شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلما تسجيليا عن الوضع الاقتصادي المصري “كيف كان وإلى ماذا تحول” وذلك خلال فعاليات مؤتمر “حكاية وطن ..بين الرؤية والإنجاز” بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستعرض الفيلم مراحل الاقتصاد المصري منذ 2011 وحتى اليوم حيث أشار إلى أنه على مدار السنين كانت مصر تعاني من عدم القدرة على تحقيق معدلات النمو التي تكفي احتياجاتها وتعوض الزيادة السكانية المتسارعة ونتيجة الاضطرابات السياسية في 2011 و2013 تعطلت المسيرة المصرية ووصل حجم الخسائر إلى 450 مليار دولار وانخفض الاحتياطي النقدي من 36 مليار دولار في يناير 2011 الى 13 مليار دولار في 2013 كما وصل دين الموازنة العامة في الدولة في 2014 إلى 2.1 تريليون جنيه وهو ضعف ما كان عليه في 2010 كما وصلت فاتورة الاستيراد لأكثر من نصف تريليون جنيه.

كل تلك العوامل كان لازما لها طريق مختلف وأفكار مبتكرة وفي 2014 بدأت حركة التنمية في كل شبر في أرض مصر وكانت السيطرة الأمنية ومواجهة الإرهاب من أول التحديات التي تم العمل عليها ومن بعدها تم العمل على الاصلاح الاقتصادي لجذب المستثمرين الأجانب والمصريين لبناء البلاد مرة أخرى وتم على الفور وضع خطة اصلاح اقتصادي شاملة بدأت بالتغيير في السياسة النقدية للبنك المركزي من خلال وجود مرونة في سعر الصرف وخضوع الجنيه لقوانين العرض والطلب بدلا من تسعيره بأعلى.

وشمل برنامج الاصلاح الاقتصادي أيضا تغييرات في السياسات المالية ظهرت في سعي الحكومة للسيطرة على عجز الموازنة من خلال إعادة هيكلة الدعم وإعادة توزيع بنود الميزانية لوصول خدمات الحكومة لمستحقيها كما تم العمل بالتوازي على تطوير الهيكل الإداري وقوانين الاستثمار حتى تكون جاذبة لرؤوس الأموال فظهرت قوانين لحماية المنافسة وتسهيل اجراءات تأسيس اى شركة في مصر فبدل ما كان تأسيس شركة يستلزم 10 اجراءات وحوالي 20 يوما بعد القوانين والإجراءات الجديدة أصبح اي مواطن يمكنه تأسيس شركته في يوم واحد بإجراءين فقط فضلا عن الحوافز والإعفاءات الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة متناهية الصغر وإنشاء وتطوير مراكز لخدمة المستثمرين.