تعيين مستشار خاص للتحقيق في تعامل بايدن مع وثائق حساسة وكشف المزيد من الوثائق السرية لدى بايدن ومطالب بالتحقيق
واشنطن تخصص 10 ملايين دولار للقبض على قيادي في "الشباب" الإرهابية ...مسؤولون أوروبيون كبار يزورون أوكرانيا في فبراير ...الروس اشتروا 57 طن ذهب لحماية مدخراتهم ...روسيا لا تتفق مع تركيا بشأن خطة السلام الأوكرانية
تعيين مستشار خاص للتحقيق في تعامل بايدن مع وثائق حساسة وكشف المزيد من الوثائق السرية لدى بايدن ومطالب بالتحقيق
كتب : وكالات الانباء
جاء الإعلان بعد ساعات من كشف محامي البيت الأبيض، الخميس، عن أن الفريق القانوني لبايدن عثر على مجموعة ثانية من الأوراق السرية تعود إلى الفترة التي كان يشغل فيها منصب نائب الرئيس في مخزن بمنزله في ولاية ديلاوير.
وقال البيت الأبيض، الاثنين، إنه تم العثور على وثائق سرية تعود لتلك الفترة في نوفمبر(تشرين الثاني) في مركز أبحاث بواشنطن.
وقال غارلاند إنه عين روبرت هور، المدعي السابق في ماريلاند، مستشاراً خاصاً لهذه القضية.
ويتم أحيانا تعيين مستشارين خاصين للتحقيق في القضايا الحساسة سياسياً، ويقومون بمسؤولياتهم بدرجة من الاستقلالية عن قيادة وزارة العدل، بما في ذلك غارلاند، الذي عينه بايدن.
ويوجه المستشارون الخاصون أحياناً، ولكن ليس دائماً، تهماً جنائية.
كان غارلاند قد عين في نوفمبر(تشرين الثاني) جاك سميث مستشاراً خاصاً للإشراف على تحقيقات وزارة العدل المتعلقة بتعامل الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب مع الوثائق السرية والجهود لإلغاء نتائج انتخابات 2020.
وأعلن ترامب، الذي هزمه بايدن في 2020، في نوفمبر(تشرين الثاني) ترشحه للرئاسة في 2024.
ومن المتوقع أن يطلق بايدن (80 عاماً) حملة إعادة انتخابه رسمياً في الأشهر المقبلة.
وربما يلقي الكشف عن هذه الوثائق بظلاله على الحملة.
وقال بايدن للصحفيين، الخميس، إنه سيتحدث عن “كل ذلك قريباً”، وذلك قبل أن يقرأ من بيان مُعد سلفاً المعلومات التي ذكرها البيت الأبيض قبل ذلك بدقائق قليلة.
وقال بايدن: “كما قلت في وقت سابق من هذا الأسبوع، يعرف الناس أنني آخذ الوثائق السرية والمواد السرية على محمل الجد. كما قلت إننا نتعاون بشكل كامل وشامل مع المراجعة التي تُجريها وزارة العدل”.
وأضاف أن فريقه القانوني اكتشف عدداً قليلاً من المستندات ذات العلامات السرية في مناطق تخزين وخزائن الملفات في مكتبته الشخصية في منزله في ويلمنغتون. والمكتبة ملحقة بمرآبه الذي قال بايدن إنه “مغلق”.
وتعني هذه التطورات أن الخصمين المحتملين في انتخابات 2024، بايدن وترامب، يواجهان تحقيقات من مستشارين خاصين.
وأعلن البيت الأبيض اليوم، العثور على وثائق أخرى في مركز بحوث في واشنطن حيث كان يملك بايدن مكتباً، ما يشكّل إحراجاً للرئيس الأمريكي في وقت تحقق السلطات في فضيحة أكبر بكثير ترتبط بإساءة استخدام الرئيس السابق دونالد ترامب وثائق سرية.
وبعد العثور على الوثائق، أبدى بايدن اليوم، “تعاونه الكامل” مع وزارة العدل. وقال بايدن لصحافيين، “أتعامل مع قضية الملفات السرية بجدية كبيرة. نتعاون بالكامل مع وزارة العدل”.
من جهته، حض رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كيفن مكارثي اليوم الخميس، الكونغرس على التحقيق مع الرئيس جو بايدن بعد العثور على وثائق سرية في منزله في ويلمنغتون في ولاية ديلاوير.
وقال مكارثي، “على الكونغرس التحقيق في هذا الأمر”، مشيراً إلى التحقيق الذي تجريه وزارة العدل بشأن الرئيس السابق دونالد ترامب لاحتفاظه بأكثر من 100 وثيقة سرية في دارته في بالم بيتش في ولاية فلوريدا.
تبحث الولايات المتحدة عن محمود عبدي عدن الذي تقدمه على أنه زعيم حركة الشباب الإرهابية ومقرها في الصومال، والتي نفذت عدة هجمات دامية في كينيا المجاورة.
وكانت حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة أعلنت مسؤوليتها عن هجوم وقع في 15 يناير (كانون الثاني) 2019 على فندق “دوسيت دي 2” الفخم في العاصمة نيروبي، خلال حصار استمر 20 ساعة.
قُتل ما لا يقل عن 21 شخصاً بينهم مواطن أمريكي وأصيب آخرون بجروح.
وقالت السلطات الكينية في حينها إن جميع المهاجمين قتلوا.
وصرحت السفيرة الأمريكية لدى كينيا ميغ ويتمان لصحافيين في نيروبي، أن “محمود عبدي عدن أحد زعماء حركة الشباب كان ضمن الخلية التي خططت للهجوم على فندق دوسيت دي 2”.
وقالت، إن الولايات المتحدة تعرض مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار في مقابل معلومات تؤدي إلى القبض على هذا الرجل الذي يحمل الجنسية الكينية، وآخرين ضالعين في حصار الفندق.
ويلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين في الثالث من فبراير (شباط) للبحث في الدعم المالي والعسكري في مواجهة الغزو الروسي للبلاد.
وسبق للرئاسة الأوكرانية أن أعلنت أنّ القمة ستعقد في كييف، إلا أنّ المجلس الأوروبي لم يحدّد مكان انعقادها.
وأفادت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية دانا سينانت وكالة فرانس برس أن “نحو 15 مفوّضاً” أوروبياً من أصل 27 قد يزورون كييف للمشاركة في الاجتماع.
وأوضحت، أن المفوضين الذين سيشاركون في الاجتماع هم الذين يتولون شؤوناً تهم أوكرانيا مثل “القضايا المالية ومسألة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والطاقة”، مضيفة أن قائمة المشاركين لم تحدد نهائياً بعد.
وشدّدت على أن الزيارة تعكس “حجم تحركنا مع أوكرانيا” ودعم الاتحاد الأوروبي لهذا البلد.
وذكرت صحيفة “فيدوموستي” الروسية، إن حجم مشتريات الروس من الذهب بلغ حوالي 1.8 مليون أوقية ترويسية، وهو ما يعادل أكثر من 15% من إجمالي إنتاج الذهب الروسي، مقابل مشتريات بلغت 6 أطنان فقط خلال العام السابق.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن روسيا هي ثاني أكبر منتج للذهب في العالم، حيث بلغ إنتاجها في 2021 أكثر من 330 طناً. ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير (شباط) خسرت صادرات الذهب الروسي السوق الأوروبية بسبب العقوبات الغربية على موسكو نتيجة الغزو. في الوقت نفسه فإن البنك المركزي الروسي الذي كان في وقت من الأوقات أكبر مشتر للذهب على مستوى العالم لم يستأنف المشتريات بكميات كبيرة.
ولزيادة الطلب على الذهب، قررت الحكومة الروسية إلغاء ضريبة القيمة المضافة على مبيعات الذهب في السوق المحلية منذ مارس (آذار) الماضي، بعد نحو 10 سنوات من المناقشات. وفي يوليو (تموز) الماضي تم إعفاء المشترين الأفراد من ضريبة الأرباح المتحققة من مشترياتهم الذهبية حتى نهاية 2023.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن أنقرة تدعم خطة كييف المكونة من 10 نقاط لتسوية الوضع في أوكرانيا، مضيفاً أن الجانب التركي يعمل على هذه الوثيقة.
وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية، نقلتها وكالة نوفوستي اليوم: “نحن على دراية جيدة بتقييم تركيا لما يسمى بخطة زيلينسكي للسلام، ولا يمكننا الاتفاق معه، فمن غير المرجح أن يساهم دعم أنقرة لهذا المشروع لنظام كييف في البحث عن السبل الناجعة لتحقيق السلام في أوكرانيا”.
وأضافت “لقد أكدنا مراراً وتكرار أن هذه الخطة غير مقبولة لبلدنا”.
وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، بأن كييف ترغب في عقد “قمة سلام” في مقر الأمم المتحدة نهاية فبراير(شباط) مع الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش كوسيط محتمل.
وذكر مكتب غوتيريش أنه مستعد للتوسط فقط بشرط موافقة جميع الأطراف المعنية، بما فيها روسيا.
وشدد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، على أنه لا توجد حتى الآن أي “خطة سلام” لأوكرانيا، وأن الخطة التي لا تأخذ في الاعتبار حقائق اليوم المتعلقة بأراضي روسيا ومناطقها الجديدة، لا يمكن أن تكون سلمية.
