«النواب» يوافق نهائياً على تعديل قانون هيئة الشرطة
كتب: وراء الاحداث
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مجموع مواد تعديل قانون هيئة الشرطة بصفة نهائية بموافقة ثلثين أعضاء المجلس .
وينص القانون على التزام العاملين بالقطاع بقواعد الأمن والسرية التامة حتى بعد انتهاء خدمتهم؛ ويحظر عليهم الإدلاء بأية معلومات أو بيانات أو تصاريح صحفية أو إعلامية لوسائل الإعلام المختلفة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعى أو المواقع الالكترونية والمراسلات الورقية وغيرها من الوسائل الأخرى، وذلك عن عمل القطاع وطبيعة أنشطته إلا بموافقة كتابية من رئيسه. وذلك حفاظاً على سرية المعلومات التي أطلعوا عليها أثناء تأدية وظائفهم.
كما تضمن الحفاظ على الدولة المصرية وتحقيق أمن المواطن من أهم الأولويات التي توليها القيادة السياسية أهمية بالغة خاصة في ظل ما تمر به المنطقة من تهديدات وتوترات بالإضافة إلى مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة بكفاءة عالية مع دعم الأجهزة المختصة ومنها قطاع الأمن الوطنى وإمدادها بكافة الوسائل التكنولوجية وتقديم الدعم اللوجستى لها لتحقيق هذا الهدف.
كما وافق مجلس النواب نهائيا فى جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قانون بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
يتضمن التعديل مواجهة تسريب بعض امتحانات الشهادات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، بالإضافة لظهور بعض أنظمة التقييم المستحدثة للطلاب مثل تقديم المقالات البحثية والمشروعات الدراسية والأبحاث المرجعية وغيرها من الطرق التي تخرج عن نطاق أسئلة الامتحانات وأجوبتها والتي اقتضتها بعض الظروف الطارئة، وهو الأمر الذي تطلب التدخل تشريعياً لتجريم هذه الأفعال، وإلغاء القرار بالقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
على صعيد اخر وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على اقتراح اللواء سعيد طعيمة، الخاصة بتعديل قانون تنظيم الشهر العقاري الجديد، بحيث يتم العمل به بعد 6 أشهر من تاريخ نشره، بدلا من النص الذي وضعته الحكومة والخاص بتفعيل القانون الجديد بداية من اليوم الثاني من نشره بالجريدة الرسمية.
وألزمت مشروع القانون شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانوناً.
وطبقا للاقتراح الذي وافق عليه البرلمان، سيتم تأجيل تطبيق قانون تنظيم الشهر العقاري الجديد لمدة 6 أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ومن جانبه قال اللواء سعيد طعيمة، مٌقدم الاقتراح: “أنا مش ضد القانون ولكن محدش يقدر يروح الشهر العقاري دلوقتي بسبب الزحمة، لذلك يجب إعطاء مُهلة 6 أشهر لتسجيل الوحدة السكنية بالشهر العقاري، للتخفيف علي المواطنين”.
ومن جانبه رد المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب الخاصة بالتصويت علي مشروع القانون بشكل نهائي، إن الحكومة تتمسك بالنص الذي جاء بمشروع القانون المٌقدم منها، والذي نص على العمل به من اليوم الثاني من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وأيد النائب إيهاب الطماوي، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، حديث الحكومة قائلا:” اللجنة التشريعية تتمسك بنص الحكومة، خصوصا أن تم دراسته بشكل جيد من جانب الحكومة، والملكية العقارية هي كنز للاقتصاد المصري، والقانون يجعل المواطنين مضطرين لتسجيل الوحدة بالشهر العقاري ليتم توصيل المرافق”.
وانتهى المجلس للتصويت في النهاية لصالح المٌقترح من اللواء سعيد طعيمة، ليتم العمل بمشروع القانون بعد 6 أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
