هجوم حاد من النواب على وزير قطاع الأعمال بسبب شركة الحديد والصلب … وزير قطاع الاعمال صرف تعويضات لعمال الحديد والصلب قريبا

كتب : وراء الاحداث

قال هشام توفيق وزير قطاع الاعمال إن شركة الحديد والصلب بحلوان تاسست في أواخر الخمسينات، والخامات تأتي من الواحات، وتركيز الحديد من 45 % إلى 53 % ،و المصنع بيستخدم الخامات والباقي يأخده من الخردة ويتم معالجتها وتكويرها وابرزها البرازيلي بتركير 69% ونتيجة الانخفاض في التركيز وتقادم التكنولوجيا وعلشان اطلع طن حديد يستهلك 1300 كيلو فحم كوك بدلا من 300 إلى 600 كيلو فضلا عن استهلاكه غاز بصورة كبيرة جدا وهذا أدي إلى خسائر كبيرة.

وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الخميس: «منذ 2014 تم عمل دراسة للتطوير وتم اعداد كراسة الشروط ولم تطرح إلا في 2017 وتم فتح المظاريف في نوفمبر 2017 وعند تولي المسئولية وجدت التوصية الوزير السابق المناقصة كانت مبنية على صورة المصنع عام 2014 والاستشاري جاء وأعلن بصورة واضحة أن التشغيل تم خلال 2014 وحتي 2018 بغير المقاييس العالمية مما دي إلى حدوث أضرار بالغة». .

وتابع: «عندما طالبنا الاستشاري بتجديد الدراسة قال يجب تشغيل الافران لمدة 3 شهور وحاولنا نشغل الافران وعجزنا عن التشغيل لمدة 12 يوم، وطرحنا الأمر في مناقصة عالمية لإدارة المصنع لمدة 20 سنة ونحن نتحمل الأجور لمدة 3 سنوات وتقدم 5 شركات لشراء الكراسات و4 أنسحبوا وواحد قدم رقم على مقاولة فتم غلق الموضوع، وكان لابد أن نصل إلى حل ووجدنا انه لا يمكن أن اخد القرار ده إلا بعد أن يأسنا من الموضوع ده، لا يوجد مجال للتطوير، والمصنع لا أمل فيه».

و قال: «يعز علينا رمز زى ده يتقفل لكنه بيخسر، حيثما يوجد تطوير نضع الفلوس المطلوبة، ولو هاعتذر للشعب سأعتذر عن تأخير سنة في اتخاذ القرار، حاولت ان اجد بديل». وأشار إلى انه تم تشكيل لجنة برئاسة شريف إسماعيل ممثل بها جميع الجهات الرقابية ووصلت إلى نفس النتيجة في النهاية.

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن حق عمال شركة الحديد والصلب بحلوان مكفول، لافتًا إلى التنسيق مع النقابة ووزارة القوى العاملة، لصرف التعويضات قريبًا خلال شهرين أو ثلاثة أشهر.

وأضاف توفيق أن الشركة حققت خسائر على مدى 20 عامًا بقيمة إجمالية 15.7 مليار جنيه، مؤكدًا أنه رقم غير طبيعي.

ولفت إلى أن إنتاج طن الحديد يعتمد على نوعين من الطاقة؛ طاقة مباشرة الغاز، وفحم الكوك، قائلًا إن إنتاج طن حديد التسليح بالمصانع المنافسة يحتاج 20 مليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل 44 مليون وحدة داخل الحديد والصلب.

وذكر وزير قطاع الأعمال أن الحديد الخام الذي تحصل عليه الشركة يتكون من 50% حديد وهو ما يتطلب زيادة الغاز وفحم الكوك للضعف، مضيفًا أن الشركة عانت من سوء التشغيل والصيانة وعدم وجمود تمويل أو فهم للتحديث.

وتحدث وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، عن تطوير شركة الدلتا للصلب وهي من أعرق الشركات في الوطن العربي، مشيرًا إلى أن الشركة كانت تخسر من 60 إلى 90 مليون جنيه، وكانت حالة العمال بائسة للغاية. 

وأوضح أنه تم استقطاع 30 فدانًا من الشركة في إطار خطة التطوير والتحديث، وتم تحديث الماكينات والمعدات فبعد ما كانت تنتج الشركة 46 ألف طن لتقادم المعدات تذهب للسكة الحديد ومترو النفاق أصبح ينتج 500 ألف طن. 

وأكد أن هذا التطوير يحقق مكاسب كبيرة للشركة سيعود بالخير على العمال في الشركة.

أعلن الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، أنه من المتوقع أن يشهد بداية العام 2022 تسيير أول سيارة كهربائية في شوارع القاهرة تم إنتاجها داخل شركة النصر للسيارات التابعة لقطاع الأعمال، مضيفاً: “إن شاء نفرح بيها مثل السيارتين 127 و128”.

أوضح أن تصنيع هذه السيارات يأتي بعد سنة و5 أشهر بالضبط من التفاوض مع الشركة الرائدة في السيارات بالصين، وتم التوقيع منذ يومين على الاتفاقية الإطارية لإنشاء المصنع وإنتاج الطراز الذي تم اختياره لافتاً إلى أن الاستثمارات الموجهة للمصنع قدرت بـ2 مليار جنيه منها 800 مليون أنفاق استثماري.

وتابع: سيتم الانتهاء من العقود التفصيلة خلال 4 أشهر، تمهيداً لإطلاق أول سيارة في الشارع المصري، مشيراً إلى التأكد من عوامل نجاح هذه الصناعة قبل التوقيع وتم إعداد العدة لها في ضوء توجيهات القيادة السياسية.

وأشار توفيق، إلى أنه تم المفاوضة على سعر الكهرباء بحيث يكون سعر الشحن معقول والتعريفة القصوى، فلو تركنا القطاع الخاص قد يضع أسعار مرتفعة، لذا تم وضع تعريفة معقولة لتشجيع هذا النوع من السيارات.

وكان عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، قد شن هجوما حادا  على هشام توفيق وزير قطاع الأعمال بسبب شركة الحديد والصلب، وطالبوه بالتراجع عن قراره بتصفية الشركة والعمل على تطويرها.