة أنابيب البترول التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول.

وتمت إحاطة مجلس الوزراء بشأن الترخيص لكل من وزارة المالية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك الاستثمار القومي، والهيئة القومية للأنفاق، وشركة العاصمة الإدارية الجديدة، بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة يكون غرضها إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة خطوط المترو ووسائل النقل السككي بالجر الكهربائي باسم “الشركة المتحدة لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة خطوط المترو ووسائل النقل السككي بالجر الكهربائي”، وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وقانون الاستثمار.

تجدر الإشارة، إلى أن الشركة الجديدة ستكون مسئولة عن إدارة وتشغيل وصيانة خطي المونوريل بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر.