رئيس الوزراء يتابع خطوات ميكنة مستشفيات وزارة الصحة والجهات التابعة لها
كتب : وراء الاحداث
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة خطوات ميكنة مستشفيات وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، والدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، والمهندس أيسم صلاح، مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات.
واستهل الدكتور مصطفى مدبولي اللقاء، مؤكدًا على الدور الذي تقوم به كل من هيئة الإسعاف والهيئة العامة للتأمين الصحي في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، لافتًا إلى ضرورة استمرار جهود العمل على رفع كفاءتهما والتطوير الدائم لهما، بما يعود بالنفع على المواطنين.
وأكد رئيس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، حرص الدولة على التوسع فى تطبيق وإتاحة مختلف الإجراءات الخاصة بملف التحول الرقمي فى مختلف القطاعات الخدمية، وذلك تيسيرا لما يتم تقديمه من خدمات للمواطنين من خلال تلك القطاعات، والتي من بينها قطاع الصحة.
وخلال الاجتماع، تناول الدكتور خالد عبد الغفار، موقف ميكنة مستشفيات وزارة الصحة والجهات التابعة لها، موضحاً أن عدد تلك المستشفيات يصل إلى 555 مستشفى على مستوى الجمهورية، منها ما هو تابع لقطاع الطب العلاجي، ومنها ما هو تابع للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، وكذا التابعة للتأمين الصحى، والهيئة العامة للرعاية الصحية، والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والمؤسسة العلاجية، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
وخلال اللقاء استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، حجم الخدمات المقدمة من هيئة التأمين الصحي خلال عام، حيث يبلغ عدد المنتفعين منها نحو 69.5 مليون منتفع، لافتًا إلى استحداث بعض الأقسام والخدمات العلاجية المتطورة بمستشفيات هيئة التأمين الصحي، والتي من ضمنها خدمة IVUS والـ IFR، وخدمات توسيع وتركيب دعامات الشرايين الطرفية، وزرع الشرايين الصناعية، وخدمات نقل الدم، وحقن الألبيومين لمرضى الكبد، وحقن العلاج البيولوجي، وكذا توفير خدمات الأشعة بالصبغة على الرحم والأنابيب HSG، وإدخال خدمات الأشعة التداخلية.
كما أشار الوزير إلى بعض الجهود الخاصة بهيئة التأمين الصحي، والتي منها مد مظلة التأمين الصحي لحوالي 22 مليون مواطن مصري لم يسبق لهم الانتفاع بمظلة التأمين الصحي، ودعم منظومة التغذية المدرسية لطلاب المدارس (2021 /2022 و2022 /2023)، وكذا المشاركة في الخدمات الصحية المقدمة ضمن مبادرة 100 مليون صحة، والمشروع القومي للقضاء على قوائم الإنتظار، وغيرها من الخدمات الأخرى.
فيما أشار وزير الصحة – خلال اللقاء- إلى بعض الخدمات الإسعافية التي تقدمها هيئة الإسعاف المصرية، وكذا الحلول المقترحة لمجابهة التحديات التي تواجهها، والمتضمنة مشروع تطوير ورفع كفاءة سيارات الإسعاف المتقادمة، وضم الكوادر المطلوبة لضمان جودة الخدمات المقدمة من هذا المرفق المهم.
وأوضح وزير الصحة أن المكونات الرئيسية لنظام ميكنة المستشفيات، يتضمن ما يتعلق بتسجيل المرضى، ومكتب الدخول والخروج، والملف الطبي الموحد، هذا إلى جانب مجموعة متنوعة من التطبيقات التى من شأنها أن تسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ومن ذلك، تطبيقات العيادات الخارجية والحجز أونلاين، وتطبيق الأقسام الداخلية ومحطات التمريض، وتطبيق العمليات، وتطبيق الاستقبال والطوارىء، وتطبيق الصيدليات، وتطبيق المعامل والربط بالأجهزة آليا، وكذا تطبيق المريض على الهاتف ومصر الرقمية وصحة مصر، إلى غير ذلك من التطبيقات الإلكترونية.
وتطرق الدكتور خالد عبد الغفار إلى معايير تطبيق نظام الميكنة داخل مستشفيات وزارة الصحة، والتأكيد على أهمية أن يتم مراعاة التوافق مع المعايير المتبعة فى ميكنة المستشفيات المُطبقة لمنظومة التأمين الصحى الشامل والتكامل معها، وذلك بما يسهم فى سهولة دخول المستشفيات المقرر ميكنتها فى منظومة التأمين الصحي الشامل.
واستعرض وزير الصحة الخطة المقترحة لميكنة مستشفيات وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، موضحاً أنه سيتم تنفيذ المشروع على 3 مراحل، وتشمل كل مرحلة 7 محافظات بإجمالى 21 محافظة، وذلك بدون محافظات منظومة التأمين الصحى الشامل الست الجارى الانتهاء من ميكنتها.
ولفت الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن هناك عددا من المعايير لاختيار المستشفيات المقرر ميكنتها وفقا للخطة، مشيراً إلى أن تلك المعايير تعتمد على قرب موعد دخول المحافظة لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وعدد وحجم المستشفيات بالمحافظة للحفاظ على توزيع احمال المشروع بين المراحل الثلاث، هذا إلى جانب عدد السكان بالمحافظة والذين سيستفيدون من المشروع، مع مراعاة أن تشتمل كل مرحلة على محافظات من أقاليم الصعيد والدلتا، بالإضافة إلى محافظة حدودية كلما أمكن ذلك، منوها إلى أن المعايير تتضمن أيضاً محاولة التوافق مع جدول تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وكذا مدى جاهزية البنية التحتية بمستشفيات المحافظة ومدى الوقت المطلوب لتجهيزها.
وأكد وزير الصحة أنه سيتم إجراء ميكنة مرحلية وظيفية للمستشفيات المستهدفة، بحيث يتم تطبيق الميكنة على مراحل متوالية، وذلك بما يضمن عدم التأثير على الخدمات المقدمة من خلال المستشفى الجاري العمل بها.
