الإطاحة بـ20 موظفًا في وزارة الصحة.. لماذا خفّفت «الإدارية العليا» العقوبة؟
كتب : وراء الاحداث
كشفت المحكمة الإدارية العليا تفاصيل حكمها الصادر بتخفيف العقوبة التأديبية الصادرة من محكمة القضاء الإداري بإحالة 20 موظفا بإدارة شؤون العاملين بمستشفى صدر المنيا إلى المعاش، والاكتفاء بمجازاتهم بالوقف عن العمل لمدة 6 أشهر، فيما نُسب اليهم من ارتكاب مخالفات وظيفية تمثلت في اشتراكهم مع آخرين في تزوير واصطناع عقود عمل بالمخالفة للقانون والتعليمات.
قالت المحكمة إنه في نطاق تقديرها للتناسب بين الأفعال المخالفة والجزاء من ناحية وبين تهذيب الطاعنين بغية صالح الوظيفة العامة من ناحية أخرى، لاحظت المحكمة أن الحكم الأول ران عليه الغلو في الجزاء على نحو يقتضي القضاء بتعديله فيما قضى به من مجازاة الطاعنين بالإحالة إلى المعاش، سيما وأنهم جميعا في مقتبل العمر على النحو الثابت من تواريخ بلوغهم سن المعاش فضلا عن أن النيابة العامة انتهت إلى حفظ الشق الجنائي قبلهم وطلبت مجازاتهم تأديبيا دون المساس بمستقبلهم الوظيفي والأسري تفاديا لما يلحق بهم من أضرار، وبمن يعولون ولاشك أن توقيع عقوبة الإحالة الىالمعاش على النحو الذي انتهى اليه الحكم الأول، يهدم مستقبلهم الوظيفي من الأساس، ومن ثم تقضي المحكمة بتعديل الحكم المطعون فيه فيما قضى من مجازاة الطاعنين بالإحالة إلى المعاش، وبمجازاتهم بالعقوبة التي تتناسب حقا وصدقا مع ما ثبت في حقهم.
كانت النيابة الإدارية نسبت للموظفين المحالين ارتكاب جريمة تزوير واصطناع عقد العمل، واستعمال العقد فيما زور من أجله بتقديمه إلى محكمة القضاء الإدارى وحصولهم على حكم بالتثبيت على بند2/3 أجور موسمية بناء على العقد.